تويت
البرنامج الأميركي:
1559 كاملاً!
جوزف سماحة
يطيب للبعض الاعتقاد أن الائتلاف اللبناني العربي الدولي الذي نشأ ثم تطور في الشهور الأخيرة بدأ يظهر علامات تفكك. إنه ائتلاف نشأ من الانعطافة في السياسة الأميركية حيال المنطقة ومن ردود الأفعال اللبنانية والعربية والدولية على <<الأخطاء>> التي ارتكبت، ولا تزال، في معرض بلورة رد على هذه الانعطافة. إنه ائتلاف متشكل من قوى راهنت أصلاً على الانعطافة ومن قوى انضمت إليها احتجاجاً ما حوّل التكتل الجديد إلى أكثرية شعبية ذات امتداد عربي ودولي.
يقال إن الانسحاب السوري جاري التنفيذ، ولجنة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تشكلت بموجب القرار 1595. ولذا فإن هناك من شرع يأخذ المسافة اللازمة معتبراً أنه حقق غرضه اللبناني. لم تعد فرنسا تريد المزيد، ولا المملكة العربية السعودية، ولا الجناح الإسلامي في المعارضة اللبنانية، ولا بعض التيارات السياسية الأخرى.
ترجم هذا التمايز نفسه عبر حكومة نجيب ميقاتي التي تطمئن دمشق، والتي لا تستفز واشنطن، والتي تبدي جدية في إجراء الانتخابات سريعاً والتعاون مع التحقيق الدولي.
الذين يراهنون على التأسيس على هذا التمايز يعتبرون أن الذي قصدوه هو إنهاء الشكل <<السابق>> من العلاقات اللبنانية السورية من أجل التحوّل نحو جيرة (لا بل أخوّة) مميزة بين البلدين، وإيجاد صيغة داخلية لحماية قوة الردع المحتملة المتمثلة في <<حزب الله>>، وإبقاء لبنان في موقع الاعتراض على الاحتلال الأميركي للعراق ونتائجه، وفي موقع الانخراط في الصراع العربي الإسرائيلي الذي لا تزال ملفاته مفتوحة برغم البرودة الاصطناعية والمؤقتة في فلسطين.
مؤدى هذا التصور أن هناك من استخدم جورج بوش واستدرجه للمساعدة في تحقيق هدف يخالف السياسة الأميركية الإقليمية ثم قرّر أن يتركه على قارعة الطريق. أي أن واشنطن <<اشتغلت>> لدينا في سياق استراتيجية لبنانية عوض أن تكون هي استخدمت لبنان في سياق استراتيجية أميركية إقليمية.
تستحق هذه الأطروحة نقاشاً تفصيلياً يطال الأطراف المؤمنة أو القائلة بها.
هل فرنسا كذلك فعلاً؟ هل رعت 1559، ببنوده كلها، من أجل تحقيق البعض وترك البند الخاص بالمقاومة أو تأجيله؟ هل التوجه الفرنسي معزول عن تعديلات تدخلها باريس على علاقتها الإجمالية بواشنطن: التعاون، ولو المرحلي، في فلسطين، الاعتراف بأن الحرب في العراق، ولو غير مبررة، لا يجوز أن تؤدي إلى تعثر أميركي؟ ما هي، بشفافية، حقيقة المهمات التي أداها موريس غودرو مونتانييه؟ أليس القرار 1559 دليل قطع فرنسي مع دمشق يصعب بعده الكلام عن حرص على سوريا ونظامها؟ ألا تدرك فرنسا أنها، في الشرق الأوسط، تستطيع إشغال المحرّك ولكن الولايات المتحدة هي التي تستلم القيادة؟
أما الأطراف المحلية التي كانت طرفاً في الائتلاف اللبناني العربي الدولي، فبعضها من كان ينادي بما يشبه القرار 1559
قبل صدوره ولذلك لم يجد حرجاً في تبنيه، وبعضها مرّ في فترة ارتباك، وبعضها من كان يبحث عن تسوية يعتبر نفسه ممثلاً لها. وإذا كانت أطراف المعارضة تعيش حالياً علاقة متوترة فلذلك صلة، على الأرجح، بتمايز مواقعها حيال البنود الأخرى من 1559 (<<الطائف>> أم القرار الدولي)، وهي بنود تبدو داخلية شكلاً في حين أنها في صلب الحسم في الموقع الإقليمي للبنان.
