طبعا فهذا العميل ( رئيس اليمن ) يعتبر إيران عدو ويكمل بهذا دور صديقه صدام لعن الله الاثنين
أما السعودية التي تتآمر على اليمن من مئات السنين وآخرها دعم الاشتراكيين الشيوعيين فلا يقال عنه دور خياني ولا تآمري , والسبب أنها حليف وعميل للصهيونية التي أصبح اللاصالح من عملائهم المخلصين
لعن الله الخيانة والغدر يا كلب اليمن

ثمانية عشر طقماً وستة مدرعات ... جلبة شديدة ... إنها معركة ولا ريب ...
لا ..
إنها محاكمة .. نعم محاكمة عالمين جليلين شهد لهما العام والخاص بالتقوى والورع والزهد ... السيد العلامة يحيى بن حسين الديلمي ، والأستاذ العلامة محمد بن أحمد مفتاح .
بعد خمسة أشهر من إجراءات التقاضي التمثيلية حان وقت النطق بالحكم ، وقبل أن يتكلم القاضي تكلم العالمان ، العلامة مفتاح التفت إلى ابنه الذي يبلغ 12 عاماً وكلمه بصوت يسمعه الجميع : لماذا لم تأتوا بأخيك الصغير ؟؟!! ما منعكم من إحضاره ؟ هل تخافون عليه أن يصيبه ما أصابه من قبل ؟ أن يصاب بالذهول .. وأن يصاب بصدمة نفسية .. وأن يفقد قدرته على الكلام .
لقد غرق من في القاعة في البكاء عندما سمعوا تلك الكلمات .. الكلمات التي تصدر من وراء الحديد .
يحيى تكلم وعرى المحكمة أمام الحضور : لم تسمحوا لهيئة الدفاع بأن تقوم بعملها ، أين المستندات ، أين الأدلة ، أين ملف الادعاء الذي بموجبه ستصدرون أحكامكم ؟؟ كيف يؤدي المحامون عملهم وهم لا يعرفون ما هي القضية ؟
وهنا أشار وكيل النيابة الذي يدعى سعيد العاقل بيده إلى السيد يحيى إشارة حقد أن انتظر .. انتظر فستسمع حكماً دسماً .. نعم سعيد العاقل ( هكذا يسمى ) هو من أشار .. لا القاضي ، فقال له السيد يحيى : نعم ؛ قل له – يعني القاضي – قل له ما الحكم .
وبين هذا وذاك أمر القاضي الذي بدا متوتراً منذ دخول القاعة بإخراجهما .. ( يعني طردهما لكن بصيغة مؤدبة ) ، قام أحد العسكر بجذب السيد يحيى بقوة ، ليس غريباً ، ولكن الذي أذهل الحاضرين أن الجندي الآخر دفع هذا العسكري حتى أوقعه أرضاً ، نعم فمن الذي يرضى بمثل هذا الفعل في عالم يعرفه كيحيى ، وليس بغريب أبداً على يحيى ، ألم يبك أحد المشرفين في سجن الأمن السياسي عليه حينما فارقه متوجهاً إلى زنازين السجن المركزي .
وخرجا .. وعندها بدأ القاضي بسرد الاسطوانة المنتنة ، لكنه كان يتلعثم في سردها ، ويخطئ في قرائتها ، .. ترى هل هو فعلاً من أعدها ؟ مجرد سؤال !!!
ثم أعلن الحكم ... حكمت المحكمة ( حضورياً ) ما شاء الله .. أكيد حضورياً فالمدرعة التي وضع فيها العالمان حزء خارجي من القاعة !!
وتم النطق بحكم الإعدام فصمتت القاعة .. صمت الحضور .. ذهل الموجودون .. إعدام !!! لا إله إلا الله !!! على يحيى !!! أكيد أليس عميل لإيران .. نعم فالعملاء لم يعودوا أصحاب القصور الشامخة والسيارات الفارهة .. لم يعودوا أولئك البعيدين عن هموم الناس ومعاناة الأمة .. بل صاروا أصحاب بيوت الإيجار .. الذين لم يخزنوا تبراً ولا وفراً .
أما العلامة مفتاح فكان نصيبه ثمان سنوات من السجن .. حكم يبدو صغيراً إذا ما قورن بحكم نظيره ، ولكن العلامة مفتاح قرر ، وقرر معه الكثير من الرجال والنساء أنهم يطالبون .. يطالبون .. بأن يعدموا بدل يحيى .. نعم إن العلامة محمد مفتاح يطالب .. ومعه الكثير من الرجال والنساء بأن يعدموا بدلا عن يحيى .. نحن فداء يحيى فداء دماء يحيى فداء روح يحيى ..
بعض بكي .. بعض صرخ ... امرأة فقدت وعيها ... ويحيى وصله الخبر وهو في المدرعة فوقف ثابتا يهتف بأعلى صوته : مبروك مبروك مبروك مبروك

وثائق اعتقال ومحاكمة العالمين الجليلين يحيى الديلمي ومحمد مفتاح
http://www.al-majalis.com/forum/viewtopic.php?t=1479

