تويت
هيئة العلماء والحزب الإسلامي وهواجس العرب السنة في المرحلة المقبلة
كان مشهداً مثيراً للارتياح أن يجلس الدكتور حارث الضاري، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، إلى جانب السيد طارق الهاشمي، الأمين العام للحزب الإسلامي، وعلى المنصة ذاتها الدكتور عدنان الدليمي مسؤول ما يعرف بديوان الوقف السني، فيما يدير المؤتمر الصحافي الدكتور عبد السلام الكبيسي، أحد المتحدثين باسم هيئة العلماء.
كان ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بتاريخ 18/5 في مقر هيئة علماء المسلمين إثر عمليات استهداف متواصلة لرموز من الهيئة ومن العرب السنة عموماً، وهي العمليات التي أعلن الدكتور حارث الضاري للمرة الأولى أن «منظمة بدر» التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية هي المسؤولة عنها، الأمر الذي نفته هذه الأخيرة.
بعد ذلك بأيام عقد مؤتمر لإنشاء تكتل سياسي لأهل السنة في العراق شارك فيه الحزب الإسلامي وعدد من الفعاليات السياسية والعشائرية والدينية، فيما تمثلت هيئة علماء المسلمين عبر أحد أعضائها، وهذه المرة كمندوب عن الهيئة وليس كمشارك بقرار فردي.
تتبدى أهمية الحدثين المشار إليهما تبعاً لمجيئهما إثر تجاذبات شهدتها العلاقة بين هيئة علماء المسلمين وبين الحزب الإسلامي، حيث مال قياديون من الحزب، كانوا يؤيدون المشاركة في الانتخابات الماضية، إلى اتهام هيئة العلماء بالمسؤولية عن الأضرار التي نتجت وستنتج عن عدم مشاركة العرب السنة في الانتخابات، بل تجاوز آخرون مجرد الاتهام بالعمل الحثيث على شق صفوف الهيئة أو محاولة الاستيلاء عليها، وبالطبع تبعاً لكون ما يقرب من نصف أعضاء مجلسها الشوري هم من أعضاء الحزب الإسلامي.
ما يجب أن يقال ابتداءً هو أن قراءة الموقف على النحو الذي ذهب إليه هذا الفريق لا تبدو صحيحة، على رغم أن أضراراً لا بد أن تقع على العرب السنة إذا لم تواجه بسياسة حكيمة تتعاون فيها الهيئة مع الحزب ومع القوى السياسية والعشائرية في المناطق العربية السنية.
من الضروري ابتداءً تأكيد خطأ مقولة أن سكوت الهيئة على مسألة المشاركة في الانتخابات وعدم ترجيحها لخيار المقاطعة كان يمكن أن يفضي إلى مشاركة عربية سنية واسعة في الانتخابات، ولو دققنا في الموقف لوجدنا أن المشاركة كانت أكثر خطورة من المقاطعة، وبالطبع في ظل الظروف الموضوعية القائمة على الأرض في الفلوجة والرمادي والموصل، وحيث مالت المجموعات المسلحة إلى رفض المشاركة على نحو حاسم، بل وهددت باستهداف من يشاركون، في حين كان الجمهور العام ميالاً للمقاطعة من دون أن يدعوه أحد إلى ذلك. ولا ننسى بالطبع أجواء القرار بعد اجتياح الفلوجة وتشريد أهلها.
في هذه الأجواء ما كان لسكوت الهيئة أو حتى دعوتها إلى المشاركة أن تؤدي إلى نتيجة معقولة، اللهم إلا ضرب مصداقيتها وإضعاف خيار المقاومة للاحتلال، ومعه خيار التقليل من شأن العملية السياسية التي يديرها بشكل مباشر، لاسيما وأن ثمة آخرون قد قرروا المقاطعة، ليس في الوسط العربي السني فحسب، وإنما في الوسط الشيعي أيضاً، حتى لو شارك بعضهم بطريقة غير مباشرة، كما حصل مع التيار الصدري.
ما كان سيجري في واقع الحال هو تشريع المشاركة العربية السنية، ومن ثم حشرها في نسبة ضئيلة، تعيد في أحسن الأحوال إنتاج نسبة العشرين في المئة التي حشروا فيها منذ مجلس الحكم، بل ربما هبطت بها إلى ما دون ذلك حسب أدق التوقعات.
