تويت
أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم "أن حزب الله
يحمل مشروعا وطنيا ولا يعمل ليكون في داخل الطائفة، ويرغب في التكامل مع الآخرين من دون الاستفراد أو الإلغاء أوالانكفاء. وعليه ستكون خطة العمل المقبلة آخذة في الإعتبار أكبر قدر ممكن من الفعالية لمصلحة هذين الأمرين: حماية المقاومة ولبنان بالتحديد، وكذلك العمل السياسي الداخلي".
الشيخ قاسم تحدث في مؤتمر صحافي عن المرحلة الثالثة من الإنتخابات
نؤيد إكمال ولاية الرئيس لحود ورئاسة مجلس النواب محسومة للرئيس بري ومن الممكن أن نشارك في الحكومة الجديدة.
أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مؤتمر صحافي، عقده في مقر العلاقات الإعلامية، في حارة حريك، بعد المرحلة الثالثة من الإنتخابات النيابية، إلى أن "نسبة الإقتراع الشيعي بلغت في بعبدا - عاليه 51.5% أي حوالى 18 ألف وخمسة عشر ناخبا، وحصل نائب حزب الله النائب علي عمار على 16515 صوتا أي ما يساوي 92%، وحصلت اللائحة على متوسط دعم 14500 صوت أي ما يساوي 80% من مجمل الأصوات، وهي الأصوات التجييرية للائحة وحدة الجبل. وإذا أجرينا مقارنة بسيطة مع أرقام انتخابات عام 2000، فإن نسبة الإنتخاب آنذاك كانت 45% إلا أنها زادت اليوم 6%، وحصل يومها الحاج علي عمار على 10747 صوتا أي ما يعادل 69% من الأصوات. وهنا، تكون الزيادة بما يساوي تقريبا 23% عما حصل تلك السنة، وكذلك متوسط الأصوات التجييرية 6600. من هذه النسب، نرى أن مستوى الإهتمام والإنتخاب كان عاليا ومهما جدا، وهذا يجعلنا أمام حديث مباشر مع أهلنا وأحبتنا في منطقة ساحل المتن الجنوبي أي الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة لأنهم كانوا أهل عطاء ووفاء، وأثبتوا أنهم موالون للخط ومؤيدون للموقف السياسي لحزب الله وداعمون بكل ما في الكلمة من معنى. وأوجه التحية إلى كل المؤيدين والمحازبين الذين أثبتوا أنهم أوفياء ومسيسون، وقد حضروا في الميدان ليقولوا كلمتهم لكل من يعنيهم الأمر، وأوجه الشكر أيضا لكل البلدات الدرزية والمسيحية في منطقة بعبدا عاليه لأن مستوى التجيير من قبل الآخرين كان مستوى متناسق، ولم يكن هناك تشطيب في شكل عام".
وقال: "إن مشهد لائحة وحدة الجبل مشهد إيجابي وله دلالات سياسية كبيرة، وإن الموجودين خارج اللائحة في لوائح أخرى أو منفردين ليسوا ضد الخيارات التي نحملها، ونحن انطلقنا من موقف سياسي لكن لا يعني هذا أن الآخرين ليسوا على هذا الموقف، وتعلمون أن اللوائح لها قدرة استيعاب، وأن الكثير من الحلفاء يرغب المرء في أن يتحالف معهم، لكن الظروف الانتخابية قد تشكل مانعا. مواقفنا وقنوات اتصالاتنا مفتوحة وستستمر وستثمر مع الأطراف الأخرى التي نتفق معها بالرؤية، ولم تكن من ضمن اللائحة. نحن مؤمنون بأنه يوجد في المواقع الأخرى صادقون ومخلصون للبنان، وأيدينا مفتوحة، وسيترجم هذا الأمر في شكل مباشر وعملي". وجدد الشيخ قاسم "التحية إلى الأهل في ساحل المتن الجنوبي في حارة حريك وبرج البراجنة والغبيري، وكذلك في كيفون والقماطية وكل البلدات من بعبدا إلى المريجة إلى عاليه إلى كل الذين أعطوا اللائحة في المواقع المختلفة، وسنكون في الميدان على المستوى الذي أردتموه. وهنا، لا بد من توجيه التحية لماكينة حزب الله الإنتخابية في كل المناطق، لأنها كانت أهم ماكينة انتخابية من حيث التنظيم والبرامج المعتمدة وحركة المندوبين، وأظهرت انضباطية عالية ودقة بالغة، خصوصا أنها استحدثت أمرا جديدا تحت اسم تقرير الساعة، حيث يتم إعداد تقرير كل ساعة عن التطورات، وكانت النتائج دقيقة وصادقة ولحظة بلحظة".