هنيئا لهم هذه الروح الابيه الشامخه وثبتهم الله على درب الولايه والشهاده ونصركم الله يا شيعة علي على اعدائكم
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم

تصفية حصوم سياسيون باستخدام القضاء اليمني التابع للسلطه

عن موقع مستقل يمني مهتم باحوال حقوق الانسان

ناس برنس

http://www.nasspress.com/sub_detail.asp?s_no=152
معارضون في السجون
حين تضيق السلطة بمعارضيها لا تستخدم معهم اسلوب الحوار كما تفعل مع القتلة والمجرمين وآخرهم حوار القاضي حمود الهتار مع القاتل علي السعواني بل انها أول ما تقوم به اعتقالهم وليس خافياً على احد اعتقال الباحث محمد سالم عزان من مطار صنعاء بعد عودته من مشاركة لحقوق الإنسان في لبنان في يوليو الماضي.
الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية لكن قضية يحيى الديلمي ومحمد مفتاح ولقمان وغيرهم يختلفون مع السلطة في انهم اصحاب مذهب غير المذهب الذي تعتنقه السلطة وهذا ليس عيباً وان كان حصل منهم شيئ فالمفترض ان يقدموا إلى المحاكمة وتتم محاكمتهم بطريقة صحيحة وبإجراءات سليمة دون ممارسة الضغوط على القضاء واستخدام القوة مع المؤيدين لهم.. هذا إذا كنا ننشد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الذي نسمعه ليل نهار في وسائل إعلام السلطة الرسمي.
ان السلطة في اليمن تختلق لها اعداء كثيرين هي في غنى عنه لأن كثيراً من ابناء الوطن لا يحبون السلطة لانها (جرعتهم) الفقر والجوع واغرقتهم في الفساد والديون الخارجية بالتهامها ملايين الدولارات من القروض والمساعدات بإسم التنمية والإصلاح المالي والإداري ومنذ العام 95م منذ بدء إعلان الإصلاح المالي والإداري لم يتحسن وضع المواطن اليمني بقدر ما ازداد سوءاً ووصل الوضع في الاقتصاد اليمني إلى (نفق مظلم) إذن فالسلطة ليست بحاجة إلى اعداء جدد من الناس باستعدائهم والتنكيل بهم ومعاملتهم المعاملة السيئة..

اين الزيدية في كل ما يحدث?

اعتبر محامون ومراقبون الحكم ضد العالمين مفتاح والديلمي فاجعة وطنية ونقطة سوداء في جبين القضاء


Wednesday, 01 June 2005

مسيرات نسائية بعد سماع الحكم من قاعة المحكمة الى الجامع الكبير

أصدرت المحكمةُ الجزائيةُ المتخصِّصةُ صباحَ يوم الأحد الماضي برئاسة القاضي نجيب القادري حُكمَها في قضية العالِـمَين/ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، حيث قضى الحكم بإعدام العلامة/ يحيى الديلمي - خطيب وإمام »جامع قبة المهدي« بأمانة العاصمة تعزيراً!!!.

وسجْنُ العلامة/ مُحمد مفتاح- خطيب وإمام »الجامع الكبير بالروضة« لمدة ثمان سنوات، هذا وكان القاضي نجيب القادري قد أصدر قراراً في بداية الجلسة قضى بإخراج العالمين من قاعة الجلسة لإخلالهما بالنظام ورفضهما سماعَ منطوق الحُكم الذي قالا بأنه قد أُعِّدَ سلفاً، وأن جلسات المحاكمة ليستْ سوى ديكور الغرَضُ منها إصباغُ المشروعية على ذلك الحُكم!!، وأبدى العالمان استغرابَهما لاهتمام المحكمة واصرارها على استكمال جميع فقرات تلك المسرحية ــ حد وصفهماــ، وفي بداية الجلسة التي حضرها جمعٌ غفيرٌ من الصحفيين ومراسلي القنوات القضائية المحلية والعربية والعالمية الذين تابعوا باهتمام سير المحاكمة منذ بدايتها حمَّلَ العالمان جميعَ الصحفيين واصحاب الأقلاب والمنابر الإعلامية الشريفة مسؤوليةَ كشف الحقائق وما وصفوه بـالمسرحية الهزلية التي سارتْ عليها جلساتُ المحاكمة بدءاً بطريقة اعتقالهما ومُصادرة مُمتلكاتهما وحرمانهما من ابسط حُقوق الدفاع المقرَّرة لهما،



