تويت
عالم بلا قانون: أمريكا وصنع وخرق القوانين العالمية
حكومة حزب العمال في بريطانيا الذي فاز في الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة على التوالي محققاً بذلك نصرا تاريخياً، هي حكومة تضم الكثير من المحامين. رئيس الوزراء توني بلير كان محامياً، ووزير خارجيته كان محامياً أيضا. السيدة الأولى في بريطانيا - زوجة بلير - محامية بارعة. وعين الزوجان أصدقاءهما الحميمين في المجال القانوني في مناصب وزير الخزانة والمحامي العام. هؤلاء الناس إذاً يعرفون القانون بكل تفاصيله.
توني بلير
عندما انتخب توني بلير لمنصب رئيس الوزراء للمرة الأولى وعد أن تكون بريطانيا مشعلاً في الاستقامة في الشؤون الدولية. ونفذت الحكومة وعدها في البداية بضم الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان إلى القانون البريطاني. وأصبحت الحكومة البريطانية إحدى أكثر الدول تأييداً لتأسيس محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. لكن شهية بلير للتدخل العسكري - خمس حروب خلال السنوات الست الأولى من حكمه، وهو رقم قياسي - تضاربت مع أخلاقيات القانون الدولي. وبصعوبة بالغة حاول بلير الجمع بين التدخل العسكري والقانون الدولي إلى أن وصل جورج بوش إلى الرئاسة في أمريكا.
العنوان الفرعي لكتاب فيليب ساندس "أمريكا وصنع وخرق القوانين العالمية" يلخص المشكلة التي يواجهها العالم اليوم. الكاتب محام متمرس، ولذلك يقدم ببراعة صورة مفصلة ودقيقة عن مدى تجاوز أولئك الذين يدعون أنهم ينشرون القيم العالمية لتلك القيم وانتهاكهم لها.
ويأخذ الكاتب القارئ في جولة خلال أهم القضايا التي برزت خلال سنوات حكم بلير، من احتجاز الجنرال أوجستو بينوشية، إلى تأسيس محكمة الجنايات الدولية، إلى الحرب على الإرهاب، إلى جوانتانامو وإلى النصيحة القانونية التي مكنت بلير من إدخال بريطانيا في الحروب على العراق.
أعمال غير قانونية
ويلاحظ الكاتب أن "التعذيب والتميز العنصري والاعتقال الاعتباطي والقتل الجماعي، وحتى الإبادة، لم تكن أعمالاً غير قانونية حسب أي معاهدة ولم يتم منعها بقوانين واضحة أخرى في القانون الدولي قبل 1945". وقد غيرت الحرب العالمية الثانية كل ذلك. ففي تلك الحرب، وبقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا "أخذ الحلفاء خطوات جوهرية لاستبدال الفراغ القانوني بنظام يستند إلى القوانين حول الحد الأدنى من حقوق الإنسان التي يجب تطبيقها على مستوى العالم". ويذكر الكاتب القراء بأن أمريكا لعبت دوراً محورياً في تأسيس الأمم المتحدة وفي وضع تلك البنى القانونية التي يسخر منها المحافظون الجدد الآن بشكل علني وفاضح.
أحد المفاهيم الخاطئة التي روج لها بلير أن هجمات 11 سبتمبر قدمت إطاراً مختلفاً لفهم الإدارة الأمريكية. وتبين الأدلة أن بوش كان عازماً منذ البداية - وقبل الهجمات - على تغيير قواعد القتال. خلال الأشهر الثمانية الأولى من حكمه، سخر من محكمة الجنايات الدولية ورفض معاهدات كيوتو ورفض التوقيع على معاهدات دولية للأسلحة.
هجمات 11 سبتمبر
لكن الكاتب يشير إلى أن هجمات 11 سبتمبر قدمت الفرصة المثالية لإعادة تشكيل النظام القانوني العالمي. أصبح القانون الدولي يمثل "عائقاً أمام قدرة أمريكا على الدفاع عن نفسها وإدارة الحروب على الإرهاب وحماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية حول العالم".
خلال هذا الوقت، كان رئيس الوزراء البريطاني يدعي أنه في الوقت الذي يتفق فيه مع الرئيس الأمريكي حول الحرب، فإنه لا يزال يدافع عن وجهة نظر بريطانيا بخصوص قضايا أخرى مثل اتفاقية كيوتو. لكن الكاتب يرى عكس ذلك لأنه لم أتمكن من إيجاد أي دليل على أن بريطانيا مارست أي تأثير على التجاوزات التي كانت تقوم بها إدارة بوش. من كيوتو إلى محكمة الجنايات الدولية، لم تثمر العلاقة الخاصة "بين بريطانيا وأمريكا" أي نتائج محددة.
الكاتب يقدم إضاءات جيدة على جوانب متعددة في الانتهاكات القانونية لأمريكا وبريطانيا، لكن كان من المفيد أكثر لو أنه تضمن مناقشة مفصلة حول جوانب الضعف في قانون الأمم المتحدة.
