تويت
بعد تكرار المطالبة بتنفيذ ما بقي من القرار 1559
هل يكفي تضامن اللبنانيين مع المقاومة لحمايتها؟
الانتخابات النيابية التي كانت في اولوية "الاجندة" الاميركية، بدون الاهتمام لا بالقانون الذي جرت على اساسه، ولا بنتائجها، سوف يصير التعامل مع نتائجها ايا يكن لون الفائزين لكن ما هو اهم من ذلك هو القرار 1559 الذي يلي موضوع الانتخابات في هذه "الاجندة" ومطلوب من لبنان ومن كل الاطراف المعنيين العمل على تنفيذ البنود الباقية منه اي نزع سلاح "حزب الله" وسلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها.
والسؤال المطروح هو: هل يكفي اجماع اللبنانيين وقادتهم او وقوف الاكثرية منهم مع "حزب الله" لحماية المقاومة ورفض نزع سلاحها الا من طريق الحوار اللبناني توصلا الى اتفاق على حل للموضوع.
لقد اعلن الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في المهرجان الذي اقامه الحزب في "مجمع سيد الشهداء" الرويس، في حضور اعضاء "لائحة وحدة الجبل" "ان اميركا تسعى وراء الفتنة في لبنان وعلينا كلبنانيين ان نتحاور حول مسائلنا الاساسية والمصيرية، وان نثبت اننا شعب يليق به الاستقلال والحرية وبناء الدولة العصرية" واكد ان الحزب "سيكون على تواصل وتلاق مع كل القوى والشخصيات من دون اي استثناء".
وقال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في حديث صحافي "ان الحزب تجاوز البعد الانتخابي الى البعد السياسي الهادف الى تشكيل اكبر تكتل نيابي حليف يقف درعا واقيا من التحديات التي ينتظرها عند مفترق المرحلة الجديدة التي ستبدأ في عهد المجلس النيابي الجديد وان الحزب تحالف مع احزاب وتيارات عدة، ولا يعتبر العماد عون خصما وان قابلية التفاهم معه ممكنة.
وانفتاح حزب الله على كل القوى السياسية والحزبية في البلاد وبما فيها "القوات اللبنانية" والحركة الاصلاحية الكتائبية يحصن المقاومة في مواجهة الضغوط لنزع سلاحها والتصدي لخطورة المرحلة المقبلة، ويؤمن الحماية الداخلية لها.
وقد تجاوبت كل القوى السياسية والاحزاب والتيارات مع هذا الانفتاح ورفضت نزع سلاح المقاومة بالقوة، ودعت الى الحوار اللبناني للبحث في هذا الموضوع والتوصل الى حل له في اطار وفاق وطني حتى ان العماد ميشال عون قال "انه رمى القرار 1559ولحق بمن يريدون تطبيق الطائف، فليطبقوه".
لكن هل يكفي اجماع مجلس النواب المقبل واجماع القيادات اللبنانية على اختلاف اتجاهاتها، لحماية المقاومة والحؤول دون تنفيذ ما تبقى من القرار 1559 وحماية سيادة لبنان واستقلاله ووحدته في ظل المتغيرات التي وصفها السيد نصرالله بأنها "هائلة في المنطقة في ضوء المشروع التقسيمي الاميركي الاسرائيلي وعلى اساس اعادة رسم المنطقة على اسس طائفية وعرقية حتى لا تكون هناك دولة مركزية تمتلك عناصر الوحدة الوطنية لتبقى اسرائيل القوة الاكبر في المنطقة".
الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله يعلم ان الولايات المتحدة الاميركية قد لا يهمها هذا الاجماع عندما تقرر تنفيذ مخططاتها. بدليل انها شنت الحرب على العراق بحجة انه يملك سلاح الدمار الشامل رغم انه تأكد ان لا وجود لهذا السلاح، وقررت مع المجتمع الدولي تنفيذ البند المتعلق بانسحاب القوات السورية من لبنان الوارد في القرار 1559 ولم تأبه لا لموقف رئيس الجمهورية ولا لموقف الحكومة، ولا للأكثرية النيابية والقوى الحزبية والسياسية الرافضة تنفيذ ذلك.