ومروراً بمُحاولة إلصاق التهَم بهما، ومنْع هيئة الدفاع من أداء واجبها في الدفاع عنهما، ومُحاولة استغلالهما فقط لإضفاء المشروعية على سير المحاكمة وانتهاءاً بالحكم الصادر فيها.. وكان الحكمُ قد أحدثَ صدمةً كبيرةَ وفاجعةَ لدى كلِّ من حضروا الجلسة من الصحفيين والمحامين وبعض المراقبين الذين تابعوا سيرَ اجراءات المحاكمة من بدايتها، والذين عبَّروا في نهاية الجلسة عن أسفهم واستغرابهم لصدور ذلك الحُكم الذي قالوا أنه يعكسُ صورةً قاتمةً عن الوضع القضائي في بلادنا!!.. من جهتهم انتقدَ أسرةُ وأهالي العالمين ما جاء في منطوق الحكم الذي قالوا أنه مطبوخٌٌٌ ومُعَدٌّ سَلَفاً، مضيفين انهم صُدموا وفُجعوا بصدور ذلك الحُكم رغم توقـُّعهم منذُ البداية بصُدور حُكم ظالم في حق العالِـمَين، وذلك ترجمةٌ طبيعيةٌ لما سارتْ عليها القضيةُ منذُ بدايتها والانتهاكاتُ المتكررةُ التي رافقتها إلا أنهما مع ذلك لم يتوقـَّعوا أن يصلَ بهم الاستهتارُ بأرواح وحياة الآخرين إلى هذه الدرجة التي كشف عنها منطوق الحكم المذكور، منوهين الى أن سيرَ المحاكمة والحُكمَ الصادرَ فيها سيظلان يمثلان وصمةَ عار في جبين القضاء!، مؤكدين إيمانَهم ويقينَهم بانهم إذا ما ظـُلموا اليومَ في هذه المحاكمة الظالمة التي قضى فيها القاضي نجيب القادري فأنهم سينتصرون غداً في المحكمة الإلهية التي لا يصدُرُ الأحكامَ فيها سوى جبار السموات والأرض، والذي إليه مصيرُ الجميع.

مُشيرين الى أن حيثيات الحُكم تكشفُ بجلاء مدى الجور والظلم الوارد في منطوقه وكيف حاولوا جاهدين إلصاقَ التهَم بالعالِـمَين! بهدف اكمال مسرحيتهم الى نهايتها.

هذا وكانت قد اعقبتْ المحاكمةَ عددٌ من المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت من ساحة مقر المحكمة بعد سماع الحُكم، حيث تجمهرَ العشراتُ من النساء من اقارب واهالي وطالبات العالمين امام مبنى المحكمة يتلين سُوَراً من القرآن الكريم الذي كان يمتزجُ بأصوات نحيبهن وبُـكائهن، ثم توجَّهْنَ بعد ذلك بمسيرة احتجاجية الى الجامع الكبير بأمانة العاصمة.

من جهة اخرى خرجَ العشراتُ من المواطنين صباحَ نفس اليوم بعدَ سماعهم للحُكم بمظاهرة احتجاجية جابتْ معظمَ شوارع صنعاء القديمة، حيث عبَّرَ المتظاهرون عن استيائهم وتنديدهم بما جاء في منطوق الحكم، مضيفين بأن إقتيادَ العُلماء الى ساحة الإعدام يمثلُ سابقةً خطيرةً لم يسبقْ لها مثيلٌ في تأريخ البلاد، داعين الأخَ رئيسَ الجُمهورية بصفته رئيسَ مجلس القضاء الأعلى الى التدخـُّل لوقف تلك المهازل حسبَ قولهم.