وطرح نقاطا عدة أشار فيها إلى "أهمية هذه الانتخابات أنها سياسية بامتياز، وفيها تنوع طائفي وسياسي، مما يعطيها حجما مهما للتأثير في مجمل الصورة العامة وواقع المجلس النيابي المقبل، وأن ما حصل تنافس انتخابي منطلق من رؤى سياسية، وما بعد الانتخابات ستكون مرحلة جديدة مع كل القوى الحية والفاعلة لمزيد من التحالفات، والتي تكون عادة مع من يمثلون ويشكلون قدرة حقيقية وفعالة. ونحن في حاجة بشكل دائم إلى الحوار لبناء أسس لبنان المستقبل، خصوصا بعد التطورات السريعة التي حصلت في الأشهر الماضية"، مشددا على أن "التحالفات التي صغناها لا تعني إقفال الباب السياسي على الأطراف الأخرى التي لم نتحالف معها انتخابيا، وأن هذا الالتفاف الشعبي الكبير حول حزب الله مؤشر للاختيار السياسي للمقاومة وللتمثيل الداخلي أيضا، وهما أمران مترابطان، وعندما أعطانا الناس أصواتهم أعطونا ثقة في المجالين في مجال حماية المقاومة من ناحية، ومن ناحية الدعم السياسي في العمل الداخلي، ولا ننسى التأييد الواسع من أطياف الشعب اللبناني من مختلف الطوائف والمناطق وهذا مؤشر وطني مهم".
وأكد "أن حزب الله يحمل مشروعا وطنيا ولا يعمل ليكون في داخل الطائفة، ويرغب في التكامل مع الآخرين من دون الاستفراد أو الإلغاء أوالانكفاء. وعليه ستكون خطة العمل المقبلة آخذة في الإعتبار أكبر قدر ممكن من الفعالية لمصلحة هذين الأمرين: حماية المقاومة ولبنان بالتحديد، وكذلك العمل السياسي الداخلي".
وتابع: "إن التشكيلة النهائية لكتلة الوفاء للمقاومة أصبحت من 14 عضوا بعدما كانت في الدورة الماضية 12 عضوا أي بزيادة شخصين، والأسماء هي التالية: في بيروت الحاج أمين شري. في بعلبك - الهرمل: الدكاترة حسين الحاج حسن، جمال الطقش، علي المقداد، اسماعيل سكرية، كامل الرفاعي، المحامي نوار الساحلي. في بعبدا - عاليه: الحاج علي عمار. في الجنوب بدائرتيه: محمد رعد، محمد فنيش، حسن حب الله، السيد حسن فضل الله، محمد حيدر والدكتور بيار سرحال. وكما هو واضح كتلة الوفاء للمقاومة مؤلفة من مجموعة أسماء تشكل عددا من الأطياف الموجودة في ساحتنا من المذاهب المختلفة كجزء من رؤية حزب الله الوطنية العامة".
وتابع: "العيش المشترك المتمثل بلائحة وحدة الجبل لا يعني أنه مقتصر على من هو في داخل هذه اللائحة، فهناك أطراف أخرى تساهم وستساهم في هذا العيش المشترك، ونحن على استعداد دائم لهذا الأمر. هناك حوار قائم بيننا وبين تيار العماد عون لم ينقطع وسيستمر، وقد يكون هناك عدد من النتائج التي تبرز لاحقا. على هذا الأساس، نحن ننظر للرابحين أو الخاسرين أنهم بذلوا جهودا باختيار الناس من أرادوا اختياره، وهذا شأن يتعلق بالعملية الإنتخابية، ونحن نعتبر أن نجاحنا جميعا أن تنجح هذه العملية الإنتخابية".
حوار
وعن اهتزاز علاقة حزب الله مع الأمير طلال ارسلان، قال الشيخ قاسم: "إن شاء الله سترمم هذه العلاقة مع النائب طلال ارسلان، ونحن نعتبره ركنا أساسيا في هذه المنطقة ولبنان، ومن الخطأ إطلاق مواقف تبعد الناس عن بعضهم البعض. وفي النهاية هذه انتخابات، وللأسف عدد المقاعد محدود والتنافس كبير ولا بد من خيارات. أحيانا، يقف الإنسان أمام خيار من خيارين، لكن لا يكون قد اختار هذا الخيار على قاعدة أنه يرفض بالكامل الخيارات الأخرى، لكنها ضرورات الإنتخابات. علاقتنا مع القاعدة المسيحية ومع قواعد الطوائف المختلفة في شكل عام تحددها المواقف السياسية المختلفة، وفي المستقبل ستبرز هذه المسائل في شكل فعال وحيوي، ولا أعتقد أنه توجد حواجز، وإذا كانت الإنتخابات ستوجد حواجز فهذا خطأ ممن يوجدها، وإلا يجب أن يكون التنافس لمصلحة لبنان".
