نشهد اليوم، في العديد من بلدان العالم، ارتفاعاً متسارعاً في معدلات الولادة، مع ما يُرافقها من تأثير على مختلف الظروف الاجتماعية، والثقافية، والحضارية، والاقتصادية؛ ما حدا بالعديد من الدول إلى اتباع سياسة (تحديد النسل)، وفرض عقوبات على من يخالفها، كما هو الحال في الهند والصين، على سبيل المثال.
فما هو تحديد النسل؟ وما هي دوافعه؟
وكيف تعاطت معه النظريات الاجتماعية؛ أباعتباره حلاً أم مشكلة؟ وأين وضعه الشرع؛ أفي خانة الإباحة أم الحرمة؟
كمحاولة للإجابة على هذه التساؤلات، نعرض إطلالة على تعريف (تحديد النسل) ودوافعه؛ لندخل منها إلى المحورين الأساسيين:
1ـ تحديد النسل في النظرية الاجتماعية.
2ـ تحديد النسل من وجهة نظر إسلامية.
ونكتفي بعرض وجهات النظر؛ للإطلال على المواقف ومنطلقاتها لدى الطرفين.
تمهيد:
"تحديد النسل يعني إيقاف الإنجاب عند عدد معين من الأطفال" ، باتباع وسائل طبيعية أو اصطناعية لتحديد عدد أطفال الأسرة. ويمكن أن يتم ذلك على نحو فردي، بحيث تتولى الأسرة نفسها الأمر، أو يتم على نطاق الشعب بكامله، وذلك إذا اعتُمد تحديد النسل كسياسة حكومية في بلدٍ ما .
ويعود الدافع إلى تحديد النسل -في الغالب- إلى أحد الأسباب التالية:
أ ـ الخشية على حياة الأم: حيث يشكل الحمل خطورةً على حياة بعض النساء، ما يدفع بهن إلى اتباع وسائل منع الحمل، تلافياً لهذه الخطورة.
ب ـ رغبة المرأة في الحفاظ على نضارتها وجمال قوامها، اللذين قد يتهددا بتكرر الحمل والوضع.
ج ـ عمل المرأة: فالمرأة العاملة "لا تستطيع أن ترعى أكثر من اثنين رعايةً كاملة" ، ما يدفع بها إلى تحديد إنجابها للأطفال.
د ـ الخشية على الأولاد: فالبعض يفضل تحديد النسل؛ ليولوا أطفالهم الاهتمام الكامل في التربية، على قاعدة أن إنجاب طفلين وتعليمهما، خير من عشرة على الطريق، بدون عمل ولا علم .
هـ ـ التزايد السكاني: حيث "تشير آخر الإحصاءات أن الدقيقة الواحدة تحمل إلى العالم 150 مولوداً جديداً أي ما يقارب 220.000 مولوداً في اليوم أو 80.000.000 في السنة" مما يشكل خوفاً لدى البعض من تدهور الحالة الاقتصادية، وازدياد غلاء المعيشة، ويدفعهم بالتالي إلى تحديد النسل.
تحديد النسل في النظرية الاجتماعية:
شكّل "التزايد السكاني" حافزاً قوياً؛ لقيام العديد من النظريات التي تناولت مسألة تحديد النسل، إن لجهة التأييد أو المعارضة.
ولعل نظرية مالتوس هي الأبرز، إذ إنّه أول من تكلم، وبشكل علني، عن تحديد الأولاد في الزواج؛ للحد من التزايد السكاني المطَّرد.
ومنذ ذلك الحين، أصبح هناك ما يعرف بما قبل المالتوسية وما بعدها.
ومن أبرز شخصيات ما قبل المالتوسية، نذكر:
¨هولنشد (Holinshed) الذي يعارض التزايد السكاني، إذ يفسره نمواً وازدياداً للبؤس.
¨راليه (Raleigh)، يذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن للحروب والأوبئة وظيفة اجتماعية، تكمن في الحد من التزايد السكاني.
¨آدم مورد (Adam Moord)، يقترح حرمان الفقراء من المسكن؛ لإيقاف عملية تزايدهم .
