تويت
سلاح المقاومة: المخرج؟
بدأت تدنو ساعة طرح مسألة سلاح المقاومة في لبنان، مع قرب انتهاء الانتخابات النيابية، وتشكل المجلس الجديد، ليتولى مع الحكومة المنبثقة عنه معالجة هذا السلاح، لنزعه <<بضغط داخلي>> وفقا لتوجيهات وضغط الوصي الاميركي الجديد القديم. وبدأت الاطروحات حوله، من كل جانب وصوب متراوحة بين النزع بالقوة الى النزع بالحوار، ومواقف تدعو الى بقائه وضبطه، أما اصحاب الشأن المباشر الذين اكتووا بنيران العدو الاسرائيلي، فرفضهم قاطع: لا لرمي السلاح، ولا للحد من فعاليته... ففي مواجهة هذا الواقع هل من مخرج مع وجود القرار 1559؟
1. ضرورة السلاح وفعاليته: ليس افتئاتاً ان نقول بعجز الكل دو استثناء، عن حماية الجنوب، وتحريره من اسرائيل، ما حمل الجنوبيين، او الفئة المعنية به، الى حمل السلاح فقاومت المحتل وحررت الارض، واستمرت على سلاحها حذرا من العدو الطامع الذي لا يردعه رادع الا القوة... فالسلاح إذاً ضروري ما دام الخطر قائما... ويؤدي هذا السلاح دوره بفعالية اذا كان قادرا على إحداث توازن الرعب مع العدو، وهذا مشروط ايضا بعناصر:
قدرة النيل من العدو وإيقاع الخسائر به.
قدرة الاحتماء من ردة فعل العدو، والقدرة على الرد الموجع.
عدم وجود القواعد العسكرية التي تشكل الهدف الثمين للعدو.
المرونة الميدانية، والسرعة في التنفيذ، وحرية الحركة تحت السقف السياسي المعلن.
التستر، والسرية التامة، والامن شبه المطلق لفئات المقاومة (قيادة، وخلايا)
2. سلبيات السلاح: للسلاح، وفقا لما هو قائم، سلبيتان من وجهة نظر معاكسة للمنطق المقاوم، الاولى خارجية، وهي تعني اسرائيل لانه يهدد نواياها العدوانية ضد لبنان، ويحد من حرية حركتها فيه لما له من تأثير على شمال فلسطين المحتلة، اما الثانية، فداخلية. اذ انه في بلد تغيب فيه فكرة الوطن، وتنمو فيه الطائفية ومصلحة الطائفة، تجد الفئة التي لم تشترك بالمقاومة، ولا تمتلك سلاحها، ان هذا السلاح قد يغير وجهته يوما فيغير هوية لبنان. ولا طمأنينة لها الا بنزعه... ولا تنزعج هذه الفئة من تقاطع مصلحتها مع مصلحة العدو. فالمسألة في لبنان هي الذات اولا وآخرا. ولا اهمية للآخرين او حتى للوطن... ان الخارج يعي، وصرح بذلك، أن نزع السلاح بيد خارجية امر غير ممكن اليوم، ويتكل على الداخل لينفذ المهمة، وهنا نسأل هل ينفذ الداخل المهمة كما يريد الخارج ام يبحث عن طريق تطمئنه، ويترك الآخر <<يقلع شوكه بيده>>؟.
3. الحل المقترح: من الواضح ان العمل العسكري لنزع السلاح المقاوم هو بالغ التكلفة وطنيا، ان لم يكن شبه مستحيل وفقا لموازين القوى القائمة... لذلك نعتقد بأن الحل لن يكون متيسرا الا في اتجاه واحد: استجابة للقرار الدولي بلفظه، وطمأنة الفئة اللبنانية الخائفة:
الاولى تكون عبر نص في البيان الوزاري للحكومة المقبلة، والمنبثقة عن مجلس سيشهد العالم على <<ديموقراطية انتخابه>> ويحدد المقاومة ضرورة لبنانية، وسلاحها تعترف به الدولة سلاحا شرعيا وهي ليست ميليشيا في اي حال... هنا تسقط داخليا املاءات القرار 1559 المتوجه للميليشيات. ثم يتبع ذلك قرار او قانون من مجلس النواب، لتشريع الامر.