من خلال المقاطعة تمكن العرب السنة من تشريع خيار المقاومة أكثر فأكثر، فيما أكدوا من خلال الأرقام أنهم ليسو 20 في المئة من السكان كما يقال، أما الأهم فهو فضحهم لخطاب أطراف كانت تدعي أنها بصدد إخراج الاحتلال من خلال الانتخابات والعملية السياسية فيما تجاهلت ذلك تماماً بعد أن فازت وحازت على الأغلبية.
تلك مقدمة ضرورية للحديث عن المرحلة المقبلة بالنسبة للعرب السنة، ذلك أن أي حراك سياسي يقرأ المعادلة الماضية على نحو ينطوي على الندم على خيار المقاطعة، والأسوأ على دعم المقاومة، لا بد أن يستبطن الهزيمة النفسية التي لا يمكنها التحرك إلى الأمام بثقة، كما لا يمكن أن تنسق بروح إيجابية مع الأطراف الفاعلة التي ساندت خيار المقاطعة ووجدته ضرورياً، كما هو حال هيئة علماء المسلمين.
هناك معطيات جديدة تستحق التوقف في المعادلة العراقية، لعل أولاها ما يتعلق بتطورات الصراع على الأرض، ففي حين تستمر المقاومة وتتأكد كرقم صعب في المعادلة، فإن قدراً من التشويه قد أصابها بسبب التفجيرات المجنونة التي تطال المدنيين والقوى غير المنضوية بشكل مباشر تحت لواء المحتلين. وفي العموم فقد بدا الآن أن معركة تحرير ستكون طويلة، لاسيما وأن تعاون الآخرين مع الاحتلال وتناقضات فرقاء الساحة وإمكانية اللعب عليها، قد جددت آمال الولايات المتحدة بالخروج من الحرب بقدر معقول من الأرباح.
في المقابل يميل الذين تعاونوا مع الاحتلال وانخرطوا في العملية السياسية، وتمكنوا تبعاً لذلك من الهيمنة على مؤسسات الدولة العراقية، إلى استغلال المعطيات الجديدة في إعادة إنتاج الدولة والمجتمع على أسس طائفية وفئوية تميل إلى الاعتقاد بأنها الأحق بذلك بوصفها الأغلبية التي سرق حقها طوال عقود أو قرون.
والحال أن سلوك الائتلاف الشيعي خلال عملية تشكيل الوزارة ومن ثم لجنة صياغة الدستور قد أكد نيات إعادة إنتاج الدولة و المجتمع وفق أسس جديدة، ومن يدقق في أسماء الوزارات التي احتكرها لنفسه، مقابل الوزارات التي منحت للأكراد، والأهم للعرب السنة سيتأكد من ذلك، لكنه سيتأكد أكثر حين يستمع إلى شهادات القادمين من العراق حول ما جرى ولا زال يجري منذ أسابيع على هذا الصعيد.
في مواجهة هذا الموقف يبدو أن على العرب السنة أن يميلوا إلى استراتيجية مختلفة عمادها التأكيد على النهج الأصيل الداعم لخيار المقاومة، ولكن وفق أسس جديدة تنقيها من الشوائب التي علقت بها، وأهمها التفجيرات العشوائية المرفوضة، وهي مهمة عسيرة ولا شك ينبغي أن يعاونهم فيها إسلاميون من خارج العراق، لاسيما من الرموز والعلماء القادرين على التأثير في «الخيارات الجهادية» للمجموعات القادمة من الخارج.
في الجانب السياسي يبدو أن على العرب السنة أن يعملوا على مواجهة محاولات عزلهم سياسياً وفي أروقة المؤسسات الرسمية، وبالطبع من خلال نشاط سياسي في الشارع، وآخر مع المؤسسات الخارجية العربية والإسلامية، الرسمية والشعبية. أليس من المؤسف أن تعجز قوى هذه الفئة ورموزها عن تحريك الجماهير بمسيرات وفعاليات ضخمة في الشارع لصالح مطالبها المشروعة؟
من زاوية أخرى يبدو أن على هذه الفئة أن تبدأ في تنسيق مواقفها على أسس جديدة تمهيداً للاستفتاء على الدستور، ومن ثم للانتخابات البرلمانية القادمة نهاية العام، إذ يمكن لمخاوف جماهيرها التي تتزايد يومياً أن تدفعها نحو مشاركة واسعة في الانتخابات تؤكد حصتهم المعتبرة في الكعكة السياسية حتى لو كانت كعكة مشوهة بتحكم الاحتلال بها من كل جانب. مع ضرورة أن يبقى خطاب القوى المشاركة مركزاً على دعم خيار المقاومة وإخراج قوات الاحتلال من دون تأخير، وهو ما قد يلتقي مع آخرين في الساحة الشيعية يتبنون ذات الطرح.