لقد تحدث جورج بوش قبل يومين. كان يفترض بتقرير كوفي أنان عن 1559 أن يكون صدر. ويعني ذلك أن الرئيس الأميركي كان يريد، شخصياً، طرح جدول الأعمال الأميركي على لبنان في مرحلة ما بعد الانسحاب السوري. ومن دون إطناب يمكن اختصار جدول الأعمال هذا بعبارة موجزة: القرار 1559 كاملاً!
ماذا قال بوش؟
تحدث عن الشعب اللبناني الحر الراغب في التحرر من الاحتلال وإجراء انتخابات حرة. وأكد أن أميركا ستعمل مع شعب لبنان كي يختار حكومته. وأورد إشارات ملتبسة إلى <<وجود عملاء>> في الحكومات السابقة. واعتبر أن الأولوية بعد الانتخاب، وطالما أن الانسحاب قيد التنفيذ، هي مواصلة الضغط مع الأسرة الدولية على <<حزب الله>>، هذه <<المجموعة من الأشخاص>> لأنه لا يمكن للبنان أن يكون بلداً حراً بوجود من يتصرف كالميليشيا المسلحة. وعد بدعم اقتصادي لهذه <<الديموقراطية الجديدة>> وطالب بمراقبين دوليين للانتخابات. استعاد طلبات الإدارة المعروفة من دمشق مضيفاً إليها ضرورة إقفال مكاتب <<حزب الله>> في سوريا (!) ووقف الدعم السوري للحزب، واعتبر أن لدمشق التزامات ولكن لا التزامات من إسرائيل إلا بموجب <<خريطة الطريق>> وعلى مسار آخر...
من يستمع إلى المقابلة ثم يقرأها يلاحظ أن الرجل يجمع بين التشوّش والوضوح. تشوّش في معرفة الموضوع ووضوح في الأهداف. رهانه على الديموقراطية تبسيطي لأنها، في عرفه، لا بد أن تنتج أكثرية مسالمة. أدخل عنصراً جديداً في الإشارة إلى <<حزب الله>> هو الإشارة إلى تعطيله للديموقراطية اللبنانية. أبدى استعداداً لحشد دعم دولي للبنان اقتصادياً وأمنياً. وضع حرماً على الصلة بين دمشق و<<الحزب>>. ألغى احتمالات السعي إلى أي تفاوض بين سوريا وإسرائيل.
الانتخابات اللبنانية، بعد <<هدنة>> الحكومة الحالية، هي إشارة الانطلاق نحو استئناف الصراع حول العناوين <<البوشية>>.