وعن موقف الحزب من إطلاق الدكتور سمير جعجع، قال: "نحن مع متابعة هذه القضية بما يؤدي لإنهائها بطريقة معقولة ومناسبة، هناك مستلزمات للمتابعة، آمل أن تكون الفترة المقبلة فترة مساعدة لحلحلة هذا الملف والوصول به إلى نتيجة لأنها تحتاج إلى مراعاة جملة اعتبارات منها موضوع آل كرامي ومجموعة أمور، وإن شاء الله تصل الأمور إلى الحل المناسب".
وعن صورة المجلس النيابي الجديد، أوضح الشيخ قاسم أنه "هذه صورة للمجلس النيابي الذي يريده الشعب، ولذلك، نحن مرتاحون لأن النسب التي صوتت كانت عالية جدا، وهذا يعني أن هذا المجلس هو أكثر تمثيلا بحسب قانون الانتخابات المعتمد، والذي يحتاج إلى تعديل. وبحسب هذا القانون هذه هي الحال التمثيلية للناس".
وعن الخوف من تعاطي المجلس مع المقاومة، قال: "التشكيلة الظاهرة للمجلس الحالي تجعلنا أكثر اطمئنانا من ذي قبل لأن طريقة التنوع فيه وحجم تحالفاتنا مع عدد من الأطراف والرؤى التي عبر عنها جملة من الذين فازوا في الإنتخابات تبرز أن تبنيهم لحماية لبنان والوقوف في وجه التدخلات الأجنبية مسألة أساسية وقيام البلد على قاعدة متينة وجديدة أمر مطلوب للجميع، وهذا أمر يبشر بالخير".
وفي ما يتعلق بالدعوة لإقالة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود، أشار إلى أن "الرئيس لحود هو رئيس الجمهورية بحسب القانون، ويفترض أن يبقى كذلك بحسب القانون. نحن لسنا مع تلك الدعوات، وأعتقد أنها الآن بدأت تخف لأن التطورات التي حصلت أبرزت أن الأمور مستقرة ومستمرة في اتجاه أن يكمل الرئيس ولايته، وفي كل الأحوال نحن نؤيد إكمال الولاية في شكل طبيعي. وأذكركم أنه في بداية الأمر كانت هناك محاولات للتحالف بين الأستاذ وليد جنبلاط والعماد ميشال عون، وكنا لم نعلن موقفا بعد، وانتظرنا حصول مثل هذا التحالف، وأعلنا أننا مستعدون لأن نكون جزءا منه، أي لم يكن الباب مقفلا على مثل هذا التحالف السياسي الإنتخابي. لكن لم يحصل هذا الأمر وتشكلت لائحتان، وعندما اخترنا أن نكون جزءا من اللائحة المدعومة من النائب جنبلاط في شكل أساسي كان خيارنا سياسيا، أي أننا رغبنا بهذا النوع من التحالف مع الأطراف التي كانت في تلك اللائحة على أساس الإعتبارات السياسية، لكن هذا ليس ضدا باللائحة الأخرى لأنها أيضا عندها طروح سياسية تلتقي معنا، إلا أن الموازنة بالأولويات تبين لنا أن الأفضل أن نكون هنا على المستوى السياسي ولم نقفل الأبواب الأخرى. وما تحالفنا فيه مع الأستاذ وليد جنبلاط يتعلق بالقواعد والمبادئ أي حماية لبنان والمقاومة وإلتزام سقف اتفاق الطائف ومد اليد إلى مختلف الأطراف من أجل إحياء واقع لبنان ومنع التوطين والسعي إلى حق العودة ومنع التدخل الأجنبي، وخصوصا الأميركي وعدم تنفيذ القرار 1559 وفق التفسير الإستكباري. وهناك عدد من التفاصيل لها علاقة بالإجرائيات سواء بالنظرة إلى ولاية رئيس الجمهورية أو غيرها، فهذه أمور لكل واحد رأيه فيها، والأمر له علاقة بتطبيقات ميدانية، وعليه الحديث عن الدستورية أو عدم الدستورية لوجود رئيس الجمهورية قد مر عليه الزمن، والكل يتعاطى اليوم، وهناك رئيس جمهورية جرت عنده مشاورات نيابية وكلف رئيس حكومة، والبلد كله قائم على أساس توقيعه على قانون الإنتخابات. ووفق المجريات كلها، لا يعقل أن نتحدث اليوم عن الموضوع الدستوري أو عدمه، وهذا جزء من اللعبة السياسية التي تحاول أن ترمي مجموعة من العقبات".