من المؤكد أن أحداً لا يمكنه ضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وإذا كانت الانتخابات السابقة قد شابتها الكثير من الشبهات، فإن الاستنفار السياسي في المحطة المقبلة سيكون أكبر بكثير وقد تحدث تجاوزات كبيرة في ظل هيمنة طرف من الأطراف على خطوط الانتاج وأدوات التحكم في الدولة بكل مؤسساتها.
والواقع أن رفد برنامج المقاومة بحضور سياسي معقول لن يحدث من دون تقاسم أدوار، وأقله تنسيق بين هيئة علماء المسلمين والحزب الإسلامي، ومعه مختلف القوى التي تملك قدراً ولو محدوداً من الحضور السياسي، ومن ضمنها العشائر بالطبع. وما ينبغي أن يقال هنا هو أن هيئة العلماء ينبغي أن تظل مؤسسة وطنية نزيهة تنأى بنفسها عن اللعبة السياسية في ظل الاحتلال، فيما يجب على جماعة الحزب أن لا يحسدوها على هذا الدور، والخلاصة أن تظل الهيئة عنواناً لرفض الاحتلال والإصرار على مقاومته، إلى جانب القوى الوطنية الرافضة للاحتلال، في حين يسعى الآخرون في مناكبها ويقطفوا ما يمكنهم أن يقطفوه من ثمار لعبة لا يمكن لأحد أن يتجاهل حقيقة تحكم الاحتلال بمختلف تفاصيلها.
ليس من مصلحة العرب السنة ولا العراق أن يغدو التنافس قائما بين كافة الفرقاء على حضن الاحتلال، لاسيما وأن الأكراد قد أخذوا مكانهم فيه منذ زمن، وإذا قيل إن الآخرين يفعلون ذلك، فإن الحريصين على عروبة العراق واستقلاله ومصالح الأمة من ورائه لا يجب أن يتحدثوا بذات اللغة بحال من الأحوال، حتى لو بدا أنهم يخسرون في المدى القريب، إذ أن كل ما يرتبه الاحتلال سينتهي برحيله، فيما سيكون المقاومون هم أصحاب السبق الذين يستحقون العناية، وليس من ساروا مع المحتل فمنحهم من العطايا ما يكفي لإسكاتهم.
كان مشهداً مثيراً للارتياح أن يجلس الدكتور حارث الضاري، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، إلى جانب السيد طارق الهاشمي، الأمين العام للحزب الإسلامي، وعلى المنصة ذاتها الدكتور عدنان الدليمي مسؤول ما يعرف بديوان الوقف السني، فيما يدير المؤتمر الصحافي الدكتور عبد السلام الكبيسي، أحد المتحدثين باسم هيئة العلماء.
كان ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بتاريخ 18/5 في مقر هيئة علماء المسلمين إثر عمليات استهداف متواصلة لرموز من الهيئة ومن العرب السنة عموماً، وهي العمليات التي أعلن الدكتور حارث الضاري للمرة الأولى أن «منظمة بدر» التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية هي المسؤولة عنها، الأمر الذي نفته هذه الأخيرة.
بعد ذلك بأيام عقد مؤتمر لإنشاء تكتل سياسي لأهل السنة في العراق شارك فيه الحزب الإسلامي وعدد من الفعاليات السياسية والعشائرية والدينية، فيما تمثلت هيئة علماء المسلمين عبر أحد أعضائها، وهذه المرة كمندوب عن الهيئة وليس كمشارك بقرار فردي.
تتبدى أهمية الحدثين المشار إليهما تبعاً لمجيئهما إثر تجاذبات شهدتها العلاقة بين هيئة علماء المسلمين وبين الحزب الإسلامي، حيث مال قياديون من الحزب، كانوا يؤيدون المشاركة في الانتخابات الماضية، إلى اتهام هيئة العلماء بالمسؤولية عن الأضرار التي نتجت وستنتج عن عدم مشاركة العرب السنة في الانتخابات، بل تجاوز آخرون مجرد الاتهام بالعمل الحثيث على شق صفوف الهيئة أو محاولة الاستيلاء عليها، وبالطبع تبعاً لكون ما يقرب من نصف أعضاء مجلسها الشوري هم من أعضاء الحزب الإسلامي.
ما يجب أن يقال ابتداءً هو أن قراءة الموقف على النحو الذي ذهب إليه هذا الفريق لا تبدو صحيحة، على رغم أن أضراراً لا بد أن تقع على العرب السنة إذا لم تواجه بسياسة حكيمة تتعاون فيها الهيئة مع الحزب ومع القوى السياسية والعشائرية في المناطق العربية السنية.
