تويت
أميركا «تؤدب» إسرائيل..
احتدم الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول مبيعات السلاح الإسرائيلية للصين، واتخذ مؤخراً طابعاً جديداً بإصرار واشنطن على إقالة أربعة من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، بينهم المدير العام لوزارة الدفاع عاموس يارون.
وترى الولايات المتحدة أن صفقات السلاح التي أبرمتها إسرائيل مع الصين، شكلت خطراً عليها وأن هؤلاء المسؤولين كذبوا عليها، وعليهم شخصياً دفع الثمن.
وكان المعلق العسكري لصحيفة «هآرتس» زئيف شيف قد نشر في صدر الصفحة الأولى من جريدته تقريراً من العاصمة الأميركية حول احتدام الأزمة. ولكن تقرير شيف لم يشر إلى اشتراط واشنطن إقالة المسؤولين الأربعة، برغم إشارته إلى مقاطعة المسؤولين الأميركيين لهم.
والمسؤولون الإسرائيليون الأربعة هم، إضافة إلى يارون، المسؤول عن الأمن في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يحيئيل حوريف، ورئيس شعبة التصدير الأمني يوسي بن حنان، ورئيس بعثة المشتريات العسكرية الإسرائيلية في نيويورك كوتي مور.
ورأت العديد من المحافل الإسرائيلية أن الأزمة أخطر بكثير مما تبدو، لأنها تمت أولا وقبل كل شيء مع أبرز أنصار إسرائيل في وزارة الدفاع وخصوصاً مع بول وولفوفيتز الذي كان نائباً لوزير الدفاع الأميركي ومساعده دوغلاث فيث. ومما لا ريب فيه أن الإصرار على إقالة هؤلاء الأربعة، الذين يحتلون أهم المواقع في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يشهد بذاته على عمق الأزمة.
وكانت الأزمة قد بدأت بين الدولتين عندما أعادت الصين إلى إسرائيل مجموعة من الطائرات الصغيرة من دون طيار من طراز «هارفي»، كانت قد اشترتها منها في العام 1999 بقصد تطويرها. واعتبرت الولايات المتحدة أن الصفقة تمت من وراء ظهرها ومن دون علمها، فادعت إسرائيل أن الطائرات وصلت بقصد الصيانة، فيما أصرت واشنطن على وجوب قيام إسرائيل بعدم إعادتها للصين.
كذلك أرغمت الولايات المتحدة إسرائيل على إلغاء صفقة لبيع الصين طائرات تجسس من طراز فالكون، الأمر الذي اضطر الدولة العبرية لدفع تعويضات للصين بمئات الملايين من الدولارات.
وفرضت الولايات المتحدة في الشهور الأخيرة عقوبات مشددة على إسرائيل بينها تأجيل صفقات أمنية، وعرقلة مشاريع مشتركة لتبادل المعلومات بين الدولتين حول منظومات سلاح حديثة. وبحسب شيف، طرحت الإدارة الأميركية مؤخراً على إسرائيل ثلاثة مطالب مركزية لحل الأزمة.
وأول هذه المطالب هو تسليمها كل التفاصيل المتعلقة بأكثر من 60 صفقة أبرمتها إسرائيل مع الصين في السنوات الأخيرة، لتحديد الأضرار التي قد تكون لحقت بأمنها. أما المطلب الثاني، فهو إعادة النظر بدقة في منظومة الرقابة الإسرائيلية على بيع المعدات الأمنية بهدف معرفة الشروخ فيها. وثالثاً، صياغة مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالنسبة لبيع السلاح لتمتين التنسيق بين الدولتين.
واتخذت إدارة جورج بوش جملة من الإجراءات ضد إسرائيل، حظيت بالمصادقة من أعلى المستويات، إذ صادق وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية كوندليسا رايس، وفق شيف، على العقوبات قبل نحو سبعة أشهر. كما أن العقوبات تمت بعلم مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي. وكانت إسرائيل تأمل أن تنتهي الأزمة بغياب الشخصيات التي أثيرت في عهدهم وهم وولفوفيتز وفيث والمسؤولة عن السياسة ليسا برونزون.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها واشنطن، فرض عقوبات على جميع شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية، كما جمدت التعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي في جوانب تكنولوجية تتعلق بالطائرة الهجومية المستقبلية Jsf، بالإضافة إلى تجميد تبادل المعلومات بالنسبة للطائرة الصغيرة الهجومية الإسرائيلية التي يجري تطويرها مع شركة أميركية، وهي من طراز «هنتر 2». كما جرى تجميد التعاون بالنسبة لمنظومة تمويه متقدمة كبيرة للقوات البرية في الجيش الإسرائيلي تتعلق بميدان القتال المستقبلي.
ويشير شيف إلى أنه إضافة إلى ذلك، جرى تأخير شحنة معدات عسكرية مكونة من أجهزة رؤية ليلية. وأعلنت واشنطن أنها تجمد حالياً كل هذه الشحنات لإسرائيل، وليس فقط من الشركة التي اشترت منها إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً بالعمل التنفيذي للجيش الإسرائيلي.
وبرغم أن وزارة الدفاع الإسرائيلية سبق ونفت أن يكون الأميركيون قد طالبوا بإقالة يارون، فإن العودة للحديث عن الأزمة وطلب إقالة آخرين أحدثت صدمة في إسرائيل. فيحيئيل حوريف هو الرجل الأبرز نفوذاً في المؤسسة العسكرية، كونه المسؤول عن أمن المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وبينها المفاعلات النووية ووزارة الدفاع وأسرار إسرائيل التقنية والعسكرية.
