تويت
وزارة الخارجية تصدر تقريرها السنوي عن مشكلة الاتجار بالبشر
(نص مقدمة التقرير، 3 حزيران/يونيو)
واشنطن، 3 حزيران/يونيو -- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي الجديد الذي يغطي العام الماضي 2004 عن مشكلة الاتجار بالبشر في العالم. ويشرح التقرير بالتفصيل تصنيفات 150 دولة في العالم -- أي بزيادة 10 دول عن عدد دول العالم التي شملها تقرير العام الماضي. وتقسم هذه التصنيفات إلى ثلاث فئات، هي الفئة 1 و2 و3، والتي تعتبر الفئة 3 أسوأها.
فتصنف الدولة التي تتقيد كليا بالحد الأدنى لمعايير قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر من أجل القضاء على الاتجار بالبشر على أنها من الدول الأعضاء في الفئة الأولى. أما الدول الأخرى التي تبذل جهودا كبيرة لتلبية الحد الأدنى لتلك المعايير فتصنف في تصنيف الفئة 2. وتوضع الدول التي لا تتقيد حكوماتها كليا بالحد الأدنى لتلك المعايير ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك في تصنيف الفئة 3.
وتفرض الحكومة الأميركية عقوبات على دول الفئة 3. وحسب نص تقرير وزارة الخارجية فإن الحكومة الأميركية قد تمنع عن الدول التي تصنف في الفئة الثالثة "المساعدة غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة." ويضيف التقرير أن الدول التي لا تحصل على مثل هذه المساعدة قد تتعرض لمنع تمويل المشاركة في برامج التبادل التعليمية والثقافية. وتطبيقا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ستواجه مثل هذه الحكومات معارضة الحكومة الأميركية لمساعدتها (باستثناء المساعدة الإنسانية والمتعلقة بالتجارة وبعض المساعدة المتعلقة بالتنمية) من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الجنسيات كالبنك الدولي."
وسيسري مفعول هذه العواقب المحتملة في بداية السنة المالية القادمة التي تصادف الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2005.
وقد يلغى كل أو جزء من العقوبات المتعلقة بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إذا ما قرر الرئيس أن تقديم هذه المساعدة للحكومة من شأنه أن يشجع أهداف القانون أو يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة. كما ينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر على أن العقوبات ستلغى عند الضرورة لتفادي إلحاق آثار ضارة كبيرة بالسكان المعرضين للخطر، بمن في ذلك النساء والأطفال.
في ما يلي نص مقدمة تقرير الاتجار بالبشر:
مقدمة
إفريقيا الوسطى: ماري جندية طفلة في السادسة عشرة من العمر أجبرت على الانضمام إلى صفوف مجموعة متمردين مسلحة في أفريقيا الوسطى تستعيد ذكرياتها بعد تسريحها بقولها: "إنني أشعر بالأسف الشديد على الأشياء التي فعلتها. ويقلقني كثيرا ما سببته من موت لأشخاص آخرين. وعندما أعود إلى منزلي يتعين عليّ أن أؤدي بعض الشعائر التقليدية لأنني ارتكبت جرائم قتل. ويتعين عليّ أن أؤدي هذه الشعائر وأن أطهر نفسي. وما زلت أحلم بالصبي الذي قتلته من قريتي. إنني أراه في أحلامي، وهو يتحدث معي ويقول لي إنني قتلته من دون سبب، وأصاب بنوبة بكاء بسبب ذلك."
تقرير الاتجار بالبشر للعام 2005: هدفه
إن وزارة الخارجية الأميركية ملزمة بموجب القانون بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس الأميركي عن جهود الحكومات الأجنبية للقضاء على الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر. وهذا التقرير هو التقرير السنوي الخامس حول الاتجار بالبشر. ويهدف هذا التقرير إلى زيادة الوعي العالمي وحفز الحكومات الأجنبية على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة جميع أشكال الاتجار بالبشر، الذي يعد شكلا من أشكال العبودية الحديثة. ويركز التقرير بصورة متزايدة على الجهود المتنامية للمجتمع الدولي لتقاسم المعلومات والمشاركة في وسائل جديدة ومهمة لمكافحة الاتجار بالبشر. وتحصل أي دولة تفشل في اتخاذ إجراءات مهمة للتقيد بالحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر على تقييم "الفئة الثالثة" السلبي في هذا التقرير. وقد يؤدي هذا التقييم إلى منع تقديم المساعدة غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة من الولايات المتحدة للدولة المعنية. ويبرز تقرير الاتجار بالبشر، في سياق تقييم جهود الحكومات الأجنبية، ثلاثة عناصر هي المقاضاة والحماية والمنع. غير أن أسلوب التركيز على الضحايا في معالجة مشكلة الاتجار بالبشر يتطلب منا بنفس القدر معالجة عناصر ثلاثة أخرى هي الإنقاذ والتأهيل وإعادة الاندماج. ويوضح القانون الذي يسري على هذه الجهود، وهو قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للعام 2000، من جملته الأولى أن هدف محاربة الاتجار بالبشر هو ضمان توقيع عقوبة عادلة وفعالة ضد المتاجرين بالبشر، وذلك لحماية ضحاياهم ولمنع الاتجار بالبشر.
لقد خاضت الولايات المتحدة منذ أكثر من 140 عاما حربا مدمرة لتخليص البلاد من العبودية، ولمنع أولئك الذين أيدوا العبودية من تقسيم الأمة. ومع أن الأغلبية الساحقة للدول نجحت في القضاء على هذه الممارسة التي تحظى بموافقة الدول، فإن شكلا حديثا من أشكال عبودية البشر قد ظهر كتهديد عالمي متزايد لحياة وحرية ملايين الرجال والنساء والأطفال. ومن النادر في هذه الأيام وجود عبودية تحظى بموافقة الدول. بل إن الاتجار بالبشر يشتمل في معظم الأحيان على جماعات إجرامية منظمة تجني أموالا طائلة على حساب ضحايا الاتجار بالبشر.
كمبوديا: نشأت نيري في منطقة ريفية بكمبوديا. وتوفي والداها حين كانت طفلة، وفي محاولة لإعطائها حياة أفضل زوّجتها شقيقتها حين كانت في سن السابعة عشرة. وبعد ثلاثة أشهر زارت مع زوجها قرية ساحلية لصيد السمك. واستأجر زوجها غرفة ظنت نيري أنها تقع في منزل للضيافة. إلا أنها عندما استيقظت في صباح اليوم التالي لم تجد زوجها. وأبلغها صاحب المنزل أن زوجها باعها مقابل 300 دولار وأنها موجودة في واقع الأمر في بيت للدعارة.
وعلى مدى خمس سنوات تم اغتصاب نيري يوميا من قبل خمسة إلى سبعة رجال. وعلاوة على الإساءة الجسدية القاسية التي تعرضت لها نيري فقد أصيبت بفيروس نقص المناعة وأصيبت بمرض الإيدز. وطردها بيت الدعارة عندما أصيبت بالمرض، وفي نهاية المطاف وصلت إلى ملجأ محلي. وتوفيت متأثرة بمرض الإيدز في سن الثالثة والعشرين.
في كل عام تزداد معرفتنا بظاهرة الاتجار بالبشر. وقد استخدمنا في تقرير العام الماضي بيانات للحكومة الأميركية صنفت الاتجار بالبشر عبر الدول حسب السن والجنس (ذكر أو أنثى) لأول مرة. وأظهرت هذه البيانات أن 80 بالمئة تقريبا من عدد يقدّر بين 600,000 و800,000 من الرجال والنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم عبر الحدود الدولية كل عام هم من النساء والفتيات وأن ما يصل إلى 50 بالمئة من القاصرات. وتظهر البيانات أيضا أن أغلبية ضحايا الاتجار بالبشر عبر الدول هن من الإناث اللواتي يتم الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. إلا أن هذه البيانات، بتركيزها على الاتجار بالبشر عبر الدول، لا تشمل ملايين الضحايا حول العالم الذين يتم الاتجار بهم داخل حدودهم القومية.
يُعتبر استعباد الناس المثير للذعر لأغراض استغلالهم كعمال، وداخل دولهم في معظم الأحيان، شكلا من أشكال الاتجار بالبشر الذي يصعب تعقبه عن بعد. وقد لا يشتمل ذلك على نفس المنظمات الإجرامية التي تحقق الربح من الاتجار بالبشر عبر الدول للاستغلال الجنسي، بل إن الأمر في معظم الأحيان يشتمل على أفراد مذنبين، على سبيل المثال، لاستعباد خادم منزلي أو مئات من العمال القسريين في أحد المصانع بدون دفع أجر لهم.
دولة الإمارات العربية المتحدة: لوسا فتاة يتيمة في السابعة عشرة سنة من العمر اختطفت في العام 2004 من بلدها أوزبكستان. وخططت عمة لوسا لاختطافها وإرسالها إلى دبي عن طريق استخدام جواز سفر ابنة عم لها لأن العمة أرادت الاستيلاء على شقة لوسا. وبيعت لوسا في دبي كعبدة في شبكة للدعارة. وعندما أصبحت غير صالحة للدعارة أرسلها المتاجرون بالبشر إلى مركز للعلاج النفسي. وعثرت عليها منظمة أوزبكية غير حكومية في دبي ورتبت نقلها إلى ملجأ وبدأت العمل على إعادتها إلى بلادها. وبما أنها دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة غير قانونية بجوار سفر مزور فقد قررت دائرة الهجرة في دولة الإمارات سجنها لمدة سنتين. ويتفاوض مسؤولون حكوميون في الإمارات والمنظمة غير الحكومية حول قضية لوسا.
وهناك تقديرات متعددة ومتباينة حول مدى وحجم العبودية في الوقت الحاضر. وتقدّر منظمة العمل الدولية، وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن معالجة المعايير العمالية والتوظيف وقضايا الحماية الاجتماعية، أن هناك 12.3 مليون شخص من المستعبدين كعمال قسريين وعمال سخرة في بعض الثقافات العالمية. وينزح البعض عن دول نامية، سعيا لتحسين مستوى حياتهم، ولكنهم يواجهون عمالة الأطفال القسرية والعمل الإجباري لممارسة الجنس والعمل القسري في أي وقت. ويحمل هؤلاء الأشخاص جنسيات متنوعة كتنوع أعمالهم محدودة الدخل في دول أكثر ازدهارا. ويقع آخرون ضحايا للعمالة القسرية أو عمال السخرة في بلادهم نفسها. وتعطي بعض الأسر أطفالها للكبار من الأقارب أو غير الأقارب الذين يعدونهم بالتعليم وإتاحة الفرص، ولكنهم يبيعونهم كعبيد مقابل الحصول على المال. وتركز الوسائل التقليدية للتعامل مع العمالة القسرية أو عمال السخرة عادة على التقيد، وفقا للاتفاقيات الدولية (كمواثيق منظمة العمل الدولية 29 و39 و182). وتسعى هذه الوسائل إلى حمل الصناعات الاستغلالية على التقيد بالقانون عن طريق الإفراج عن الضحايا أو فرض وسائل لدفع التعويضات. وأساليب مكافحة عبودية العمالة القسرية التي تعتمد على معايير العمالة يمكن أن تكون ضعيفة في معاقبة أرباب العمل الذين يوظفون العمال القسريين أو عمال السخرة، أي أسياد العبيد. ولا بد من معاقبة العمالة القسرية كجريمة، عن طريق المقاضاة الصارمة. وفي حين أن معظم دول العالم جرّمت العمالة القسرية فإنها لا تفعل الكثير لمقاضاة المذنبين، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم الوعي بقضايا العمالة القسرية بين المسؤولين عن تنفيذ القانون.
وتعتزم وزارة الخارجية الأميركية على مدى السنة القادمة زيادة تركيز اهتمامها على العمالة القسرية وعلى الظواهر المرتبطة بها. وقد أدرجت عدة دول هذا العام ولأول مرة في الفئة الثالثة، وذلك أساسا نتيجة لإخفاقها في معالجة الاتجار بالعمالة الإجبارية.
وبفضل قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر وهذا التقرير السنوي والقيادة القوية وتعزيز الجهود الحكومية والاهتمام المتزايد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، نرى مجهودا عالميا يزداد زخما للقضاء على الاتجار بالبشر. وتعمل الدول معا بصورة متزايدة لإغلاق طرق الاتجار بالبشر ومقاضاة وإدانة المتاجرين بالبشر وحماية وإعادة اندماج الضحايا. ونأمل في أن يلهم هذا التقرير الناس لتحقيق المزيد من التقدم.
الخيط المشترك للعمالة القسرية
بعد إقرار قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإعداد بروتوكول الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر للعام 2000 تحولت جهود مكافحة الاتجار بالبشر من نموذج الاتفاقيات الدولية السابقة التي تركزت أساسا على الانتقال الدولي للنساء لممارسة الدعارة إلى نموذج يستند إلى الحرمان من الحرية والاضطهاد الناتج عنها. ويغطي تعريف الاتجار بالبشر في هذه الوثائق القانونية طائفة واسعة من الاستغلال الذي يمثل أعمالا قسرية. وتؤكد هذه الوثائق القانونية أن النساء اللواتي يستخدمن في الدعارة في بلد آخر أو داخل بلدهن يتقاسمن رابطة مشتركة مع الطفل أو الرجل الموجود في حالة عمالة قسرية في مجتمعه أو مجتمعها، وأن الدول في سائر أنحاء العالم تتحمل مسؤوليات محاربة هذا الشر والعناية بضحاياه.
إيطاليا: فيولا فتاة ألبانية كانت في سن الثالثة عشرة عندما بدأت مواعدة ديلين البالغ من العمر إحدى وعشرين سنة والذي طلب يدها ثم انتقل إلى إيطاليا حيث كان له أبناء عم ساعدوه في الحصول على عمل. وعند وصول فيولا إلى إيطاليا تغيرت حياتها إلى الأبد. فقد وضعها ديلين في غرفة بأحد الفنادق وأغلق عليها الباب واختفى ولم يظهر مرة أخرى. ودخلت مجموعة من الرجال وبدأوا بضرب فيولا، ثم قام كل منهم باغتصابها. وأبلغها زعيمهم أن ديلين باعها وأن عليها أن تطيعه أو أنها ستموت. وتعرضت فيولا للضرب والاغتصاب مرارا على مدى سبعة أيام. وبيعت فيولا مرة أخرى لشخص ضربها على رأسها بشدة حتى أنها لم تكن قادرة على الإبصار لمدة يومين. وأبلغت أنها إذا لم تعمل كمومس في إيطاليا فسوف يتم اغتصاب أمها وأختها وتقتلان. وأرغمت فيولا على ممارسة الدعارة إلى أن داهم رجال الشرطة بيت الدعارة الذي كانت موجودة فيه. وتم ترحيلها إلى ألبانيا.
لقد جرّمت الولايات المتحدة العمالة القسرية منذ أكثر من 100 عام. وأجازت الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية ثم أقرت التعديل الثالث عشر للدستور، الذي جعل احتجاز شخص في وضع العمالة القسرية بالقوة، أو التهديد باستخدام القوة، أو التهديدات بالإكراه القانوني، معادلا للسجن. وقدّمت منذ العام 1865 حالات إجرامية فدرالية تطبيقا لهذا القانون في حالات شملت الدعارة والعمالة المهاجرة والخدمة المنزلية والمعامل الاستغلالية للملابس وشبكات التسول.
وقد أشار قرار لإحدى المحاكم في الآونة الأخيرة في تفسيره لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إلى أن هذا القانون كان يهدف إلى تعريف وتوسيع قوانين محاربة العبودية التي تنطبق على حالات الاتجار بالبشر، لكي تعكس القدرة على الفهم الحديث للاضطهاد. وبشمول هذه القوانين الجنائية الجديدة بصورة أوسع للوسائل الخفية للإكراه التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لتقييد ضحاياهم فإنها تنجح في تطبيق التعهد المنصوص عليه في التعديل الثالث عشر للدستور وهو: لن يعاني أي شخص من العبودية أو العمالة القسرية على التراب الأميركي.
وتعد الوسائل التي يتعرض فيها الناس للعمالة القسرية، أي تجنيدهم والخداع والإكراه الذي قد يسبب نقلهم، عوامل مهمة ولكنها عوامل ثانوية بالنسبة لخدمتهم الإجبارية. وحالة العمالة القسرية هي الأساس في تحديد الاتجار بالبشر. لذا فإن "الاتجار بالبشر" يشير إلى عمل يوضع فيه شخص ما في عمالة إجبارية وكل شيء يتم فعله عن علم يحيط به أو يساهم فيه. وحسب المعجم الشعبي، وبسبب التاريخ المستمر منذ قرن لهذا التعبير في القانون الدولي، فقد فسر ذلك على نطاق واسع بالانتقال.
لبنان: سيلفيا أم شابة لا زوج لها من سري لانكا كانت تسعى لتحسين مستوى حياتها ومستوى حياة ابنها وهو في الثالثة من العمر عندما استجابت لإعلان وظيفة خادمة في لبنان. واحتجزت وكالة التوظيف ببيروت جواز سفرها ووظفتها امرأة لبنانية قامت فيما بعد باحتجازها وتقييد حصولها على الطعام ووسائل الاتصال. وبسبب معاملتها كسجينة وضربها يوميا صممت سيلفيا على الهرب. وقفزت من نافذة إلى الشارع وهبطت بقوة أصابتها بشلل دائم. وقد عادت إلى سري لانكا. وهي تتنقل الآن في البلاد وتحكي حكايتها لكي لا يتعرض غيرها لمصير مشابه لمصيرها.
وقد يسافر الشخص بإرادته إلى موقع آخر داخل بلاده أو بلادها أو إلى الخارج ويتعرض لحالة العمالة القسرية فيما بعد. ولا يشكل انتقال ذلك الشخص إلى الموقع الجديد الاتجار بالبشر، ولكن القوة أو الاحتيال أو الإكراه الذي يمارس على ذلك الشخص من قبل شخص آخر لأداء خدمة لسيد أو البقاء في تلك الخدمة هو العامل المحدد للاتجار بالبشر وفقا للاستخدام الحديث لذلك التعبير. والشخص الذي يقع في شرك خدمة بالإكراه بعد الهجرة التطوعية أو قبول وظيفة بإرادته يعتبر ضحية للاتجار بالبشر.
والطفل الذي يبيعه والداه لصاحب فرن للطوب يقع في ضواحي قريته الهندية الريفية هو ضحية للاتجار بالبشر. وكذا الرجل المكسيكي الذي يهاجر إلى الولايات المتحدة بصورة قانونية أو غير قانونية ثم يهدد ويضرب من قبل رئيسه في العمل الزراعي لكي يمنعه من ترك عمله.
وتواصل الحكومة الأميركية تعلم المزيد عن مدى وطبيعة الاتجار بالبشر. وقد حاولنا في هذا التقرير أن نشير إلى مجالات تكون فيها المعلومات قليلة جدا وأن نثير قضايا تستحق المزيد من البحث والتحقيق. وبموجب هذه الشروط، يمثل تقرير الاتجار بالبشر نظرة عالمية جديدة على طبيعة ونطاق العبودية الحديثة والمدى الواسع للإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومات حول العالم في حملة القضاء على الاتجار بالبشر.
تعريف الاتجار بالبشر
يعرّف بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال (واحد من بروتوكولات باليرمو الثلاثة) الاتجار بالبشر كما يلي:
تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي نوع من أنواع الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام القوة أو استغلال موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي دفعات أو فوائد للحصول على موافقة شخص يتمتع بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال. وسيشتمل الاستغلال، في حد أدنى، على استغلال الآخرين في الدعارة أو الأشكال الأخرى من الاستغلال الجنسي أو العمالة أو الخدمات القسرية أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو العمل بالإكراه أو نقل الأعضاء. وتسيء دول كثيرة فهم هذا التعريف، متجاوزة الاتجار الداخلي بالبشر أو أشكالا من الاتجار بالعمال في تشريعاتها الوطنية، وتفشل في كثير من الأحيان في التمييز بين الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية. وكثيرا ما تحذف في تفسيرات هذا التعريف العمالة الإجبارية، وهي نوع من الاتجار بالبشر لا يتطلب الانتقال. ويعرّف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر "الأشكال الصارمة للاتجار بالبشر" كما يلي:
أ- الاتجار بالجنس الذي يشتمل على عمل جنسي تجاري بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه أو الذي يتم فيه إغواء شخص لأداء مثل هذا العمل لم يبلغ الثامنة عشرة سنة من العمر، أو
ب- تجنيد أو إيواء أو نقل أو تزويد أو الحصول على شخص للعمل أو للخدمات عن طريق استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه بهدف تعريضه للعمالة الإجبارية أو أعمال السخرة أو عبودية الديون أو العبودية.
ولا تتطلب هذه التعريفات أن يتم نقل ضحية الاتجار بالبشر من موقع إلى آخر.
التكاليف البشرية والاجتماعية للاتجار بالبشر
يدفع ضحايا الاتجار بالبشر ثمنا باهظا. وكثيرا ما يكون للضرر السيكولوجي والجسدي، بما في ذلك الإصابة بالأمراض وإعاقة النمو، آثار مستديمة. ويكون استغلال ضحايا الاتجار بالبشر في حالات كثيرة تصاعديا: فالطفل الذي يتم الاتجار به في نوع من العمالة قد تساء معاملته في نوع آخر. ومن الحقائق الوحشية الأخرى لتجارة العبيد الحديثة هي أن ضحاياها كثيرا ما يشترون ويباعون مرارا عديدة، وكثيرا ما يباعون لأول مرة من قبل أعضاء أسرهم.
وقد يتم إخضاع الضحايا الذين يجبرون على العبودية الجنسية باستعمال المخدرات وإخضاعهم للعنف الشديد. ويواجه ضحايا الاتجار للاستغلال الجنسي ضررا جسديا وعاطفيا من النشاط الجنسي المفروض بالإكراه وتعاطي المخدرات بالإكراه والتعرض للأمراض الجنسية بما في ذلك فيروس فقد المناعة/ الإيدز. ويعاني بعض الضحايا من إصابة أعضائهم التناسلية بضرر دائم. وحين يتم الاتجار بالضحية ونقله إلى موقع حيث لا يستطيع هو أو هي التحدث أو فهم اللغة، فإن ذلك يعقّد الضرر السيكولوجي الناجم عن الانعزال وعن سيطرة المتاجرين بالبشر.
الهند: شادر صبي في الخامسة عشرة سنة من العمر عرضت عليه وظيفة شملت ملابس جيدة وتعليما، فقبل العرض. وبدلا من أن يعطى وظيفة تم بيعه لتاجر عبيد نقله إلى قرية بعيدة في الهند لإنتاج سجاد يحاك باليد. وكثيرا ما كان يتعرض للضرب. وعمل لمدة 12 إلى 14 ساعة في اليوم وكان يقدّم له القليل من الطعام. وتم إنقاذ شادر ذات يوم من قبل منظمة غير حكومية تعمل في محاربة الرق. وتطلب الأمر عدة أيام قبل أن يدرك شادر أنه لم يعد عبدا. وعاد إلى قريته والتأم شمله مع والدته واستأنف الذهاب إلى المدرسة. ويحذر شادر أطفال قريته الآن من مخاطر الوقوع ضحية عبودية الأطفال.
بعد حقوق الإنسان
ينتهك الاتجار بالبشر أساسا حق الإنسان العالمي في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها. وينتهك الاتجار بالأطفال الحق الطبيعي للطفل في أن ينشأ في بيئة محمية والحق في أن يكون حرا من جميع أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
تشجيع الانحلال الاجتماعي. يجعل فقدان شبكات دعم الأسرة والمجتمع ضحايا الاتجار بالبشر معرضين لمطالب وتهديدات المتاجرين بالبشر، ويسهم بوسائل متعددة في انهيار الهياكل الاجتماعية. وينتزع الاتجار بالبشر الأطفال من آبائهم وأسرهم الأكبر. وتسمح الأرباح من الاتجار بالبشر لهذه الممارسة بالتأصل في مجتمع معين يستغل مرارا كمصدر جاهز للضحايا. ويمكن لخطر تحول الشخص إلى ضحية للاتجار بالبشر أن يحمل مجموعات معرضة للخطر كالأطفال والشابات على الاختفاء، مما يؤدي إلى آثار سيئة على ذهابهم إلى المدارس أو بنيان أسرهم. ويقلص فقدان التعليم الفرص الاقتصادية لمستقبل الضحايا ويزيد من تعرضهم لإعادة الاتجار بهم في المستقبل. وكثيرا ما يجد الضحايا القادرون على العودة إلى مجتمعاتهم أنفسهم موصومين بالعار أو منبوذين. ويحتاج التعافي من الصدمة والألم، إذا ما حدث بالفعل، إلى الحياة بطولها.
دعم الجريمة المنظمة
تدعم الأرباح المجنيّة من الاتجار بالبشر غيره من النشاطات الإجرامية. ووفقا لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي فإن الاتجار بالبشر ينتج دخلا سنويا يقدّر بحوالي 9.5 بليون دولار. وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بغسل الأموال وتهريب المخدرات وتزوير الوثائق وتهريب الأشخاص.
حيث تزدهر الجريمة المنظمة تقوّض وتضعف الحكومات وحكم القانون
تركيا: كانت سفيتلانا شابة من روسيا البيضاء تعيش في مدينة مينسك وتبحث عن عمل عندما التقت برجال أتراك وعدوها بوظيفة بمرتب جيد في اسطنبول. وعندما عبرت سفيتلانا الحدود أخذوا منها جواز سفرها ونقودها واحتجزوها. وأرسلت سفيتلانا مع امرأة أجنبية أخرى إلى شقة رجلي أعمال وأجبرتا على ممارسة الدعارة. وكانت سفيتلانا تخطط لأشياء أخرى: في محاولة للهرب قفزت من نافذة وسقطت من ستة أدوار إلى الشارع. وذكرت وثائق المحكمة التركية أن الزبائن لم ينقلوا سفيتلانا إلى المستشفى، بل اتصلوا بالمتاجرين بالبشر. وأدت هذه الأحداث إلى وفاتها. وظلت جثة سفيتلانا في ثلاجة الموتى لمدة أسبوعين دون أن يطالب بها أحد إلى أن تعرفت السلطات التركية على هويتها وأرسلت جثتها إلى روسيا البيضاء. ولكن موت سفيتلانا لم يذهب عبثا. فقد تعاونت السلطات في روسيا البيضاء وتركيا بفعالية لاعتقال وتوجيه التهم للأشخاص الذين ساهموا في وفاة إنسان وفي الاتجار بالبشر.
حرمان الدول من رأس المال البشري وإعاقة التنمية.
للاتجار بالبشر أثر سلبي على أسواق العمالة، ويسهم في فقدان لا يعوض للموارد البشرية. وتشمل بعض آثار الاتجار بالبشر تخفيض الأجور والحد من عدد الأفراد الباقين لرعاية عدد متزايد من الأشخاص المسنين، وجيلا قليل التعليم. وتؤدي هذه الآثار إلى خسارة في الإنتاجية المستقبلية وقوة الدخل. ويمكن لإرغام الأطفال على العمل الذي يحرمهم من الحصول على التعليم أن يعزز دائرة الفقر والأمية التي تعوق التنمية القومية. وحين تشمل العمالة القسرية وعمالة السخرة قطاعا كبيرا من سكان البلاد فإن هذا النوع من الاتجار بالبشر يعوق تنمية البلاد، حيث أن جيلا بعد جيل من هؤلاء الضحايا يظلون غارقين في الفقر.
تكاليف الصحة العامة
كثيرا ما يتحمل ضحايا الاتجار بالبشر أوضاعا تؤدي إلى صدمات جسدية وجنسية وسيكولوجية. وكثيرا ما تكون الالتهابات المنقولة جنسيا ومرض التهاب الحوض وفيروس نقص المناعة/ الإيدز نتيجة للاستخدام في الدعارة. كما أن القلق والأرق والاكتئاب واضطراب التوتر الناتج عن الصدمة من المظاهر السيكولوجية المألوفة بين ضحايا الاتجار بالبشر. وتنمّي الأوضاع المعيشية غير الصحية والمزدحمة المصحوبة بسوء التغذية طائفة منوعة من الأوضاع الصحية السيئة كالجرب والسل وغيرهما من الأمراض المعدية. ويتحمل أسوأ الإساءات عادة الأطفال الذين تسهل السيطرة عليهم وإجبارهم على العمل في الخدمة المنزلية والنزاعات المسلحة وغير ذلك من أشكال العمل المحفوفة بالمخاطر.