إذا كان ما تقدم صحيحاً، وهو صحيح، فلا بد من مجموعة أسئلة. أي اصطفاف للقوى سنشهد بعد الانتخابات في ضوء محور السجال الذي ستحاول الإدارة الأميركية فرضه؟ كيف ستستخدم واشنطن القرار 1595 ولجنة التحقيق الدولية؟ كيف ستستخدمها، بالضبط، في مجال التأثير باصطفاف القوى داخلياً وحيال سوريا؟ كيف يمكن تحصين الوضع الداخلي بعدما سحب بوش التلويح بقبول <<تدوير>> المقاومة سياسياً علماً أن التلويح لم يلق صدى إيجابياً أصلاً؟ ممّن ستتشكل الأكثرية الحاكمة الجديدة؟ هل يجوز لقوى تعلن اليوم أنها متخوفة من اليوم التالي للانتخابات أن تخوضها متحالفة مع قوى تراهن على هذا اليوم التالي؟ أليست مرحلة ما قبل الانتخابات هي المحك الفعلي لصدقية النوايا؟ ألا يفترض أن تتدخل هموم جدية للتأثير على التداول الراهن الخاص بقانون الانتخاب؟ أليس من الحكمة بلورة الائتلافات منذ الآن وفق خطوط التموضع الخاصة بالمرحلة المقبلة؟ مَن هو الطرف الأقدر على إدارة حوار داخلي لإنتاج أوسع ائتلاف ممكن يعترض على الخطة الأميركية المعلنة؟
لقد قال لنا بوش إنه يريد <<ملء الفراغ>> السياسي وإعطاء وجهة محددة لهذه <<الديموقراطية الجديدة>> (وإلا لن تكون <<ديموقراطية>> في رأيه). لقد تعمّد التوجه مباشرة إلى اللبنانيين لإعلان الخطوط العامة لبرنامجه. وهو يقدّم ذلك، طبعاً، بصفته <<نصائح>> بعيدة جداً عن التدخل (آخر تصريحات العميد رستم غزالة في بيروت، خلال زيارته الوداعية، كانت نافية للتدخل). إننا، في الواقع، أمام أكثر من تدخل في لبنان. إننا أمام اقتحام سياسي للبلد بالتوازي مع التصعيد المتوقع للضغط على سوريا.
هل يستطيع أصحاب تسوية الحكومة الميقاتية وقف هذه الوجهة الأميركية التي تنتظر الانتخابات؟ من المسموح الشك بذلك ما لم تتوفر شروط داخلية لبنانية ترفع إلى سقف عال جداً كلفة الانتقال بهذه الوجهة إلى حيز التنفيذ.
غير أن السؤال المقلق لأصحاب هذه التسوية، وهو سؤال يستحق عناية خاصة، هو: هل يريد هؤلاء، في العمق، الحؤول دون استخدام لبنان محطة للضغط على سوريا أم أنهم توصلوا إلى قناعة تقول إن المطلوب الإسراع بإنتاج وضع لبناني داخلي يحول دون أن يتلقى البلد الآثار السلبية لاستمرار ضغط أميركي يعتبرونه مؤكداً على سوريا؟
1559 كاملاً!
جوزف سماحة
يطيب للبعض الاعتقاد أن الائتلاف اللبناني العربي الدولي الذي نشأ ثم تطور في الشهور الأخيرة بدأ يظهر علامات تفكك. إنه ائتلاف نشأ من الانعطافة في السياسة الأميركية حيال المنطقة ومن ردود الأفعال اللبنانية والعربية والدولية على <<الأخطاء>> التي ارتكبت، ولا تزال، في معرض بلورة رد على هذه الانعطافة. إنه ائتلاف متشكل من قوى راهنت أصلاً على الانعطافة ومن قوى انضمت إليها احتجاجاً ما حوّل التكتل الجديد إلى أكثرية شعبية ذات امتداد عربي ودولي.
يقال إن الانسحاب السوري جاري التنفيذ، ولجنة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تشكلت بموجب القرار 1595. ولذا فإن هناك من شرع يأخذ المسافة اللازمة معتبراً أنه حقق غرضه اللبناني. لم تعد فرنسا تريد المزيد، ولا المملكة العربية السعودية، ولا الجناح الإسلامي في المعارضة اللبنانية، ولا بعض التيارات السياسية الأخرى.
ترجم هذا التمايز نفسه عبر حكومة نجيب ميقاتي التي تطمئن دمشق، والتي لا تستفز واشنطن، والتي تبدي جدية في إجراء الانتخابات سريعاً والتعاون مع التحقيق الدولي.
الذين يراهنون على التأسيس على هذا التمايز يعتبرون أن الذي قصدوه هو إنهاء الشكل <<السابق>> من العلاقات اللبنانية السورية من أجل التحوّل نحو جيرة (لا بل أخوّة) مميزة بين البلدين، وإيجاد صيغة داخلية لحماية قوة الردع المحتملة المتمثلة في <<حزب الله>>، وإبقاء لبنان في موقع الاعتراض على الاحتلال الأميركي للعراق ونتائجه، وفي موقع الانخراط في الصراع العربي الإسرائيلي الذي لا تزال ملفاته مفتوحة برغم البرودة الاصطناعية والمؤقتة في فلسطين.