نص الحكم

بعد سماع المرافعة والاطلاع على ملف القضية تبيَّنَ أن النيابةَ العامة قد طلبت من المحكمة توقيعَ أقصى العقوبات المقررة قانوناً على المتهمَين وفقاً لأحكام المواد (21، 128 الفقرة الأولى، 129، 131، 135، 136) لأنهما سعيا لدى دولة أجنبية وتخابرا مع بعض مَن يعملون لمصلحتها وكان من شأن ذلك الإضرارُ بمركز الدولة السياسي والدبلوماسي واشتركا في اتفاق جنائي للإعتداء على السلطات الدستورية القائمة بقصد تغييرها وحمْلها على الامتناع عن مباشرة سُُلُطاتها وصولاً إلى تغيير نظام الحكم وأنشئا لذلك تنظيماً سُمي »شباب صنعاء« وعملا على دفع الناس للإعتصام في أماكن العبادة وقد ارتبطت جميعُ أعمالهما بأهداف وجرائم المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي وعصابته الذين أقدموا على التمرد والعصيان في منطقة مران، وارتكبوا عدداً من الجرائم وتبيَّنَ أن المتهمَين لم يُجيبا على الوقائع المسندة إليهما وظلا يماطلان في الإجابة في أكثر من جلسة متعاقبة أجّلتها المحكمة حرصاً منها على كفالة حقـَّيهما، بل ذهبا إلى أكثر من ذلك حيث قررا اعتراضهما على المحاكمة دونَ مسوغ قانوني يعطيهما الحق في ذلك، مما جعل ذلك رفضاً وامتناعاً تعتبرُه المحكمةُ إنكاراً تسمعُ بعدَه البينةَ وفقاً لأحكام المادتَين »353، 363« من قانون الإجراءات الجزائية، وحيث أن عبء إثبات أية واقعة ترتب مسؤولية جزائية تقعُ على عاتق مَن يدعيها وفقاً لحكم المادة (321 /2) من القانون المذكور فإن المحكمة قد ألزمت المدعيَ العام بإثبات صحة ما يدعيه فاستدل بأقوال المتهمَين في المرحلتَين السابقتَين للمُحاكمة وبمجموعة من المستندات وحيث أن البيِّنَ من أقوال المتهم الأول أنه تواصَلَ مع سفير الدولة الإيرانية بصنعاء، ذاهباً إليه ست مرات، إحداها كانت دعوة على غداء طلب منه بعدها الدعمَ بحضور المتهم الثاني فنصح السفيرُ بإنشاء جمعيات وأنه كان يتواصلُ مع شخص يدعى علي جمبز -موظف بالسفارة الإيرانية وكان تلفون كلٍّ منهما مع الآخر وأنه سافر إلى إيران مرة واحدة لحُضور مؤتمر عن فلسطين وأنه اجتمعَ مع مجموعة من ضمنهم المتهم الثاني في منزل صهره أمين حجر وقرروا بعد مناقشة دارت بينهم القيامَ بالإعتصام في جامع الإمام الشوكاني بقصد منع الإقتتال الدائر في صعدة بين القوات الحكومية والمتمرد الحوثي لأنه قد تجاوز حده فشاوروا العلامة/ محمد المنصور بما عقدوا العزمَ عليه فنصحهم بألا يعتصموا لأنه سيحررُ رسالةً إلى رئيس الجمهورية ليوقفَ الحربَ ويخبرُه بنيتهم للإعتصام وأُرسلت المذكرةُ بالفعل عبر الفاكس وجاء ردُّ رئيس الجمهورية بأن الذي يستحقُ النصحَ هو حسين بدر الدين الحوثي فاجتمعوا مرة أخرى وكان بينهم المتهم الثاني في نفس المكان ولنفس القصد واتفقوا بعد ذلك على الإعتصام بجامع الشوكاني ولكنه علم أن الإعتصام في الجوامع ممنوع فتشاوروا مع البقية واستقر الرأي لديهم على تنفيذ الإعتصام في مقر الحزب الاشتراكي، وأنه سافر إلى صعدة عدة مرات بغرض زيارة العلماء منها زيارة حسين بدر الدين الحوثي، وأنه اطلع على ملزمة واحدة بعنوان: »لا عذر للناس أمام الله« في مؤتمر عقده حسين بدر الدين الحوثي، وذلك بطلب من شخص لا يعرف اسمه جاء إليه من المدان وأنه وعلي البكاري المسؤولان عما يُسمى »شباب صنعاء« وقد نظما من المسيرات أربعَ مسيرات، أما ما يُسمى بالشباب المؤمن فإنه يعرفُ ستةً منهم محمد يحيى سالم عزان، وعلي الرزامي، وعبدالكريم جدبان، ومحمد بدر الدين الحوثي، أما البقية فلا يعرفُهم، وحيث أن البيِّنَ من أقوال المتهم الثاني في المرحلتَين السابقتَين للمُحاكمة أنه كان على صلة بالمدعو علي جمبز -المسؤول الثقافي بالسفارة الإيرانية وأنه يعرفُه من قبل أربع سنوات وأنه كان يترددُ على مكتبته بصورة شبه مُستمرة وأنه لبّى دعوةً للغداء في السفارة الإيرانية باتصال من المتهم الأول وبعد تناوُلهما للغداء جلسا مع السفير حوالى نصف ساعة شرح لهم السفيرُ النظامَ في إيران، وأنه سافر إلى إيران في عام 97م بدعوة من الحوزة العلمية التابعة للمرجع السيستاني، ومكث فيها إثني عشر يوماً، وأنه حضر اجتماعَين في منزل أمين حجر بقصد إيقاف الحرب الدائرة بين الدولة والمتمرد حسين بدر الدين الحوثي، وبعد نقاش اتفقا على الاعتصام بجامع الشوكاني ثم تغيَّرَ المكانُ إلى مقر الحزب الاشتراكي وأن الاعتصامَ نُفـِّذَ، وأن المتهم الأول كان مع منفذي الإعتصام، أما هو فلا إلا إنه دعا الناس إليه وشارك في مسيرتَين منضمَين لشباب صنعاء وحدد للناس مكانَ وزمنَ المسيرتَين من على المنبر، وأنه تحدث في إحدى خطب الجمعة بأن الحملة العسكرية على المتمرد الحوثي ليست هي المعالجة السليمة، وأنه يعرفُ عن الشباب المؤمن أنهم يقومون بأنشطة تربوية وتعليمية مكثفة في عدة أماكن في صعدة قبل حوالى إثنتي عشرة سنة ومنهم محمد يحىى سالم عزان، وعبدالكريم جدبان ومحمد بدر الدين الحوثي وعلى بدر الدين الحوثي، وأنه تصفح ملزمةً للمتمرد الحوثي في معرض الكتاب ولم يكملها ثم أعادها إلى مَن أخذها منه ولما كان الأمر كذلك فإن أقوالَهما إقرارٌ منهما على سعيهما لدى مَن يعملون لمصلحة الدولة الإيرانية وكان من شأن ذلك الإضرارُ بمركز الدولة السياسي والدبلوماسي، وشروعُهما في التوصُّل إلى إلزام السلطة السياسية ممثلة برئيسها رئيس الجمهورية باتخاذ قرار وقف الحرب الدائرة في صعدة بين القوات الحكومية والمتمرد الحوثي وعصابته، وحيث أن إقرارَهما حُجةٌ قاطعةٌ عليهما يجبُ إلزامُهما به إعمالاً لنص المادة (87) من قانون الإثبات فإن المحكمة تعتدُّ به وتعولُ عليه وتعتبرُه صالحاً للاستدلال به، وحيث أن البيِّنَ في المستند »1« ملف ادعاء »1« أن المتهم الأول قد تخابر مع الدولة الإىرانية طالباً منها بإلحاح العونَ والمددَ والتدريبَ لإخوانهم في اليمن الذين يرون في الثورة الإيرانية الحلَّ والسبيلَ الوحيدَ في هذا العصر للنهوض بالأمة الإسلامية ويتمنون أن تقومَ ثورةٌ إيرانيةٌ في كل بقاع الأرض لينعم المسلمون بدينهم الذي ارتضاه لهم اللهُ، لأنهم ومَن معهم ممن أسموهم بمجموعة شباب يعانون من مشاكل جمة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي وتقفُ في طريقهم، شارحاً في المستند المذكور بأنهم شبابٌ لهم مواهبُ وقدراتٌ في كثير من المجالات ويحتاجون إلى تدريب ولديهم تراثٌ عظيمٌ من مخطوطات وكتب ومساجد ومقامات بحاجة إلى إحيائها وقبائل ثورية متحمسة ومتعطشة لمذهب أهل البيت خاصة الشمالية منها بحاجة إلى تدريب وتوعية وتهذيب وتنظيم، مختتماً المستندَ المذكورَ بتأكيد طلباته بالتعاون التام وأخذ مجموعة منهم لإعدادهم وتعليمهم وتدريبهم ليكونوا جماعات حماية ويكونوا مدربين لغيرهم، وإمدادهم بالكتب والمراجع والتعاوُن لرسم سياسة لدعوتهم وتنظيمهم والتواصُل الفكري والدعوي بشكل منظم، وحيث والأمرُ كذلك فإن المحكمةَ تعتدُّ بذلك المستند وتعتبرُه دليلاً صالحاً للاستدلال به على قيام واقعُه السعي والتخابر لدى دولة إيران أو مع مَن يعملون لمصلحتها وإسنادها للمتهم الأول إعمالاً لحُكم المادة (323) الفقرة (د) من قانون الإجراءات الجزائية، وحيث أن البيِّنَ من المستند (٢) لملف الإدعاء أنه عبارة عن تصور لفكرة حركة علمية دعوية جهادية كما ورد في المستند موضَّح فيها الأهدافُ والوسائلُ والقواعدُ ثم تصور ملحق به لخطة عملية للعطلة الصيفية وأهدافها ومنها ترغيبُ الشباب في طلب العلم والدخول بقناعة في الحياة الجهادية الدعوية ثم إدارتها، والمتهمُ الثانيُ مسؤولٌ ثقافيٌّ فيها ثم شروط للقبول والسكن وشرح لبرامج الخطة ولا يحمل المستندُ المذكورُ اسماً أو توقيعاً مذيلاً بآخره لأحد إلا أنه ضُبط في منزل المتهم الأول وفقاً لمحضر التفتيش المؤرخ 27/10/2004م الموقع من القائمين علىه، وحيثُ أن البيِّنَ من المستند »3« أنه عبارةٌ عن رسالة محررة من المتهم الأول إلى المرتضى بن زيد حملت في طياتها ملاحظات للمرسَل إليه، منها أن التنظيمَ هامُّ جداً ولا استمرارَ للحركة العلمية إلا بالتنظيم فلا بد من خطة تنظيمية مستمرة لا تموتُ بموته واختيار العناصر الصلبة القوية وأنه لا بد من ربط علاقات مع جميع الحركات الإسلامية في العالم وأخذ تجاربهم وطلب برامجهم والإتصال بأثرياء اليمن بالخارج الذين لهم اهتمامٌ سابقٌ أو مستمرٌ باليمن من أجل الدعم، وكذلك الحال في المستند»6« ملف ادعاء إلا أن الجديد فيه أنه اقترح على المرسَل إليه المرتضى المحطوري تشكيلَ وتنظيمَ لجنة سرية وأخرى علنية ولجان أخرى مالية وتعليمية وخلافه لأن الفرصةَ مهيئةٌ والأرضَ ممهدةٌ وتحتاجُ إلى عمل جاد مرتب ومنظم يدومُ وحثـَّه على مُحاولة الاتصال بآل حميد الدين بحذر من أجل الدعم، وحيث أن البيِّنَ من المستند»4« في ملف الإدعاء »1« أنه عبارةٌ عن أولى الخطوات كما ورد فيه متعلقة بالتنظيم وما شابه، وكذلك الحال في المستند رقم»7« ملف رقم»1« ادعاء كما يبدو بظاهره أنه نظامٌ أساسي لما سُمي بجمعية الإعتصام الخيرية الاجتماعية، وحيث أن البيِّنَ من المستند رقم»8« ملف ادعاء»1« أنه رسالةٌ من المرتضى بن زيد المحطوري إلى