تراجع سلطة الحكومة
تناضل حكومات عديدة لممارسة سلطة التطبيق الكامل للقانون على أراضيها القومية، وخاصة حيث يسود الفساد. ويمكن للنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والصراعات السياسية والعرقية أن تؤدي إلى وجود أعداد كبيرة من الأشخاص النازحين داخل البلاد، الذين قد يكونون معرضين للاتجار بالبشر. كما أن عمليات الاتجار بالبشر تقوّض جهود الحكومات لفرض سلطتها، مما يهدد أمن السكان المعرضين للخطر. وهناك حكومات كثيرة غير قادرة على حماية النساء والأطفال المخطوفين من منازلهم ومدارسهم أو من مخيمات اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك فإن الرشاوى التي تدفع للمسؤولين عن فرض القانون والهجرة والقضاء تعرقل قدرة الحكومة على محاربة الفساد من داخل صفوف الحكومة.
أساليب المتاجرين بالبشر
يستغل تجار العبيد الأشخاص المعرضين للأذى. وكثيرا ما تكون أهدافهم الأطفال والشابات، كما أن حيلهم مبتكرة وعديمة الرأفة ومصممة لخداع وإكراه وكسب ثقة الضحايا المحتملين. وكثيرا ما تشتمل هذه الحيل على وعود بالزواج أو التوظيف أو فرص التعليم أو تحسين مستوى الحياة.
ففي غرب إفريقيا، مثلا، قد يظهر متاجر بالبشر كتاجر ناجح في المنطقة يقنع والدي طفل بأنه سيدرب الولد أو البنت في مهنة قيّمة في المدينة الكبيرة بالبلاد. وعندما يبتعد المتاجر بالبشر عن قرية الطفل يبيع الأولاد لعصابة ترسل الأطفال إلى دولة مجاورة لممارسة عمل مجهد في مقلع أحجار. وترسل البنات إلى بيت للدعارة في العاصمة. وقد يعود المتاجر بالبشر إلى نفس القرية، مطمئنا جميع الآباء بأن أطفالهم يلقون عناية جيدة في المدينة الكبيرة قبل أن ينتقل لاستغلال قرية أخرى.
سنغافورة: كانت كارين، وهي أم لطفلين، تبحث عن عمل في سري لانكا عندما صادقها رجل وأقنعها بالحصول على عمل أفضل في سنغافورة كنادلة. ونظّم ودفع تكاليف سفرها. واستقبلت امرأة من سري لانكا كارين عند وصولها إلى سنغافورة وصادرت جواز سفرها ورافقتها إلى فندق. وأوضحت المرأة أنه يتعين على كارين أن تمارس الدعارة لكي تدفع تكاليف سفرها بالطائرة إلى سنغافورة. وأخذت كارين إلى مساحة واسعة وعرضت للبيع في سوق الجنس حيث انضمت إلى نساء من إندونيسيا وتايلاند والهند والصين لكي تتم معاينتها وشراؤها من قبل رجال من باكستان والهند والصين وإندونيسيا وإفريقيا. وقام الرجال بأخذ النساء إلى فنادق قريبة واغتصابهن. وأرغمت كارين على ممارسة الجنس مع 15 شخصا بالمعدل في النهار أو الليل. ونشأ لديها مرض خطير واعتقلت بعد مضي ثلاثة أشهر على وصولها من قبل الشرطة السنغافورية خلال مداهمة لبيت الدعارة. وتم ترحيلها إلى سري لانكا.
وفي بنغلاديش قد يعرض رجل عربي من الخليج تبني وتدريب واحد من عشرة أطفال في أسرة فقيرة. ويعد الأبوان ببعض مداخيل الولد بعد أن يبدأ العمل في دولة خليجية. إلا أن "عمل" الولد هو حياة العذاب التي يتعرض لها جوكي الجمال. وهو يتضور جوعا للمحافظة على انخفاض وزنه ويتعرض لسوء المعاملة لكي يبقى تحت سيطرة مدير مزرعة الجمال.
وفي شمالي أوغندا، يصبح متمردو قوة إرهابية -- متمردة هي جيش مقاومة للرب متاجرين بالبشر حين يختطفون الأطفال الصغار من القرى للعمل كجنود وعبيد للجنس. ويستغل المتاجرون بالبشر في المناطق الريفية بأميركا اللاتينية الفتيات المراهقات المعرضات للأذى اللواتي يرغبن في الانتقال إلى المدن الكبيرة ويعرضون عليهن وظائف تتحوّل إلى حياة جهنمية في الدعارة بعد أن ينفصلن عن أسرهن ويجدن أنفسهن في مدينة غير مألوفة حيث يمكن للمتاجر بالبشر أن يقوم باستغلالهن.
وفي أمستردام، تلتقي ابنة زوجين أوكرانيين في الخامسة عشرة سنة من العمر "عاشقا" مغربيا يعيرها الكثير من الاهتمام ويغرقها بالهدايا. وسرعان ما تثق به وتعتبره شريكها. ويقنعها بالانتقال معه إلى لاهاي حيث يكون كل شيء على ما يرام لبعض الوقت. ثم يبدأ بإكراهها على ممارسة نشاطات جنسية تجارية مع زبائن يحددهم لها، ويصبح قوادها ومتاجرا بالبشر. وفي كمبوديا، تشجع شابة من قبل "عمة" كبيرة في السن على السفر إلى ماليزيا للعمل كخادمة في منزل. وتنظم العمة الحصول على تأشيرة ماليزية قانونية عن طريق الادعاء المزيف بتبنيها للعمل، إلا أن جواز سفر الفتاة وغيره من وثائق السفر تحتجز حال وصولها إلى ماليزيا وترغم على الرقص شبه عارية في ناد وتقدم خدمة جنسية لأي زبون يطلب منها ذلك. وتكون العمة عندئذ قد اختفت.
الأسباب الكثيرة للاتجار بالبشر
إن أسباب الاتجار بالبشر معقدة وكثيرا ما تعزز بعضها البعض. وعند النظر إلى الاتجار بالبشر كسوق عالمي فإن الضحايا يشكلون العرض ويمثل أرباب العمل المسيئون أو المستغلون للجنس (يعرفون أيضا بمشتري الجنس) الطلب. ويشجع عرض الضحايا من قبل عدد من العوامل، بما فيها الفقر وجاذبية مستويات معيشة متصورة أفضل في مكان آخر، وعدم توفر فرص العمل، والجريمة المنظمة، والعنف ضد النساء والأطفال، والتفرقة ضد النساء، والفساد الحكومي، وعدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة. كما أن تقليد الأسر البديلة في بعض المجتمعات يسمح بإرسال الطفل الثالث أو الرابع ليعيش ويعمل في مركز حضري مع عضو في الأسرة الممتدة (كثيرا ما يكون "عمّا") مقابل التعهد بتعليم الطفل وتدريبه في مهنة. وكثيرا ما يستغل المتاجرون بالبشر هذا التقليد بالتظاهر بأنهم وكلاء توظيف ويغرون الآباء بالافتراق عن طفل ثم يتاجرون بالطفل للعمل في الدعارة والخدمة في العمالة الإجبارية في المنازل أو في عمل تجاري. وفي النهاية تتلقى الأسرة القليل من التحويلات المالية أو لا تتلقى شيئا على الإطلاق، ويبقى الطفل بدون مدرسة أو تدريب ومنفصلا عن أسرته أو أسرتها ولا تتحقق الفرص التعليمية والاقتصادية الموعودة. وعلى جانب الطلب، تشتمل العوامل التي تدفع الاتجار بالبشر على صناعة الجنس والطلب المتزايد للعمالة المستغلة. وقد أصبحت السياحة الجنسية والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال صناعات عالمية الانتشار، تسهّلها التكنولوجيات الحديثة كالإنترنت التي توسع الخيارات المتوفرة "للمستهلكين" وتسمح بمداولات فورية ولا يمكن الكشف عنها تقريبا. ويدفع الاتجار بالبشر أيضا الطلب العالمي للعمالة غير القانونية الرخيصة المعرضة للخطر. فمثلا، هناك طلب كبير في بعض الدول المزدهرة اقتصاديا في آسيا والخليج لخدم في المنازل ممن يقعون أحيانا ضحايا للاستغلال أو العمالة الإجبارية. وقد أصبح مصدر جديد لطلب الشابات كعرائس وكجاريات باديا للعيان في تايوان، حيث يستورد الرجال المحليون نساء فيتناميات كزوجات بمعدل قياسي. وتعتقد كثير من النساء الفيتناميات أنهن سيجدن زوجا حقيقيا وحياة أفضل في تايوان، ولكن يتم بيعهن للعمل في الدعارة بعد فترة وجيزة من "زواجهن" وحصولهن على الإقامة القانونية في تايوان.
ويأتي مصدر مشابه لطلب الاتجار بالشابات نتيجة الفجوات المتزايدة في الجنس بين الذكور والإناث في المناطق المزدحمة بالسكان في الهند والصين. وتعزى هذه الفجوة في الصين جزئيا إلى سياسة الطفل الواحد، في حين أنها تعزى في الهند إلى الاعتقاد بأن الطفلة تشكل عبئا اقتصاديا. وتفيد التقارير بأنه يتم الاتجار بالبنات والنساء الأجنبيات من بورما وكوريا الشمالية وروسيا وفيتنام ونقلهن إلى الصين كعرائس وجاريات ومومسات بالإكراه. وتتحدث مصادر في الهند عن وجود نمط مشابه، وهو الاتجار بالبنات من ولايتي البنغال الغربية وأسام ونقلهن إلى ولايتي البنجاب وهاريانا الأكثر ازدهارا واللتين تعانيان من واحدة من أكثر حالات الفجوة بين الذكور والإناث.
استراتيجيات فعالة لمحاربة الاتجار بالبشر
لكي تكون استراتيجيات محاربة الاتجار بالبشر فعالة، فيجب أن تستهدف كلا من جانب العرض، أي المتاجرين بالبشر، وجانب الطلب في هذه الظاهرة القبيحة، أي أرباب العمل، في حالة الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي، أو مشتري الجنس.
وعلى جانب العرض، يجب التعامل مع الأوضاع التي تدفع الاتجار بالبشر عن طريق برامج تنبه المجتمعات إلى مخاطر الاتجار بالبشر، وتحسن وتوسع الفرص التعليمية والاقتصادية للجماعات المعرضة للخطر، وتشجع تكافؤ الحصول على التعليم، وتثقف الناس فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وتخلق فرص حياة أفضل وأوسع.
وفيما يتعلق بالمتاجرين بالبشر، يتعين على سلطات تطبيق القانون أن تقاضي بصرامة المتاجرين بالبشر والأشخاص الذين يساعدونهم ويحرضونهم، وأن يحاربوا الفساد العام الذي يسهّل ويربح من ذلك الاتجار، وأن يعرّفوا ويحظروا طرق الاتجار بالبشر عن طريق تحسين جمع المعلومات الاستخباراتية والتنسيق، وأن يوضحوا التعريفات القانونية للاتجار بالبشر وينسقوا مسؤوليات تطبيق القانون، وأن يدربوا الموظفين لتعريف وتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر للحصول على الرعاية المناسبة.
أما على جانب الطلب، فيجب تعريف ومقاضاة الأشخاص الذين يستغلون الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم. ويجب تسمية أرباب العمالة القسرية ومستغلي الضحايا الذين يتم الاتجار بهم للاستغلال الجنسي وإشعارهم بالعار. وفيما يتعلق بالعبودية الجنسية، يجب شن حملات لزيادة التوعية في دول المقصد لزيادة صعوبة إخفاء أو تجاهل الاتجار بالبشر. ويجب إنقاذ الضحايا من أوضاع العبودية في العيش والعمل، والتأهيل وإعادة الإندماج في أسرهم ومجتمعاتهم.
ويجب تنسيق البرامج المحلية والمتعلقة بالولايات والبرامج القومية والإقليمية لمحاربة الاتجار بالبشر. وبوسع الحكومات، عن طريق توجيه الانتباه العام للمشكلة، الحصول على دعم الجمهور في الحرب ضد الاتجار بالبشر. وتعد استراتيجيات وبرامج محاربة الاتجار بالبشر التي توضع بإسهام من المؤسسات المعنية (المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية) هي الأكثر فعالية والأكثر فرصة للنجاح، حيث أنها تلقي نظرة شاملة على المشكلة. وسوف يؤثر التنسيق والتعاون، سواء كان قوميا أو ثنائيا أو إقليميا، على جهود الدولة ويساعد في تبرير تخصيص الموارد. ويتعين على الدول أن تعزز تعاونها لحرمان المتاجرين بالبشر من الحماية القانونية وتسهيل تسليمهم ومقاضاتهم. ويجب أن يهدف مثل هذا التعاون إلى تسهيل العودة التطوعية والإنسانية للضحايا. ويجب تحسين المعرفة المتعلقة بالاتجار بالبشر بصورة مستمرة، ويجب تعزيز شبكة منظمات وجهود محاربة الاتجار بالبشر. وهناك حاجة إلى تعبئة المؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية والمدارس والمؤسسات والزعماء التقليديين والحصول على دعمها لهذا الكفاح. كما أن الضحايا وأسرهم من المعنيين المهمين في المعركة ضد الاتجار بالبشر. وتحتاج الحكومات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها وبرامجها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر للتأكد من استمرار فعاليتها لمواجهة الأساليب والوسائل الجديدة التي يستخدمها المتاجرون بالبشر.
وأخيرا، يجب على المسؤولين الحكوميين أن يكونوا مدربين على تكنيكات وأساليب مكافحة الاتجار بالبشر، كما يجب مراقبة تدفقات الاتجار بالبشر واتجاهاتها عن كثب لتحسين فهم طبيعة وحجم المشكلة لكي يتم وضع ردود السياسات الملائمة لمعالجة مشكلة الاتجار بالبشر.
