إكتشاف مقبرة جماعية في السفارة العراقية في موسكو يثبت هذه الأخبار



قالت مصادر مطلعة في موسكو ان السلطات الروسية اكتشفت مقبره جماعية تحت ارضية احد السراديب في السفارة العراقية في موسكو وذلك بعد انهيار نظام جرذ العوجة ولكنها تكتمت على هذا الموضوع لعتبارات سياسية ومصالح روسيا في العراق وقالت الصحيفة ان السلطات الروسية دخلت السفارة وقامت بعد الكشف عنها تمكنت اجهزة الكشف الالكترونية عن وجود جثث مدفونة تحت احد السراديب وتم العثور على بقايا عضمية تمت تصفيتها قبل 15 سنة وهي مجموعة على شكل مقبرة جماعية ضمت 7 رجال و4 نساء و 8 اطفال.


لذا فأن الأمر يتطلب من السلطات القضائية العراقية ملاحقة السفراء في تلك البلدان لتحديد مسؤوليتهم والتحقيق معهم، بالإضافة الى ضرورة القبض على عناصر المخابرات العاملة في السفارات، ولنستعيد للذهن قضية أغتيال الشهيد طالب علي السهيل بواسطة عتاصر مخابرات السفارة العراقية في بيروت حيث أعترفوا بجريمتهم الجبانة والنكراء، وتم شرائهم مقابل مبالغ مالية لتسويقهم عبر الحدود السورية الى العراق.
أن هذه الملفات ينبغي أن تتم احالتها بالسرعة الممكنة الى المحكمة الجنائية المختصة حيث أن جميع الجرائم كانت تتم بموافقة شخصية من الطاغية المتهم صدام لتضاف الى سلسلة الجرائم التي تتم محاكمته عنها.


أن القانون العراقي ( قانون العقوبات النافذ المرقم 111 لسنة 1969 المعدل ) قد نص في المادة –10- منه في باب الأختصاص الشخصي :
كل عراقي أرتكب وهو في الخارج فعلا" يجعله فاعلا" أو شريكا" في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا" لأحكامه أذا وجد في الجمهورية وكان ما أرتكبه معاقبا" عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.


ويسري هذا الحكم سواء أكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد أرتكاب الجريمة أو كان متمتعا" بهذه الجنسية وقت أرتكابها وفقدها بعد ذلك.
أما المادة –12-من نفس القانون فتقول : 1- يسري هذا القانون على كل من أرتكب في الخارج من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون.


2- ويسري كذلك على كل من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية أو جنحه مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم أياها القانون الدولي العام.