وعن مبرر التمسك بالرئيس لحود، أوضح الشيخ قاسم "أن مبرراتنا الوحيدة تنطلق من مسألتين: الأولى، أن اختياره كان وفق القانون ويجب أن نحترم القانون. والثانية، أن مواقفه السياسية كانت داعمة ومؤيدة لما نؤمن به، خصوصا على صعيد المقاومة. إذا هناك مبرر واضح لهذا التأييد من قبلنا، ونحن لم نغير لا قبل إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولا بعده. أما أنه يتحمل المسؤولية أم لا، فأعتقد أن اللجنة الدولية بدأت عملها منذ يومين، فمن المبكر إطلاق الإتهامات الواقعية، ولننتظر ماذا ستقول لجنة التحقيق".
ونفى "وجود أي معلومات عن وجود استخبارات سورية في لبنان، وقال: "لم نر أحدا منهم، ولم يأتينا من يخبرنا بتفاصيل هذا الموضوع. وعلى كل حال، يمكن أن تكون لهذه الأمور علاقة بالمسألة السياسية كإطلاق تهم أو ما شابه، وهناك وسائل التحقق يفترض بالجهات المعنية أن تقوم بما عليها. لكن بالنسبة إلينا، لم نر ولم نتصل ولا معلومات لدينا عن أي وجود استخباري سوري في لبنان".
وعن مشاركة حزب الله في الحكومة ومن يرشح، أشار إلى "أن اهتمام حزب الله بالحكومة الجديدة سيكون أعلى وتيرة مما مضى، كمناقشة أو محاولة الوصول إلى المشاركة، إذا توافرت الشروط الموضوعية، وأبرزها: برنامج هذه الحكومة وطبيعة عملها ومدى قدرتها على إيجاد شيء في هذه المرحلة الإنتقالية. أما بالنسبة إلى رئيس الحكومة المقترح فعلينا انتظار انتهاء الإنتخابات النيابية حتى نرى الأسماء المتداولة، وعندها نحدد أي اسم نراه مناسبا. أما رئاسة مجلس النواب فمحسومة أنها لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ويبدو أن الآخرين يحسمونها شيئا فشيئا".
ورأى الشيخ قاسم "أن مسألة سلاح المقاومة تعقدت كثيرا بعد هذه الإنتخابات، ويبدو أن الأمريكيين مضروبون على رأسهم لأن النتائج لا تبشرهم بما يريدونه. فهذا الإلتفاف الشعبي الكبير والتعامل السياسي مع مختلف الأطراف جعل موضوع المقاومة بحسب الأجندة الأميركية مؤجلا كثيرا، وبحسب الأجندة اللبنانية له محل لطيف للمتابعة من دون انعطافات حادة ومن دون مفاجآت إن شاء الله"، مشددا على أنه "على هذا الأساس، المقاومة مستمرة والناس مستمرون. نعم، يجب أن نبقى حذرين دائما من التدخل الأجنبي، وسيحاول السفير الأميركي ومعه إدارته أن تتدخل دائما، علينا أن نكون بالمرصاد وأن نكشف هذا الأمر، وأن نمنعه بتعاوننا الداخلي".
أما بالنسبة إلى موقف العماد عون من موضوع سلاح المقاومة، فقال: "أفضل أن يسأل الجنرال عون عن هذا الموضوع، لكن بالنسبة إلينا، فتحدث بأحاديث تظهر المرونة الكبيرة في التعاطي مع موضوع سلاح المقاومة، وهو يعتبر أن القرار 1559 هو قرار دولي يجب أن نفكر كيف نتعاطى معه. الفرق بيننا وبينه في هذه المسألة هو أننا نقول أن القرار 1559 مرفوض وليس ضاغطا علينا لدرجة نحتاج معها إلى كيفية التعاطي معه، مؤكدا "أننا متحالفون مع النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل وحركة "أمل"، وهذا واضح للجميع وأي تحالفات جديدة وأي إضافات لعلاقاتنا ستكون وفق برنامج عمل ووفق اتفاقات معينة، وأعتقد أن كل الأمور ستؤخذ في الإعتبار وستكون لما نراه مصلحة للبنان".
