نواقض كتاب البخاري
الذي ظهر لي بالتعمّق في روايات البخاري واحاديثه ان فيه نواقص تضر باعتباره وبالاعتماد عليه أو بحسن تأليفه، منها:
1 ـ لا مناسبة في بعض المواضع بين عناوين الاَبواب ورواياتها كما في غالب كتاب العلم، وكتاب مواقيت الصلاة، وباب إذا لم يجد ماء ولا تراباً وامثالها.
2 ـ الاحاديث المكررة ـ سواء بلا مناسبة أو بمناسبة جزئية ـ في كتابه قد بلغت الى حد تشمئز منه النفس ويتنفر منه الطبع، ولعلها من خصائص هذا الكتاب وحده، فانّه ربمّا كرّر فيه بعض الاحاديث ثلاث عشرة مرة، وست عشرة مرة، وتسع عشرة، بل الى اثنتين وعشرين مرة!!!!
ويحتمل ان هذا التكرار الممل المخالف للذوق السليم ليس من صنع المؤلف، فانّه مات قبل تدوين كتابه فتركه مسوداً، فتصرف فيه المتصرفون بلا روّية، وعليه فيقل الاعتماد على الكتاب المذكور، فان امانة البخاري ووثاقته لا توجدان أو لم تثبتا لهؤلاء المتصرفين.
3 ـ لا يوجد في كتاب التوحيد ـ مثلاً ـ حديث مفيد، بل كثيراً ما لا يستفاد من روايات البخاري معنى مفيداً، وهذا شيء عجيب، وكيف يعقل ان تكون جملة كثيرة من احاديث النبي الحكيم الفصيح صلى الله عليه وآله وسلم في أُمور تافهة غير مناسبة لمقام النبوة، وهو افضل البشر عقلاً وعلماً وحكمة؟!!!
4 ـ لا معنى لبعض كتب البخاري، فلاحظ كتاب التمني تجد صدق ما قلنا.
5 ـ ينبغي ان نسمي مجمع الصحاح ـ ومنها البخاري ـ بكتب سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا توجد في أكثر احاديثها مطالب في العقائد والمعارف والضوابط الكلية في الفقه، ولذا ترى فقهاء المذاهب والمجتهدين في الفقه يلجأون الى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، بل ذهب بعض المحققين ـ كما تقدم ذكره عند البحث عن كتابة الحديث ـ الى ان الصحابة (رض) لم يفهموا جعل الاحاديث كلّها ديناً عاماً دائماً كالقرآن، والى ان حكمة النهي عن كتابة الحديث هي لكي لاتكثر اوامر التشريع ولا تتسع ادلة الاحكام، وهو ما كان يتحاشاه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم خلو كتب الحديث عمّا قلنا واجمال جملة أُخرى من روايات هذه الكتب يقويان استنباط هؤلاء المحقّقين من حكمة النهي المذكور، لكن معنى ذلك سقوط السنّة القولية عن مقامها السامي في التشريع الاسلامي المقربه عند المذاهب الاسلامية أو جمهور المسلمين، حيث يعدون السنّة بعد كتاب الله تعالى مصدراً أصلياً، اللهم إلاّ ان يقال ان المراد بها هي السنّة العملية دون اخبار الآحاد التي عرفت حالها فيما مر من هذا الكتاب، وان الغلو في اعتبار روايات الصحاح شأن مدّعي العلم والمغرورين دون العلماء الكاملين.
ـ كل منصف تعمق ـ بعد مطالعة البخاري ـ في سائر الصحاح يفهم بوضوح انّ البخاري ـ مع الغض عن نقله الحديث بالمعنى كما مر ـ يرى جواز الحذف والتغيير في متون الاحاديث بما يراه مناسباً، وهذا امر خطير يسقط اعتبار الكتاب الى حد بعيد رغم اشتهاره واعتماد معظم اهل العلم عليه، فمن باب المثال يمكن ان يرجع المحقّق الى روايات التيمم الواردة في بحث عمر وعمّار (رض)، وروايات كتاب الاذان، وقصة انكار عمر موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة منازعة العباس وعلي وما قال لهما عمر، وامثال ذلك.
وانا ارجو من القراء الكرام ان لا يتبادروا الى الانكار والغضب، بل ليرجعوا الى البخاري ثم الى سائر الصحاح وكتب الحديث حتى يقفوا على الحقيقة، والحق احق ان يتبع، نعم ليس سبيل التحقيق في الدين هو تحكيم طريقة الآباء أو اتباع المشهور، اذ رب شهرة لا اصل لها، والمسلم بحكم فطرته ودينه مكلّف باتباع الدليل والله يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم، واعلم اني لا اتعرّض لاحاديث البخاري وكذا غيره من الصحاح من ناحية السند إلاّ نادراً ولا اتعرّض لجميع الاحاديث ليكون الكتاب كالشرح للصحاح، بل اتعرض لبعض الروايات(1).

راجع: ) النسخة الحاضرة عندي من البخاري هي المطبوعة بمساعدة دار ابن كثير واليمامة في دمشق وبيروت الطبعة الرابعة (1410 هـ) بتحقيق وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغا مدرس في كلية الشريعة ـ جامعة دمشق، في ستة اجزاء. وحيث ان الدكتور المذكور ذكر لكل حديث رقماً مسلسلاً فأنا اذكر الرقم المذكور بعد نقل الرواية كلاً أو بعضاً.

فكيف صار صحيح البخاري صحيحًا ومعصومًا من الخطأ ومافيه لا يُناقش!!