المزيد عن تقرير الاتجار بالبشر للعام 2005
إن تقرير الاتجار بالبشر هو أكثر تقرير شامل عالمي النطاق يتعلق بجهود الحكومات لمحاربة الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر. ويغطي التقرير الفترة من شهر نيسان/ إبريل 2004 إلى آذار/ مارس 2005.
ما هو وما ليس هو التقرير؟
يشتمل تقرير الاتجار بالبشر السنوي الدول المصممة على أن تكون منشأ أو ممر أو مقصد عدد كبير من ضحايا الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر. وبما أن الاتجار بالبشر يحتمل أن يمتد إلى كل دولة في العالم، فقد لا يشير حذف دولة من التقرير إلا إلى عدم توفر معلومات كافية عنها. وتصف الأجزاء السردية المتعلقة بالدول مدى وطبيعة مشكلة الاتجار بالبشر، وأسباب تضمين الدولة في التقرير، وجهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما يتضمن الجزء السردي تقييما لتقيد الحكومة بالحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر كما هو منصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للعام 2000، ويتضمن اقتراحات لاتخاذ الإجراءات لمحاربة الاتجار بالبشر. ويصف باقي الجزء السردي المتعلق بالدول جهود الحكومة لتنفيذ القوانين ضد الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ومنع الاتجار بالبشر. ويوضح كل جزء سردي أساس تصنيف الدولة إلى الفئة 1، أو الفئة 2، أو الفئة 2 قائمة المراقبة، أو الفئة 3. وإذا وضعت الدولة في الفئة 2 قائمة المراقبة فسوف يتضمن الجزء السردي بيانا يوضح سبب ذلك، مستخدما تعابير موجودة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر كما هو معدل في العام 2003.
لقد عقدت بعض الدول مؤتمرات وأنشأت هيئات عمل خاصة أو وضعت خطط عمل قومية لتحديد أهداف لجهود محاربة الاتجار بالبشر.
إلا أن المؤتمرات والخطط وهيئات العمل الخاصة وحدها ليست ذات تأثير كبير في تقييم جهود الدول. بل إن التقرير يركز على إجراءات ملموسة اتخذتها الحكومات لمحاربة الاتجار بالبشر: مبرزة عمليات المقاضاة، والإدانات، والأحكام بالسجن للمتاجرين بالبشر، وحماية الضحايا، وجهود منع الاتجار بالبشر. ولا يقيم التقرير وزنا كبيرا للقوانين الموضوعة في شكل مسودات أو القوانين التي لم يتم سنها بعد. وأخيرا فإن التقرير لا يركّز على جهود الحكومات الأخرى التي تساهم بصورة غير مباشرة في الحد من الاتجار بالبشر، كبرامج التعليم، أو دعم التنمية الاقتصادية، أو البرامج التي تهدف إلى تعزيز المساواة الجنسية (بين الذكور والإناث)، مع أن هذه جهود جديرة بالاهتمام.
قائمة المراقبة الخاصة -- الفئة 2 قائمة المراقبة
لقد أقامت إعادة تخويل قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر في العام 2003 "قائمة مراقبة خاصة" للدول المذكورة في برنامج حماية ضحايا الاتجار بالبشر التي يجب أن تكون عرضة للمراقبة الخاصة. وتتألف هذه القائمة من: 1) الدول المذكورة في الفئة 1 في التقرير الحالي والتي أدرجت في تصنيف الفئة 2 في تقرير العام 2004 - 2) الدول المذكورة في تصنيف الفئة 2 في التقرير الحالي والتي أدرجت في تصنيف الفئة 3 في تقرير العام 2004 - 3) الدول المذكورة في تصنيف الفئة 2 في التقرير الحالي، حيث يكون العدد المطلق لضحايا الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر كبيرا جدا أو آخذا في الازدياد بكثرة.
وهناك فشل في توفير الأدلة على تعزيز الجهود لمحاربة الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر من العام السابق، بما في ذلك زيادة التحقيقات وعمليات المقاضاة والإدانات لجرائم الاتجار بالبشر، وزيادة المساعدة للضحايا وانخفاض الأدلة على التواطؤ في الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر من قبل المسؤولين الحكوميين، أو ج) تحديد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتقيد بالحد الأدنى للمعايير استند إلى التزامات الدولة باتخاذ خطوات مستقبلية إضافية خلال العام التالي. وقد أطلقت وزارة الخارجية على هذا التصنيف (الذي يشتمل على أ، وب، وج) "تصنيف 2 قائمة المراقبة". وتم إدراج 42 دولة في تصنيف الفئة 2 قائمة المراقبة في تقرير شهر حزيران/ يونيو 2004. وإلى جانب أربع دول أعيد تقييمها في تصنيف الفئة 2 قائمة المراقبة في شهر أيلول/ سبتمبر 2004 وثلاث دول انطبق عليها التصنيفان الأول والثاني أعلاه (انتقلت إلى تصنيف أعلى من تقرير الاتجار بالبشر للعام 2003)، فقد تم شمل الدول الاثنتين والأربعين في "تقييم مؤقت" صدر عن وزارة الخارجية في 3 كانون الثاني/ يناير 2005.
وانتقلت 31 دولة من بين 46 دولة في تصنيف الفئة 2 قائمة المراقبة عند التقييم المؤقت إلى تصنيف الفئة 2 في هذا التقرير، في حين تراجعت خمس دول إلى تصنيف 3 وبقيت عشر دول في تصنيف 2 قائمة المراقبة للسنة الثانية على التوالي. وسوف يعاد النظر في الدول المدرجة في قائمة المراقبة الخاصة في هذا التقرير في تقييم مؤقت سيقدّم إلى الكونغرس الأميركي في 1 شباط/ فبراير 2006.
لماذا يشتمل تقرير الاتجار بالبشر للعام 2005 على تقييمات أكثر للدول؟
يشتمل تقرير العام 2005 على تحليل للاتجار بالبشر وللجهود الحكومية لمحاربته في 150 دولة، أي بزيادة عشر دول مقارنة بالعام الماضي. ولم يتم شمل بعض الدول في السنوات السابقة بسبب صعوبة جمع معلومات موثوقة وكافية حولها للأسباب التالية: الطبيعة غير القانونية والسرية للاتجار بالبشر، وغياب أو حداثة إنشاء البرامج الحكومية، وصعوبة التمييز بين الاتجار بالبشر والتهريب، وخوف وصمت ضحايا الاتجار بالبشر الذين كثيرا ما يعبرون الحدود بصورة غير قانونية أو تساء معاملتهم جسديا أو يتم إكراههم، أو الافتقار العام لحرية المعلومات في الدولة. وقد توفرت معلومات بالنسبة لبعض الدول، ولكن البيانات لم تدعم نتيجة مفادها أن عددا كبيرا من الأشخاص تم الاتجار بهم إلى أو من أو داخل الدولة، وهو المدخل العام لتضمين الدولة في تقرير الاتجار بالبشر.
وقد شاهدنا خلال العام الماضي استجابة أقوى من حكومات كثيرة، ومزيدا من حملات الوعي الشعبي لتنبيه الضحايا إلى خدمات الحماية، وشفافية أكبر في جهود محاربة الاتجار بالبشر. وكنتيجة لهذه الإجراءات الإيجابية، وعناية المزيد من موارد وزارة الخارجية، جمعت الوزارة معلومات عن عدد أكبر من الدول هذا العام. وتعتزم الوزارة شمل جميع الدول التي يوجد فيها عدد كبير من ضحايا الاتجار بالبشر في التقارير المستقبلية، مع توفر معلومات أكثر وأفضل.
كيف يستخدم التقرير؟
هذا التقرير أداة دبلوماسية تستخدمها الحكومة الأميركية كوسيلة لمواصلة الحوار والتشجيع وكدليل يساعد على تركيز الموارد على المقاضاة والحماية وبرامج وسياسات المنع. وستواصل الوزارة العمل مع الحكومات فيما يتعلق بمحتوى التقرير بغية تعزيز جهود التعاون للقضاء على الاتجار بالبشر. وخلال العام المقبل، وخاصة خلال الأشهر التي تسبق اتخاذ قرار فيما يتعلق بالعقوبات بالنسبة لدول تصنيف 3، فإن الوزارة ستستخدم المعلومات التي تم جمعها في إعداد هذا التقرير لتحقيق أهداف برامج المساعدة بصورة أفضل وللعمل مع الدول التي تحتاج إلى مساعدة في محاربة الاتجار بالبشر. وتأمل الوزارة في أن يكون التقرير حافزا للجهود الحكومية وغير الحكومية لمحاربة الاتجار بالبشر في أرجاء العالم.
منهجية العمل
أعدت وزارة الخارجية الأميركية هذا التقرير باستخدام معلومات تم الحصول عليها من السفارات الأميركية ومن الاجتماعات مع مسؤولي الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والتقارير المنشورة ورحلات الأبحاث لكل منطقة والمعلومات التي قدّمت للعنوان الالكتروني tipreport@state.gov الذي أقيم للمنظمات غير الحكومية والأفراد لتقديم المعلومات عن تقدم الحكومات في معالجة الاتجار بالبشر. وقدّمت مراكزنا الدبلوماسية تقارير عن وضع الاتجار بالبشر والإجراءات الحكومية المتعلقة به استنادا إلى أبحاث مستفيضة، بما في ذلك عقد اجتماعات مع طائفة منوعة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والمنظمات الدولية، والمسؤولين والصحفيين والأكاديميين والضحايا.
ولإكمال هذا التقرير ألقت الوزارة نظرة ثاقبة على مصادر المعلومات المتعلقة بكل دولة قبل إصدار تقييماتها في هذا التقرير. وشمل تقييم جهود كل دول لمحاربة الاتجار بالبشر عملية مؤلفة من خطوتين:
الخطوة الأولى: أعداد كبيرة من الضحايا
أولا، حددت الوزارة ما إذا كانت الدولة "دولة منشأ أو عبور أو مقصد لعدد كبير من ضحايا الأنواع الشديدة للاتجار بالبشر"، وذلك بصورة عامة بعدد يبلغ 100 أو أكثر من الضحايا، وهو نفس المدخل المطبق في التقارير السابقة. ولم تعط بعض الدول التي يتوفر حولها مثل هذه المعلومات تصنيفات بالأرقام، بل تم شمولها في الجزء المتعلق بالحالات الخاصة، حيث أنها أظهرت إشارات تدل على الاتجار بالبشر.
الخطوة الثانية: ترتيب التصنيف
صنفت الوزارة كلا من الدول المشمولة في تقرير الاتجار بالبشر للعام 2005 في واحدة من ثلاث قوائم، توصف هنا بتصنيفات، كما هو منصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. ويستند هذا التصنيف إلى مدى إجراءات الحكومة في محاربة الاتجار بالبشر. وتقيّم الوزارة أولا ما إذا كانت الحكومة متقيدة كليا بالحد الأدنى لمعايير قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للقضاء على الاتجار بالبشر (مفصلة في صفحة 252). وتوضع الحكومات التي ينطبق عليها ذلك في تصنيف الفئة 1. أما بالنسبة للحكومات الأخرى فإن الوزارة تنظر فيما إذا بذلت جهودا كبيرة لإنجاز التقيد بالمعايير. وتوضع الحكومات التي تبذل جهودا كبيرة لتلبية الحد الأدنى لتلك المعايير في تصنيف الفئة 2. وتوضع الدول التي لا تتقيد حكوماتها كليا بالحد الأدنى لتلك المعايير ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك في تصنيف الفئة 3. وأخيرا، يتم النظر في قائمة المراقبة الخاصة، إذا انطبق عليها ذلك، وتوضع دول تصنيف الفئة 2 في تصنيف 2 قائمة المراقبة.
وكما هو مطلوب في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، تنظر الوزارة عند تحديدها للتصنيف بين تصنيفي 2 و3، في المدى الإجمالي للاتجار بالبشر في الدولة، وفي مدى تقيد الحكومة بالحد الأدنى للمعايير، خاصة مدى مشاركة المسؤولين الحكوميين أو تسهيلهم أو تغاضيهم أو ضلوعهم في الاتجار بالبشر، وما هي الإجراءات المعقولة لحمل الحكومة على التقيد بالحد الأدنى للمعايير في ضوء موارد وقدرات الحكومة.
العقوبات المحتملة لدول الفئة 3
قد تتعرض حكومات دول الفئة 3 لعقوبات معينة. وقد تمنع الحكومة الأميركية عنها المساعدة غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة. والدول التي لا تحصل على مثل هذه المساعدة قد تتعرض لمنع تمويل المشاركة في برامج التبادل التعليمية والثقافية. وتطبيقا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ستواجه مثل هذه الحكومات معارضة الحكومة الأميركية لمساعدتها (باستثناء المساعدة الإنسانية والمتعلقة بالتجارة وبعض المساعدة المتعلقة بالتنمية) من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الجنسيات كالبنك الدولي. وسيسري مفعول هذه العواقب المحتملة في بداية السنة المالية القادمة التي تصادف الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2005. وقد يلغى كل أو جزء من العقوبات المتعلقة بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إذا ما قرر الرئيس أن تقديم هذه المساعدة للحكومة من شأنه أن يشجع أهداف القانون أو يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة. كما ينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر على أن العقوبات ستلغى عند الضرورة لتفادي إلحاق آثار ضارة كبيرة بالسكان المعرضين للخطر، بمن في ذلك النساء والأطفال. كما أن العقوبات لن تطبق إذا وجد الرئيس بعد إصدار هذا التقرير، ولكن قبل فرض العقوبات، أن الحكومة تقيدت بالحد الأدنى للمعايير أو أنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك التقيد. وبصرف النظر عن تصنيف كل دولة، فإن بوسع كل دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تفعل المزيد. وليس تصنيف أي دولة تصنيفا دائما. ويتعين على جميع الدول أن تحافظ وتزيد جهودها لمحاربة الاتجار بالبشر. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم في أرجاء العالم والعمل مع شركائها لتعزيز الجهود الدولية للقضاء على جميع أشكال العبودية الحديثة.
(نص مقدمة التقرير، 3 حزيران/يونيو)
واشنطن، 3 حزيران/يونيو -- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي الجديد الذي يغطي العام الماضي 2004 عن مشكلة الاتجار بالبشر في العالم. ويشرح التقرير بالتفصيل تصنيفات 150 دولة في العالم -- أي بزيادة 10 دول عن عدد دول العالم التي شملها تقرير العام الماضي. وتقسم هذه التصنيفات إلى ثلاث فئات، هي الفئة 1 و2 و3، والتي تعتبر الفئة 3 أسوأها.
فتصنف الدولة التي تتقيد كليا بالحد الأدنى لمعايير قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر من أجل القضاء على الاتجار بالبشر على أنها من الدول الأعضاء في الفئة الأولى. أما الدول الأخرى التي تبذل جهودا كبيرة لتلبية الحد الأدنى لتلك المعايير فتصنف في تصنيف الفئة 2. وتوضع الدول التي لا تتقيد حكوماتها كليا بالحد الأدنى لتلك المعايير ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك في تصنيف الفئة 3.
وتفرض الحكومة الأميركية عقوبات على دول الفئة 3. وحسب نص تقرير وزارة الخارجية فإن الحكومة الأميركية قد تمنع عن الدول التي تصنف في الفئة الثالثة "المساعدة غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة." ويضيف التقرير أن الدول التي لا تحصل على مثل هذه المساعدة قد تتعرض لمنع تمويل المشاركة في برامج التبادل التعليمية والثقافية. وتطبيقا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ستواجه مثل هذه الحكومات معارضة الحكومة الأميركية لمساعدتها (باستثناء المساعدة الإنسانية والمتعلقة بالتجارة وبعض المساعدة المتعلقة بالتنمية) من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الجنسيات كالبنك الدولي."
وسيسري مفعول هذه العواقب المحتملة في بداية السنة المالية القادمة التي تصادف الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2005.
وقد يلغى كل أو جزء من العقوبات المتعلقة بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إذا ما قرر الرئيس أن تقديم هذه المساعدة للحكومة من شأنه أن يشجع أهداف القانون أو يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة. كما ينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر على أن العقوبات ستلغى عند الضرورة لتفادي إلحاق آثار ضارة كبيرة بالسكان المعرضين للخطر، بمن في ذلك النساء والأطفال.
في ما يلي نص مقدمة تقرير الاتجار بالبشر:
مقدمة
إفريقيا الوسطى: ماري جندية طفلة في السادسة عشرة من العمر أجبرت على الانضمام إلى صفوف مجموعة متمردين مسلحة في أفريقيا الوسطى تستعيد ذكرياتها بعد تسريحها بقولها: "إنني أشعر بالأسف الشديد على الأشياء التي فعلتها. ويقلقني كثيرا ما سببته من موت لأشخاص آخرين. وعندما أعود إلى منزلي يتعين عليّ أن أؤدي بعض الشعائر التقليدية لأنني ارتكبت جرائم قتل. ويتعين عليّ أن أؤدي هذه الشعائر وأن أطهر نفسي. وما زلت أحلم بالصبي الذي قتلته من قريتي. إنني أراه في أحلامي، وهو يتحدث معي ويقول لي إنني قتلته من دون سبب، وأصاب بنوبة بكاء بسبب ذلك."
تقرير الاتجار بالبشر للعام 2005: هدفه
إن وزارة الخارجية الأميركية ملزمة بموجب القانون بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس الأميركي عن جهود الحكومات الأجنبية للقضاء على الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر. وهذا التقرير هو التقرير السنوي الخامس حول الاتجار بالبشر. ويهدف هذا التقرير إلى زيادة الوعي العالمي وحفز الحكومات الأجنبية على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة جميع أشكال الاتجار بالبشر، الذي يعد شكلا من أشكال العبودية الحديثة. ويركز التقرير بصورة متزايدة على الجهود المتنامية للمجتمع الدولي لتقاسم المعلومات والمشاركة في وسائل جديدة ومهمة لمكافحة الاتجار بالبشر. وتحصل أي دولة تفشل في اتخاذ إجراءات مهمة للتقيد بالحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر على تقييم "الفئة الثالثة" السلبي في هذا التقرير. وقد يؤدي هذا التقييم إلى منع تقديم المساعدة غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة من الولايات المتحدة للدولة المعنية. ويبرز تقرير الاتجار بالبشر، في سياق تقييم جهود الحكومات الأجنبية، ثلاثة عناصر هي المقاضاة والحماية والمنع. غير أن أسلوب التركيز على الضحايا في معالجة مشكلة الاتجار بالبشر يتطلب منا بنفس القدر معالجة عناصر ثلاثة أخرى هي الإنقاذ والتأهيل وإعادة الاندماج. ويوضح القانون الذي يسري على هذه الجهود، وهو قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للعام 2000، من جملته الأولى أن هدف محاربة الاتجار بالبشر هو ضمان توقيع عقوبة عادلة وفعالة ضد المتاجرين بالبشر، وذلك لحماية ضحاياهم ولمنع الاتجار بالبشر.
لقد خاضت الولايات المتحدة منذ أكثر من 140 عاما حربا مدمرة لتخليص البلاد من العبودية، ولمنع أولئك الذين أيدوا العبودية من تقسيم الأمة. ومع أن الأغلبية الساحقة للدول نجحت في القضاء على هذه الممارسة التي تحظى بموافقة الدول، فإن شكلا حديثا من أشكال عبودية البشر قد ظهر كتهديد عالمي متزايد لحياة وحرية ملايين الرجال والنساء والأطفال. ومن النادر في هذه الأيام وجود عبودية تحظى بموافقة الدول. بل إن الاتجار بالبشر يشتمل في معظم الأحيان على جماعات إجرامية منظمة تجني أموالا طائلة على حساب ضحايا الاتجار بالبشر.
كمبوديا: نشأت نيري في منطقة ريفية بكمبوديا. وتوفي والداها حين كانت طفلة، وفي محاولة لإعطائها حياة أفضل زوّجتها شقيقتها حين كانت في سن السابعة عشرة. وبعد ثلاثة أشهر زارت مع زوجها قرية ساحلية لصيد السمك. واستأجر زوجها غرفة ظنت نيري أنها تقع في منزل للضيافة. إلا أنها عندما استيقظت في صباح اليوم التالي لم تجد زوجها. وأبلغها صاحب المنزل أن زوجها باعها مقابل 300 دولار وأنها موجودة في واقع الأمر في بيت للدعارة.
وعلى مدى خمس سنوات تم اغتصاب نيري يوميا من قبل خمسة إلى سبعة رجال. وعلاوة على الإساءة الجسدية القاسية التي تعرضت لها نيري فقد أصيبت بفيروس نقص المناعة وأصيبت بمرض الإيدز. وطردها بيت الدعارة عندما أصيبت بالمرض، وفي نهاية المطاف وصلت إلى ملجأ محلي. وتوفيت متأثرة بمرض الإيدز في سن الثالثة والعشرين.
في كل عام تزداد معرفتنا بظاهرة الاتجار بالبشر. وقد استخدمنا في تقرير العام الماضي بيانات للحكومة الأميركية صنفت الاتجار بالبشر عبر الدول حسب السن والجنس (ذكر أو أنثى) لأول مرة. وأظهرت هذه البيانات أن 80 بالمئة تقريبا من عدد يقدّر بين 600,000 و800,000 من الرجال والنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم عبر الحدود الدولية كل عام هم من النساء والفتيات وأن ما يصل إلى 50 بالمئة من القاصرات. وتظهر البيانات أيضا أن أغلبية ضحايا الاتجار بالبشر عبر الدول هن من الإناث اللواتي يتم الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. إلا أن هذه البيانات، بتركيزها على الاتجار بالبشر عبر الدول، لا تشمل ملايين الضحايا حول العالم الذين يتم الاتجار بهم داخل حدودهم القومية.
يُعتبر استعباد الناس المثير للذعر لأغراض استغلالهم كعمال، وداخل دولهم في معظم الأحيان، شكلا من أشكال الاتجار بالبشر الذي يصعب تعقبه عن بعد. وقد لا يشتمل ذلك على نفس المنظمات الإجرامية التي تحقق الربح من الاتجار بالبشر عبر الدول للاستغلال الجنسي، بل إن الأمر في معظم الأحيان يشتمل على أفراد مذنبين، على سبيل المثال، لاستعباد خادم منزلي أو مئات من العمال القسريين في أحد المصانع بدون دفع أجر لهم.
دولة الإمارات العربية المتحدة: لوسا فتاة يتيمة في السابعة عشرة سنة من العمر اختطفت في العام 2004 من بلدها أوزبكستان. وخططت عمة لوسا لاختطافها وإرسالها إلى دبي عن طريق استخدام جواز سفر ابنة عم لها لأن العمة أرادت الاستيلاء على شقة لوسا. وبيعت لوسا في دبي كعبدة في شبكة للدعارة. وعندما أصبحت غير صالحة للدعارة أرسلها المتاجرون بالبشر إلى مركز للعلاج النفسي. وعثرت عليها منظمة أوزبكية غير حكومية في دبي ورتبت نقلها إلى ملجأ وبدأت العمل على إعادتها إلى بلادها. وبما أنها دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة غير قانونية بجوار سفر مزور فقد قررت دائرة الهجرة في دولة الإمارات سجنها لمدة سنتين. ويتفاوض مسؤولون حكوميون في الإمارات والمنظمة غير الحكومية حول قضية لوسا.
وهناك تقديرات متعددة ومتباينة حول مدى وحجم العبودية في الوقت الحاضر. وتقدّر منظمة العمل الدولية، وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن معالجة المعايير العمالية والتوظيف وقضايا الحماية الاجتماعية، أن هناك 12.3 مليون شخص من المستعبدين كعمال قسريين وعمال سخرة في بعض الثقافات العالمية. وينزح البعض عن دول نامية، سعيا لتحسين مستوى حياتهم، ولكنهم يواجهون عمالة الأطفال القسرية والعمل الإجباري لممارسة الجنس والعمل القسري في أي وقت. ويحمل هؤلاء الأشخاص جنسيات متنوعة كتنوع أعمالهم محدودة الدخل في دول أكثر ازدهارا. ويقع آخرون ضحايا للعمالة القسرية أو عمال السخرة في بلادهم نفسها. وتعطي بعض الأسر أطفالها للكبار من الأقارب أو غير الأقارب الذين يعدونهم بالتعليم وإتاحة الفرص، ولكنهم يبيعونهم كعبيد مقابل الحصول على المال. وتركز الوسائل التقليدية للتعامل مع العمالة القسرية أو عمال السخرة عادة على التقيد، وفقا للاتفاقيات الدولية (كمواثيق منظمة العمل الدولية 29 و39 و182). وتسعى هذه الوسائل إلى حمل الصناعات الاستغلالية على التقيد بالقانون عن طريق الإفراج عن الضحايا أو فرض وسائل لدفع التعويضات. وأساليب مكافحة عبودية العمالة القسرية التي تعتمد على معايير العمالة يمكن أن تكون ضعيفة في معاقبة أرباب العمل الذين يوظفون العمال القسريين أو عمال السخرة، أي أسياد العبيد. ولا بد من معاقبة العمالة القسرية كجريمة، عن طريق المقاضاة الصارمة. وفي حين أن معظم دول العالم جرّمت العمالة القسرية فإنها لا تفعل الكثير لمقاضاة المذنبين، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم الوعي بقضايا العمالة القسرية بين المسؤولين عن تنفيذ القانون.
وتعتزم وزارة الخارجية الأميركية على مدى السنة القادمة زيادة تركيز اهتمامها على العمالة القسرية وعلى الظواهر المرتبطة بها. وقد أدرجت عدة دول هذا العام ولأول مرة في الفئة الثالثة، وذلك أساسا نتيجة لإخفاقها في معالجة الاتجار بالعمالة الإجبارية.
وبفضل قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر وهذا التقرير السنوي والقيادة القوية وتعزيز الجهود الحكومية والاهتمام المتزايد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، نرى مجهودا عالميا يزداد زخما للقضاء على الاتجار بالبشر. وتعمل الدول معا بصورة متزايدة لإغلاق طرق الاتجار بالبشر ومقاضاة وإدانة المتاجرين بالبشر وحماية وإعادة اندماج الضحايا. ونأمل في أن يلهم هذا التقرير الناس لتحقيق المزيد من التقدم.
الخيط المشترك للعمالة القسرية
بعد إقرار قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإعداد بروتوكول الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر للعام 2000 تحولت جهود مكافحة الاتجار بالبشر من نموذج الاتفاقيات الدولية السابقة التي تركزت أساسا على الانتقال الدولي للنساء لممارسة الدعارة إلى نموذج يستند إلى الحرمان من الحرية والاضطهاد الناتج عنها. ويغطي تعريف الاتجار بالبشر في هذه الوثائق القانونية طائفة واسعة من الاستغلال الذي يمثل أعمالا قسرية. وتؤكد هذه الوثائق القانونية أن النساء اللواتي يستخدمن في الدعارة في بلد آخر أو داخل بلدهن يتقاسمن رابطة مشتركة مع الطفل أو الرجل الموجود في حالة عمالة قسرية في مجتمعه أو مجتمعها، وأن الدول في سائر أنحاء العالم تتحمل مسؤوليات محاربة هذا الشر والعناية بضحاياه.
إيطاليا: فيولا فتاة ألبانية كانت في سن الثالثة عشرة عندما بدأت مواعدة ديلين البالغ من العمر إحدى وعشرين سنة والذي طلب يدها ثم انتقل إلى إيطاليا حيث كان له أبناء عم ساعدوه في الحصول على عمل. وعند وصول فيولا إلى إيطاليا تغيرت حياتها إلى الأبد. فقد وضعها ديلين في غرفة بأحد الفنادق وأغلق عليها الباب واختفى ولم يظهر مرة أخرى. ودخلت مجموعة من الرجال وبدأوا بضرب فيولا، ثم قام كل منهم باغتصابها. وأبلغها زعيمهم أن ديلين باعها وأن عليها أن تطيعه أو أنها ستموت. وتعرضت فيولا للضرب والاغتصاب مرارا على مدى سبعة أيام. وبيعت فيولا مرة أخرى لشخص ضربها على رأسها بشدة حتى أنها لم تكن قادرة على الإبصار لمدة يومين. وأبلغت أنها إذا لم تعمل كمومس في إيطاليا فسوف يتم اغتصاب أمها وأختها وتقتلان. وأرغمت فيولا على ممارسة الدعارة إلى أن داهم رجال الشرطة بيت الدعارة الذي كانت موجودة فيه. وتم ترحيلها إلى ألبانيا.