مؤدى هذا التصور أن هناك من استخدم جورج بوش واستدرجه للمساعدة في تحقيق هدف يخالف السياسة الأميركية الإقليمية ثم قرّر أن يتركه على قارعة الطريق. أي أن واشنطن <<اشتغلت>> لدينا في سياق استراتيجية لبنانية عوض أن تكون هي استخدمت لبنان في سياق استراتيجية أميركية إقليمية.
تستحق هذه الأطروحة نقاشاً تفصيلياً يطال الأطراف المؤمنة أو القائلة بها.
هل فرنسا كذلك فعلاً؟ هل رعت 1559، ببنوده كلها، من أجل تحقيق البعض وترك البند الخاص بالمقاومة أو تأجيله؟ هل التوجه الفرنسي معزول عن تعديلات تدخلها باريس على علاقتها الإجمالية بواشنطن: التعاون، ولو المرحلي، في فلسطين، الاعتراف بأن الحرب في العراق، ولو غير مبررة، لا يجوز أن تؤدي إلى تعثر أميركي؟ ما هي، بشفافية، حقيقة المهمات التي أداها موريس غودرو مونتانييه؟ أليس القرار 1559 دليل قطع فرنسي مع دمشق يصعب بعده الكلام عن حرص على سوريا ونظامها؟ ألا تدرك فرنسا أنها، في الشرق الأوسط، تستطيع إشغال المحرّك ولكن الولايات المتحدة هي التي تستلم القيادة؟
أما الأطراف المحلية التي كانت طرفاً في الائتلاف اللبناني العربي الدولي، فبعضها من كان ينادي بما يشبه القرار 1559
قبل صدوره ولذلك لم يجد حرجاً في تبنيه، وبعضها مرّ في فترة ارتباك، وبعضها من كان يبحث عن تسوية يعتبر نفسه ممثلاً لها. وإذا كانت أطراف المعارضة تعيش حالياً علاقة متوترة فلذلك صلة، على الأرجح، بتمايز مواقعها حيال البنود الأخرى من 1559 (<<الطائف>> أم القرار الدولي)، وهي بنود تبدو داخلية شكلاً في حين أنها في صلب الحسم في الموقع الإقليمي للبنان.
لقد تحدث جورج بوش قبل يومين. كان يفترض بتقرير كوفي أنان عن 1559 أن يكون صدر. ويعني ذلك أن الرئيس الأميركي كان يريد، شخصياً، طرح جدول الأعمال الأميركي على لبنان في مرحلة ما بعد الانسحاب السوري. ومن دون إطناب يمكن اختصار جدول الأعمال هذا بعبارة موجزة: القرار 1559 كاملاً!
ماذا قال بوش؟
تحدث عن الشعب اللبناني الحر الراغب في التحرر من الاحتلال وإجراء انتخابات حرة. وأكد أن أميركا ستعمل مع شعب لبنان كي يختار حكومته. وأورد إشارات ملتبسة إلى <<وجود عملاء>> في الحكومات السابقة. واعتبر أن الأولوية بعد الانتخاب، وطالما أن الانسحاب قيد التنفيذ، هي مواصلة الضغط مع الأسرة الدولية على <<حزب الله>>، هذه <<المجموعة من الأشخاص>> لأنه لا يمكن للبنان أن يكون بلداً حراً بوجود من يتصرف كالميليشيا المسلحة. وعد بدعم اقتصادي لهذه <<الديموقراطية الجديدة>> وطالب بمراقبين دوليين للانتخابات. استعاد طلبات الإدارة المعروفة من دمشق مضيفاً إليها ضرورة إقفال مكاتب <<حزب الله>> في سوريا (!) ووقف الدعم السوري للحزب، واعتبر أن لدمشق التزامات ولكن لا التزامات من إسرائيل إلا بموجب <<خريطة الطريق>> وعلى مسار آخر...