وعن المعلومات عن اجتماعات اقتصادية خاصة بلبنان، أشار إلى "أن هذا جزء من محاولة التدخل الأجنبي في الشؤون اللبنانية، يعطون هذا الأمر عنوانا اقتصاديا لكن يخفون تفاصيل سياسية. على كل حال، يبدو أن الأرض اللبنانية رملية، ومن الصعب أن يرسو عليها البعض، مهما حاولوا أمام مفاجآت مستمرة، وبالتالي، رهاننا على الشعب اللبناني أن يبقى صامدا أمام التدخلات الأجنبية". وختم الشيخ قاسم المؤتمر بالحديث عن انتخابات الشمال، مؤكدا "أن ليس لحزب الله فعالية كافية في الشمال، وعدد الناخبين الذين يمكن أن نؤثر فيهم قليل جدا. وبالتالي، ليس لنا موقف محدد من الأطراف، والناس يستطيعون اختيار من يرونه مناسبا".
يحمل مشروعا وطنيا ولا يعمل ليكون في داخل الطائفة، ويرغب في التكامل مع الآخرين من دون الاستفراد أو الإلغاء أوالانكفاء. وعليه ستكون خطة العمل المقبلة آخذة في الإعتبار أكبر قدر ممكن من الفعالية لمصلحة هذين الأمرين: حماية المقاومة ولبنان بالتحديد، وكذلك العمل السياسي الداخلي".
الشيخ قاسم تحدث في مؤتمر صحافي عن المرحلة الثالثة من الإنتخابات
نؤيد إكمال ولاية الرئيس لحود ورئاسة مجلس النواب محسومة للرئيس بري ومن الممكن أن نشارك في الحكومة الجديدة.
أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مؤتمر صحافي، عقده في مقر العلاقات الإعلامية، في حارة حريك، بعد المرحلة الثالثة من الإنتخابات النيابية، إلى أن "نسبة الإقتراع الشيعي بلغت في بعبدا - عاليه 51.5% أي حوالى 18 ألف وخمسة عشر ناخبا، وحصل نائب حزب الله النائب علي عمار على 16515 صوتا أي ما يساوي 92%، وحصلت اللائحة على متوسط دعم 14500 صوت أي ما يساوي 80% من مجمل الأصوات، وهي الأصوات التجييرية للائحة وحدة الجبل. وإذا أجرينا مقارنة بسيطة مع أرقام انتخابات عام 2000، فإن نسبة الإنتخاب آنذاك كانت 45% إلا أنها زادت اليوم 6%، وحصل يومها الحاج علي عمار على 10747 صوتا أي ما يعادل 69% من الأصوات. وهنا، تكون الزيادة بما يساوي تقريبا 23% عما حصل تلك السنة، وكذلك متوسط الأصوات التجييرية 6600. من هذه النسب، نرى أن مستوى الإهتمام والإنتخاب كان عاليا ومهما جدا، وهذا يجعلنا أمام حديث مباشر مع أهلنا وأحبتنا في منطقة ساحل المتن الجنوبي أي الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة لأنهم كانوا أهل عطاء ووفاء، وأثبتوا أنهم موالون للخط ومؤيدون للموقف السياسي لحزب الله وداعمون بكل ما في الكلمة من معنى. وأوجه التحية إلى كل المؤيدين والمحازبين الذين أثبتوا أنهم أوفياء ومسيسون، وقد حضروا في الميدان ليقولوا كلمتهم لكل من يعنيهم الأمر، وأوجه الشكر أيضا لكل البلدات الدرزية والمسيحية في منطقة بعبدا عاليه لأن مستوى التجيير من قبل الآخرين كان مستوى متناسق، ولم يكن هناك تشطيب في شكل عام".