لقد جرّمت الولايات المتحدة العمالة القسرية منذ أكثر من 100 عام. وأجازت الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية ثم أقرت التعديل الثالث عشر للدستور، الذي جعل احتجاز شخص في وضع العمالة القسرية بالقوة، أو التهديد باستخدام القوة، أو التهديدات بالإكراه القانوني، معادلا للسجن. وقدّمت منذ العام 1865 حالات إجرامية فدرالية تطبيقا لهذا القانون في حالات شملت الدعارة والعمالة المهاجرة والخدمة المنزلية والمعامل الاستغلالية للملابس وشبكات التسول.
وقد أشار قرار لإحدى المحاكم في الآونة الأخيرة في تفسيره لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إلى أن هذا القانون كان يهدف إلى تعريف وتوسيع قوانين محاربة العبودية التي تنطبق على حالات الاتجار بالبشر، لكي تعكس القدرة على الفهم الحديث للاضطهاد. وبشمول هذه القوانين الجنائية الجديدة بصورة أوسع للوسائل الخفية للإكراه التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لتقييد ضحاياهم فإنها تنجح في تطبيق التعهد المنصوص عليه في التعديل الثالث عشر للدستور وهو: لن يعاني أي شخص من العبودية أو العمالة القسرية على التراب الأميركي.
وتعد الوسائل التي يتعرض فيها الناس للعمالة القسرية، أي تجنيدهم والخداع والإكراه الذي قد يسبب نقلهم، عوامل مهمة ولكنها عوامل ثانوية بالنسبة لخدمتهم الإجبارية. وحالة العمالة القسرية هي الأساس في تحديد الاتجار بالبشر. لذا فإن "الاتجار بالبشر" يشير إلى عمل يوضع فيه شخص ما في عمالة إجبارية وكل شيء يتم فعله عن علم يحيط به أو يساهم فيه. وحسب المعجم الشعبي، وبسبب التاريخ المستمر منذ قرن لهذا التعبير في القانون الدولي، فقد فسر ذلك على نطاق واسع بالانتقال.
لبنان: سيلفيا أم شابة لا زوج لها من سري لانكا كانت تسعى لتحسين مستوى حياتها ومستوى حياة ابنها وهو في الثالثة من العمر عندما استجابت لإعلان وظيفة خادمة في لبنان. واحتجزت وكالة التوظيف ببيروت جواز سفرها ووظفتها امرأة لبنانية قامت فيما بعد باحتجازها وتقييد حصولها على الطعام ووسائل الاتصال. وبسبب معاملتها كسجينة وضربها يوميا صممت سيلفيا على الهرب. وقفزت من نافذة إلى الشارع وهبطت بقوة أصابتها بشلل دائم. وقد عادت إلى سري لانكا. وهي تتنقل الآن في البلاد وتحكي حكايتها لكي لا يتعرض غيرها لمصير مشابه لمصيرها.
وقد يسافر الشخص بإرادته إلى موقع آخر داخل بلاده أو بلادها أو إلى الخارج ويتعرض لحالة العمالة القسرية فيما بعد. ولا يشكل انتقال ذلك الشخص إلى الموقع الجديد الاتجار بالبشر، ولكن القوة أو الاحتيال أو الإكراه الذي يمارس على ذلك الشخص من قبل شخص آخر لأداء خدمة لسيد أو البقاء في تلك الخدمة هو العامل المحدد للاتجار بالبشر وفقا للاستخدام الحديث لذلك التعبير. والشخص الذي يقع في شرك خدمة بالإكراه بعد الهجرة التطوعية أو قبول وظيفة بإرادته يعتبر ضحية للاتجار بالبشر.
والطفل الذي يبيعه والداه لصاحب فرن للطوب يقع في ضواحي قريته الهندية الريفية هو ضحية للاتجار بالبشر. وكذا الرجل المكسيكي الذي يهاجر إلى الولايات المتحدة بصورة قانونية أو غير قانونية ثم يهدد ويضرب من قبل رئيسه في العمل الزراعي لكي يمنعه من ترك عمله.
وتواصل الحكومة الأميركية تعلم المزيد عن مدى وطبيعة الاتجار بالبشر. وقد حاولنا في هذا التقرير أن نشير إلى مجالات تكون فيها المعلومات قليلة جدا وأن نثير قضايا تستحق المزيد من البحث والتحقيق. وبموجب هذه الشروط، يمثل تقرير الاتجار بالبشر نظرة عالمية جديدة على طبيعة ونطاق العبودية الحديثة والمدى الواسع للإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومات حول العالم في حملة القضاء على الاتجار بالبشر.
تعريف الاتجار بالبشر
يعرّف بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال (واحد من بروتوكولات باليرمو الثلاثة) الاتجار بالبشر كما يلي:
تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي نوع من أنواع الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام القوة أو استغلال موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي دفعات أو فوائد للحصول على موافقة شخص يتمتع بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال. وسيشتمل الاستغلال، في حد أدنى، على استغلال الآخرين في الدعارة أو الأشكال الأخرى من الاستغلال الجنسي أو العمالة أو الخدمات القسرية أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو العمل بالإكراه أو نقل الأعضاء. وتسيء دول كثيرة فهم هذا التعريف، متجاوزة الاتجار الداخلي بالبشر أو أشكالا من الاتجار بالعمال في تشريعاتها الوطنية، وتفشل في كثير من الأحيان في التمييز بين الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية. وكثيرا ما تحذف في تفسيرات هذا التعريف العمالة الإجبارية، وهي نوع من الاتجار بالبشر لا يتطلب الانتقال. ويعرّف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر "الأشكال الصارمة للاتجار بالبشر" كما يلي:
أ- الاتجار بالجنس الذي يشتمل على عمل جنسي تجاري بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه أو الذي يتم فيه إغواء شخص لأداء مثل هذا العمل لم يبلغ الثامنة عشرة سنة من العمر، أو
ب- تجنيد أو إيواء أو نقل أو تزويد أو الحصول على شخص للعمل أو للخدمات عن طريق استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه بهدف تعريضه للعمالة الإجبارية أو أعمال السخرة أو عبودية الديون أو العبودية.
ولا تتطلب هذه التعريفات أن يتم نقل ضحية الاتجار بالبشر من موقع إلى آخر.
التكاليف البشرية والاجتماعية للاتجار بالبشر
يدفع ضحايا الاتجار بالبشر ثمنا باهظا. وكثيرا ما يكون للضرر السيكولوجي والجسدي، بما في ذلك الإصابة بالأمراض وإعاقة النمو، آثار مستديمة. ويكون استغلال ضحايا الاتجار بالبشر في حالات كثيرة تصاعديا: فالطفل الذي يتم الاتجار به في نوع من العمالة قد تساء معاملته في نوع آخر. ومن الحقائق الوحشية الأخرى لتجارة العبيد الحديثة هي أن ضحاياها كثيرا ما يشترون ويباعون مرارا عديدة، وكثيرا ما يباعون لأول مرة من قبل أعضاء أسرهم.
وقد يتم إخضاع الضحايا الذين يجبرون على العبودية الجنسية باستعمال المخدرات وإخضاعهم للعنف الشديد. ويواجه ضحايا الاتجار للاستغلال الجنسي ضررا جسديا وعاطفيا من النشاط الجنسي المفروض بالإكراه وتعاطي المخدرات بالإكراه والتعرض للأمراض الجنسية بما في ذلك فيروس فقد المناعة/ الإيدز. ويعاني بعض الضحايا من إصابة أعضائهم التناسلية بضرر دائم. وحين يتم الاتجار بالضحية ونقله إلى موقع حيث لا يستطيع هو أو هي التحدث أو فهم اللغة، فإن ذلك يعقّد الضرر السيكولوجي الناجم عن الانعزال وعن سيطرة المتاجرين بالبشر.
الهند: شادر صبي في الخامسة عشرة سنة من العمر عرضت عليه وظيفة شملت ملابس جيدة وتعليما، فقبل العرض. وبدلا من أن يعطى وظيفة تم بيعه لتاجر عبيد نقله إلى قرية بعيدة في الهند لإنتاج سجاد يحاك باليد. وكثيرا ما كان يتعرض للضرب. وعمل لمدة 12 إلى 14 ساعة في اليوم وكان يقدّم له القليل من الطعام. وتم إنقاذ شادر ذات يوم من قبل منظمة غير حكومية تعمل في محاربة الرق. وتطلب الأمر عدة أيام قبل أن يدرك شادر أنه لم يعد عبدا. وعاد إلى قريته والتأم شمله مع والدته واستأنف الذهاب إلى المدرسة. ويحذر شادر أطفال قريته الآن من مخاطر الوقوع ضحية عبودية الأطفال.
بعد حقوق الإنسان
ينتهك الاتجار بالبشر أساسا حق الإنسان العالمي في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها. وينتهك الاتجار بالأطفال الحق الطبيعي للطفل في أن ينشأ في بيئة محمية والحق في أن يكون حرا من جميع أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
تشجيع الانحلال الاجتماعي. يجعل فقدان شبكات دعم الأسرة والمجتمع ضحايا الاتجار بالبشر معرضين لمطالب وتهديدات المتاجرين بالبشر، ويسهم بوسائل متعددة في انهيار الهياكل الاجتماعية. وينتزع الاتجار بالبشر الأطفال من آبائهم وأسرهم الأكبر. وتسمح الأرباح من الاتجار بالبشر لهذه الممارسة بالتأصل في مجتمع معين يستغل مرارا كمصدر جاهز للضحايا. ويمكن لخطر تحول الشخص إلى ضحية للاتجار بالبشر أن يحمل مجموعات معرضة للخطر كالأطفال والشابات على الاختفاء، مما يؤدي إلى آثار سيئة على ذهابهم إلى المدارس أو بنيان أسرهم. ويقلص فقدان التعليم الفرص الاقتصادية لمستقبل الضحايا ويزيد من تعرضهم لإعادة الاتجار بهم في المستقبل. وكثيرا ما يجد الضحايا القادرون على العودة إلى مجتمعاتهم أنفسهم موصومين بالعار أو منبوذين. ويحتاج التعافي من الصدمة والألم، إذا ما حدث بالفعل، إلى الحياة بطولها.
دعم الجريمة المنظمة
تدعم الأرباح المجنيّة من الاتجار بالبشر غيره من النشاطات الإجرامية. ووفقا لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي فإن الاتجار بالبشر ينتج دخلا سنويا يقدّر بحوالي 9.5 بليون دولار. وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بغسل الأموال وتهريب المخدرات وتزوير الوثائق وتهريب الأشخاص.
حيث تزدهر الجريمة المنظمة تقوّض وتضعف الحكومات وحكم القانون
تركيا: كانت سفيتلانا شابة من روسيا البيضاء تعيش في مدينة مينسك وتبحث عن عمل عندما التقت برجال أتراك وعدوها بوظيفة بمرتب جيد في اسطنبول. وعندما عبرت سفيتلانا الحدود أخذوا منها جواز سفرها ونقودها واحتجزوها. وأرسلت سفيتلانا مع امرأة أجنبية أخرى إلى شقة رجلي أعمال وأجبرتا على ممارسة الدعارة. وكانت سفيتلانا تخطط لأشياء أخرى: في محاولة للهرب قفزت من نافذة وسقطت من ستة أدوار إلى الشارع. وذكرت وثائق المحكمة التركية أن الزبائن لم ينقلوا سفيتلانا إلى المستشفى، بل اتصلوا بالمتاجرين بالبشر. وأدت هذه الأحداث إلى وفاتها. وظلت جثة سفيتلانا في ثلاجة الموتى لمدة أسبوعين دون أن يطالب بها أحد إلى أن تعرفت السلطات التركية على هويتها وأرسلت جثتها إلى روسيا البيضاء. ولكن موت سفيتلانا لم يذهب عبثا. فقد تعاونت السلطات في روسيا البيضاء وتركيا بفعالية لاعتقال وتوجيه التهم للأشخاص الذين ساهموا في وفاة إنسان وفي الاتجار بالبشر.
حرمان الدول من رأس المال البشري وإعاقة التنمية.
للاتجار بالبشر أثر سلبي على أسواق العمالة، ويسهم في فقدان لا يعوض للموارد البشرية. وتشمل بعض آثار الاتجار بالبشر تخفيض الأجور والحد من عدد الأفراد الباقين لرعاية عدد متزايد من الأشخاص المسنين، وجيلا قليل التعليم. وتؤدي هذه الآثار إلى خسارة في الإنتاجية المستقبلية وقوة الدخل. ويمكن لإرغام الأطفال على العمل الذي يحرمهم من الحصول على التعليم أن يعزز دائرة الفقر والأمية التي تعوق التنمية القومية. وحين تشمل العمالة القسرية وعمالة السخرة قطاعا كبيرا من سكان البلاد فإن هذا النوع من الاتجار بالبشر يعوق تنمية البلاد، حيث أن جيلا بعد جيل من هؤلاء الضحايا يظلون غارقين في الفقر.
تكاليف الصحة العامة
كثيرا ما يتحمل ضحايا الاتجار بالبشر أوضاعا تؤدي إلى صدمات جسدية وجنسية وسيكولوجية. وكثيرا ما تكون الالتهابات المنقولة جنسيا ومرض التهاب الحوض وفيروس نقص المناعة/ الإيدز نتيجة للاستخدام في الدعارة. كما أن القلق والأرق والاكتئاب واضطراب التوتر الناتج عن الصدمة من المظاهر السيكولوجية المألوفة بين ضحايا الاتجار بالبشر. وتنمّي الأوضاع المعيشية غير الصحية والمزدحمة المصحوبة بسوء التغذية طائفة منوعة من الأوضاع الصحية السيئة كالجرب والسل وغيرهما من الأمراض المعدية. ويتحمل أسوأ الإساءات عادة الأطفال الذين تسهل السيطرة عليهم وإجبارهم على العمل في الخدمة المنزلية والنزاعات المسلحة وغير ذلك من أشكال العمل المحفوفة بالمخاطر.