لقد عادت الولايات المتحدة الاميركية والامم المتحدة الى المطالبة بوجوب تنفيذ ما بقي من القرار 1559 والبحث مع كل من سوريا ولبنان في هذا الموضوع، وعاد الامين العام كوفي انان الى القول بأن لدى المنظمة الدولية معلومات مفادها ان عناصر من القوات السورية قد تكون ما زالت موجودة في لبنان، وانه يجري النظر في احتمال عودة بعثة التحقق الدولية الى لبنان لكشف ما يجري، والتذكير بوجوب معالجة سلاح "حزب الله". وشددت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس على ضرورة مواصلة الضغوط ضد سوريا لضمان انسحاب عناصر مخابراتها من لبنان واكدت رفض بلادها وجود نمط راهن باغتيال شخصيات اساسية في لبنان لديها لائحة باسمائها لأن ذلك سيؤدي الى اضطرابات كبيرة في لبنان وستوجه اصابع الاتهام الى القوى التي كانت تقوم بخلق الاضطرابات في لبنان.
لذلك، تبدي اوساط سياسية مراقبة قلقها من ان يصبح لبنان في مهب رياح المخططات الاميركية التي يبدأ تنفيذها بعد انتهاء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، واول ما ينبغي تنفيذه نزع سلاح "حزب الله" وسلاح المخيمات الفلسطينية. وان الخلاف في لبنان على ذلك، قد يفتح باب البحث في مصير اللاجئين الفلسطينيين، وفي حمل رئيس الجمهورية على الاستقالة.
ثمة من يتوقع، تفاديا لحصول فوضى واضطرابات، ان تقترح الولايات المتحدة الاميركية على "حزب الله" التحول الى حزب سياسي يشارك في السلطة ويلغي جناحه العسكري، وهو ما تعمل له مع حركة "حماس" و"الجهاد الاسلامي" لكي يكونا جزءا من السلطة الفلسطينية بعد ان شاركا في الانتخابات.
وما يشجع الولايات المتحدة الاميركية على تنفيذ اجندتها في لبنان والمنطقة بدون اي رادع، هو انحسار الدور الفرنسي، او بالاحرى دور الرئيس شيراك بعد خسارته الاستفتاء على الدستور الاوروبي، ففرنسا تؤيد دخول اللبنانيين في حوار حول موضوع سلاح "حزب الله" فيما ترى الولايات المتحدة الاميركية ان هذا الحوار سيطول وقد لا يؤدي الى نتيجة خصوصا انه ليس مبنيا حتى الآن على اسس معروفة وواضحة بل على مجرد عنوان. فلا بد اذاً من الانتظار لمعرفة ماذا بعد الانتخابات؟ واي يوم آخر سيشهده لبنان واللبنانيون؟
هل يكفي تضامن اللبنانيين مع المقاومة لحمايتها؟
الانتخابات النيابية التي كانت في اولوية "الاجندة" الاميركية، بدون الاهتمام لا بالقانون الذي جرت على اساسه، ولا بنتائجها، سوف يصير التعامل مع نتائجها ايا يكن لون الفائزين لكن ما هو اهم من ذلك هو القرار 1559 الذي يلي موضوع الانتخابات في هذه "الاجندة" ومطلوب من لبنان ومن كل الاطراف المعنيين العمل على تنفيذ البنود الباقية منه اي نزع سلاح "حزب الله" وسلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها.
والسؤال المطروح هو: هل يكفي اجماع اللبنانيين وقادتهم او وقوف الاكثرية منهم مع "حزب الله" لحماية المقاومة ورفض نزع سلاحها الا من طريق الحوار اللبناني توصلا الى اتفاق على حل للموضوع.
لقد اعلن الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في المهرجان الذي اقامه الحزب في "مجمع سيد الشهداء" الرويس، في حضور اعضاء "لائحة وحدة الجبل" "ان اميركا تسعى وراء الفتنة في لبنان وعلينا كلبنانيين ان نتحاور حول مسائلنا الاساسية والمصيرية، وان نثبت اننا شعب يليق به الاستقلال والحرية وبناء الدولة العصرية" واكد ان الحزب "سيكون على تواصل وتلاق مع كل القوى والشخصيات من دون اي استثناء".
وقال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في حديث صحافي "ان الحزب تجاوز البعد الانتخابي الى البعد السياسي الهادف الى تشكيل اكبر تكتل نيابي حليف يقف درعا واقيا من التحديات التي ينتظرها عند مفترق المرحلة الجديدة التي ستبدأ في عهد المجلس النيابي الجديد وان الحزب تحالف مع احزاب وتيارات عدة، ولا يعتبر العماد عون خصما وان قابلية التفاهم معه ممكنة.
وانفتاح حزب الله على كل القوى السياسية والحزبية في البلاد وبما فيها "القوات اللبنانية" والحركة الاصلاحية الكتائبية يحصن المقاومة في مواجهة الضغوط لنزع سلاحها والتصدي لخطورة المرحلة المقبلة، ويؤمن الحماية الداخلية لها.
