تويت
مسألة سلاح المقاومة:
كيف يكون المخرج؟
المقاومة ظاهرة حياة، في أمة عرفت المجد في تاريخها الطويل قبل أن تكبو. قديماً أسهمت روح المقاومة لواقع رديء في إعتاق الإنسان من ربقة الجهل والجاهلية وفي نشر مبادئ الخير والحرية والإنسانية. فالعبودية موت، وكذلك هو الذل والتشرذم.
وأمتنا العربية مستهدفة في حريتها وكرامتها ووحدتها.
من هنا القول إن المقاومة إنما هي فعل إيمان بحق المواطن العربي في الحياة، بتطلعه إلى غد أفضل، بمكان لائق للأمة تحت شمس نظام عالمي جديد.
هذا الحكم يسري على المقاومة في فلسطين، كما على المقاومة في لبنان، وكذلك على المقاومة في العراق، مع أن العراق يشهد عمليات تفجير تستهدف أبرياء عزّلا، والمقاومة من قتل الأبرياء براء. إن أمة تنبت فتية يبذلون الدم والروح في سبيل وطنهم هي أمة لا تموت، هي أمة جديرة بالحياة.
القرار 1559 طرح مطلب نزع أسلحة الميليشيات، والمقصود سلاح المقاومة وسلاح المخيمات الفلسطينية، مع أن اللبنانيين لا يعتبرون المقاومة من الميليشيات. ومن المفترض أن يعود هذا الموضوع إلى السطح فيُطرح بشدة بعد الانتخابات النيابية. المقاومة رفضت تجريدها من سلاحها رفضاً مطلقاً، ولكن قيادتها أكدت الاستعداد لمناقشة الموضوع، وسائر الأطراف اللبنانيين يسلمون بأن الموضوع يجب أن يبقى داخلياً، بمنأى عن أي تدخلات خارجية. فالمسألة إذاً لا بد أن تكون محل حوار داخلي بنّاء.
القضية والمشكلة:
اللبناني متمسك بمقاومته ما دامت بعض أرضه محتلة، وما دام يتعرض لاعتداءات شبه يومية على فضائه الإقليمي باختراق الطيران الحربي الإسرائيلي أجواءه، وكذلك على مياهه الإقليمية بانتهاك الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئه. المقاومة هي من حق الدفاع عن النفس في جبه العدوان، ومن دونها تواصل إسرائيل اعتداءاتها من دون وازع أو رادع.
هذا وجه القضية. هناك في المقابل وجه المشكلة. فالمشكلة تتمثل بقلق يساور فئات لبنانية حيال حيازة فريق دون سواه مخزوناً من الأسلحة. عبثاً تحاول إقناعها بأن هذا السلاح إنما هو موجه إلى العدو الإسرائيلي، وتحديداً لرد اعتداءاته. فالجواب يأتيك تواً أن ليس ما يضمن أن لا يوجه هذا السلاح في لحظة من اللحظات إلى الشريك اللبناني في انقسام أو صراع قد ينشب مستقبلاً.
الحل يكون بالتوفيق بين القضية والمشكلة، بحيث يتم التفاهم عبر حوار بنّاء على صيغة مخرج تحفظ السلاح في يد المقاومة ما دام لبنان يتعرض لعدوان. وتطمئن في الوقت عينه الفريق المعترض إلى أن سلاح المقاومة لن يوجه ضده في حال من الأحوال.
الحل لمسألة سلاح المقاومة:
ما كان ثمة مشكلة في سلاح المقاومة لو لم يكن الشعب اللبناني مفروزاً فئات، والسلاح في يد فئة من هذه الفئات دون سواها. المشكلة في نهاية التحليل هي في الطائفية.
