تويت
المعارضة الصامتة
مع بداية العهد الثاني لجمهورية الطائف بوصول اميل لحود الى رئاسة الجمهورية عام 1998 تكثفت محاولات تطويق الرئيس الحريري وتحجيمه فأقصي عن رئاسة الحكومة وبدأت سلسلة مضايقات وملاحقات وفتحت ملفات استهدفت اقرب المقربين اليه، واستخدم الاعلام الرسمي للتحريض عليه، مما أحدث احتقاناً غير مسبوق في الشارع السنيّ أدى الى انتصار انتخابي ساحق والتفاف شعبي حول الرئيس الحريري جعل عودته الى رئاسة الحكومة أمراً لا مفر منه.
في هذا المناخ حدث "الانقلاب" الامني الصامت الذي استهدف اجهاض الانتصار "الحريري". ومنذ ذلك الحين وقف اللبنانيون امام مشهد سياسي جديد وفريد وملتبس: رئيس حكومة منتصر في الانتخابات يقود نوعاً من المعارضة "الصامتة" والهادئة في مواجهة نظام امني خطف السلطة في انقلاب "صامت". لم يحدث هذا في مملكة الصمت بل في جمهورية "الضجيج" الاعلامي!
اختار الرئيس الحريري (كما سبق لرشيد كرامي ان اختار) المعارضة الصامتة والهادئة من داخل تركيبة السلطة، لانه كان يعرف ان خروجه سيكون مكلفاً لـ"البلد" وفوق طاقته على الاحتمال. وسواء وافق البعض أم اعترض على هذا الخيار السياسي "المهادن"، الا انه خيار يعكس فلسفة "الاعتدال" التي تميز بها رجال الدولة السنة في لبنان، عدا عن ادراكه ان المعارضة الصاخبة كانت ستأخذه الى مواجهة سلطة الوصاية السورية، وهو ما كان يتجنبه مفضلا النصح والصبر مراهناً على انقضاء السنوات ومجيء عهد جديد بنهج جديد في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وفي سبيل ذلك تحمل الكثير من سوء الممارسة الذي آل اليه الانفراد بالسلطة وجلب عليه الكثير من النقد، وعلى سبيل المزايدة من بعض القيادات السنية، لتفريطه بصلاحيات رئاسة الحكومة، وراح البعض يطالبه بالتنحي واتخاذ الموقف المناسب، الى ان حدثت كارثة "التمديد" لرئيس الجمهورية، والتي أرغم على القبول بها رغم معارضته المعروفة لها. في هذا المناخ انتشر في الشارع السني حديث هامس، ما لبث ان تحوّل حديثاً غاضباً في جو محموم من الشائعات، يدور حول التطاول المتمادي الذي وصل الى حد الاستهتار والاستهانة والمهانة بحق رئاسة الحكومة.
وحتى بعد تنحيه حُمل مسؤولية صدور القرار 1559 عن مجلس الامن وشُنت عليه حملات التخوين، وبغض النظر عن ملابسات صدور هذا القرار وتداعياته، فإنه القرار السوري بالتمديد للرئيس اللبناني هو الذي فتح الباب واسعاً امام "التدويل"، كما انه دفع في اتجاه نشوء جبهة معارضة واسعة في لبنان اصبح تمثيلها عابراً للطوائف، خاصة بعد مشاركة ممثلين عن كتلة الرئيس الحريري النيابية في اجتماعات البريستول الاخيرة، مؤسساً بذلك معارضة تنبىء بتغييرات جذرية تحت سقف الطائف "بكل بنوده" بما فيها بند الانسحاب السوري والاستخباري، قاطعاً الطريق على معارضة من خارج الطائف كان يمكنها ان تجرّ البلاد الى المزيد من الانقسام الوطني.
كان الرئيس الحريري بهذا التوجه المعتدل يستأنف جهوداً جدية لقيام مصالحة وطنية حقيقية أمعن النظام الامني في تخريبها، بل في منع قيامها منذ ان حدث الانقلاب على الطائف والانفراد بالملف اللبناني. كان يبحث عن صيغة من صيغ المعارضة "المرنة" تسمح له وهو ذو النشأة القومية العربية ان يوازن بين صدق انتمائه العربي وصدقية واجباته والتزاماته الوطنية، بين علاقات صداقة واخوة مع سوريا، لا وصاية فيها ولا تبعية، وواجبات وطنية تفرض الحفاظ على كرامة الوطن وحريته واستقامة مؤسساته، ولم تكن هذه الاشكالية المتعبة هاجسا فردياً عنده، بقدر ما كانت هاجساً عاماً يقلق اللبنانيين ويمزّق الوعي السياسي عندهم، بل هو عند سنّة لبنان إتخذ شكل "الوعي الشقي" الذي يشق الوجدان، وهو وعي تاريخي يطلّ عليهم دائماً في خضم التحولات الكبرى ليفتح جروح الذاكرة.
