تويت
أقر مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) اليوم قانونا يسمح بالإجهاض خلال أشهر الحمل الأربعة الأولى إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة الأم أو إذا لاحظ الأطباء تشوهات خلقية لدى الجنين.
وجاء في القانون "يسمح بالإجهاض بتوافق الزوجين وإذا قرر ثلاثة أطباء خلال أشهر الحمل الأربعة الأولى أن الجنين يعاني من إعاقة عقلية أو جسدية أو أن حياة الأم في خطر", وحصل على تأييد 127 نائبا من 217 حضروا الجلسة.
ومن المقرر أن يرفع القانون الذي بدأت مناقشته الأحد الماضي في البرلمان -الذي يسيطر عليه التيار المحافظ- إلى مجلس صيانة الدستور للنظر في تطابقه مع الدستور ومع الشريعة الإسلامية المعتمدة في البلاد.
ولا يسمح القانون الحالي بالإجهاض الذي يعتبر جريمة إلا إذا قرر الطب الشرعي وتشخيص ثلاثة أطباء أن استمرار الحمل يهدد حياة الأم.
ويعاقب القانون من يخضع لعملية الإجهاض غير المبرر والطبيب الذي يجريه بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات إضافة إلى دفع "دية" عن روح بشرية أزهقت.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن 80 ألف امرأة يعمدن سنويا إلى الإجهاض لكن المختصين يرون أن الرقم يفوق ذلك بكثير. كما يشكل الإجهاض حاليا تجارة رائجة في إيران.
وجاء في القانون "يسمح بالإجهاض بتوافق الزوجين وإذا قرر ثلاثة أطباء خلال أشهر الحمل الأربعة الأولى أن الجنين يعاني من إعاقة عقلية أو جسدية أو أن حياة الأم في خطر", وحصل على تأييد 127 نائبا من 217 حضروا الجلسة.
ومن المقرر أن يرفع القانون الذي بدأت مناقشته الأحد الماضي في البرلمان -الذي يسيطر عليه التيار المحافظ- إلى مجلس صيانة الدستور للنظر في تطابقه مع الدستور ومع الشريعة الإسلامية المعتمدة في البلاد.
ولا يسمح القانون الحالي بالإجهاض الذي يعتبر جريمة إلا إذا قرر الطب الشرعي وتشخيص ثلاثة أطباء أن استمرار الحمل يهدد حياة الأم.
ويعاقب القانون من يخضع لعملية الإجهاض غير المبرر والطبيب الذي يجريه بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات إضافة إلى دفع "دية" عن روح بشرية أزهقت.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن 80 ألف امرأة يعمدن سنويا إلى الإجهاض لكن المختصين يرون أن الرقم يفوق ذلك بكثير. كما يشكل الإجهاض حاليا تجارة رائجة في إيران.
تعليق