خلال الأزمة الوطنية التي عبرت كان لي لقاء مع أعضاء من لقاء معارض. فطرحوا أمامي موضوع سلاح حزب الله. ولدى اعتراضي بأن مواقفهم المعلنة توحي بأنهم كانوا قرروا عدم إثارته مع أنه من المواضيع المطالَب بها في القرار الدولي 1559. قيل لي إن الموضوع يمكن أن يحيّد إلى ما بعد الانتخابات النيابية. ولكن عند ذاك سيثار مجدداً في جدية كلية. وأردفوا التساؤل: لمَ يكون سلاح في يد فريق من اللبنانيين ولا يكون في أيدي الأفرقاء الآخرين، من مثل تنظيم القوات اللبنانية وحزب الكتائب وغيرهما؟ وعندما ذكّرت بأن سلاح المقاومة موجه حصراً ضد إسرائيل، جاء الجواب أن ليس ما يضمن إعادة توجيهه صوب فريق آخر داخل لبنان إذا قضت الظروف في لحظة من اللحظات.
المشكلة إذاً هي في أن السلاح موجود في يد فئة دون أخرى. المشكلة طائفية. هنا يجب أن يكون مكمن الحل. لماذا لا تُرفع عن المقاومة صفة الفئوية، وهي اليوم إسلامية، فتطمئن سائر الفئات إلى أن السلاح لن يتعدى يوماً حدود المواجهة مع إسرائيل ولن يُستخدم في صراع يمكن أن ينشب بين الفئات اللبنانية.
إذا انطلقنا من هذا الاستنتاج، خلصنا إلى جملة اقتراحات:
1 لماذا لا يكون للمقاومة مجلس أعلى استشاري توجيهي يتكوّن من جميع الرؤساء السابقين للجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، ونواب الرئيس السابقين للمجلس والحكومة. هكذا تغدو سائر الفئات اللبنانية معنية مباشرة بأوجه استخدام السلاح.
2 لماذا لا يكون ثمة هيئة وطنية لتعميم المقاومة، وذلك عبر المساعدة على تطعيم حركة المقاومة بعناصر وناشطين من سائر الفئات اللبنانية؟ القضية أساساً هي لبنانية وطنية وليست فئوية. فلماذا لا تكون بنية المقاومة كذلك عبر عملية تطعيم واسعة متوافق عليها.
3 لماذا لا تكون بين المقاومة والجيش هيئة ارتباط عليا، تساعد على حفظ سياسات المقاومة وتوجهاتها ضمن الأطر الاستراتيجية الوطنية العامة، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ولا شيء آخر؟
إن مجرد التوافق على مثل هذه الهيكلية المقترحة سيكون من شأنه تحييد مسألة سلاح المقاومة داخلياً، فلا تعود مادة للمزايدات السياسية التي قد تهدد الاستقرار وأجواء الوفاق وبالتالي الوحدة الوطنية داخل لبنان، ولا يعود ثمة سبيل لمواصلة الضغط الدولي بموجب القرار 1559. وسيكون من جراء الأخذ بهذا التوجه تسخيف وصمة الإرهاب التي تطلقها الإدارة الأميركية على حزب الله.
سيقال هنا إن هذا التصور سيؤول عملياً إلى سلخ المقاومة عن حزب الله كحزب عقائدي. قد يكون هذا إلى حد ما صحيحاً. لعل هذا هو ثمن تعميم المقاومة ولبننتها، بمعنى نزع الصبغة الطائفية عنها.
مسألة سلاح المخيمات الفلسطينية:
إذا تمّ التوصل إلى حل ناجع لمسألة سلاح المقاومة اللبنانية بنزع وصمة الفئوية عنها، سهل حل مسألة سلاح المخيمات الفلسطينية. فسلاح المقاومة هو الذي يحمي المخيمات حتى إشعار آخر. وهذا يفترض التوصل إلى تفاهم حول هذا التصور مع قادة المخيمات ومع السلطة الفلسطينية في فلسطين، ولا بد أن يترافق ذلك مع ضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للاجئين.
ومن المفيد أن تحظى هذه الصيغة للحل برعاية عربية عبر جامعة الدول العربية ومباركة الدول العربية الرئيسة. ويمكن أن تطالب هذه الدول عند ذاك بدعم مادي ومعنوي وسياسي للمقاومة في حلتها الجديدة.
كيف يكون المخرج؟
المقاومة ظاهرة حياة، في أمة عرفت المجد في تاريخها الطويل قبل أن تكبو. قديماً أسهمت روح المقاومة لواقع رديء في إعتاق الإنسان من ربقة الجهل والجاهلية وفي نشر مبادئ الخير والحرية والإنسانية. فالعبودية موت، وكذلك هو الذل والتشرذم.
وأمتنا العربية مستهدفة في حريتها وكرامتها ووحدتها.
من هنا القول إن المقاومة إنما هي فعل إيمان بحق المواطن العربي في الحياة، بتطلعه إلى غد أفضل، بمكان لائق للأمة تحت شمس نظام عالمي جديد.
هذا الحكم يسري على المقاومة في فلسطين، كما على المقاومة في لبنان، وكذلك على المقاومة في العراق، مع أن العراق يشهد عمليات تفجير تستهدف أبرياء عزّلا، والمقاومة من قتل الأبرياء براء. إن أمة تنبت فتية يبذلون الدم والروح في سبيل وطنهم هي أمة لا تموت، هي أمة جديرة بالحياة.
القرار 1559 طرح مطلب نزع أسلحة الميليشيات، والمقصود سلاح المقاومة وسلاح المخيمات الفلسطينية، مع أن اللبنانيين لا يعتبرون المقاومة من الميليشيات. ومن المفترض أن يعود هذا الموضوع إلى السطح فيُطرح بشدة بعد الانتخابات النيابية. المقاومة رفضت تجريدها من سلاحها رفضاً مطلقاً، ولكن قيادتها أكدت الاستعداد لمناقشة الموضوع، وسائر الأطراف اللبنانيين يسلمون بأن الموضوع يجب أن يبقى داخلياً، بمنأى عن أي تدخلات خارجية. فالمسألة إذاً لا بد أن تكون محل حوار داخلي بنّاء.
القضية والمشكلة:
اللبناني متمسك بمقاومته ما دامت بعض أرضه محتلة، وما دام يتعرض لاعتداءات شبه يومية على فضائه الإقليمي باختراق الطيران الحربي الإسرائيلي أجواءه، وكذلك على مياهه الإقليمية بانتهاك الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئه. المقاومة هي من حق الدفاع عن النفس في جبه العدوان، ومن دونها تواصل إسرائيل اعتداءاتها من دون وازع أو رادع.
هذا وجه القضية. هناك في المقابل وجه المشكلة. فالمشكلة تتمثل بقلق يساور فئات لبنانية حيال حيازة فريق دون سواه مخزوناً من الأسلحة. عبثاً تحاول إقناعها بأن هذا السلاح إنما هو موجه إلى العدو الإسرائيلي، وتحديداً لرد اعتداءاته. فالجواب يأتيك تواً أن ليس ما يضمن أن لا يوجه هذا السلاح في لحظة من اللحظات إلى الشريك اللبناني في انقسام أو صراع قد ينشب مستقبلاً.
الحل يكون بالتوفيق بين القضية والمشكلة، بحيث يتم التفاهم عبر حوار بنّاء على صيغة مخرج تحفظ السلاح في يد المقاومة ما دام لبنان يتعرض لعدوان. وتطمئن في الوقت عينه الفريق المعترض إلى أن سلاح المقاومة لن يوجه ضده في حال من الأحوال.
الحل لمسألة سلاح المقاومة:
ما كان ثمة مشكلة في سلاح المقاومة لو لم يكن الشعب اللبناني مفروزاً فئات، والسلاح في يد فئة من هذه الفئات دون سواها. المشكلة في نهاية التحليل هي في الطائفية.