اما الثانية، فتكون، بمراعاة العناصر التي تحفظ فعالية المقاومة وهي: الجهوزية على السلاح، المرونة في القرار الميداني، عدم الكشف عن التنظيمات المقاومة (مكانا، آلية عملاً، قيادة عملانية) عدم الربط المباشر والوثيق بين الجيش والمقاومة حتى لا يتحمل الجيش ردة الافعال، وهو غير مجهز للمواجهة الرادعة،... وعليه يمكن:
انشاء وزارة دولة لشؤون المقاومة والتحرير، تكون مهمتها منحصرة في التنسيق السياسي بين الفئات المقاومة، والدولة اللبنانية، ومراقبة حمل السلاح لتكليف الجيش بمعالجة اي ظاهرة ميليشيوية متطفلة على المقاومة... او اي خروج عن مسار المقاومة... وإذا قال البعض بعدم قدرة الجيش على ذلك فنسأله: كيف سيقدر اذاً على منع الاعتداءات الاسرائيلية؟ أو نزع سلاح المقاومة بالقوة.
تكليف قيادة الجيش، الاستمرار بالتنسيق القيادي مع المقاومة، كما هو قائم اليوم، والاستمرار في التنشئة المعنوية للجيش على اساس عقيدته القتالية الحالية.
4. السلوك المحظور: ان تنظيم المقاومة في اطار جيش شعبي، او حرس حدود، وبمسؤولية مباشرة للدولة، او إقامة مجلس قيادة لها يشترك فيه من لا يؤمن بها أساسا بل ويعاديها، أو جمع سلاح المقاومة وتوزيعه عند الحاجة، كلها امور تفقد المقاومة فعاليتها، ولنتذكر اننا نواجه عدوا يملك سلاح الدمار الشامل، وكل طريق تقليدي لمواجهته اليوم، وفقا لامكاناتنا لا يحقق الهدف.
بدأت تدنو ساعة طرح مسألة سلاح المقاومة في لبنان، مع قرب انتهاء الانتخابات النيابية، وتشكل المجلس الجديد، ليتولى مع الحكومة المنبثقة عنه معالجة هذا السلاح، لنزعه <<بضغط داخلي>> وفقا لتوجيهات وضغط الوصي الاميركي الجديد القديم. وبدأت الاطروحات حوله، من كل جانب وصوب متراوحة بين النزع بالقوة الى النزع بالحوار، ومواقف تدعو الى بقائه وضبطه، أما اصحاب الشأن المباشر الذين اكتووا بنيران العدو الاسرائيلي، فرفضهم قاطع: لا لرمي السلاح، ولا للحد من فعاليته... ففي مواجهة هذا الواقع هل من مخرج مع وجود القرار 1559؟
1. ضرورة السلاح وفعاليته: ليس افتئاتاً ان نقول بعجز الكل دو استثناء، عن حماية الجنوب، وتحريره من اسرائيل، ما حمل الجنوبيين، او الفئة المعنية به، الى حمل السلاح فقاومت المحتل وحررت الارض، واستمرت على سلاحها حذرا من العدو الطامع الذي لا يردعه رادع الا القوة... فالسلاح إذاً ضروري ما دام الخطر قائما... ويؤدي هذا السلاح دوره بفعالية اذا كان قادرا على إحداث توازن الرعب مع العدو، وهذا مشروط ايضا بعناصر:
قدرة النيل من العدو وإيقاع الخسائر به.
قدرة الاحتماء من ردة فعل العدو، والقدرة على الرد الموجع.
عدم وجود القواعد العسكرية التي تشكل الهدف الثمين للعدو.
المرونة الميدانية، والسرعة في التنفيذ، وحرية الحركة تحت السقف السياسي المعلن.