الملاحظ، أن بعض هؤلاء لمحوا إلى مسألة تحديد النسل؛ لتفادي التزايد السكاني، دون ذكر ذلك صراحة، على عكس مالتوس (Malthus) الذي عبّر بشكل واضح عن كون تحديد النسل هو الحل الأمثل لمشكلة التزايد السكاني.
¨ نظرية مالتوس:
عبّر مالتوس عن أفكاره الأساسية في كتابه (بحث في مبدأ السكان)، حيث اعتبر أن البشر يميلون إلى التكاثر، بسرعة تفوق ازدياد وسائل العيش. فعددهم يتضاعف كل خمسة وعشرين عاماً، حسب متوالية هندسية، بينما في المقابل، يزداد الإنتاج -وعلى فرض العناية بالأرض عناية فائقة- بحسب متوالية حسابية؛ فعلى سبيل المثال، لو فرضنا أن عدد السكان الحاليين على الأرض ألف مليوناً، فهم سيتزايدون على الشكل التالي: 1-2-4-8-16-32... بينما يتزايد القوت بهذا الشكل: 1-2-3-4-5-6...
فبعد 150 سنة، سيكون عدد السكان بالنسبة إلى المواد الغذائية، كنسبة 32/6. وهذه نسبة مهولة، تلوّح بإمكانية حدوث مجاعة، نتيجة عدم قدرة نسبة الإنتاج على تغطية حاجات نسبة السكان .
لذلك، فالحل الأفضل لهذه المشكلة، يكمن -بحسب رأي مالتوس- في تحديد الإنجاب؛ للسيطرة على هذه الزيادة المطَّردة للسكان.
¨ نقد نظرية مالتوس:
تأرجحت الآراء حول نظرية مالتوس، بين القبول، والرفض الشديد. ولعل أبرز من انتقدها، كان (ميشيل توماس سادلر) الذي نشر مؤلفاً من مجلدين تحت عنوان (قانون السكان)، كرّس ثلثه لمعارضة نظرية مالتوس.
فسادلر يرفض القول بزيادة السكان وفقاً لمتوالية هندسية، ويعتبره معرضاً للنقد، كونه يغفل التركيب العمري.
كما أنه ينكر أنّ زيادة الموارد الغذائية وكميتها هي التي تحدد عدد السكان، ويعتقد بأنّ زيادة عدد السكان هي التي تخلق زيادة في الإنتاج ، بالتالي فإنّ تحديد النسل يمثل في هكذا حالة، بداية لمشكلة الإنتاج، وليس حلاً لها.
¨ آراء أخرى:
رأى البعض أنّ التزايد السكاني ظاهرة إيجابية التأثير؛ لذلك ذهبوا إلى رفض تحديد النسل، رفضاً قاطعاً، ومن هؤلاء نذكر:
سبنسر: يعتقد بأنّ زيادة عدد السكان عن القدر اللازم للبقاء، يؤدي إلى حاجتنا الدائمة للمهارة والذكاء، وكبح جماح النفس، مما يدعو إلى دوام ممارسة هذه العادات تدريجياً، وهكذا يكون التزايد السكاني هو السبب الرئيسي لتقدم الإنسان ورقيه .
غورباتشيف: حيث عبَّر في حديث وجهه إلى الشبيبة عام 1955، عن نظرة الاتحاد السوفياتي إلى ظاهرة الحد من الولادات، بقوله:
"يصبح بلدنا أكثر قوة بمقدار ما يزداد عدد سكانه. لقد تبنى الأيديولوجيون البورجوازيون نظرية الاكتظاظ السكاني، وهم يتساءلون عن الطريقة للحد من الولادات. إن المشكلة عندنا أيها الرفاق هي غير ذلك، فحتى لو تضاعف عددنا مرتين فيكون ذلك قليلاً" .
بناءً على ما تقدم من عرض لبعض النظريات، يمكن القول أنها لم تعطِ مسألة تحديد النسل حقها، إذ حكمت عليها بالسلب أو الإيجاب؛ ارتكازاً على نظرة أحادية الجانب، تنطلق من زاوية التزايد السكاني فقط، وبذلك تكون قد أغفلت ما لتحديد النسل من تأثيرات أخرى، وعلى باقي الأصعدة.
لذلك فإنّ حكماً كهذا، يبقى قاصراً عن التعاطي مع الواقع الملموس؛ كونه يبحث في جزء ضيق من الواقع، متجاهلاً النظر إلى الواقع بكليته.
فماذا عن رأي الشرع في هذه المسألة؟
تحديد النسل من وجهة نظر إسلامية:
لم تنحصر رؤية الشرع لمسألة تحديد النسل في زاوية التزايد السكاني، بل تعدتها؛ لتشمل معطيات أخرى، وضعتها نصب عينها، في حكمها على تحديد النسل.
أما بالنسبة للتزايد السكاني، فقد اتخذه بعض علماء الإسلام كمنطلق لرفض تحديد النسل، ولكن من باب خاص؛ فلم يكن الهدف هو التأييد أو التشجيع للتزايد السكاني العام أو المطلق، كما كان الحال في النظريات التي سبق ذكرها، ولكنه كان محاولة، لدعم زيادة النوع البشري المسلم خصوصاً وحمايته، وذلك تطبيقاً لحديث الرسول(صلى الله عليه وآله) الذي يدعو فيه المسلمين إلى التكاثر؛ حتى يباهي بهم الأمم يوم القيامة.
وقد ردّ بعض العلماء المؤيدين لتحديد النسل هذا الكلام، معتبرين أن الحديث يوحي بالحثّ على التكاثر، ولكن التمعن فيه قد يقيد هذا التكاثر بقيود. فيعتبر محمد مهدي شمس الدين، أن بعد التأمل في هذا الحديث، لا بدّ من القول بأن استحباب الإكثار من النسل شرعاً، ليس أمراً مطلقاً. فمن ناحية، يمكن تقييده بصورة التمكن من تربية الذرية تربية صالحة، تراعي مقاييس الإسلام. وعليه، فإذا شعر الأبوان بعدم قدرتهما على تربية ما زاد على قدر معين من الأولاد مثل هذه التربية، فحينها لا يعود الاستحباب بالإكثار من نسلهما وارداً. ومن ناحية ثانية، فإنّ الدعوة إلى التوالد تتوقف أيضاً على كون الإنجاب غير مسبب لضرر الأم، وعليه فإن التعميم في رفض تحديد النسل، أمر غير دقيق .
ويرى الغزالي أن منع الولد مباح، ولا كراهية فيه؛ لأن النهي يعتمد على أحد الأدلة الشرعية، وهو غير متوفر في هذا الموضوع. واعتبر، أن في الإباحة أصل يمكن القياس عليه، وهو ترك الزواج عند عدم المقدرة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله﴾ .
هذا، وقد كان للشرع وقفة طويلة عند الوسائل المستخدمة في تحديد النسل، حيث انطلق منها؛ ليؤسس موقفه الداعم أو الرافض لتحديد النسل، بناءً على الوسيلة المعتمدة.
فمثلاً إذا أخذنا العزل*، وهي الوسيلة الأقدم في تحديد النسل، قد نلحظ أن هناك إجماعاً بين الفقهاء على جواز تحديد النسل بهذه الطريقة؛ وذلك بناءاً على الروايات الصريحة في هذا المجال، التي تبيح العزل. من ذلك، ما نُقل عن محمد بن مسلم أنه قال: "سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء" .
ولكن يبدأ الخلاف في الرأى، حول ما إذا كان جواز العزل منوطاً بإذن الزوجة أم لا؟ فمثلاً يرى الشيخ الطوسي حرمة العزل إلاّ بإذن الزوجة، وينُقل إجماع الشيعة الإمامية على ذلك، وكذلك الشيخ المفيد، على احتمال قريب جداً. أما علماء السنة، فالكثيرون منهم كالشافعية والهادوية يذهبون إلى إباحة العزل مطلقاً، حتى بدون إذن الزوجة. وبعضهم كأئمة الحنفية يبيحونه مع إذن الزوجة، ويعتبرونه مكروهاً دون إذنها .
