تويت
نقابة الصحفيين وكفاية تتهمان الحزب الوطني في مصر بالتحرش الجنسي
السلام عليكم .
دبي - العربية.نت، القاهرة - اف ب
أعلن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي اليوم الخميس 26 - 5 - 2005 أن 82,86 % من الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي يتيح انتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح قالوا "نعم" وان نسبة المشاركة بلغت 53,46%. واتهمت نقابة الصحافيين المصريين وحركة كفاية الحزب الوطني الحاكم بارتكاب تحرشات جنسية بحق مواطنات أثناء تظاهرات وفاعليات أمس.
وأوضح وزير الداخلية المصري أن نسبة الذين قالوا "لا" بلغت 14,17 %. واكد ان 17,184302 ناخب شاركوا في الاستفتاء من بين 32,036353 مقيدين في جداول الانتخابات المصرية وان عدد الاصوات الصحيحة بلغ 16,405446 والاصوات الباطلة 478, 856.
وقال اللواء العادلي ان عدد الذين ايدوا التعديل الدستوري بلغ 13,593552 فيما رفض التعديل 2,811894 ناخبا. وكان مجلس الشعب المصري اقر في 10 مايو/ايار الجاري, بناء على طلب الرئيس المصري حسني مبارك, صيغة التعديل الدستوري الذي يتيح لاول مرة في تاريخ مصر اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بين اكثر من مرشح.
لكن المجلس وضع شروطا اعتبرتها المعارضة "تعجيزية ومانعة" وقررت مقاطعة الاستفتاء. وبموجب التعديل الذي تم اقراره فان من يرغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية يتعين عليه الحصول على تأييد 300 عضو منتخب في مجلسي الشعب والشورى وفي المجالس المحلية على ان يكون من بينهم 65 عضوا على الاقل من مجلس الشعب و25 من مجلس الشوري وان يكون الباقون من اعضاء المجالس المحلية في 14 محافظة على الاقل من محافظات مصر
ال22.
وتم تجميع كافة نتائج الفرز الذي بدأ منذ مساء امس مباشرة بعد اغلاق مكاتب الاقتراع من اللجان العامة على مستوى الجمهورية و البالغِ عددُها اكثر من 320 لجنة. وسيكون هذا الاستفتاء هو الأخير الذي ستعلن نتائجه وزارة الداخلية وفقا للتعديل الدستوري الجديد حيث ستوكل عملية الإعلان عن نتائج أية انتخابات أو استفتاءات في المستقبل إلى اللجنة العليا للانتخابات التي سيتم تشكيلها من القضاة والشخصيات العامة.
وكانت تقديرات مبدئية بناء على تصريحات مصدر في وزراة الداخلية أشارت إلى ان المؤشرات الاولية "تظهر نسبة مشاركة ضعيفة في القاهرة ومرتفعة في محافظات الصعيد والدلتا. جاء ذلك بينما أعلنت الحكومة والمعارضة نجاح حملة كل منها في حشد الناخبين أو إقناعهم بمقاطعة الاستفتاء.
وفي بيان اصدرته اليوم اتهمت نقابة الصحفيين المصريين أعضاء قياديين في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بالتحريض على "هتك العرض العلني لسيدات وفتيات من بينهن صحافيات", ودعت الى "انزال اشد العقاب بالمخططين والمفذين لهذه الجريمة".
واكد البيان ان "مجلس نقابة الصحافيين روعته جرائم ووقائع تعرض مواطنين ومواطنات وعدد كبير من الصحافيين لاعتداءات وحشية وصلت الى حد هتك العرض العلني لسيدات وفتيات من بينهن صحافيات كن يؤدين واجبهن المهني".
واضاف ان "هؤلاء جميعا وقعوا في ايدي عصابات ماجورة من البلطجية والمجرمين واصحاب السوابق قاموا بضربهن وتعريتهن وملامسة اجزاء حساسة من اجسادهن بتوجيه مباشر من اعضاء قياديين في الحزب الوطني الحاكم وفي حماية وحراسة الشرطة".
واضاف البيان ان "مجلس نقابة الصحافيين يعبر عن أقصى درجات الغضب والاشمئزاز من هذه الجرائم الدنيئة ويؤكد انه لن يدع هذا الحدث يمر دون انزال اشد العقاب بالمنفذين والمخططين بعد تحقيق قضائي عاجل وناجز وشفاف تشرف عليه جهات موثوقة وتعلن نتائجه للراي العام".
من جهتها اتهمت حركة كفاية المعارضة النظام المصري بارتكاب تجاوزات ضد المعارضين و"تحرشات جنسية" ضد فتيات وسيدات خلال تظاهرات وقعت امس احتجاجا على التعديل الدستوري الذي يتيح اجراء الانتخابات الرئاسية بين اكثر من مرشح بشروط ترفضها المعارضة.