جماعة غير معينة بالاسم إلا أن يُشيرَ إلى أن ما تم إنجازُه شيءٌ عظيمٌ جداً ولا يُستهانُ به وفي فترة قصيرة وأنه قد استجاب لمشورتهم وينفذُها حرفاً حرفاً لكل ما هو صالحٌ لعملهم، وحيثُ والحالُ كذلك من الثاني وحتى الثامن ملف الادعاء رقم »1« تعتدُ بها المحكمةُ وتعتبرُها صالحة للاستدلال بها، وحيث أن البين من المستندات المطروحة على المحكمة في ملف الإدعاء رقم »2« أنها في الصالح منها للإستدلال بها قد تضمنت بيانات وأفكاراً مرتبطة بتفعيل شباب صنعاء وأعضائه ومنهم علي عبدالله الكباري الذي اعتبره المتهم الأول مسؤولاً معه بتنظيم ما يسمى شباب صنعاء حسب ما ورد في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، وتضمنت كذلك رسالتين إلى شخصيتين معروفتين لا داعي لذكرهما يشرح المتهم الأول في أحدها رأيه في الحركة الزيدية العلمية كما سماها لا حساسة بمن وجهت إليه الرسالة أنه يريد الدفع بالحركة علمياً وثقافياً وتنظيمياً وتضمنت تلك المستنداتُ رسالةً من المتهم الأول إلى الدكتور المرتضى بن زيد يصفه فيها أنه القائدُ الأوحدُ والأعلى للحركة العلمية الجهادية في اليمن وأنها تنتظرُه، وحيثُ والحالُ كذلك فإن المستندات الواردة في ملف الإدعاء رقم »٢« تعتدُّ بها المحكمةُ وتعتبرها صالحة للإستدلال في مواجهة المتهم الأول، وحيث أنه في كل واقعة السعي مجرمة يعاقبُ عليها القانونُ لا بد أن تتوفرَ أركانُها المعتبرةُ قانوناً فإن واقعة السعي والتخابر كغيرها من الوقائع لا بد من توفر ركنها المادي والمعنوي للقيام بها، وحيث أن ركنها المادي يكون سعياً أو تخابراً وأن السعي سلوكاً إجرامياً يتمثل بالإتصال بأي صورة من الصور بين المتهم وإحدى الدول الأجنبية أو مَن يعمل لمصلحتها فإن فعلَ السعي لدى المتهمَين قد تجسد جلياً بذهابهما إلى سفير الدولة الإيرانية وتكرر الذهاب من المتهم الأول حتى بلغ ست مرات وتواصلهما مع المسؤول الثقافي للسفارة الإيرانية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، إضافة إلى سفرهما إلى إيران، وحيث أن الواقعة المسندة إلى المتهمَين من الجرائم الحساسة بأمن الدولة فإنها من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر التي يتطلبُ القانونُ لقيامها ضرراً يصيبُ المصلحة محل الحماية تترتب على سلوك إجرامي وإنما يكفي لقيامها سلوكاً إجرامياً خطراً يمثل ضرراً محتملاً يلحق مصالح الدولة والمصلحة التي يحميها القانونُ بنص التحريم وكما كان الأمرُ كذلك فإن الضررَ الفعلي لا يدخل كعنصر لازم لتكوين القانون لهذه الجريمة وبالتالي فإن الركن المادي لجريمة السعي المسندة للمتهمَين قد تحقق، وحيث أن الواقعة من الجرائم العمدية ولا بد أن يتوفرُ القصدُ الجنائي لقيامهما فإن إرادة المتهم الأول قد انصرفت إلى ارتكاب الواقعة واتجهت إرادتُه إلى السعي والتخابر مع الدولة الإيرانية وسفيرها وأحد موظفيها وعلم أن من شأن ذلك الإضرارُ بمركز الجُمهورية السياسي والديبلوماسي ويتضحُ ذلك جلياً من مستند الإدعاء رقم »١« الملف »١« حيث طلب عوناً ومدداً وتدريباً وتعاوناً لتنظيمه من الدولة الإيرانية وأشاد بها وبتجربتها للحُكم وتمناه لبلده ولكل بقاع الأرض ونبهها إلى أن القبائل خصوصاً الشمالية ثورية ومتعطشة لمذهب أهل البيت ولا ينقصها سوى العدة والعتاد إن جاز التعبير، وكذلك مستنداتٌ أخرى طُرحت على المحكمة أنشأها أثناء المحاكمة كافية للجزم بتوفر القصد الجنائي العمدي عند المتهم الأول لفعل السعي وحقق سلوكه كل عناصر جريمة السعي والتخابر المسندة إليه، وحيث أن المتهم الثاني قد نفى في أقواله السابقة للمحاكمة أن يكون المتهم الأول قد طلب دعماً من السفير الإيراني واقتصر الأمر على قول المتهم الأول بأنه طلب الدعم من السفير الإيراني بحضور المتهم الثاني فإن قول المتهم الأول منفرد دون أدلة قوية قاطعة أخرى تعززه غير كافٍ للجزم بتوفر القصد الجنائي لدى المتهم الثاني عند ارتكابه لفعل السعي مما يجعلُ واقعة السعي المسندة إليه منعدمة لانعدام القصد الجنائي وإن كان قد برر تواصله بالمدعو علي جمبز -المسؤول الثقافي بالسفارة الإيرانية بأنه مشروع بحُكم طبيعة عمله كصاحب مكتبة والمحكمة تعتبر ذلك التبرير مقبولاً ومعقولاً، وكذلك الحالُ في سفارة إيران فلم يتبين للمحكمة قصدٌ عمديٌّ جليٌّ من تلك السفرة، وحيث أن واقعة الاتفاق الجنائي كغيرها من الوقائع التي يتطلبُ القانونُ لقيامها توفرَ عناصرها المعتبرة قانونياً، وحيث أن واقعة الاتفاق على الاعتداء على السلطات الدستورية