العضو السائل : فن السماء
السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرغب من سماحتكم الجواب على هذه الشبهة:
إنّ القول بولاية الفقية المطلقة بدعة لكون أول من قال بها هو المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه، وذلك بخلاف سيرة فقهاء الطائفة قبله؟
وهل ولاية الفقيه المطلقة تكون نافذة على بقيّة الفقهاء؟
وهل ترون وحدة ولاية الفقيه أمْ انّه يجوز اشتغال أكثر من فقيه بممارسة الولاية المطلقة في الأمّة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب :
بسمه سبحانه
القول بولاية الفقيه ليس من مبتكرات النراقي ، بل هذه المسألة مطروحة في كلمات الفقهاء وقد مارسها بعضهم قبله مثل الشيخ جعفر الكبير صاحب كشف الغطاء ، وكما أن الإستدلال عليها بما ورد من المعصومين على تقدير تماميته يكشف عن جذورها العميقة في البُعد الإسلامي السحيق الضارب في أعماق جذور الإسلام .
بل مارسها فقهاء المذاهب الأخرى الذين مهدوا للسلاطين الذين حكموا البلاد بعنوان الخلافة وإمرة المؤمنين ، فليس القول بها بدعة من النراقي وغيره.
ولا تمضي ولاية فقيه على فقيه آخر فيما يخالف فتواه ، كما ينبغي أن تعلم أنه لا موجب لدعوى حصرها في واحد ، بل عنوانها يقتضي السعة والشمولية والعموم لكل من توفرت فيه المقتضيات والمستلزمات ، نعم في صورة تعدد من يقول بها ويسعى في ممارسلتها التجنب عن التدافع والتزاحم على غرار ما يجب من ذلك على القضاة والحكام الشرعيين ، والله العالم .
السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرغب من سماحتكم الجواب على هذه الشبهة:
إنّ القول بولاية الفقية المطلقة بدعة لكون أول من قال بها هو المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه، وذلك بخلاف سيرة فقهاء الطائفة قبله؟
وهل ولاية الفقيه المطلقة تكون نافذة على بقيّة الفقهاء؟
وهل ترون وحدة ولاية الفقيه أمْ انّه يجوز اشتغال أكثر من فقيه بممارسة الولاية المطلقة في الأمّة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب :
بسمه سبحانه
القول بولاية الفقيه ليس من مبتكرات النراقي ، بل هذه المسألة مطروحة في كلمات الفقهاء وقد مارسها بعضهم قبله مثل الشيخ جعفر الكبير صاحب كشف الغطاء ، وكما أن الإستدلال عليها بما ورد من المعصومين على تقدير تماميته يكشف عن جذورها العميقة في البُعد الإسلامي السحيق الضارب في أعماق جذور الإسلام .
بل مارسها فقهاء المذاهب الأخرى الذين مهدوا للسلاطين الذين حكموا البلاد بعنوان الخلافة وإمرة المؤمنين ، فليس القول بها بدعة من النراقي وغيره.
ولا تمضي ولاية فقيه على فقيه آخر فيما يخالف فتواه ، كما ينبغي أن تعلم أنه لا موجب لدعوى حصرها في واحد ، بل عنوانها يقتضي السعة والشمولية والعموم لكل من توفرت فيه المقتضيات والمستلزمات ، نعم في صورة تعدد من يقول بها ويسعى في ممارسلتها التجنب عن التدافع والتزاحم على غرار ما يجب من ذلك على القضاة والحكام الشرعيين ، والله العالم .