مع بداية العهد الثاني لجمهورية الطائف بوصول اميل لحود الى رئاسة الجمهورية عام 1998 تكثفت محاولات تطويق الرئيس الحريري وتحجيمه فأقصي عن رئاسة الحكومة وبدأت سلسلة مضايقات وملاحقات وفتحت ملفات استهدفت اقرب المقربين اليه، واستخدم الاعلام الرسمي للتحريض عليه، مما أحدث احتقاناً غير مسبوق في الشارع السنيّ أدى الى انتصار انتخابي ساحق والتفاف شعبي حول الرئيس الحريري جعل عودته الى رئاسة الحكومة أمراً لا مفر منه.
في هذا المناخ حدث "الانقلاب" الامني الصامت الذي استهدف اجهاض الانتصار "الحريري". ومنذ ذلك الحين وقف اللبنانيون امام مشهد سياسي جديد وفريد وملتبس: رئيس حكومة منتصر في الانتخابات يقود نوعاً من المعارضة "الصامتة" والهادئة في مواجهة نظام امني خطف السلطة في انقلاب "صامت". لم يحدث هذا في مملكة الصمت بل في جمهورية "الضجيج" الاعلامي!
اختار الرئيس الحريري (كما سبق لرشيد كرامي ان اختار) المعارضة الصامتة والهادئة من داخل تركيبة السلطة، لانه كان يعرف ان خروجه سيكون مكلفاً لـ"البلد" وفوق طاقته على الاحتمال. وسواء وافق البعض أم اعترض على هذا الخيار السياسي "المهادن"، الا انه خيار يعكس فلسفة "الاعتدال" التي تميز بها رجال الدولة السنة في لبنان، عدا عن ادراكه ان المعارضة الصاخبة كانت ستأخذه الى مواجهة سلطة الوصاية السورية، وهو ما كان يتجنبه مفضلا النصح والصبر مراهناً على انقضاء السنوات ومجيء عهد جديد بنهج جديد في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وفي سبيل ذلك تحمل الكثير من سوء الممارسة الذي آل اليه الانفراد بالسلطة وجلب عليه الكثير من النقد، وعلى سبيل المزايدة من بعض القيادات السنية، لتفريطه بصلاحيات رئاسة الحكومة، وراح البعض يطالبه بالتنحي واتخاذ الموقف المناسب، الى ان حدثت كارثة "التمديد" لرئيس الجمهورية، والتي أرغم على القبول بها رغم معارضته المعروفة لها. في هذا المناخ انتشر في الشارع السني حديث هامس، ما لبث ان تحوّل حديثاً غاضباً في جو محموم من الشائعات، يدور حول التطاول المتمادي الذي وصل الى حد الاستهتار والاستهانة والمهانة بحق رئاسة الحكومة.
وحتى بعد تنحيه حُمل مسؤولية صدور القرار 1559 عن مجلس الامن وشُنت عليه حملات التخوين، وبغض النظر عن ملابسات صدور هذا القرار وتداعياته، فإنه القرار السوري بالتمديد للرئيس اللبناني هو الذي فتح الباب واسعاً امام "التدويل"، كما انه دفع في اتجاه نشوء جبهة معارضة واسعة في لبنان اصبح تمثيلها عابراً للطوائف، خاصة بعد مشاركة ممثلين عن كتلة الرئيس الحريري النيابية في اجتماعات البريستول الاخيرة، مؤسساً بذلك معارضة تنبىء بتغييرات جذرية تحت سقف الطائف "بكل بنوده" بما فيها بند الانسحاب السوري والاستخباري، قاطعاً الطريق على معارضة من خارج الطائف كان يمكنها ان تجرّ البلاد الى المزيد من الانقسام الوطني.
كان الرئيس الحريري بهذا التوجه المعتدل يستأنف جهوداً جدية لقيام مصالحة وطنية حقيقية أمعن النظام الامني في تخريبها، بل في منع قيامها منذ ان حدث الانقلاب على الطائف والانفراد بالملف اللبناني. كان يبحث عن صيغة من صيغ المعارضة "المرنة" تسمح له وهو ذو النشأة القومية العربية ان يوازن بين صدق انتمائه العربي وصدقية واجباته والتزاماته الوطنية، بين علاقات صداقة واخوة مع سوريا، لا وصاية فيها ولا تبعية، وواجبات وطنية تفرض الحفاظ على كرامة الوطن وحريته واستقامة مؤسساته، ولم تكن هذه الاشكالية المتعبة هاجسا فردياً عنده، بقدر ما كانت هاجساً عاماً يقلق اللبنانيين ويمزّق الوعي السياسي عندهم، بل هو عند سنّة لبنان إتخذ شكل "الوعي الشقي" الذي يشق الوجدان، وهو وعي تاريخي يطلّ عليهم دائماً في خضم التحولات الكبرى ليفتح جروح الذاكرة.