قد أُسندت إلى المتهمَين، فإن كثافة الأدلة المطروحة على المحكمة أثناء المحاكمة كافية إلى الجزم بقيامها بعناصرها القانونية اللازمة وليست بحاجة للبيان لتظافر الأدلة وتكاملها حتى بلغت حد اليقين القاطع، أما عن نتيجتها فإنها كسابقتها من الجرائم بأمن الدولة الداخلي والذي لم يتطلب القانون لقيامها ضرراً وإنما تطلب سلوكاً إجرامياً خطراً ينبئُ بضرر محتمل حتى ولو لم يتحقق الضرر المحتمل بالفعل، وحيث والحال كذلك فإن الأدلة المطروحة على المحكمة قد تعاضدت وتساندت وتكاملت وصح معها ثبوتُ واقعة السعي والتخابر لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي ونسبتها إلى المتهم الاول وثبوت واقعة الإشتراك الجنائي وشروع التوصل بالتهديد الى منع السلطات التنفيذية من مباشرة سلطاتها الدستورية وإلزامها باتخاذ قرار معين أثناء الحرب ونسبتها إلى المتهم الأول والثاني وعدم صحة بقية الوقائع، الأمر الذي يقتضي إدانة المتهمَين بالوقائع المنسوبة إليهما إعمالاً لنص المادة (321) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه لا إدانة إلا بناءاً على أدلة، وتقديرُ الأدلة يكونُ وفقاً لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة، وحيث نصت المادة (128) الفقرة»1« من القرار الجمهوري في القانون رقم (12) لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات على أنه يعاقـَبُ بالإعدام كلُّ من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمراكز الدولة الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وحيث نصت المادة (3) من القرار الجمهوري بالقانون المذكور على أنه يعاقـَبُ بالحبس مدةً لا تقلُّ عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات كل من توصل أو شرع بالتوصل بالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى إلى تغيير أو تعديل تشريع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين، وحيث نصت المادة (29) من القرار الجمهوري بالقانون المذكور على أنه من حرَّضَ أو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفعل أو شرع في ارتكاب أيٍّ منها يعاقـَبُ بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر، وحيث أن المتهم الأول قد ارتكب جريمتَين ولم يعاقب على أيٍّ منها بحكم بات فإن العقوبة المعينة لواقعة السعي لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعمل لمصلحتها الإعدامُ تعزيراً إعمالاً لنص المادة (128)-1 المذكورة من القرار الجمهوري في القانون المذكور وأن العقوبة المعينة لواقعة الشروع للتوصل بالتهديد لمنع السلطة التنقيذية من مباشرة سلطاتها الدستورية وإلزامها باتخاذ قرار معين هي الحبس لمدة عشر سنوات إعمالاً لنص المادة (131) -2 المذكورة من القرار الجمهوري بالقانون المذكور، وحيث أن هيئةَ الدفاع عن المتهمين قد ظلت تماطل وتسوّف في جلسة تلو أخرى ولم تقدم شيئاً يذكر بحجة أن المحكمة لم تصور لهم ملفَ القضية كاملاً رغم يقينهم بأن القرار بالتصوير جوازي يعودُ للمحكمة كلما رأت ذلك ضرورياً وبنصِّ حكمُ المادة (314) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يحقُّ للخصوم الاطلاعُ على أوراق الدعوى بمجرد إلتزامهم بالحضور أمام المحكمة ومع ذلك فإن المحكمةَ قد قررت في جلسة لها تصويرَ جميع محتويات ملف القضية من التحقيقات ومحاضر الاستدلالات إلا أن هيئة الدفاع أصرت على تصويره من الغلاف إلى الغلاف، فإن المحكمة والحال كذلك حتى جلسة المحاكمة المنعقدة في يوم الأحد 20 ذي الحجة 1425هـ الموافق 30/1/2005م، حيث أعلنت هيئة الدفاع وبكامل أعضائها الانسحاب من الجلسة، وحيث ظل الحال كذلك فإن المحكمة قد كلفت الأستاذ المحامي/ محمد محمد العزاني للرد على أدلة الإثبات ومناقشتها وتقديم ما لديه من دفاع ودفوع، وفي الجلسة المحددة لذلك تقدم المحامي المذكور بمذكرة وأذنت له بتلاوتها قاطعه المتهمان وتقولا عليه وقالا له ما ليس فيه، طالبين منه الامتناع عن الترافع والدفاع عنهما مما جعل المحكمة تطرح تلك المذكرة جانباً رغم وجاهتها ولم تلتفت إليها لأن الحق في الدفاع بواسطة محامي اختياري وللمتهم الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه إن أراد أو بواسطة من يراه من المحامين المعتمدين، وليست المحكمة ملزمة بتوكيل دفاع طالما وقد اتجهت إرادة المتهم إلى غير ذلك، وإنما عليها أن تنبهه إلى أحقيته الدفاع والترافع بنفسه أو بواسطة من يوكله من المحامين المعتمدين وفقاً للقانون.