من الضروري ابتداءً تأكيد خطأ مقولة أن سكوت الهيئة على مسألة المشاركة في الانتخابات وعدم ترجيحها لخيار المقاطعة كان يمكن أن يفضي إلى مشاركة عربية سنية واسعة في الانتخابات، ولو دققنا في الموقف لوجدنا أن المشاركة كانت أكثر خطورة من المقاطعة، وبالطبع في ظل الظروف الموضوعية القائمة على الأرض في الفلوجة والرمادي والموصل، وحيث مالت المجموعات المسلحة إلى رفض المشاركة على نحو حاسم، بل وهددت باستهداف من يشاركون، في حين كان الجمهور العام ميالاً للمقاطعة من دون أن يدعوه أحد إلى ذلك. ولا ننسى بالطبع أجواء القرار بعد اجتياح الفلوجة وتشريد أهلها.
في هذه الأجواء ما كان لسكوت الهيئة أو حتى دعوتها إلى المشاركة أن تؤدي إلى نتيجة معقولة، اللهم إلا ضرب مصداقيتها وإضعاف خيار المقاومة للاحتلال، ومعه خيار التقليل من شأن العملية السياسية التي يديرها بشكل مباشر، لاسيما وأن ثمة آخرون قد قرروا المقاطعة، ليس في الوسط العربي السني فحسب، وإنما في الوسط الشيعي أيضاً، حتى لو شارك بعضهم بطريقة غير مباشرة، كما حصل مع التيار الصدري.
ما كان سيجري في واقع الحال هو تشريع المشاركة العربية السنية، ومن ثم حشرها في نسبة ضئيلة، تعيد في أحسن الأحوال إنتاج نسبة العشرين في المئة التي حشروا فيها منذ مجلس الحكم، بل ربما هبطت بها إلى ما دون ذلك حسب أدق التوقعات.
من خلال المقاطعة تمكن العرب السنة من تشريع خيار المقاومة أكثر فأكثر، فيما أكدوا من خلال الأرقام أنهم ليسو 20 في المئة من السكان كما يقال، أما الأهم فهو فضحهم لخطاب أطراف كانت تدعي أنها بصدد إخراج الاحتلال من خلال الانتخابات والعملية السياسية فيما تجاهلت ذلك تماماً بعد أن فازت وحازت على الأغلبية.
تلك مقدمة ضرورية للحديث عن المرحلة المقبلة بالنسبة للعرب السنة، ذلك أن أي حراك سياسي يقرأ المعادلة الماضية على نحو ينطوي على الندم على خيار المقاطعة، والأسوأ على دعم المقاومة، لا بد أن يستبطن الهزيمة النفسية التي لا يمكنها التحرك إلى الأمام بثقة، كما لا يمكن أن تنسق بروح إيجابية مع الأطراف الفاعلة التي ساندت خيار المقاطعة ووجدته ضرورياً، كما هو حال هيئة علماء المسلمين.
هناك معطيات جديدة تستحق التوقف في المعادلة العراقية، لعل أولاها ما يتعلق بتطورات الصراع على الأرض، ففي حين تستمر المقاومة وتتأكد كرقم صعب في المعادلة، فإن قدراً من التشويه قد أصابها بسبب التفجيرات المجنونة التي تطال المدنيين والقوى غير المنضوية بشكل مباشر تحت لواء المحتلين. وفي العموم فقد بدا الآن أن معركة تحرير ستكون طويلة، لاسيما وأن تعاون الآخرين مع الاحتلال وتناقضات فرقاء الساحة وإمكانية اللعب عليها، قد جددت آمال الولايات المتحدة بالخروج من الحرب بقدر معقول من الأرباح.
في المقابل يميل الذين تعاونوا مع الاحتلال وانخرطوا في العملية السياسية، وتمكنوا تبعاً لذلك من الهيمنة على مؤسسات الدولة العراقية، إلى استغلال المعطيات الجديدة في إعادة إنتاج الدولة والمجتمع على أسس طائفية وفئوية تميل إلى الاعتقاد بأنها الأحق بذلك بوصفها الأغلبية التي سرق حقها طوال عقود أو قرون.