تراجع سلطة الحكومة
تناضل حكومات عديدة لممارسة سلطة التطبيق الكامل للقانون على أراضيها القومية، وخاصة حيث يسود الفساد. ويمكن للنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والصراعات السياسية والعرقية أن تؤدي إلى وجود أعداد كبيرة من الأشخاص النازحين داخل البلاد، الذين قد يكونون معرضين للاتجار بالبشر. كما أن عمليات الاتجار بالبشر تقوّض جهود الحكومات لفرض سلطتها، مما يهدد أمن السكان المعرضين للخطر. وهناك حكومات كثيرة غير قادرة على حماية النساء والأطفال المخطوفين من منازلهم ومدارسهم أو من مخيمات اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك فإن الرشاوى التي تدفع للمسؤولين عن فرض القانون والهجرة والقضاء تعرقل قدرة الحكومة على محاربة الفساد من داخل صفوف الحكومة.
أساليب المتاجرين بالبشر
يستغل تجار العبيد الأشخاص المعرضين للأذى. وكثيرا ما تكون أهدافهم الأطفال والشابات، كما أن حيلهم مبتكرة وعديمة الرأفة ومصممة لخداع وإكراه وكسب ثقة الضحايا المحتملين. وكثيرا ما تشتمل هذه الحيل على وعود بالزواج أو التوظيف أو فرص التعليم أو تحسين مستوى الحياة.
ففي غرب إفريقيا، مثلا، قد يظهر متاجر بالبشر كتاجر ناجح في المنطقة يقنع والدي طفل بأنه سيدرب الولد أو البنت في مهنة قيّمة في المدينة الكبيرة بالبلاد. وعندما يبتعد المتاجر بالبشر عن قرية الطفل يبيع الأولاد لعصابة ترسل الأطفال إلى دولة مجاورة لممارسة عمل مجهد في مقلع أحجار. وترسل البنات إلى بيت للدعارة في العاصمة. وقد يعود المتاجر بالبشر إلى نفس القرية، مطمئنا جميع الآباء بأن أطفالهم يلقون عناية جيدة في المدينة الكبيرة قبل أن ينتقل لاستغلال قرية أخرى.
سنغافورة: كانت كارين، وهي أم لطفلين، تبحث عن عمل في سري لانكا عندما صادقها رجل وأقنعها بالحصول على عمل أفضل في سنغافورة كنادلة. ونظّم ودفع تكاليف سفرها. واستقبلت امرأة من سري لانكا كارين عند وصولها إلى سنغافورة وصادرت جواز سفرها ورافقتها إلى فندق. وأوضحت المرأة أنه يتعين على كارين أن تمارس الدعارة لكي تدفع تكاليف سفرها بالطائرة إلى سنغافورة. وأخذت كارين إلى مساحة واسعة وعرضت للبيع في سوق الجنس حيث انضمت إلى نساء من إندونيسيا وتايلاند والهند والصين لكي تتم معاينتها وشراؤها من قبل رجال من باكستان والهند والصين وإندونيسيا وإفريقيا. وقام الرجال بأخذ النساء إلى فنادق قريبة واغتصابهن. وأرغمت كارين على ممارسة الجنس مع 15 شخصا بالمعدل في النهار أو الليل. ونشأ لديها مرض خطير واعتقلت بعد مضي ثلاثة أشهر على وصولها من قبل الشرطة السنغافورية خلال مداهمة لبيت الدعارة. وتم ترحيلها إلى سري لانكا.
وفي بنغلاديش قد يعرض رجل عربي من الخليج تبني وتدريب واحد من عشرة أطفال في أسرة فقيرة. ويعد الأبوان ببعض مداخيل الولد بعد أن يبدأ العمل في دولة خليجية. إلا أن "عمل" الولد هو حياة العذاب التي يتعرض لها جوكي الجمال. وهو يتضور جوعا للمحافظة على انخفاض وزنه ويتعرض لسوء المعاملة لكي يبقى تحت سيطرة مدير مزرعة الجمال.
وفي شمالي أوغندا، يصبح متمردو قوة إرهابية -- متمردة هي جيش مقاومة للرب متاجرين بالبشر حين يختطفون الأطفال الصغار من القرى للعمل كجنود وعبيد للجنس. ويستغل المتاجرون بالبشر في المناطق الريفية بأميركا اللاتينية الفتيات المراهقات المعرضات للأذى اللواتي يرغبن في الانتقال إلى المدن الكبيرة ويعرضون عليهن وظائف تتحوّل إلى حياة جهنمية في الدعارة بعد أن ينفصلن عن أسرهن ويجدن أنفسهن في مدينة غير مألوفة حيث يمكن للمتاجر بالبشر أن يقوم باستغلالهن.
وفي أمستردام، تلتقي ابنة زوجين أوكرانيين في الخامسة عشرة سنة من العمر "عاشقا" مغربيا يعيرها الكثير من الاهتمام ويغرقها بالهدايا. وسرعان ما تثق به وتعتبره شريكها. ويقنعها بالانتقال معه إلى لاهاي حيث يكون كل شيء على ما يرام لبعض الوقت. ثم يبدأ بإكراهها على ممارسة نشاطات جنسية تجارية مع زبائن يحددهم لها، ويصبح قوادها ومتاجرا بالبشر. وفي كمبوديا، تشجع شابة من قبل "عمة" كبيرة في السن على السفر إلى ماليزيا للعمل كخادمة في منزل. وتنظم العمة الحصول على تأشيرة ماليزية قانونية عن طريق الادعاء المزيف بتبنيها للعمل، إلا أن جواز سفر الفتاة وغيره من وثائق السفر تحتجز حال وصولها إلى ماليزيا وترغم على الرقص شبه عارية في ناد وتقدم خدمة جنسية لأي زبون يطلب منها ذلك. وتكون العمة عندئذ قد اختفت.
الأسباب الكثيرة للاتجار بالبشر
إن أسباب الاتجار بالبشر معقدة وكثيرا ما تعزز بعضها البعض. وعند النظر إلى الاتجار بالبشر كسوق عالمي فإن الضحايا يشكلون العرض ويمثل أرباب العمل المسيئون أو المستغلون للجنس (يعرفون أيضا بمشتري الجنس) الطلب. ويشجع عرض الضحايا من قبل عدد من العوامل، بما فيها الفقر وجاذبية مستويات معيشة متصورة أفضل في مكان آخر، وعدم توفر فرص العمل، والجريمة المنظمة، والعنف ضد النساء والأطفال، والتفرقة ضد النساء، والفساد الحكومي، وعدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة. كما أن تقليد الأسر البديلة في بعض المجتمعات يسمح بإرسال الطفل الثالث أو الرابع ليعيش ويعمل في مركز حضري مع عضو في الأسرة الممتدة (كثيرا ما يكون "عمّا") مقابل التعهد بتعليم الطفل وتدريبه في مهنة. وكثيرا ما يستغل المتاجرون بالبشر هذا التقليد بالتظاهر بأنهم وكلاء توظيف ويغرون الآباء بالافتراق عن طفل ثم يتاجرون بالطفل للعمل في الدعارة والخدمة في العمالة الإجبارية في المنازل أو في عمل تجاري. وفي النهاية تتلقى الأسرة القليل من التحويلات المالية أو لا تتلقى شيئا على الإطلاق، ويبقى الطفل بدون مدرسة أو تدريب ومنفصلا عن أسرته أو أسرتها ولا تتحقق الفرص التعليمية والاقتصادية الموعودة. وعلى جانب الطلب، تشتمل العوامل التي تدفع الاتجار بالبشر على صناعة الجنس والطلب المتزايد للعمالة المستغلة. وقد أصبحت السياحة الجنسية والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال صناعات عالمية الانتشار، تسهّلها التكنولوجيات الحديثة كالإنترنت التي توسع الخيارات المتوفرة "للمستهلكين" وتسمح بمداولات فورية ولا يمكن الكشف عنها تقريبا. ويدفع الاتجار بالبشر أيضا الطلب العالمي للعمالة غير القانونية الرخيصة المعرضة للخطر. فمثلا، هناك طلب كبير في بعض الدول المزدهرة اقتصاديا في آسيا والخليج لخدم في المنازل ممن يقعون أحيانا ضحايا للاستغلال أو العمالة الإجبارية. وقد أصبح مصدر جديد لطلب الشابات كعرائس وكجاريات باديا للعيان في تايوان، حيث يستورد الرجال المحليون نساء فيتناميات كزوجات بمعدل قياسي. وتعتقد كثير من النساء الفيتناميات أنهن سيجدن زوجا حقيقيا وحياة أفضل في تايوان، ولكن يتم بيعهن للعمل في الدعارة بعد فترة وجيزة من "زواجهن" وحصولهن على الإقامة القانونية في تايوان.
ويأتي مصدر مشابه لطلب الاتجار بالشابات نتيجة الفجوات المتزايدة في الجنس بين الذكور والإناث في المناطق المزدحمة بالسكان في الهند والصين. وتعزى هذه الفجوة في الصين جزئيا إلى سياسة الطفل الواحد، في حين أنها تعزى في الهند إلى الاعتقاد بأن الطفلة تشكل عبئا اقتصاديا. وتفيد التقارير بأنه يتم الاتجار بالبنات والنساء الأجنبيات من بورما وكوريا الشمالية وروسيا وفيتنام ونقلهن إلى الصين كعرائس وجاريات ومومسات بالإكراه. وتتحدث مصادر في الهند عن وجود نمط مشابه، وهو الاتجار بالبنات من ولايتي البنغال الغربية وأسام ونقلهن إلى ولايتي البنجاب وهاريانا الأكثر ازدهارا واللتين تعانيان من واحدة من أكثر حالات الفجوة بين الذكور والإناث.
استراتيجيات فعالة لمحاربة الاتجار بالبشر
لكي تكون استراتيجيات محاربة الاتجار بالبشر فعالة، فيجب أن تستهدف كلا من جانب العرض، أي المتاجرين بالبشر، وجانب الطلب في هذه الظاهرة القبيحة، أي أرباب العمل، في حالة الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي، أو مشتري الجنس.
وعلى جانب العرض، يجب التعامل مع الأوضاع التي تدفع الاتجار بالبشر عن طريق برامج تنبه المجتمعات إلى مخاطر الاتجار بالبشر، وتحسن وتوسع الفرص التعليمية والاقتصادية للجماعات المعرضة للخطر، وتشجع تكافؤ الحصول على التعليم، وتثقف الناس فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وتخلق فرص حياة أفضل وأوسع.
وفيما يتعلق بالمتاجرين بالبشر، يتعين على سلطات تطبيق القانون أن تقاضي بصرامة المتاجرين بالبشر والأشخاص الذين يساعدونهم ويحرضونهم، وأن يحاربوا الفساد العام الذي يسهّل ويربح من ذلك الاتجار، وأن يعرّفوا ويحظروا طرق الاتجار بالبشر عن طريق تحسين جمع المعلومات الاستخباراتية والتنسيق، وأن يوضحوا التعريفات القانونية للاتجار بالبشر وينسقوا مسؤوليات تطبيق القانون، وأن يدربوا الموظفين لتعريف وتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر للحصول على الرعاية المناسبة.
أما على جانب الطلب، فيجب تعريف ومقاضاة الأشخاص الذين يستغلون الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم. ويجب تسمية أرباب العمالة القسرية ومستغلي الضحايا الذين يتم الاتجار بهم للاستغلال الجنسي وإشعارهم بالعار. وفيما يتعلق بالعبودية الجنسية، يجب شن حملات لزيادة التوعية في دول المقصد لزيادة صعوبة إخفاء أو تجاهل الاتجار بالبشر. ويجب إنقاذ الضحايا من أوضاع العبودية في العيش والعمل، والتأهيل وإعادة الإندماج في أسرهم ومجتمعاتهم.
ويجب تنسيق البرامج المحلية والمتعلقة بالولايات والبرامج القومية والإقليمية لمحاربة الاتجار بالبشر. وبوسع الحكومات، عن طريق توجيه الانتباه العام للمشكلة، الحصول على دعم الجمهور في الحرب ضد الاتجار بالبشر. وتعد استراتيجيات وبرامج محاربة الاتجار بالبشر التي توضع بإسهام من المؤسسات المعنية (المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية) هي الأكثر فعالية والأكثر فرصة للنجاح، حيث أنها تلقي نظرة شاملة على المشكلة. وسوف يؤثر التنسيق والتعاون، سواء كان قوميا أو ثنائيا أو إقليميا، على جهود الدولة ويساعد في تبرير تخصيص الموارد. ويتعين على الدول أن تعزز تعاونها لحرمان المتاجرين بالبشر من الحماية القانونية وتسهيل تسليمهم ومقاضاتهم. ويجب أن يهدف مثل هذا التعاون إلى تسهيل العودة التطوعية والإنسانية للضحايا. ويجب تحسين المعرفة المتعلقة بالاتجار بالبشر بصورة مستمرة، ويجب تعزيز شبكة منظمات وجهود محاربة الاتجار بالبشر. وهناك حاجة إلى تعبئة المؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية والمدارس والمؤسسات والزعماء التقليديين والحصول على دعمها لهذا الكفاح. كما أن الضحايا وأسرهم من المعنيين المهمين في المعركة ضد الاتجار بالبشر. وتحتاج الحكومات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها وبرامجها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر للتأكد من استمرار فعاليتها لمواجهة الأساليب والوسائل الجديدة التي يستخدمها المتاجرون بالبشر.
وأخيرا، يجب على المسؤولين الحكوميين أن يكونوا مدربين على تكنيكات وأساليب مكافحة الاتجار بالبشر، كما يجب مراقبة تدفقات الاتجار بالبشر واتجاهاتها عن كثب لتحسين فهم طبيعة وحجم المشكلة لكي يتم وضع ردود السياسات الملائمة لمعالجة مشكلة الاتجار بالبشر.