من يستمع إلى المقابلة ثم يقرأها يلاحظ أن الرجل يجمع بين التشوّش والوضوح. تشوّش في معرفة الموضوع ووضوح في الأهداف. رهانه على الديموقراطية تبسيطي لأنها، في عرفه، لا بد أن تنتج أكثرية مسالمة. أدخل عنصراً جديداً في الإشارة إلى <<حزب الله>> هو الإشارة إلى تعطيله للديموقراطية اللبنانية. أبدى استعداداً لحشد دعم دولي للبنان اقتصادياً وأمنياً. وضع حرماً على الصلة بين دمشق و<<الحزب>>. ألغى احتمالات السعي إلى أي تفاوض بين سوريا وإسرائيل.
الانتخابات اللبنانية، بعد <<هدنة>> الحكومة الحالية، هي إشارة الانطلاق نحو استئناف الصراع حول العناوين <<البوشية>>.
إذا كان ما تقدم صحيحاً، وهو صحيح، فلا بد من مجموعة أسئلة. أي اصطفاف للقوى سنشهد بعد الانتخابات في ضوء محور السجال الذي ستحاول الإدارة الأميركية فرضه؟ كيف ستستخدم واشنطن القرار 1595 ولجنة التحقيق الدولية؟ كيف ستستخدمها، بالضبط، في مجال التأثير باصطفاف القوى داخلياً وحيال سوريا؟ كيف يمكن تحصين الوضع الداخلي بعدما سحب بوش التلويح بقبول <<تدوير>> المقاومة سياسياً علماً أن التلويح لم يلق صدى إيجابياً أصلاً؟ ممّن ستتشكل الأكثرية الحاكمة الجديدة؟ هل يجوز لقوى تعلن اليوم أنها متخوفة من اليوم التالي للانتخابات أن تخوضها متحالفة مع قوى تراهن على هذا اليوم التالي؟ أليست مرحلة ما قبل الانتخابات هي المحك الفعلي لصدقية النوايا؟ ألا يفترض أن تتدخل هموم جدية للتأثير على التداول الراهن الخاص بقانون الانتخاب؟ أليس من الحكمة بلورة الائتلافات منذ الآن وفق خطوط التموضع الخاصة بالمرحلة المقبلة؟ مَن هو الطرف الأقدر على إدارة حوار داخلي لإنتاج أوسع ائتلاف ممكن يعترض على الخطة الأميركية المعلنة؟
لقد قال لنا بوش إنه يريد <<ملء الفراغ>> السياسي وإعطاء وجهة محددة لهذه <<الديموقراطية الجديدة>> (وإلا لن تكون <<ديموقراطية>> في رأيه). لقد تعمّد التوجه مباشرة إلى اللبنانيين لإعلان الخطوط العامة لبرنامجه. وهو يقدّم ذلك، طبعاً، بصفته <<نصائح>> بعيدة جداً عن التدخل (آخر تصريحات العميد رستم غزالة في بيروت، خلال زيارته الوداعية، كانت نافية للتدخل). إننا، في الواقع، أمام أكثر من تدخل في لبنان. إننا أمام اقتحام سياسي للبلد بالتوازي مع التصعيد المتوقع للضغط على سوريا.
هل يستطيع أصحاب تسوية الحكومة الميقاتية وقف هذه الوجهة الأميركية التي تنتظر الانتخابات؟ من المسموح الشك بذلك ما لم تتوفر شروط داخلية لبنانية ترفع إلى سقف عال جداً كلفة الانتقال بهذه الوجهة إلى حيز التنفيذ.
غير أن السؤال المقلق لأصحاب هذه التسوية، وهو سؤال يستحق عناية خاصة، هو: هل يريد هؤلاء، في العمق، الحؤول دون استخدام لبنان محطة للضغط على سوريا أم أنهم توصلوا إلى قناعة تقول إن المطلوب الإسراع بإنتاج وضع لبناني داخلي يحول دون أن يتلقى البلد الآثار السلبية لاستمرار ضغط أميركي يعتبرونه مؤكداً على سوريا؟