لذلك... ولكل ما أسلفنا من حيثيات وأسباب:

حكمت المحكمة حضورياً بالآتي:

أولاً: إعدام المدان الأول يحيى حسين الديلمي تعزيراً.

ثانياً: حبس المدان الثاني محمد أحمد أحمد مفتاح لمدة ثمان سنوات تبدأ من تأريخ القبض عليه.

ثالثاً: الحق في الاستئناف خلال »15« يوماً من تأريخ يومنا هذا.

هذا ما توجه إليَّ وبه حكمتُ.

على‮ ‬خلفية‮ ‬الحُكم‮ ‬الصادر‮ ‬ضد‮ ‬العالِـمَين‮ مفتاح والديلمي‬


Wednesday, 01 June 2005

< الوادعي: الحُكمُ كارثةٌ إنسانيةٌ ووطنيةٌ وعنوانٌ بارزٌ للأوضاع التي تعيشها البلاد

< علاو: السياسةُ الراهنةُ المتمثلةُ بقضية الحوثي هي التي تقفُ وراء إصدار هذا الحكم

< المخلافي: الحُكمُ يؤكدُ وجود ثأر سياسي مغلف بغطاء القضاء

انتقد الأستاذ المحامي/ أحمد الوادعي الحكم الصادر في حق العالِـمَين يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، وأكد في تصريح خاص لـ»البلاغ« أن صدور مثل هذا الحكم يشكل كارثة وطنية وإنسانية وعنواناً بارزاً لما تعيشه البلاد، كما يعكس المراد الحقيقي من خطة الإصلاح القضائي، وقال: الحُكمُ يعدُّ حُكماً استثنائياً جاء من وراء الدستور والقوانين لتحقيق أغراض سياسية ليس إلا.

مضيفاً أنه كان يتوقعُ شخصياً صدورَ حُكم قاسٍ وظالم، وبأن سير إجراءات المحاكمة منذ البداية كانت تؤكد ذلك يوماً بعد آخر، وأوضح بأن صدور ذلك الحكم هو في الحقيقة رسالة إلى كافة علماء الزيدية ومعتنقي المذهب الزيدي، وهدية يقدمُها القضاءُ للوطن بمناسبة احتفاله بأعياد الوحدة الوطنية.

وكان الأستاذُ/ محمد ناجي علاو -رئيسُ الهيئة الوطنية للدفاع عن الحُقوق والحريات »هود« قد قال: الحكمُ الصادرُ ضد الديلمي ومفتاح اقتضته الظروفُ السياسيةُ الراهنةُ المتمثلةُ في قضية الحوثي.

وذكرت »الصحوة نت« التي ساقت الخبر أن علاو أكد أن الحكمَ كان مُتوقعاً من تلك المحكمة التي جزم بعدم دستوريتها لانعدام قرار إنشائها وتبعيتها للسلطة التنفيذية، وأشار إلى أن مثل هذه الأحكام ليست الأولى من نوعها بل سبقها أحكامٌ مشابهةٌ، وتوقع أن يصدرَ عفوٌ رئاسيٌّ عن المحكوم عليهما عندما تنتهي مشكلة الحوثي، كما هو الحالُ في مشاكل الصراع السياسي، وذكر موقعُ »الصحوة نت« وصْفَ المحامي/ محمد المخلافي المحكمةَ بأنها محكمةُ أمن دولة، معتبراً الحكم الصادر في حق العالِـمَين أنه ثأر سياسي مغلف بغطاء القضاء، وأكد أن مسألة انسحابهم عن الترافع جاء نتيجة للإجراءات الإستثنائية التي كانت تتبعها المحكمة.