وقال: "إن مشهد لائحة وحدة الجبل مشهد إيجابي وله دلالات سياسية كبيرة، وإن الموجودين خارج اللائحة في لوائح أخرى أو منفردين ليسوا ضد الخيارات التي نحملها، ونحن انطلقنا من موقف سياسي لكن لا يعني هذا أن الآخرين ليسوا على هذا الموقف، وتعلمون أن اللوائح لها قدرة استيعاب، وأن الكثير من الحلفاء يرغب المرء في أن يتحالف معهم، لكن الظروف الانتخابية قد تشكل مانعا. مواقفنا وقنوات اتصالاتنا مفتوحة وستستمر وستثمر مع الأطراف الأخرى التي نتفق معها بالرؤية، ولم تكن من ضمن اللائحة. نحن مؤمنون بأنه يوجد في المواقع الأخرى صادقون ومخلصون للبنان، وأيدينا مفتوحة، وسيترجم هذا الأمر في شكل مباشر وعملي". وجدد الشيخ قاسم "التحية إلى الأهل في ساحل المتن الجنوبي في حارة حريك وبرج البراجنة والغبيري، وكذلك في كيفون والقماطية وكل البلدات من بعبدا إلى المريجة إلى عاليه إلى كل الذين أعطوا اللائحة في المواقع المختلفة، وسنكون في الميدان على المستوى الذي أردتموه. وهنا، لا بد من توجيه التحية لماكينة حزب الله الإنتخابية في كل المناطق، لأنها كانت أهم ماكينة انتخابية من حيث التنظيم والبرامج المعتمدة وحركة المندوبين، وأظهرت انضباطية عالية ودقة بالغة، خصوصا أنها استحدثت أمرا جديدا تحت اسم تقرير الساعة، حيث يتم إعداد تقرير كل ساعة عن التطورات، وكانت النتائج دقيقة وصادقة ولحظة بلحظة".
وطرح نقاطا عدة أشار فيها إلى "أهمية هذه الانتخابات أنها سياسية بامتياز، وفيها تنوع طائفي وسياسي، مما يعطيها حجما مهما للتأثير في مجمل الصورة العامة وواقع المجلس النيابي المقبل، وأن ما حصل تنافس انتخابي منطلق من رؤى سياسية، وما بعد الانتخابات ستكون مرحلة جديدة مع كل القوى الحية والفاعلة لمزيد من التحالفات، والتي تكون عادة مع من يمثلون ويشكلون قدرة حقيقية وفعالة. ونحن في حاجة بشكل دائم إلى الحوار لبناء أسس لبنان المستقبل، خصوصا بعد التطورات السريعة التي حصلت في الأشهر الماضية"، مشددا على أن "التحالفات التي صغناها لا تعني إقفال الباب السياسي على الأطراف الأخرى التي لم نتحالف معها انتخابيا، وأن هذا الالتفاف الشعبي الكبير حول حزب الله مؤشر للاختيار السياسي للمقاومة وللتمثيل الداخلي أيضا، وهما أمران مترابطان، وعندما أعطانا الناس أصواتهم أعطونا ثقة في المجالين في مجال حماية المقاومة من ناحية، ومن ناحية الدعم السياسي في العمل الداخلي، ولا ننسى التأييد الواسع من أطياف الشعب اللبناني من مختلف الطوائف والمناطق وهذا مؤشر وطني مهم".
وأكد "أن حزب الله يحمل مشروعا وطنيا ولا يعمل ليكون في داخل الطائفة، ويرغب في التكامل مع الآخرين من دون الاستفراد أو الإلغاء أوالانكفاء. وعليه ستكون خطة العمل المقبلة آخذة في الإعتبار أكبر قدر ممكن من الفعالية لمصلحة هذين الأمرين: حماية المقاومة ولبنان بالتحديد، وكذلك العمل السياسي الداخلي".
وتابع: "إن التشكيلة النهائية لكتلة الوفاء للمقاومة أصبحت من 14 عضوا بعدما كانت في الدورة الماضية 12 عضوا أي بزيادة شخصين، والأسماء هي التالية: في بيروت الحاج أمين شري. في بعلبك - الهرمل: الدكاترة حسين الحاج حسن، جمال الطقش، علي المقداد، اسماعيل سكرية، كامل الرفاعي، المحامي نوار الساحلي. في بعبدا - عاليه: الحاج علي عمار. في الجنوب بدائرتيه: محمد رعد، محمد فنيش، حسن حب الله، السيد حسن فضل الله، محمد حيدر والدكتور بيار سرحال. وكما هو واضح كتلة الوفاء للمقاومة مؤلفة من مجموعة أسماء تشكل عددا من الأطياف الموجودة في ساحتنا من المذاهب المختلفة كجزء من رؤية حزب الله الوطنية العامة".