التستر، والسرية التامة، والامن شبه المطلق لفئات المقاومة (قيادة، وخلايا)
2. سلبيات السلاح: للسلاح، وفقا لما هو قائم، سلبيتان من وجهة نظر معاكسة للمنطق المقاوم، الاولى خارجية، وهي تعني اسرائيل لانه يهدد نواياها العدوانية ضد لبنان، ويحد من حرية حركتها فيه لما له من تأثير على شمال فلسطين المحتلة، اما الثانية، فداخلية. اذ انه في بلد تغيب فيه فكرة الوطن، وتنمو فيه الطائفية ومصلحة الطائفة، تجد الفئة التي لم تشترك بالمقاومة، ولا تمتلك سلاحها، ان هذا السلاح قد يغير وجهته يوما فيغير هوية لبنان. ولا طمأنينة لها الا بنزعه... ولا تنزعج هذه الفئة من تقاطع مصلحتها مع مصلحة العدو. فالمسألة في لبنان هي الذات اولا وآخرا. ولا اهمية للآخرين او حتى للوطن... ان الخارج يعي، وصرح بذلك، أن نزع السلاح بيد خارجية امر غير ممكن اليوم، ويتكل على الداخل لينفذ المهمة، وهنا نسأل هل ينفذ الداخل المهمة كما يريد الخارج ام يبحث عن طريق تطمئنه، ويترك الآخر <<يقلع شوكه بيده>>؟.
3. الحل المقترح: من الواضح ان العمل العسكري لنزع السلاح المقاوم هو بالغ التكلفة وطنيا، ان لم يكن شبه مستحيل وفقا لموازين القوى القائمة... لذلك نعتقد بأن الحل لن يكون متيسرا الا في اتجاه واحد: استجابة للقرار الدولي بلفظه، وطمأنة الفئة اللبنانية الخائفة:
الاولى تكون عبر نص في البيان الوزاري للحكومة المقبلة، والمنبثقة عن مجلس سيشهد العالم على <<ديموقراطية انتخابه>> ويحدد المقاومة ضرورة لبنانية، وسلاحها تعترف به الدولة سلاحا شرعيا وهي ليست ميليشيا في اي حال... هنا تسقط داخليا املاءات القرار 1559 المتوجه للميليشيات. ثم يتبع ذلك قرار او قانون من مجلس النواب، لتشريع الامر.
اما الثانية، فتكون، بمراعاة العناصر التي تحفظ فعالية المقاومة وهي: الجهوزية على السلاح، المرونة في القرار الميداني، عدم الكشف عن التنظيمات المقاومة (مكانا، آلية عملاً، قيادة عملانية) عدم الربط المباشر والوثيق بين الجيش والمقاومة حتى لا يتحمل الجيش ردة الافعال، وهو غير مجهز للمواجهة الرادعة،... وعليه يمكن:
انشاء وزارة دولة لشؤون المقاومة والتحرير، تكون مهمتها منحصرة في التنسيق السياسي بين الفئات المقاومة، والدولة اللبنانية، ومراقبة حمل السلاح لتكليف الجيش بمعالجة اي ظاهرة ميليشيوية متطفلة على المقاومة... او اي خروج عن مسار المقاومة... وإذا قال البعض بعدم قدرة الجيش على ذلك فنسأله: كيف سيقدر اذاً على منع الاعتداءات الاسرائيلية؟ أو نزع سلاح المقاومة بالقوة.
تكليف قيادة الجيش، الاستمرار بالتنسيق القيادي مع المقاومة، كما هو قائم اليوم، والاستمرار في التنشئة المعنوية للجيش على اساس عقيدته القتالية الحالية.
4. السلوك المحظور: ان تنظيم المقاومة في اطار جيش شعبي، او حرس حدود، وبمسؤولية مباشرة للدولة، او إقامة مجلس قيادة لها يشترك فيه من لا يؤمن بها أساسا بل ويعاديها، أو جمع سلاح المقاومة وتوزيعه عند الحاجة، كلها امور تفقد المقاومة فعاليتها، ولنتذكر اننا نواجه عدوا يملك سلاح الدمار الشامل، وكل طريق تقليدي لمواجهته اليوم، وفقا لامكاناتنا لا يحقق الهدف.
تعليق