التشريع والاحكام فى مدرسه اهل البيت
(ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لايعلمون).
الشريعه الاسلاميه: هى مجموعه الاحكام والقوانين الالهيه التى بلغهاالنبى محمد(ص) لتنظيم حياه البشريه وتوجيه ها فى مجالاتها الحياتيه‏كافه.
وقد عرف الشهيد الصدر -احد اكابر فقهاء الشيعه الاماميه المعاصرين‏الحكم الشرعى بانه: (التشريع الصادر من اللّه تعالى لتنظيم حياه الانسان‏وتوجيهه).
ومن الواضح لدينا جميعا ان المسلمين كانوا على عهد رسول اللّه(ص)ياخذون منه الاحكام والقوانين، فهو المبلغ عن اللّه والمبين لما خفى‏على الناس من احكام وتشريعات فى كتاب اللّه.
وقد اوضح القرآن الكريم للناس جميعا ان كتاب اللّه وسنه نبيه الكريم،هما مصدر التشريع والاحكام بقولهثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لايعلمون).وبقوله: (وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).
وعلى هذا المسار سار ائمه اهل البيت(ع) ومن سار على نهجهم العلمى‏واتجاههم الفكرى، وواصلوا جهودهم العلميه وكفاحهم الفكرى‏والسياسى للحفاظ على كتاب اللّه وسنه نبيه الكريم محمد(ص).
وقد اوضح الامام محمد بن على الباقر(ع) هذا المنهج بقوله: (ان اللّهتبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج اليه الامه الا انزله فى كتابه وبينه لرسوله(ص)وجعل لكل شى‏ء حدا، وجعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على من تعدى ذلك‏الحد حدا).
ولكى يوكد الامام‏الصادق(ع) هذه‏الحقيقه لدى‏اصحابه وتلامذته،ويثبتها كخط فكرى وتشريعى، قال راويا عن رسول اللّه(ص):
(ان على كل حق حقيقه، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وماخالف كتاب اللّه فدعوه).
ثم اكد هذا المبدا مره اخرى، فقال: (كل شى‏ء مردود الى الكتاب والسنه، وكل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهوزخرف).ثم يوضح الامام جعفر الصادق(ع) مصدر الاحكام والفتاوى التى يلقيهاائمه اهل البيت(ع) فى دروسهم واجاباتهم وبياناتهم للامه، فقال: (انا اذاتحدثنا حدثنا بموافقه القرآن وموافقه السنه...).
واجاب الامام موسى بن جعفر احد اصحابه عن مصدر الاحكام‏والفتاوى التى تصدر عنهم فقال حين ساله: (اكل‏شى‏ء فى كتاب اللّه وسنه نبيه؟ ام تقولون فيه؟ قال: بل كل شى‏ء فى كتاب‏اللّه وسنه نبيه).
ومن المفيد ان نعط‏ى تعريفا موجزا لكيفيه نشوء المدارس الفقهيه،وجذورها التاريخيه والعقيديه، وظهور مدرسه اهل البيت(ع) وتميزها.
فكما هو معروف، ان الصحابه كانت لهم آراء سياسيه وفتاوى، وفهم‏للسنه والقرآن يختلف فيه بعضهم عن‏بعض، حتى سمى لدى بعض الفقهاء وعلماء اصول الفقه: بمذهب‏الصحابى -اى فهمه للاسلام وفتواه كما كانت له سيره عمليه سميت‏بسنه الصحابى.
قال الشاطبى فى كتابه الموافقات: (وسنه الصحابى سنه يعمل عليهاويرجع اليها...).
وقال ابو حنيفه: (فان لم اجد فى كتاب اللّه وسنه رسول اللّه، اخذت‏بقول‏اصحابه، آخذ بقول من شئت‏وادع من شئت).
وقال الامدى الحنبلى: (اتفق الكل على ان مذهب الصحابى فى مسائل‏الاجتهاد لا يكون حجه على غيره من الصحابه المجتهدين، اماما كان اوحاكما او مفتيا. واختلفوا فى كونه حجه على التابعين ومن بعدهم من‏المجتهدين، فذهب الاشاعره والمعتزله والشافعى فى احد قوليه،واحمد بن حنبل -فى احدى روايتين عنه، والكرخى: الى انه ليس‏بحجه...
والمختار انه ليس بحجه مطلقا). اما اتباع اهل البيت فقد اختاروا ما صدر عن الامام على واهل بيته من‏بين مذاهب الصحابه والتابعين من بعدهم، واعتبروه حجه واجبه‏الاتباع، لما ثبت لدى المسلمين من بيان نبوى مصرح بان عليا هو اعلم‏الصحابه، وهو مرجعهم فى الفتوى وبيان الاحكام.
روى عن‏النبى(ص) حين قرا الايه الكريمه: (وتعيها اذن واعيه) التفت‏الى على(ع)، فقال: (سالت ربى ان يجعلها اذنك). فقال
على(ع): (فماسمعت شيئا من رسول اللّه(ص) فنسيته).
وكقوله(ص): (اقضاكم على) و(انا مدينه العلم وعلى بابها).
وروى عنه(ص)قوله: (انى تركت فيكم الثقلين، احدهما اكبر من الاخر، كتاب اللّه وعترتى اهل بيتى،فانظروا كيف تخلفونى فيهما، فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض).
وهكذا تكون المدرسه الشيعيه الاماميه فى الامامه والعقيده والفقه‏والحديث والتفسير...الخ امتدادا لمدرسه على واهل بيته.

وحين نشا الاجتهاد المنظر ونشات المذاهب الفقهيه كمذهب ابى‏حنيفه ومالك والشافعى واحمد واصل اتباع ‏مدرسه اهل البيت الالتزام بفقه الامامين محمد الباقر وجعفر الصادق‏ الذى تتلمذ عليه ابو حنيفه ومالك وجمع من المحدثين والفقهاء.
واستمرت هذه المدرسه الاسلاميه تنمو وتتطور على يد ائمه اهل ‏البيت(ع) معتمده كتاب اللّه وسنه رسول اللّه(ص) كمصدر للتشريع ‏واستنباط الاحكام.
ويوكد الفقيه المعاصر الشهيد السيد محمدباقر الصدر هذا المنهج لدى‏فقهاء الاماميه بقوله: (مصادر الفتوى: ونرى من الضرورى ان نشير اخيرا بصوره موجزه الى‏المصادر التى اعتمدناها بصوره رئيسيه فى استنباط هذه الفتاوى‏الواضحه، وهى كما ذكرنا فى مستهل الحديث عباره عن الكتاب‏الكريم، والسنه الشريفه المنقوله عن طريق الثقات المتورعين فى النقل‏مهما كان مذهبهم، اما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغاللاعتماد عليها.
واما ما يسمى بالدليل العقلى الذى اختلف المجتهدون والمحدثون فى‏انه هل يسوغ العمل به او لا فنحن وان كنا نومن بانه يسوغ العمل به،ولكنا لم نجد حكما واحدا يتوقف‏ اثباته على‏الدليل ‏العقلى ‏بهذا المعنى، بل كل‏ما يثبت بالدليل العقلى فهو ثابت فى نفس الوقت بكتاب او سنه.
واما ما يسمى بالاجماع فهو ليس مصدرا الى جانب الكتاب والسنه،وانما لايعتمد عليه الا من اجل كونه وسيله اثبات فى بعض الحالات.
وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسنه. ونبتهل الى اللّه تعالى ان يجعلنا من المتمسكين بهما ومن استمسك بهما: (فقداستمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها واللّه سميع عليم)).