وتابع: "العيش المشترك المتمثل بلائحة وحدة الجبل لا يعني أنه مقتصر على من هو في داخل هذه اللائحة، فهناك أطراف أخرى تساهم وستساهم في هذا العيش المشترك، ونحن على استعداد دائم لهذا الأمر. هناك حوار قائم بيننا وبين تيار العماد عون لم ينقطع وسيستمر، وقد يكون هناك عدد من النتائج التي تبرز لاحقا. على هذا الأساس، نحن ننظر للرابحين أو الخاسرين أنهم بذلوا جهودا باختيار الناس من أرادوا اختياره، وهذا شأن يتعلق بالعملية الإنتخابية، ونحن نعتبر أن نجاحنا جميعا أن تنجح هذه العملية الإنتخابية".
حوار
وعن اهتزاز علاقة حزب الله مع الأمير طلال ارسلان، قال الشيخ قاسم: "إن شاء الله سترمم هذه العلاقة مع النائب طلال ارسلان، ونحن نعتبره ركنا أساسيا في هذه المنطقة ولبنان، ومن الخطأ إطلاق مواقف تبعد الناس عن بعضهم البعض. وفي النهاية هذه انتخابات، وللأسف عدد المقاعد محدود والتنافس كبير ولا بد من خيارات. أحيانا، يقف الإنسان أمام خيار من خيارين، لكن لا يكون قد اختار هذا الخيار على قاعدة أنه يرفض بالكامل الخيارات الأخرى، لكنها ضرورات الإنتخابات. علاقتنا مع القاعدة المسيحية ومع قواعد الطوائف المختلفة في شكل عام تحددها المواقف السياسية المختلفة، وفي المستقبل ستبرز هذه المسائل في شكل فعال وحيوي، ولا أعتقد أنه توجد حواجز، وإذا كانت الإنتخابات ستوجد حواجز فهذا خطأ ممن يوجدها، وإلا يجب أن يكون التنافس لمصلحة لبنان".
وعن موقف الحزب من إطلاق الدكتور سمير جعجع، قال: "نحن مع متابعة هذه القضية بما يؤدي لإنهائها بطريقة معقولة ومناسبة، هناك مستلزمات للمتابعة، آمل أن تكون الفترة المقبلة فترة مساعدة لحلحلة هذا الملف والوصول به إلى نتيجة لأنها تحتاج إلى مراعاة جملة اعتبارات منها موضوع آل كرامي ومجموعة أمور، وإن شاء الله تصل الأمور إلى الحل المناسب".
وعن صورة المجلس النيابي الجديد، أوضح الشيخ قاسم أنه "هذه صورة للمجلس النيابي الذي يريده الشعب، ولذلك، نحن مرتاحون لأن النسب التي صوتت كانت عالية جدا، وهذا يعني أن هذا المجلس هو أكثر تمثيلا بحسب قانون الانتخابات المعتمد، والذي يحتاج إلى تعديل. وبحسب هذا القانون هذه هي الحال التمثيلية للناس".
وعن الخوف من تعاطي المجلس مع المقاومة، قال: "التشكيلة الظاهرة للمجلس الحالي تجعلنا أكثر اطمئنانا من ذي قبل لأن طريقة التنوع فيه وحجم تحالفاتنا مع عدد من الأطراف والرؤى التي عبر عنها جملة من الذين فازوا في الإنتخابات تبرز أن تبنيهم لحماية لبنان والوقوف في وجه التدخلات الأجنبية مسألة أساسية وقيام البلد على قاعدة متينة وجديدة أمر مطلوب للجميع، وهذا أمر يبشر بالخير".
