وبعد الانتخابات العراقية التي جرت في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي قال مسؤولون عراقيون ان القوات والسلطات الأمريكية أقدمت على فصل ملفات وسجلات أمنية واستخبارية عراقية حساسة وعزلها ونقلها الى مقر القيادة الأمريكية في بغداد بعيداً عن وصولها الى أيدي الحكومة الجديدة الأمر الذي دفع أولئك المسؤولين الى الشكوى من ان ذلك الأمر يعد انتهاكاً أمريكياً للسيادة العراقية ويلحق أضراراً كبيرة بموقفهم في مواجهة المسلحين المناهضين للاحتلال الأجنبي لكن المسؤولين الأمريكيين ردوا بالقول إنهم قاموا بذلك كإجراء لحماية أسرار العراق من التسرب الى ايران. ويقول هادي الأميري عضو الجمعية الوطنية العراقية قائد لواء بدر، الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق، ان الاستخبارات العراقية لا تعمل في خدمة الحكومة العراقية، وإنما لوكالة ال “سي. آي. ايه” وانه يحبذ تسميتها بالاستخبارات الأمريكية في العراق “وإذا ما أصر الأمريكيون على الاستئثار بها والاحتفاظ بها لأنفسهم فليس أمامنا إلا إنشاء جهاز جديد للاستخبارات خاص بنا”.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين في واشنطن طلبوا عدم ذكر اسمائهم او مناصبهم ان ايران كانت تمول وتدعم كثيراً من أعضاء الحكومة العراقية الحالية أثناء معارضتهم لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وان تسليم الحكومة الجديدة ملفات ومعلومات استخبارية يعني وصولها الى طهران وهذا أمر يثير قلقاً عميقاً لدى واشنطن.

غير ان مسؤولين في حزب الدعوة الذي يقوده الجعفري وأحزاب شيعية أخرى أبدوا شكوكهم في ان السبب الحقيقي لاحتفاظ الأمريكيين بأرشيف الأمن والاستخبارات العراقية هو عدم رغبتهم في ان يعرف السياسيون الشيعة بعمليات التجسس التي تطلبها امريكا وتشرف عليها ضدهم.

وقال ليث كوبا أحد مستشاري الجعفري والناطق باسمه ان رئيس الوزراء يريد لعب دور أكبر في جهود محاربة الارهاب ولكن لا يسعفه في ذلك عدم توفر العناصر القادرة والكفاءات من رجال الشرطة والاستخبارات والدفاع العراقي، وتوفير هؤلاء الرجال يستغرق وقتاً وكذلك الأمر بالنسبة لقرار الجعفري بشأن مصير جهاز الاستخبارات العراقية فهو لا يريد بقاءه طويلاً بأيدي الأمريكيين. ويضيف كوبا ان سياسة رئيس الوزراء وفلسفته بشأن الحرص على سيادة الحكومة العراقية وتعبيرها عن إرادة الشعب العراقي واضحة تماماً فهو يريد ان تكون جميع المؤسسات والأجهزة العراقية تعمل طبقاً للقوانين العراقية وتعليمات الجمعية الوطنية