وقال بيان لحركة كفاية "لقد كسروا عظامنا واسالوا دماءنا وهتكوا اعراض زميلاتنا في سبيل فرد واحد". واكدت كفاية ان المسؤول عن هذه "الاعتداءات بلطجية ونشالون ومجرمون واصحاب سوابق يرفعون صورة الرئيس (حسني مبارك) في يد والعصي والسكاكين والحجارة في اليد الاخرى".
واضاف البيان ان هذه الاساليب استخدمت "لارهاب الاحرار المناضلين الذين رأوا 24 عاما من الانحطاط والفساد والعفن وان الشعب لا يحتمل 24 ساعة اخرى". وكان انصار للحزب الوطني الحاكم ورجال شرطة بزي مدني اعتدوا بعنف امس الاربعاء على ناشطين من كفاية حاولوا التظاهر في القاهرة احتجاجا على التعديل الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في اليوم نفسه.
وكان قد تم التحرش جنسيا بسيدات, من بينهن صحفيات, كما تم شدهن من شعورهن وضربهن فيما كانت قوات الامن تفتح الطريق لانصار الحزب الوطني حتى يمكنهم الوصول الى مكان تجمع ناشطي كفاية كما لاحظ مراسلون لفرانس برس.
واعتبرت كفاية ان "تعديل الدستور بالطريقة التي صاغها ترزية قوانين الحزب الوطني هو في حقيقة الامر تكريس للسلطة في يد الرئيس وتمهيد من بعده لولده وتمكين وتامين لرموز الفساد والنهب والسلب".
وتابع البيان انه تم اعتقال "عشرات واصابة عشرات كما تم الاعتداء على زميلات في يوم الاستفتاء الصوري الذي شهد صناديق خالية ولجان خاوية تنتظر الثلاث تسعات المعهودة لوزير الداخلية", في اشارة الى نسب التاييد المعتادة للحكومة التي تتجاوز عادة ال 90%.
وقال البيان ان "النظام فاشل وفاسد واصبحت ايامه معدودة" وان "الخزي والعار يلفانه من كل جانب". وختم البيان "ان المصريين ياسفون لافعال حكومتهم حين يراها العالم عبر الفضائيات: ضرب وركل وهتك وعنف في مواجهة شباب مسالمين ضجوا من الفساد فقالوا كفاية".
http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=13361
و هدا خبر آخر ..
عبد الحليم قنديل:شاهدت بعيني الإنتهاكات الجنسية ضد صحفيات ومحاميات
http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=13408
لا حول و لا قوة الا بالله .
هدا ما كان يفعله آل خليفة بنا .
ميرزا .
دبي - العربية.نت، القاهرة - اف ب
أعلن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي اليوم الخميس 26 - 5 - 2005 أن 82,86 % من الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي يتيح انتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح قالوا "نعم" وان نسبة المشاركة بلغت 53,46%. واتهمت نقابة الصحافيين المصريين وحركة كفاية الحزب الوطني الحاكم بارتكاب تحرشات جنسية بحق مواطنات أثناء تظاهرات وفاعليات أمس.
وأوضح وزير الداخلية المصري أن نسبة الذين قالوا "لا" بلغت 14,17 %. واكد ان 17,184302 ناخب شاركوا في الاستفتاء من بين 32,036353 مقيدين في جداول الانتخابات المصرية وان عدد الاصوات الصحيحة بلغ 16,405446 والاصوات الباطلة 478, 856.
وقال اللواء العادلي ان عدد الذين ايدوا التعديل الدستوري بلغ 13,593552 فيما رفض التعديل 2,811894 ناخبا. وكان مجلس الشعب المصري اقر في 10 مايو/ايار الجاري, بناء على طلب الرئيس المصري حسني مبارك, صيغة التعديل الدستوري الذي يتيح لاول مرة في تاريخ مصر اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بين اكثر من مرشح.
لكن المجلس وضع شروطا اعتبرتها المعارضة "تعجيزية ومانعة" وقررت مقاطعة الاستفتاء. وبموجب التعديل الذي تم اقراره فان من يرغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية يتعين عليه الحصول على تأييد 300 عضو منتخب في مجلسي الشعب والشورى وفي المجالس المحلية على ان يكون من بينهم 65 عضوا على الاقل من مجلس الشعب و25 من مجلس الشوري وان يكون الباقون من اعضاء المجالس المحلية في 14 محافظة على الاقل من محافظات مصر
ال22.
وتم تجميع كافة نتائج الفرز الذي بدأ منذ مساء امس مباشرة بعد اغلاق مكاتب الاقتراع من اللجان العامة على مستوى الجمهورية و البالغِ عددُها اكثر من 320 لجنة. وسيكون هذا الاستفتاء هو الأخير الذي ستعلن نتائجه وزارة الداخلية وفقا للتعديل الدستوري الجديد حيث ستوكل عملية الإعلان عن نتائج أية انتخابات أو استفتاءات في المستقبل إلى اللجنة العليا للانتخابات التي سيتم تشكيلها من القضاة والشخصيات العامة.