والحال أن سلوك الائتلاف الشيعي خلال عملية تشكيل الوزارة ومن ثم لجنة صياغة الدستور قد أكد نيات إعادة إنتاج الدولة و المجتمع وفق أسس جديدة، ومن يدقق في أسماء الوزارات التي احتكرها لنفسه، مقابل الوزارات التي منحت للأكراد، والأهم للعرب السنة سيتأكد من ذلك، لكنه سيتأكد أكثر حين يستمع إلى شهادات القادمين من العراق حول ما جرى ولا زال يجري منذ أسابيع على هذا الصعيد.
في مواجهة هذا الموقف يبدو أن على العرب السنة أن يميلوا إلى استراتيجية مختلفة عمادها التأكيد على النهج الأصيل الداعم لخيار المقاومة، ولكن وفق أسس جديدة تنقيها من الشوائب التي علقت بها، وأهمها التفجيرات العشوائية المرفوضة، وهي مهمة عسيرة ولا شك ينبغي أن يعاونهم فيها إسلاميون من خارج العراق، لاسيما من الرموز والعلماء القادرين على التأثير في «الخيارات الجهادية» للمجموعات القادمة من الخارج.
في الجانب السياسي يبدو أن على العرب السنة أن يعملوا على مواجهة محاولات عزلهم سياسياً وفي أروقة المؤسسات الرسمية، وبالطبع من خلال نشاط سياسي في الشارع، وآخر مع المؤسسات الخارجية العربية والإسلامية، الرسمية والشعبية. أليس من المؤسف أن تعجز قوى هذه الفئة ورموزها عن تحريك الجماهير بمسيرات وفعاليات ضخمة في الشارع لصالح مطالبها المشروعة؟
من زاوية أخرى يبدو أن على هذه الفئة أن تبدأ في تنسيق مواقفها على أسس جديدة تمهيداً للاستفتاء على الدستور، ومن ثم للانتخابات البرلمانية القادمة نهاية العام، إذ يمكن لمخاوف جماهيرها التي تتزايد يومياً أن تدفعها نحو مشاركة واسعة في الانتخابات تؤكد حصتهم المعتبرة في الكعكة السياسية حتى لو كانت كعكة مشوهة بتحكم الاحتلال بها من كل جانب. مع ضرورة أن يبقى خطاب القوى المشاركة مركزاً على دعم خيار المقاومة وإخراج قوات الاحتلال من دون تأخير، وهو ما قد يلتقي مع آخرين في الساحة الشيعية يتبنون ذات الطرح.
من المؤكد أن أحداً لا يمكنه ضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وإذا كانت الانتخابات السابقة قد شابتها الكثير من الشبهات، فإن الاستنفار السياسي في المحطة المقبلة سيكون أكبر بكثير وقد تحدث تجاوزات كبيرة في ظل هيمنة طرف من الأطراف على خطوط الانتاج وأدوات التحكم في الدولة بكل مؤسساتها.
والواقع أن رفد برنامج المقاومة بحضور سياسي معقول لن يحدث من دون تقاسم أدوار، وأقله تنسيق بين هيئة علماء المسلمين والحزب الإسلامي، ومعه مختلف القوى التي تملك قدراً ولو محدوداً من الحضور السياسي، ومن ضمنها العشائر بالطبع. وما ينبغي أن يقال هنا هو أن هيئة العلماء ينبغي أن تظل مؤسسة وطنية نزيهة تنأى بنفسها عن اللعبة السياسية في ظل الاحتلال، فيما يجب على جماعة الحزب أن لا يحسدوها على هذا الدور، والخلاصة أن تظل الهيئة عنواناً لرفض الاحتلال والإصرار على مقاومته، إلى جانب القوى الوطنية الرافضة للاحتلال، في حين يسعى الآخرون في مناكبها ويقطفوا ما يمكنهم أن يقطفوه من ثمار لعبة لا يمكن لأحد أن يتجاهل حقيقة تحكم الاحتلال بمختلف تفاصيلها.
ليس من مصلحة العرب السنة ولا العراق أن يغدو التنافس قائما بين كافة الفرقاء على حضن الاحتلال، لاسيما وأن الأكراد قد أخذوا مكانهم فيه منذ زمن، وإذا قيل إن الآخرين يفعلون ذلك، فإن الحريصين على عروبة العراق واستقلاله ومصالح الأمة من ورائه لا يجب أن يتحدثوا بذات اللغة بحال من الأحوال، حتى لو بدا أنهم يخسرون في المدى القريب، إذ أن كل ما يرتبه الاحتلال سينتهي برحيله، فيما سيكون المقاومون هم أصحاب السبق الذين يستحقون العناية، وليس من ساروا مع المحتل فمنحهم من العطايا ما يكفي لإسكاتهم.