احتدم الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول مبيعات السلاح الإسرائيلية للصين، واتخذ مؤخراً طابعاً جديداً بإصرار واشنطن على إقالة أربعة من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، بينهم المدير العام لوزارة الدفاع عاموس يارون.
وترى الولايات المتحدة أن صفقات السلاح التي أبرمتها إسرائيل مع الصين، شكلت خطراً عليها وأن هؤلاء المسؤولين كذبوا عليها، وعليهم شخصياً دفع الثمن.
وكان المعلق العسكري لصحيفة «هآرتس» زئيف شيف قد نشر في صدر الصفحة الأولى من جريدته تقريراً من العاصمة الأميركية حول احتدام الأزمة. ولكن تقرير شيف لم يشر إلى اشتراط واشنطن إقالة المسؤولين الأربعة، برغم إشارته إلى مقاطعة المسؤولين الأميركيين لهم.
والمسؤولون الإسرائيليون الأربعة هم، إضافة إلى يارون، المسؤول عن الأمن في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يحيئيل حوريف، ورئيس شعبة التصدير الأمني يوسي بن حنان، ورئيس بعثة المشتريات العسكرية الإسرائيلية في نيويورك كوتي مور.
ورأت العديد من المحافل الإسرائيلية أن الأزمة أخطر بكثير مما تبدو، لأنها تمت أولا وقبل كل شيء مع أبرز أنصار إسرائيل في وزارة الدفاع وخصوصاً مع بول وولفوفيتز الذي كان نائباً لوزير الدفاع الأميركي ومساعده دوغلاث فيث. ومما لا ريب فيه أن الإصرار على إقالة هؤلاء الأربعة، الذين يحتلون أهم المواقع في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يشهد بذاته على عمق الأزمة.
وكانت الأزمة قد بدأت بين الدولتين عندما أعادت الصين إلى إسرائيل مجموعة من الطائرات الصغيرة من دون طيار من طراز «هارفي»، كانت قد اشترتها منها في العام 1999 بقصد تطويرها. واعتبرت الولايات المتحدة أن الصفقة تمت من وراء ظهرها ومن دون علمها، فادعت إسرائيل أن الطائرات وصلت بقصد الصيانة، فيما أصرت واشنطن على وجوب قيام إسرائيل بعدم إعادتها للصين.
كذلك أرغمت الولايات المتحدة إسرائيل على إلغاء صفقة لبيع الصين طائرات تجسس من طراز فالكون، الأمر الذي اضطر الدولة العبرية لدفع تعويضات للصين بمئات الملايين من الدولارات.
وفرضت الولايات المتحدة في الشهور الأخيرة عقوبات مشددة على إسرائيل بينها تأجيل صفقات أمنية، وعرقلة مشاريع مشتركة لتبادل المعلومات بين الدولتين حول منظومات سلاح حديثة. وبحسب شيف، طرحت الإدارة الأميركية مؤخراً على إسرائيل ثلاثة مطالب مركزية لحل الأزمة.
وأول هذه المطالب هو تسليمها كل التفاصيل المتعلقة بأكثر من 60 صفقة أبرمتها إسرائيل مع الصين في السنوات الأخيرة، لتحديد الأضرار التي قد تكون لحقت بأمنها. أما المطلب الثاني، فهو إعادة النظر بدقة في منظومة الرقابة الإسرائيلية على بيع المعدات الأمنية بهدف معرفة الشروخ فيها. وثالثاً، صياغة مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالنسبة لبيع السلاح لتمتين التنسيق بين الدولتين.
واتخذت إدارة جورج بوش جملة من الإجراءات ضد إسرائيل، حظيت بالمصادقة من أعلى المستويات، إذ صادق وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية كوندليسا رايس، وفق شيف، على العقوبات قبل نحو سبعة أشهر. كما أن العقوبات تمت بعلم مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي. وكانت إسرائيل تأمل أن تنتهي الأزمة بغياب الشخصيات التي أثيرت في عهدهم وهم وولفوفيتز وفيث والمسؤولة عن السياسة ليسا برونزون.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها واشنطن، فرض عقوبات على جميع شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية، كما جمدت التعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي في جوانب تكنولوجية تتعلق بالطائرة الهجومية المستقبلية Jsf، بالإضافة إلى تجميد تبادل المعلومات بالنسبة للطائرة الصغيرة الهجومية الإسرائيلية التي يجري تطويرها مع شركة أميركية، وهي من طراز «هنتر 2». كما جرى تجميد التعاون بالنسبة لمنظومة تمويه متقدمة كبيرة للقوات البرية في الجيش الإسرائيلي تتعلق بميدان القتال المستقبلي.
ويشير شيف إلى أنه إضافة إلى ذلك، جرى تأخير شحنة معدات عسكرية مكونة من أجهزة رؤية ليلية. وأعلنت واشنطن أنها تجمد حالياً كل هذه الشحنات لإسرائيل، وليس فقط من الشركة التي اشترت منها إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً بالعمل التنفيذي للجيش الإسرائيلي.
وبرغم أن وزارة الدفاع الإسرائيلية سبق ونفت أن يكون الأميركيون قد طالبوا بإقالة يارون، فإن العودة للحديث عن الأزمة وطلب إقالة آخرين أحدثت صدمة في إسرائيل. فيحيئيل حوريف هو الرجل الأبرز نفوذاً في المؤسسة العسكرية، كونه المسؤول عن أمن المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وبينها المفاعلات النووية ووزارة الدفاع وأسرار إسرائيل التقنية والعسكرية.