وفي العودة إلى الوسائل الحديثة المستخدمة في تحديد النسل، فقد نجد أن الآراء تتضارب بين مؤيد لتحديد النسل، ومعارض له.
ومن الذين يقولون بجواز تحديد النسل بهذه الوسائل، نذكر:
أ ـ السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله)، يبيح منع الحمل عن طريق الحبوب، أما "إغلاق أنبوب رحم النساء، فإن كان الغرض عقلائي محلل، وكان مؤمناً من إلحاق ضرر معتد به جسدياً ونفسياً، فلا بأس فيه في نفسه إذا كان مع إذن الزوج" ، ولكنه يضيف ضرورة اجتناب ارتكاب المحرمات في مثل هذه العمليات، كاللمس أو النظر الحرام. وكذلك رأيه بالنسبة لإغلاق القناة المنوية للرجل، فهو يبيحه، شرط أن يكون مأموناً من الضرر وأن يكون لغرض عقلائي.
ب ـ السيد السيستاني: وهو يرى جواز إجراء عملية جراحية، سواء للرجل أو المرأة؛ لقطع النسل (التعقيم)، إذا لم يستلزم ذلك ضرراً بليغاً، أو قطعاً لبعض الأعضاء .
ج ـ الشيخ محمد مهدي شمس الدين: بمراجعته للأدلة الخاصة بهذا الموضوع، وجد أن "حفظ إمكانية الاستيلاء ليس من الواجبات في الشريعة، وليس من حقوق الزوجية، وعلى هذا فيجوز شرعاً إجراء عملية تقضي على إمكانية الحبل أو الإحبال مطلقاً، سواء تمكن بعد ذلك من رفع المانع أو لم يتمكن" .
د ـ الشيخ محمد أحمد كنعان: يعتبر أنه، وبما أن "الإنجاب ليس واجباً على الزوجين، ولا مؤاخذة عليهما في تركه أصلاً، فإن استعمال الوسائل التي ذكرناها لمنع الحمل جائز، ما لم يترتب على ذلك ضرر صحي، أو: إذا أدى ذلك إلى تعطيل منفعة العضو، أو: الجهاز التناسلي بالكلية" .
وبذلك نستنتج أن القول بالتحليل، لم يكن مطلقاً، ولكنه كان مقيداً بعدم وجود العذر، وبتجنب المقدمات المحرمة، كاللمس والنظر الحرام.
أما الذين عارضوا تحديد النسل بهذه الوسائل، نذكر منهم:
أ ـ السبزواري: ففي رأيه حول تعقيم الرجل أو المرأة، يقول: "يحرم عليهما استعمال ما يوجب تعطيل النطفة عن الانعقاد الدائمي؛ لأنه تعطيل لما خلقه الله تعالى لفوائد كثيرة ومصالح شتى، وهو مقطوع بخلافه بعد ملاحظة ما وصل إلينا من مجموع الأدلة الشرعية من النكاح وغيره" .
ب ـ السيد محمد حسين فضل الله: يرى أن تجميد الطاقة أمرٌ جائز، أما قتلها فلا؛ لذلك يعتبر أن تحديد النسل بالوسائل المؤقتة أمر جائز، شرط مراعاة الأمن من الضرر ومحرمات اللمس والنظر، ولكنه غير جائز مطلقاً بالوسائل الدائمة، إلا في حالة الحرج الصحي الشديد، والذي لا يمكن تفاديه إلا بهذه الطريقة .
وبذلك، يمكن القول أن الشرع قد دخل مداخلاً متعددة؛ لحكمه على تحديد النسل، محاولاً الإحاطة بالموضوع بشكل وافٍ، حتى يكون حكمه واضحاً ومتيناً.
الخاتمة:
بعد أن عرضنا للرؤية الأحادية للنظريات الاجتماعية، تجاه تأثير تحديد النسل على تزايد السكان. وللرؤية الشرعية التي تحاول التمحيص أكثر في الوسائل المستخدمة، والدوافع الداعية لتحديد النسل، يبقى القول، أنّ الآراء في تحديد النسل، لم تكن محصورة في هذين الطرفين فقط، بل هناك بحر واسع من الآراء والاتجاهات، التي تناولت تحديد النسل، ومن زوايا مختلفة.