حكومة حزب العمال في بريطانيا الذي فاز في الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة على التوالي محققاً بذلك نصرا تاريخياً، هي حكومة تضم الكثير من المحامين. رئيس الوزراء توني بلير كان محامياً، ووزير خارجيته كان محامياً أيضا. السيدة الأولى في بريطانيا - زوجة بلير - محامية بارعة. وعين الزوجان أصدقاءهما الحميمين في المجال القانوني في مناصب وزير الخزانة والمحامي العام. هؤلاء الناس إذاً يعرفون القانون بكل تفاصيله.
توني بلير
عندما انتخب توني بلير لمنصب رئيس الوزراء للمرة الأولى وعد أن تكون بريطانيا مشعلاً في الاستقامة في الشؤون الدولية. ونفذت الحكومة وعدها في البداية بضم الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان إلى القانون البريطاني. وأصبحت الحكومة البريطانية إحدى أكثر الدول تأييداً لتأسيس محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. لكن شهية بلير للتدخل العسكري - خمس حروب خلال السنوات الست الأولى من حكمه، وهو رقم قياسي - تضاربت مع أخلاقيات القانون الدولي. وبصعوبة بالغة حاول بلير الجمع بين التدخل العسكري والقانون الدولي إلى أن وصل جورج بوش إلى الرئاسة في أمريكا.
العنوان الفرعي لكتاب فيليب ساندس "أمريكا وصنع وخرق القوانين العالمية" يلخص المشكلة التي يواجهها العالم اليوم. الكاتب محام متمرس، ولذلك يقدم ببراعة صورة مفصلة ودقيقة عن مدى تجاوز أولئك الذين يدعون أنهم ينشرون القيم العالمية لتلك القيم وانتهاكهم لها.
ويأخذ الكاتب القارئ في جولة خلال أهم القضايا التي برزت خلال سنوات حكم بلير، من احتجاز الجنرال أوجستو بينوشية، إلى تأسيس محكمة الجنايات الدولية، إلى الحرب على الإرهاب، إلى جوانتانامو وإلى النصيحة القانونية التي مكنت بلير من إدخال بريطانيا في الحروب على العراق.
أعمال غير قانونية
ويلاحظ الكاتب أن "التعذيب والتميز العنصري والاعتقال الاعتباطي والقتل الجماعي، وحتى الإبادة، لم تكن أعمالاً غير قانونية حسب أي معاهدة ولم يتم منعها بقوانين واضحة أخرى في القانون الدولي قبل 1945". وقد غيرت الحرب العالمية الثانية كل ذلك. ففي تلك الحرب، وبقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا "أخذ الحلفاء خطوات جوهرية لاستبدال الفراغ القانوني بنظام يستند إلى القوانين حول الحد الأدنى من حقوق الإنسان التي يجب تطبيقها على مستوى العالم". ويذكر الكاتب القراء بأن أمريكا لعبت دوراً محورياً في تأسيس الأمم المتحدة وفي وضع تلك البنى القانونية التي يسخر منها المحافظون الجدد الآن بشكل علني وفاضح.
أحد المفاهيم الخاطئة التي روج لها بلير أن هجمات 11 سبتمبر قدمت إطاراً مختلفاً لفهم الإدارة الأمريكية. وتبين الأدلة أن بوش كان عازماً منذ البداية - وقبل الهجمات - على تغيير قواعد القتال. خلال الأشهر الثمانية الأولى من حكمه، سخر من محكمة الجنايات الدولية ورفض معاهدات كيوتو ورفض التوقيع على معاهدات دولية للأسلحة.
هجمات 11 سبتمبر
لكن الكاتب يشير إلى أن هجمات 11 سبتمبر قدمت الفرصة المثالية لإعادة تشكيل النظام القانوني العالمي. أصبح القانون الدولي يمثل "عائقاً أمام قدرة أمريكا على الدفاع عن نفسها وإدارة الحروب على الإرهاب وحماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية حول العالم".
خلال هذا الوقت، كان رئيس الوزراء البريطاني يدعي أنه في الوقت الذي يتفق فيه مع الرئيس الأمريكي حول الحرب، فإنه لا يزال يدافع عن وجهة نظر بريطانيا بخصوص قضايا أخرى مثل اتفاقية كيوتو. لكن الكاتب يرى عكس ذلك لأنه لم أتمكن من إيجاد أي دليل على أن بريطانيا مارست أي تأثير على التجاوزات التي كانت تقوم بها إدارة بوش. من كيوتو إلى محكمة الجنايات الدولية، لم تثمر العلاقة الخاصة "بين بريطانيا وأمريكا" أي نتائج محددة.
الكاتب يقدم إضاءات جيدة على جوانب متعددة في الانتهاكات القانونية لأمريكا وبريطانيا، لكن كان من المفيد أكثر لو أنه تضمن مناقشة مفصلة حول جوانب الضعف في قانون الأمم المتحدة.