وكانت تقديرات مبدئية بناء على تصريحات مصدر في وزراة الداخلية أشارت إلى ان المؤشرات الاولية "تظهر نسبة مشاركة ضعيفة في القاهرة ومرتفعة في محافظات الصعيد والدلتا. جاء ذلك بينما أعلنت الحكومة والمعارضة نجاح حملة كل منها في حشد الناخبين أو إقناعهم بمقاطعة الاستفتاء.
وفي بيان اصدرته اليوم اتهمت نقابة الصحفيين المصريين أعضاء قياديين في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بالتحريض على "هتك العرض العلني لسيدات وفتيات من بينهن صحافيات", ودعت الى "انزال اشد العقاب بالمخططين والمفذين لهذه الجريمة".
واكد البيان ان "مجلس نقابة الصحافيين روعته جرائم ووقائع تعرض مواطنين ومواطنات وعدد كبير من الصحافيين لاعتداءات وحشية وصلت الى حد هتك العرض العلني لسيدات وفتيات من بينهن صحافيات كن يؤدين واجبهن المهني".
واضاف ان "هؤلاء جميعا وقعوا في ايدي عصابات ماجورة من البلطجية والمجرمين واصحاب السوابق قاموا بضربهن وتعريتهن وملامسة اجزاء حساسة من اجسادهن بتوجيه مباشر من اعضاء قياديين في الحزب الوطني الحاكم وفي حماية وحراسة الشرطة".
واضاف البيان ان "مجلس نقابة الصحافيين يعبر عن أقصى درجات الغضب والاشمئزاز من هذه الجرائم الدنيئة ويؤكد انه لن يدع هذا الحدث يمر دون انزال اشد العقاب بالمنفذين والمخططين بعد تحقيق قضائي عاجل وناجز وشفاف تشرف عليه جهات موثوقة وتعلن نتائجه للراي العام".
من جهتها اتهمت حركة كفاية المعارضة النظام المصري بارتكاب تجاوزات ضد المعارضين و"تحرشات جنسية" ضد فتيات وسيدات خلال تظاهرات وقعت امس احتجاجا على التعديل الدستوري الذي يتيح اجراء الانتخابات الرئاسية بين اكثر من مرشح بشروط ترفضها المعارضة.
وقال بيان لحركة كفاية "لقد كسروا عظامنا واسالوا دماءنا وهتكوا اعراض زميلاتنا في سبيل فرد واحد". واكدت كفاية ان المسؤول عن هذه "الاعتداءات بلطجية ونشالون ومجرمون واصحاب سوابق يرفعون صورة الرئيس (حسني مبارك) في يد والعصي والسكاكين والحجارة في اليد الاخرى".
واضاف البيان ان هذه الاساليب استخدمت "لارهاب الاحرار المناضلين الذين رأوا 24 عاما من الانحطاط والفساد والعفن وان الشعب لا يحتمل 24 ساعة اخرى". وكان انصار للحزب الوطني الحاكم ورجال شرطة بزي مدني اعتدوا بعنف امس الاربعاء على ناشطين من كفاية حاولوا التظاهر في القاهرة احتجاجا على التعديل الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في اليوم نفسه.
وكان قد تم التحرش جنسيا بسيدات, من بينهن صحفيات, كما تم شدهن من شعورهن وضربهن فيما كانت قوات الامن تفتح الطريق لانصار الحزب الوطني حتى يمكنهم الوصول الى مكان تجمع ناشطي كفاية كما لاحظ مراسلون لفرانس برس.
واعتبرت كفاية ان "تعديل الدستور بالطريقة التي صاغها ترزية قوانين الحزب الوطني هو في حقيقة الامر تكريس للسلطة في يد الرئيس وتمهيد من بعده لولده وتمكين وتامين لرموز الفساد والنهب والسلب".
وتابع البيان انه تم اعتقال "عشرات واصابة عشرات كما تم الاعتداء على زميلات في يوم الاستفتاء الصوري الذي شهد صناديق خالية ولجان خاوية تنتظر الثلاث تسعات المعهودة لوزير الداخلية", في اشارة الى نسب التاييد المعتادة للحكومة التي تتجاوز عادة ال 90%.
وقال البيان ان "النظام فاشل وفاسد واصبحت ايامه معدودة" وان "الخزي والعار يلفانه من كل جانب". وختم البيان "ان المصريين ياسفون لافعال حكومتهم حين يراها العالم عبر الفضائيات: ضرب وركل وهتك وعنف في مواجهة شباب مسالمين ضجوا من الفساد فقالوا كفاية".
http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=13361
و هدا خبر آخر ..
عبد الحليم قنديل:شاهدت بعيني الإنتهاكات الجنسية ضد صحفيات ومحاميات
http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=13408
لا حول و لا قوة الا بالله .
هدا ما كان يفعله آل خليفة بنا .
ميرزا .