خلال الأزمة الوطنية التي عبرت كان لي لقاء مع أعضاء من لقاء معارض. فطرحوا أمامي موضوع سلاح حزب الله. ولدى اعتراضي بأن مواقفهم المعلنة توحي بأنهم كانوا قرروا عدم إثارته مع أنه من المواضيع المطالَب بها في القرار الدولي 1559. قيل لي إن الموضوع يمكن أن يحيّد إلى ما بعد الانتخابات النيابية. ولكن عند ذاك سيثار مجدداً في جدية كلية. وأردفوا التساؤل: لمَ يكون سلاح في يد فريق من اللبنانيين ولا يكون في أيدي الأفرقاء الآخرين، من مثل تنظيم القوات اللبنانية وحزب الكتائب وغيرهما؟ وعندما ذكّرت بأن سلاح المقاومة موجه حصراً ضد إسرائيل، جاء الجواب أن ليس ما يضمن إعادة توجيهه صوب فريق آخر داخل لبنان إذا قضت الظروف في لحظة من اللحظات.
المشكلة إذاً هي في أن السلاح موجود في يد فئة دون أخرى. المشكلة طائفية. هنا يجب أن يكون مكمن الحل. لماذا لا تُرفع عن المقاومة صفة الفئوية، وهي اليوم إسلامية، فتطمئن سائر الفئات إلى أن السلاح لن يتعدى يوماً حدود المواجهة مع إسرائيل ولن يُستخدم في صراع يمكن أن ينشب بين الفئات اللبنانية.
إذا انطلقنا من هذا الاستنتاج، خلصنا إلى جملة اقتراحات:
1 لماذا لا يكون للمقاومة مجلس أعلى استشاري توجيهي يتكوّن من جميع الرؤساء السابقين للجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، ونواب الرئيس السابقين للمجلس والحكومة. هكذا تغدو سائر الفئات اللبنانية معنية مباشرة بأوجه استخدام السلاح.
2 لماذا لا يكون ثمة هيئة وطنية لتعميم المقاومة، وذلك عبر المساعدة على تطعيم حركة المقاومة بعناصر وناشطين من سائر الفئات اللبنانية؟ القضية أساساً هي لبنانية وطنية وليست فئوية. فلماذا لا تكون بنية المقاومة كذلك عبر عملية تطعيم واسعة متوافق عليها.
3 لماذا لا تكون بين المقاومة والجيش هيئة ارتباط عليا، تساعد على حفظ سياسات المقاومة وتوجهاتها ضمن الأطر الاستراتيجية الوطنية العامة، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ولا شيء آخر؟
إن مجرد التوافق على مثل هذه الهيكلية المقترحة سيكون من شأنه تحييد مسألة سلاح المقاومة داخلياً، فلا تعود مادة للمزايدات السياسية التي قد تهدد الاستقرار وأجواء الوفاق وبالتالي الوحدة الوطنية داخل لبنان، ولا يعود ثمة سبيل لمواصلة الضغط الدولي بموجب القرار 1559. وسيكون من جراء الأخذ بهذا التوجه تسخيف وصمة الإرهاب التي تطلقها الإدارة الأميركية على حزب الله.
سيقال هنا إن هذا التصور سيؤول عملياً إلى سلخ المقاومة عن حزب الله كحزب عقائدي. قد يكون هذا إلى حد ما صحيحاً. لعل هذا هو ثمن تعميم المقاومة ولبننتها، بمعنى نزع الصبغة الطائفية عنها.
مسألة سلاح المخيمات الفلسطينية:
إذا تمّ التوصل إلى حل ناجع لمسألة سلاح المقاومة اللبنانية بنزع وصمة الفئوية عنها، سهل حل مسألة سلاح المخيمات الفلسطينية. فسلاح المقاومة هو الذي يحمي المخيمات حتى إشعار آخر. وهذا يفترض التوصل إلى تفاهم حول هذا التصور مع قادة المخيمات ومع السلطة الفلسطينية في فلسطين، ولا بد أن يترافق ذلك مع ضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للاجئين.
ومن المفيد أن تحظى هذه الصيغة للحل برعاية عربية عبر جامعة الدول العربية ومباركة الدول العربية الرئيسة. ويمكن أن تطالب هذه الدول عند ذاك بدعم مادي ومعنوي وسياسي للمقاومة في حلتها الجديدة.
تعليق