إلاّ أننا اكتفينا بعرض آراء هذين الطرفين (الشرع والنظرية)، نظراً للتباين الواضح بينهما في تناولهما للموضوع، إذ أنّ كل منهما نظر إلى المسألة نظرة مختلفة ومغايرة تماماً لنظرة الآخر، تنطلق من تغاير الاتجاه الفكري لكل منهما.
ولكن، عسى أن يكون هذا العرض المختصر، مقدمة لأبحاث أخرى، تغوص بشكل أعمق في ثنايا ظاهرة تحديد النسل، والأفكار المتبلورة حولها.






___________________________________
الهوامش:
* طالبة في المعهد، حائزة على إجازة في العلوم الاجتماعية.
1-الخطيب، علي: فقه الطفل. ط1، مؤسسة العارف، بيروت، 1423هـ- 2002م، ص96.
2-الكيالي، عبد الوهاب: موسوعة السياسة. ط4، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1999م. ج1، ص697.
3- عيسوي، عبدالرحمن: علم النفس - علم وفن، دار النهضة العربية، بيروت، 1992م، ص362.
4-شمس الدين، شريف: محاضرات في "مبادئ علم السكان"، الجامعة اللبنانية معهد العلوم الاجتماعية -الفرع الأول، قسم المطبوعات 1998-1999. ص8.
5-ينظر: المصدر نفسه، ص361.
6-يراجع: نوفل، حلا: محاضرات في "مسائل وموضوعات في علم السكان"، الجامعة اللبنانية معهد العلوم الاجتماعية- الفرع الأول، قسم المطبوعات (1999- 2000م)، ص2.
7-يراجع: (م.ن)، ص ص3-4.
8-يراجع: (م.ن)، ص ص6-7.
9-يراجع: (م.ن)، ص10
10-إبراهيم، عبد الله: المسألة السكانية وقضية تنظيم الأسرة. ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1994م، ص25.
11- يراجع: شمس الدين، محمد مهدي: دراسات ومواقف في الفكر والسياسة والمجتمع. ط1، بيروت، 1410هـ -1990م، ج1، ص ص245-246.
12- محمد، صلاح عبد الغني: الزواج والحياة الزوجية. ط1، الدار العربية للكتاب، (1418هـ- 1998م). ج2، ص182.
13-سورة النور: آية 33.
* العزل هو أن ينزع الرجل عن زوجته عندما يحس بوادر دفق المني؛ ليصيب منيه خارج الفرج، فلا تتوفر أسباب العلوق أو الحمل.
14- لعاملي، محمد بن الحسن الحر: وسائل الشيعة. ط1، مؤسسة آل البيت(ع)، بيروت (1413هـ- 1993م).ج20، الباب 75(باب جواز العزل)، ص149.
15-يراجع: الشاخوري، جعفر: كتاب النكاح، دار الملاك، بيروت (1417هـ -1996م). ج1، ص143.
16-الخامنئي، علي الحسيني (السيد): أجوبة الاستفتاءات. ط4، الدار الإسلامية، بيروت، (1423هـ - 2002م). ج2، المعاملات، ص64.
17-السيستاني، علي الحسيني (السيد): منهاج الصالحين. ط7، دار المؤرخ، بيروت، (1418هـ - 1998م). قسم العبادات، باب مستحدثات المسائل، ص361.
18-شمس الدين: (م.س)، ص244.
19-كنعان، محمد أحمد: أصول المعاشرة الزوجية. ط8، دار البشائر، بيروت (1422هـ- 2001م). ص122.
20-الشاخوري(م.س)، ص159.
21- ينظر: فضل الله، محمد حسين: المسائل الفقهية. ط8، دار الملاك، بيروت، (1419هـ- 1998م). ج1، ص267.

المصدر / معهد السيدة الزهراء العالي للشريعة والدراسات الإسلامية