تويت
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
يشنع الوهابيه على الشيعه بأنهم "أولاد المتعه"....و أنهم يحللون ما حرم الله حيث يدعي الوهابيون
أن المتعه نسخت.....و أنا أقول: زواج المتعه هو عباره عن زواج تنطبق عليه كل شروط الزواج
الدائم مع تحديد مدة العقد...فأين الاشكال؟؟؟
كما يقوم الوهابيه بالتهريج الذي يظنون أنه به الحجه البالغه في تبيان حرمة المتعه فيقولون:
"هل ترضى لأختك أن تتزوج هذا الزواج؟؟؟ هل ترضاه لبنتك؟؟ عمتك؟؟ خالتك؟؟؟"...الخ
فأنا أسأل الوهابيه: هل تقبلون بي أخا بالرضاع؟؟؟ أو ابن اخت بالرضاع؟؟؟ أو ابن عمّه بالرضاع؟؟
فرضاع الكبير عندكم مستساغ و لا غضاضة فيه!!!!
هذا ليس تهريج مني و العياذ بالله: خذوا فتوى امامكم الألباني في هذا الموضوع...و انتبهوا لأستنتاجه
الذي يدل على "نبوغه": حلمة المرأه لا تثير الشهوه لأنها سوداء!!
رضاع الرجل الكبير من ثدي الامرأة الأجنبية يجوز لأن الحلمة السوداء لا تثير الشهوة عند المص
و انظروا الى أقوال علمائكم نقلا عن موقع البرهان:
أخرج مالك في الموطأ 2 : 605 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: (عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله (ص) وكان قد شهد بدرا - إلى أن قال - فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي (ص) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله!)
والكلام فيه شائع ذائع فكل من تعرض لرضاع الكبير من علمائهم في الفقه ذكر رأي عائشة، ولا بأس بنقل دفاع ابن حجر العسقلاني عن هذه البائقة المعيبة حينما قال في فتح الباري 9 : 149:
" ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة، قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب، كذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة، فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وأن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وإسناده صحيح وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا؟! ".
وطرب ابن تيمية الناصبي الدمشقي على نغم هذه الفتوى، فقال :
" ليس حديث سهلة السابق- بمنسوخ ولا مخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة لمن كان حاله مثل حال سالم مع أبي حذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخولـه على أهله مع انتفاء الريبة، ومثل هذه الحاجة تعرض للناس في كل زمان. فكم من بيت كريم يثق ربه برجل من أهله أو من خدمه قد جرب أمانته وعفته وصدقه معه، فيحتاج إلى إدخاله على امرأته وإلى جعله معها في سفر، فإذا أمكن صلته به وبها بجعله ولدا لهما في الرضاعة بشرب شيء من لبنها مراعاة لظاهر أحكام الشرع مع عدم الإخلال بحكمتها ألا يكون أولى؟! بلى وان هذا اللبن ليحدث في كل منهما عاطفة جديدة ".
و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
يشنع الوهابيه على الشيعه بأنهم "أولاد المتعه"....و أنهم يحللون ما حرم الله حيث يدعي الوهابيون
أن المتعه نسخت.....و أنا أقول: زواج المتعه هو عباره عن زواج تنطبق عليه كل شروط الزواج
الدائم مع تحديد مدة العقد...فأين الاشكال؟؟؟
كما يقوم الوهابيه بالتهريج الذي يظنون أنه به الحجه البالغه في تبيان حرمة المتعه فيقولون:
"هل ترضى لأختك أن تتزوج هذا الزواج؟؟؟ هل ترضاه لبنتك؟؟ عمتك؟؟ خالتك؟؟؟"...الخ
فأنا أسأل الوهابيه: هل تقبلون بي أخا بالرضاع؟؟؟ أو ابن اخت بالرضاع؟؟؟ أو ابن عمّه بالرضاع؟؟
فرضاع الكبير عندكم مستساغ و لا غضاضة فيه!!!!
هذا ليس تهريج مني و العياذ بالله: خذوا فتوى امامكم الألباني في هذا الموضوع...و انتبهوا لأستنتاجه
الذي يدل على "نبوغه": حلمة المرأه لا تثير الشهوه لأنها سوداء!!
رضاع الرجل الكبير من ثدي الامرأة الأجنبية يجوز لأن الحلمة السوداء لا تثير الشهوة عند المص
و انظروا الى أقوال علمائكم نقلا عن موقع البرهان:
أخرج مالك في الموطأ 2 : 605 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: (عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله (ص) وكان قد شهد بدرا - إلى أن قال - فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي (ص) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله!)
والكلام فيه شائع ذائع فكل من تعرض لرضاع الكبير من علمائهم في الفقه ذكر رأي عائشة، ولا بأس بنقل دفاع ابن حجر العسقلاني عن هذه البائقة المعيبة حينما قال في فتح الباري 9 : 149:
" ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة، قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب، كذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة، فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وأن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وإسناده صحيح وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا؟! ".
وطرب ابن تيمية الناصبي الدمشقي على نغم هذه الفتوى، فقال :
" ليس حديث سهلة السابق- بمنسوخ ولا مخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة لمن كان حاله مثل حال سالم مع أبي حذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخولـه على أهله مع انتفاء الريبة، ومثل هذه الحاجة تعرض للناس في كل زمان. فكم من بيت كريم يثق ربه برجل من أهله أو من خدمه قد جرب أمانته وعفته وصدقه معه، فيحتاج إلى إدخاله على امرأته وإلى جعله معها في سفر، فإذا أمكن صلته به وبها بجعله ولدا لهما في الرضاعة بشرب شيء من لبنها مراعاة لظاهر أحكام الشرع مع عدم الإخلال بحكمتها ألا يكون أولى؟! بلى وان هذا اللبن ليحدث في كل منهما عاطفة جديدة ".
و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم