تويت
واشنطن تشرف على صفقات السلاح الإسرائيلية
تفاقمت أزمة تصدير السلاح إلى دول أخرى بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتبين أن معظم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين من أنصار إسرائيل يؤيدون فرض القيود عليها. وعين وزير الدفاع الإسرائيلي شاوول موفاز السفير السابق لدى بريطانيا تسفي شتاوبر رئيساً للطاقم المفاوض مع الأميركيين حول تقييد صادرات السلاح الإسرائيلية. واعترفت وزارة الدفاع الأميركية بوجود قلق حقيقي من الصادرات العسكرية الإسرائيلية، غير أن معلقين إسرائيليين قالوا ان الأمر مجرد منافسة مالية.
وجاء تعيين السفير شتاوبر على خلفية إبلاغ الأميركيين إسرائيل أنهم لن يقبلوا البتة التعامل مع المدير العام لوزارة الدفاع عاموس يارون ومع مسؤول الأمن في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يحيئيل حوريف ورئيس بعثة المشتريات العسكرية الإسرائيلية في نيويورك كوتي مور .
وبحسب صحيفة <<معاريف>>، فإن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها فقدت الثقة بهؤلاء المسؤولين الأمنيين وأنها لن تعمل معهم. وكانت <<يديعوت>> قد ذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش طلبت إقالة أربعة مسؤولين إسرائيليين كبار بينهم يارون وحوريف ومور. وقالت <<معاريف>> إن تعيين شتاوبر تم بعدما شعرت إسرائيل بشلل العلاقات الأمنية مع أميركا وجدية إدارة بوش في رفض التعامل مع هؤلاء المسؤولين.
ويرى بعض المعلقين الإسرائيليين أن تعيين شتاوبر يأتي للالتفاف على القرار الأميركي بقطع العلاقات مع المسؤولين الإسرائيليين المذكورين وأن ذلك يشكل مقدمة لحل الخلاف. غير أن آخرين يعتقدون أن هذه الخطوة ستزيد من غضب الأميركيين الذين يعتقدون أن إسرائيل عملت على تضليلهم بخصوص صفقات السلاح مع الصين والهند.
وفي وقت يرى مراسلون إسرائيليون أن الأزمة في طريقها إلى الحل، يرى آخرون أنها تتفاقم. إذ لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول سبل تلبية الشروط الأميركية التي تتضمن إضافة إلى إبعاد المسؤولين المذكورين عن دائرة التعاطي معهم تقديم تفاصيل كل الصفقات العسكرية مع الصين وغيرها وإبلاغ الإدارة الأميركية بتفاصيل أية صفقات جديدة.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن حكومة أرييل شارون قررت إبلاغ الأميركيين بتفاصيل كل صفقة أسلحة وتقديم المعلومات المطلوبة عن الصفقات السابقة. وأشار معلقون إسرائيليون إلى أنه تم إبلاغ الأميركيين فعلياً بهذا القرار الذي يتعلق بالصفقات التي أبرمتها إسرائيل في السنوات الأخيرة مع كل من الصين والهند وسنغافورة وغيرها، وإلى أن هذا البلاغ يقرب الطرفين من التوقيع على مذكرة تفاهم تبين سبل إشراف الأميركيين على صفقات السلاح الإسرائيلية المقبلة.
واعتبر معلقون إسرائيليون أن حكومة بلادهم اضطرت للخضوع للإملاءات الأميركية بعدما مورست عليهم ضغوط هائلة. وإضافة إلى الضغوط التي مارستها وزارة الدفاع الأميركية، انتقل الصراع بين الدولتين إلى الكونغرس.
وبخلاف صراعات سياسية سابقة مع الإدارة حيث كانت إسرائيل تجد في الكونغرس عوناً لها ضد الإدارة، وقف معظم أنصار إسرائيل هذه المرة إلى جانب إدارتهم.
ولو ان الأمر كان يتعلق بأي دولة أخرى في العالم لما كان بالوسع قبول هذه الإملاءات. ويصر المسؤولون الإسرائيليون على أن الأزمة في أساسها تجارية صرفة وليست أمنية وأن الولايات المتحدة نفسها تبيع أسلحة وتقنيات للصين.
وتحت عنوان <<موضوع مال>>، كتب المعلق السياسي ل<<معاريف>> بن كسبيت أن سحابة ستحوم فوق طائرة وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز في زيارته للمعرض الجوي في لوبورجيه في فرنسا. وهذه هي <<سحابة انعدام اليقين التي تحوم فوق سيادة إسرائيل واستقلاليتها>> تلك الدولة التي باتت <<مرشحة لمنصب: دولة تحت رعاية>> الولايات المتحدة. <<ولعل الوقت قد حان لان يضع أحد ما، رئيس الوزراء مثلاً، حداً لرقصة الانبطاح التي فرضت في الأشهر الأخيرة على جهاز الأمن الإسرائيلي>>.
تفاقمت أزمة تصدير السلاح إلى دول أخرى بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتبين أن معظم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين من أنصار إسرائيل يؤيدون فرض القيود عليها. وعين وزير الدفاع الإسرائيلي شاوول موفاز السفير السابق لدى بريطانيا تسفي شتاوبر رئيساً للطاقم المفاوض مع الأميركيين حول تقييد صادرات السلاح الإسرائيلية. واعترفت وزارة الدفاع الأميركية بوجود قلق حقيقي من الصادرات العسكرية الإسرائيلية، غير أن معلقين إسرائيليين قالوا ان الأمر مجرد منافسة مالية.
وجاء تعيين السفير شتاوبر على خلفية إبلاغ الأميركيين إسرائيل أنهم لن يقبلوا البتة التعامل مع المدير العام لوزارة الدفاع عاموس يارون ومع مسؤول الأمن في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يحيئيل حوريف ورئيس بعثة المشتريات العسكرية الإسرائيلية في نيويورك كوتي مور .
وبحسب صحيفة <<معاريف>>، فإن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها فقدت الثقة بهؤلاء المسؤولين الأمنيين وأنها لن تعمل معهم. وكانت <<يديعوت>> قد ذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش طلبت إقالة أربعة مسؤولين إسرائيليين كبار بينهم يارون وحوريف ومور. وقالت <<معاريف>> إن تعيين شتاوبر تم بعدما شعرت إسرائيل بشلل العلاقات الأمنية مع أميركا وجدية إدارة بوش في رفض التعامل مع هؤلاء المسؤولين.
ويرى بعض المعلقين الإسرائيليين أن تعيين شتاوبر يأتي للالتفاف على القرار الأميركي بقطع العلاقات مع المسؤولين الإسرائيليين المذكورين وأن ذلك يشكل مقدمة لحل الخلاف. غير أن آخرين يعتقدون أن هذه الخطوة ستزيد من غضب الأميركيين الذين يعتقدون أن إسرائيل عملت على تضليلهم بخصوص صفقات السلاح مع الصين والهند.
وفي وقت يرى مراسلون إسرائيليون أن الأزمة في طريقها إلى الحل، يرى آخرون أنها تتفاقم. إذ لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول سبل تلبية الشروط الأميركية التي تتضمن إضافة إلى إبعاد المسؤولين المذكورين عن دائرة التعاطي معهم تقديم تفاصيل كل الصفقات العسكرية مع الصين وغيرها وإبلاغ الإدارة الأميركية بتفاصيل أية صفقات جديدة.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن حكومة أرييل شارون قررت إبلاغ الأميركيين بتفاصيل كل صفقة أسلحة وتقديم المعلومات المطلوبة عن الصفقات السابقة. وأشار معلقون إسرائيليون إلى أنه تم إبلاغ الأميركيين فعلياً بهذا القرار الذي يتعلق بالصفقات التي أبرمتها إسرائيل في السنوات الأخيرة مع كل من الصين والهند وسنغافورة وغيرها، وإلى أن هذا البلاغ يقرب الطرفين من التوقيع على مذكرة تفاهم تبين سبل إشراف الأميركيين على صفقات السلاح الإسرائيلية المقبلة.
واعتبر معلقون إسرائيليون أن حكومة بلادهم اضطرت للخضوع للإملاءات الأميركية بعدما مورست عليهم ضغوط هائلة. وإضافة إلى الضغوط التي مارستها وزارة الدفاع الأميركية، انتقل الصراع بين الدولتين إلى الكونغرس.
وبخلاف صراعات سياسية سابقة مع الإدارة حيث كانت إسرائيل تجد في الكونغرس عوناً لها ضد الإدارة، وقف معظم أنصار إسرائيل هذه المرة إلى جانب إدارتهم.
ولو ان الأمر كان يتعلق بأي دولة أخرى في العالم لما كان بالوسع قبول هذه الإملاءات. ويصر المسؤولون الإسرائيليون على أن الأزمة في أساسها تجارية صرفة وليست أمنية وأن الولايات المتحدة نفسها تبيع أسلحة وتقنيات للصين.
وتحت عنوان <<موضوع مال>>، كتب المعلق السياسي ل<<معاريف>> بن كسبيت أن سحابة ستحوم فوق طائرة وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز في زيارته للمعرض الجوي في لوبورجيه في فرنسا. وهذه هي <<سحابة انعدام اليقين التي تحوم فوق سيادة إسرائيل واستقلاليتها>> تلك الدولة التي باتت <<مرشحة لمنصب: دولة تحت رعاية>> الولايات المتحدة. <<ولعل الوقت قد حان لان يضع أحد ما، رئيس الوزراء مثلاً، حداً لرقصة الانبطاح التي فرضت في الأشهر الأخيرة على جهاز الأمن الإسرائيلي>>.