وقد تجاوبت كل القوى السياسية والاحزاب والتيارات مع هذا الانفتاح ورفضت نزع سلاح المقاومة بالقوة، ودعت الى الحوار اللبناني للبحث في هذا الموضوع والتوصل الى حل له في اطار وفاق وطني حتى ان العماد ميشال عون قال "انه رمى القرار 1559ولحق بمن يريدون تطبيق الطائف، فليطبقوه".
لكن هل يكفي اجماع مجلس النواب المقبل واجماع القيادات اللبنانية على اختلاف اتجاهاتها، لحماية المقاومة والحؤول دون تنفيذ ما تبقى من القرار 1559 وحماية سيادة لبنان واستقلاله ووحدته في ظل المتغيرات التي وصفها السيد نصرالله بأنها "هائلة في المنطقة في ضوء المشروع التقسيمي الاميركي الاسرائيلي وعلى اساس اعادة رسم المنطقة على اسس طائفية وعرقية حتى لا تكون هناك دولة مركزية تمتلك عناصر الوحدة الوطنية لتبقى اسرائيل القوة الاكبر في المنطقة".
الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله يعلم ان الولايات المتحدة الاميركية قد لا يهمها هذا الاجماع عندما تقرر تنفيذ مخططاتها. بدليل انها شنت الحرب على العراق بحجة انه يملك سلاح الدمار الشامل رغم انه تأكد ان لا وجود لهذا السلاح، وقررت مع المجتمع الدولي تنفيذ البند المتعلق بانسحاب القوات السورية من لبنان الوارد في القرار 1559 ولم تأبه لا لموقف رئيس الجمهورية ولا لموقف الحكومة، ولا للأكثرية النيابية والقوى الحزبية والسياسية الرافضة تنفيذ ذلك.
لقد عادت الولايات المتحدة الاميركية والامم المتحدة الى المطالبة بوجوب تنفيذ ما بقي من القرار 1559 والبحث مع كل من سوريا ولبنان في هذا الموضوع، وعاد الامين العام كوفي انان الى القول بأن لدى المنظمة الدولية معلومات مفادها ان عناصر من القوات السورية قد تكون ما زالت موجودة في لبنان، وانه يجري النظر في احتمال عودة بعثة التحقق الدولية الى لبنان لكشف ما يجري، والتذكير بوجوب معالجة سلاح "حزب الله". وشددت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس على ضرورة مواصلة الضغوط ضد سوريا لضمان انسحاب عناصر مخابراتها من لبنان واكدت رفض بلادها وجود نمط راهن باغتيال شخصيات اساسية في لبنان لديها لائحة باسمائها لأن ذلك سيؤدي الى اضطرابات كبيرة في لبنان وستوجه اصابع الاتهام الى القوى التي كانت تقوم بخلق الاضطرابات في لبنان.
لذلك، تبدي اوساط سياسية مراقبة قلقها من ان يصبح لبنان في مهب رياح المخططات الاميركية التي يبدأ تنفيذها بعد انتهاء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، واول ما ينبغي تنفيذه نزع سلاح "حزب الله" وسلاح المخيمات الفلسطينية. وان الخلاف في لبنان على ذلك، قد يفتح باب البحث في مصير اللاجئين الفلسطينيين، وفي حمل رئيس الجمهورية على الاستقالة.
ثمة من يتوقع، تفاديا لحصول فوضى واضطرابات، ان تقترح الولايات المتحدة الاميركية على "حزب الله" التحول الى حزب سياسي يشارك في السلطة ويلغي جناحه العسكري، وهو ما تعمل له مع حركة "حماس" و"الجهاد الاسلامي" لكي يكونا جزءا من السلطة الفلسطينية بعد ان شاركا في الانتخابات.
وما يشجع الولايات المتحدة الاميركية على تنفيذ اجندتها في لبنان والمنطقة بدون اي رادع، هو انحسار الدور الفرنسي، او بالاحرى دور الرئيس شيراك بعد خسارته الاستفتاء على الدستور الاوروبي، ففرنسا تؤيد دخول اللبنانيين في حوار حول موضوع سلاح "حزب الله" فيما ترى الولايات المتحدة الاميركية ان هذا الحوار سيطول وقد لا يؤدي الى نتيجة خصوصا انه ليس مبنيا حتى الآن على اسس معروفة وواضحة بل على مجرد عنوان. فلا بد اذاً من الانتظار لمعرفة ماذا بعد الانتخابات؟ واي يوم آخر سيشهده لبنان واللبنانيون؟