المزيد عن تقرير الاتجار بالبشر للعام 2005
إن تقرير الاتجار بالبشر هو أكثر تقرير شامل عالمي النطاق يتعلق بجهود الحكومات لمحاربة الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر. ويغطي التقرير الفترة من شهر نيسان/ إبريل 2004 إلى آذار/ مارس 2005.
ما هو وما ليس هو التقرير؟
يشتمل تقرير الاتجار بالبشر السنوي الدول المصممة على أن تكون منشأ أو ممر أو مقصد عدد كبير من ضحايا الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر. وبما أن الاتجار بالبشر يحتمل أن يمتد إلى كل دولة في العالم، فقد لا يشير حذف دولة من التقرير إلا إلى عدم توفر معلومات كافية عنها. وتصف الأجزاء السردية المتعلقة بالدول مدى وطبيعة مشكلة الاتجار بالبشر، وأسباب تضمين الدولة في التقرير، وجهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما يتضمن الجزء السردي تقييما لتقيد الحكومة بالحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر كما هو منصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للعام 2000، ويتضمن اقتراحات لاتخاذ الإجراءات لمحاربة الاتجار بالبشر. ويصف باقي الجزء السردي المتعلق بالدول جهود الحكومة لتنفيذ القوانين ضد الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ومنع الاتجار بالبشر. ويوضح كل جزء سردي أساس تصنيف الدولة إلى الفئة 1، أو الفئة 2، أو الفئة 2 قائمة المراقبة، أو الفئة 3. وإذا وضعت الدولة في الفئة 2 قائمة المراقبة فسوف يتضمن الجزء السردي بيانا يوضح سبب ذلك، مستخدما تعابير موجودة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر كما هو معدل في العام 2003.
لقد عقدت بعض الدول مؤتمرات وأنشأت هيئات عمل خاصة أو وضعت خطط عمل قومية لتحديد أهداف لجهود محاربة الاتجار بالبشر.
إلا أن المؤتمرات والخطط وهيئات العمل الخاصة وحدها ليست ذات تأثير كبير في تقييم جهود الدول. بل إن التقرير يركز على إجراءات ملموسة اتخذتها الحكومات لمحاربة الاتجار بالبشر: مبرزة عمليات المقاضاة، والإدانات، والأحكام بالسجن للمتاجرين بالبشر، وحماية الضحايا، وجهود منع الاتجار بالبشر. ولا يقيم التقرير وزنا كبيرا للقوانين الموضوعة في شكل مسودات أو القوانين التي لم يتم سنها بعد. وأخيرا فإن التقرير لا يركّز على جهود الحكومات الأخرى التي تساهم بصورة غير مباشرة في الحد من الاتجار بالبشر، كبرامج التعليم، أو دعم التنمية الاقتصادية، أو البرامج التي تهدف إلى تعزيز المساواة الجنسية (بين الذكور والإناث)، مع أن هذه جهود جديرة بالاهتمام.
قائمة المراقبة الخاصة -- الفئة 2 قائمة المراقبة
لقد أقامت إعادة تخويل قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر في العام 2003 "قائمة مراقبة خاصة" للدول المذكورة في برنامج حماية ضحايا الاتجار بالبشر التي يجب أن تكون عرضة للمراقبة الخاصة. وتتألف هذه القائمة من: 1) الدول المذكورة في الفئة 1 في التقرير الحالي والتي أدرجت في تصنيف الفئة 2 في تقرير العام 2004 - 2) الدول المذكورة في تصنيف الفئة 2 في التقرير الحالي والتي أدرجت في تصنيف الفئة 3 في تقرير العام 2004 - 3) الدول المذكورة في تصنيف الفئة 2 في التقرير الحالي، حيث يكون العدد المطلق لضحايا الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر كبيرا جدا أو آخذا في الازدياد بكثرة.
وهناك فشل في توفير الأدلة على تعزيز الجهود لمحاربة الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر من العام السابق، بما في ذلك زيادة التحقيقات وعمليات المقاضاة والإدانات لجرائم الاتجار بالبشر، وزيادة المساعدة للضحايا وانخفاض الأدلة على التواطؤ في الأشكال الشديدة للاتجار بالبشر من قبل المسؤولين الحكوميين، أو ج) تحديد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتقيد بالحد الأدنى للمعايير استند إلى التزامات الدولة باتخاذ خطوات مستقبلية إضافية خلال العام التالي. وقد أطلقت وزارة الخارجية على هذا التصنيف (الذي يشتمل على أ، وب، وج) "تصنيف 2 قائمة المراقبة". وتم إدراج 42 دولة في تصنيف الفئة 2 قائمة المراقبة في تقرير شهر حزيران/ يونيو 2004. وإلى جانب أربع دول أعيد تقييمها في تصنيف الفئة 2 قائمة المراقبة في شهر أيلول/ سبتمبر 2004 وثلاث دول انطبق عليها التصنيفان الأول والثاني أعلاه (انتقلت إلى تصنيف أعلى من تقرير الاتجار بالبشر للعام 2003)، فقد تم شمل الدول الاثنتين والأربعين في "تقييم مؤقت" صدر عن وزارة الخارجية في 3 كانون الثاني/ يناير 2005.
وانتقلت 31 دولة من بين 46 دولة في تصنيف الفئة 2 قائمة المراقبة عند التقييم المؤقت إلى تصنيف الفئة 2 في هذا التقرير، في حين تراجعت خمس دول إلى تصنيف 3 وبقيت عشر دول في تصنيف 2 قائمة المراقبة للسنة الثانية على التوالي. وسوف يعاد النظر في الدول المدرجة في قائمة المراقبة الخاصة في هذا التقرير في تقييم مؤقت سيقدّم إلى الكونغرس الأميركي في 1 شباط/ فبراير 2006.
لماذا يشتمل تقرير الاتجار بالبشر للعام 2005 على تقييمات أكثر للدول؟
يشتمل تقرير العام 2005 على تحليل للاتجار بالبشر وللجهود الحكومية لمحاربته في 150 دولة، أي بزيادة عشر دول مقارنة بالعام الماضي. ولم يتم شمل بعض الدول في السنوات السابقة بسبب صعوبة جمع معلومات موثوقة وكافية حولها للأسباب التالية: الطبيعة غير القانونية والسرية للاتجار بالبشر، وغياب أو حداثة إنشاء البرامج الحكومية، وصعوبة التمييز بين الاتجار بالبشر والتهريب، وخوف وصمت ضحايا الاتجار بالبشر الذين كثيرا ما يعبرون الحدود بصورة غير قانونية أو تساء معاملتهم جسديا أو يتم إكراههم، أو الافتقار العام لحرية المعلومات في الدولة. وقد توفرت معلومات بالنسبة لبعض الدول، ولكن البيانات لم تدعم نتيجة مفادها أن عددا كبيرا من الأشخاص تم الاتجار بهم إلى أو من أو داخل الدولة، وهو المدخل العام لتضمين الدولة في تقرير الاتجار بالبشر.
وقد شاهدنا خلال العام الماضي استجابة أقوى من حكومات كثيرة، ومزيدا من حملات الوعي الشعبي لتنبيه الضحايا إلى خدمات الحماية، وشفافية أكبر في جهود محاربة الاتجار بالبشر. وكنتيجة لهذه الإجراءات الإيجابية، وعناية المزيد من موارد وزارة الخارجية، جمعت الوزارة معلومات عن عدد أكبر من الدول هذا العام. وتعتزم الوزارة شمل جميع الدول التي يوجد فيها عدد كبير من ضحايا الاتجار بالبشر في التقارير المستقبلية، مع توفر معلومات أكثر وأفضل.
كيف يستخدم التقرير؟
هذا التقرير أداة دبلوماسية تستخدمها الحكومة الأميركية كوسيلة لمواصلة الحوار والتشجيع وكدليل يساعد على تركيز الموارد على المقاضاة والحماية وبرامج وسياسات المنع. وستواصل الوزارة العمل مع الحكومات فيما يتعلق بمحتوى التقرير بغية تعزيز جهود التعاون للقضاء على الاتجار بالبشر. وخلال العام المقبل، وخاصة خلال الأشهر التي تسبق اتخاذ قرار فيما يتعلق بالعقوبات بالنسبة لدول تصنيف 3، فإن الوزارة ستستخدم المعلومات التي تم جمعها في إعداد هذا التقرير لتحقيق أهداف برامج المساعدة بصورة أفضل وللعمل مع الدول التي تحتاج إلى مساعدة في محاربة الاتجار بالبشر. وتأمل الوزارة في أن يكون التقرير حافزا للجهود الحكومية وغير الحكومية لمحاربة الاتجار بالبشر في أرجاء العالم.
منهجية العمل
أعدت وزارة الخارجية الأميركية هذا التقرير باستخدام معلومات تم الحصول عليها من السفارات الأميركية ومن الاجتماعات مع مسؤولي الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والتقارير المنشورة ورحلات الأبحاث لكل منطقة والمعلومات التي قدّمت للعنوان الالكتروني tipreport@state.gov الذي أقيم للمنظمات غير الحكومية والأفراد لتقديم المعلومات عن تقدم الحكومات في معالجة الاتجار بالبشر. وقدّمت مراكزنا الدبلوماسية تقارير عن وضع الاتجار بالبشر والإجراءات الحكومية المتعلقة به استنادا إلى أبحاث مستفيضة، بما في ذلك عقد اجتماعات مع طائفة منوعة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والمنظمات الدولية، والمسؤولين والصحفيين والأكاديميين والضحايا.
ولإكمال هذا التقرير ألقت الوزارة نظرة ثاقبة على مصادر المعلومات المتعلقة بكل دولة قبل إصدار تقييماتها في هذا التقرير. وشمل تقييم جهود كل دول لمحاربة الاتجار بالبشر عملية مؤلفة من خطوتين:
الخطوة الأولى: أعداد كبيرة من الضحايا
أولا، حددت الوزارة ما إذا كانت الدولة "دولة منشأ أو عبور أو مقصد لعدد كبير من ضحايا الأنواع الشديدة للاتجار بالبشر"، وذلك بصورة عامة بعدد يبلغ 100 أو أكثر من الضحايا، وهو نفس المدخل المطبق في التقارير السابقة. ولم تعط بعض الدول التي يتوفر حولها مثل هذه المعلومات تصنيفات بالأرقام، بل تم شمولها في الجزء المتعلق بالحالات الخاصة، حيث أنها أظهرت إشارات تدل على الاتجار بالبشر.
الخطوة الثانية: ترتيب التصنيف
صنفت الوزارة كلا من الدول المشمولة في تقرير الاتجار بالبشر للعام 2005 في واحدة من ثلاث قوائم، توصف هنا بتصنيفات، كما هو منصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. ويستند هذا التصنيف إلى مدى إجراءات الحكومة في محاربة الاتجار بالبشر. وتقيّم الوزارة أولا ما إذا كانت الحكومة متقيدة كليا بالحد الأدنى لمعايير قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للقضاء على الاتجار بالبشر (مفصلة في صفحة 252). وتوضع الحكومات التي ينطبق عليها ذلك في تصنيف الفئة 1. أما بالنسبة للحكومات الأخرى فإن الوزارة تنظر فيما إذا بذلت جهودا كبيرة لإنجاز التقيد بالمعايير. وتوضع الحكومات التي تبذل جهودا كبيرة لتلبية الحد الأدنى لتلك المعايير في تصنيف الفئة 2. وتوضع الدول التي لا تتقيد حكوماتها كليا بالحد الأدنى لتلك المعايير ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك في تصنيف الفئة 3. وأخيرا، يتم النظر في قائمة المراقبة الخاصة، إذا انطبق عليها ذلك، وتوضع دول تصنيف الفئة 2 في تصنيف 2 قائمة المراقبة.
وكما هو مطلوب في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، تنظر الوزارة عند تحديدها للتصنيف بين تصنيفي 2 و3، في المدى الإجمالي للاتجار بالبشر في الدولة، وفي مدى تقيد الحكومة بالحد الأدنى للمعايير، خاصة مدى مشاركة المسؤولين الحكوميين أو تسهيلهم أو تغاضيهم أو ضلوعهم في الاتجار بالبشر، وما هي الإجراءات المعقولة لحمل الحكومة على التقيد بالحد الأدنى للمعايير في ضوء موارد وقدرات الحكومة.
العقوبات المحتملة لدول الفئة 3
قد تتعرض حكومات دول الفئة 3 لعقوبات معينة. وقد تمنع الحكومة الأميركية عنها المساعدة غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة. والدول التي لا تحصل على مثل هذه المساعدة قد تتعرض لمنع تمويل المشاركة في برامج التبادل التعليمية والثقافية. وتطبيقا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ستواجه مثل هذه الحكومات معارضة الحكومة الأميركية لمساعدتها (باستثناء المساعدة الإنسانية والمتعلقة بالتجارة وبعض المساعدة المتعلقة بالتنمية) من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الجنسيات كالبنك الدولي. وسيسري مفعول هذه العواقب المحتملة في بداية السنة المالية القادمة التي تصادف الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2005. وقد يلغى كل أو جزء من العقوبات المتعلقة بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إذا ما قرر الرئيس أن تقديم هذه المساعدة للحكومة من شأنه أن يشجع أهداف القانون أو يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة. كما ينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر على أن العقوبات ستلغى عند الضرورة لتفادي إلحاق آثار ضارة كبيرة بالسكان المعرضين للخطر، بمن في ذلك النساء والأطفال. كما أن العقوبات لن تطبق إذا وجد الرئيس بعد إصدار هذا التقرير، ولكن قبل فرض العقوبات، أن الحكومة تقيدت بالحد الأدنى للمعايير أو أنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك التقيد. وبصرف النظر عن تصنيف كل دولة، فإن بوسع كل دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تفعل المزيد. وليس تصنيف أي دولة تصنيفا دائما. ويتعين على جميع الدول أن تحافظ وتزيد جهودها لمحاربة الاتجار بالبشر. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم في أرجاء العالم والعمل مع شركائها لتعزيز الجهود الدولية للقضاء على جميع أشكال العبودية الحديثة.
تعليق