وفي ما يتعلق بالدعوة لإقالة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود، أشار إلى أن "الرئيس لحود هو رئيس الجمهورية بحسب القانون، ويفترض أن يبقى كذلك بحسب القانون. نحن لسنا مع تلك الدعوات، وأعتقد أنها الآن بدأت تخف لأن التطورات التي حصلت أبرزت أن الأمور مستقرة ومستمرة في اتجاه أن يكمل الرئيس ولايته، وفي كل الأحوال نحن نؤيد إكمال الولاية في شكل طبيعي. وأذكركم أنه في بداية الأمر كانت هناك محاولات للتحالف بين الأستاذ وليد جنبلاط والعماد ميشال عون، وكنا لم نعلن موقفا بعد، وانتظرنا حصول مثل هذا التحالف، وأعلنا أننا مستعدون لأن نكون جزءا منه، أي لم يكن الباب مقفلا على مثل هذا التحالف السياسي الإنتخابي. لكن لم يحصل هذا الأمر وتشكلت لائحتان، وعندما اخترنا أن نكون جزءا من اللائحة المدعومة من النائب جنبلاط في شكل أساسي كان خيارنا سياسيا، أي أننا رغبنا بهذا النوع من التحالف مع الأطراف التي كانت في تلك اللائحة على أساس الإعتبارات السياسية، لكن هذا ليس ضدا باللائحة الأخرى لأنها أيضا عندها طروح سياسية تلتقي معنا، إلا أن الموازنة بالأولويات تبين لنا أن الأفضل أن نكون هنا على المستوى السياسي ولم نقفل الأبواب الأخرى. وما تحالفنا فيه مع الأستاذ وليد جنبلاط يتعلق بالقواعد والمبادئ أي حماية لبنان والمقاومة وإلتزام سقف اتفاق الطائف ومد اليد إلى مختلف الأطراف من أجل إحياء واقع لبنان ومنع التوطين والسعي إلى حق العودة ومنع التدخل الأجنبي، وخصوصا الأميركي وعدم تنفيذ القرار 1559 وفق التفسير الإستكباري. وهناك عدد من التفاصيل لها علاقة بالإجرائيات سواء بالنظرة إلى ولاية رئيس الجمهورية أو غيرها، فهذه أمور لكل واحد رأيه فيها، والأمر له علاقة بتطبيقات ميدانية، وعليه الحديث عن الدستورية أو عدم الدستورية لوجود رئيس الجمهورية قد مر عليه الزمن، والكل يتعاطى اليوم، وهناك رئيس جمهورية جرت عنده مشاورات نيابية وكلف رئيس حكومة، والبلد كله قائم على أساس توقيعه على قانون الإنتخابات. ووفق المجريات كلها، لا يعقل أن نتحدث اليوم عن الموضوع الدستوري أو عدمه، وهذا جزء من اللعبة السياسية التي تحاول أن ترمي مجموعة من العقبات".
وعن مبرر التمسك بالرئيس لحود، أوضح الشيخ قاسم "أن مبرراتنا الوحيدة تنطلق من مسألتين: الأولى، أن اختياره كان وفق القانون ويجب أن نحترم القانون. والثانية، أن مواقفه السياسية كانت داعمة ومؤيدة لما نؤمن به، خصوصا على صعيد المقاومة. إذا هناك مبرر واضح لهذا التأييد من قبلنا، ونحن لم نغير لا قبل إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولا بعده. أما أنه يتحمل المسؤولية أم لا، فأعتقد أن اللجنة الدولية بدأت عملها منذ يومين، فمن المبكر إطلاق الإتهامات الواقعية، ولننتظر ماذا ستقول لجنة التحقيق".
ونفى "وجود أي معلومات عن وجود استخبارات سورية في لبنان، وقال: "لم نر أحدا منهم، ولم يأتينا من يخبرنا بتفاصيل هذا الموضوع. وعلى كل حال، يمكن أن تكون لهذه الأمور علاقة بالمسألة السياسية كإطلاق تهم أو ما شابه، وهناك وسائل التحقق يفترض بالجهات المعنية أن تقوم بما عليها. لكن بالنسبة إلينا، لم نر ولم نتصل ولا معلومات لدينا عن أي وجود استخباري سوري في لبنان".
وعن مشاركة حزب الله في الحكومة ومن يرشح، أشار إلى "أن اهتمام حزب الله بالحكومة الجديدة سيكون أعلى وتيرة مما مضى، كمناقشة أو محاولة الوصول إلى المشاركة، إذا توافرت الشروط الموضوعية، وأبرزها: برنامج هذه الحكومة وطبيعة عملها ومدى قدرتها على إيجاد شيء في هذه المرحلة الإنتقالية. أما بالنسبة إلى رئيس الحكومة المقترح فعلينا انتظار انتهاء الإنتخابات النيابية حتى نرى الأسماء المتداولة، وعندها نحدد أي اسم نراه مناسبا. أما رئاسة مجلس النواب فمحسومة أنها لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ويبدو أن الآخرين يحسمونها شيئا فشيئا".
ورأى الشيخ قاسم "أن مسألة سلاح المقاومة تعقدت كثيرا بعد هذه الإنتخابات، ويبدو أن الأمريكيين مضروبون على رأسهم لأن النتائج لا تبشرهم بما يريدونه. فهذا الإلتفاف الشعبي الكبير والتعامل السياسي مع مختلف الأطراف جعل موضوع المقاومة بحسب الأجندة الأميركية مؤجلا كثيرا، وبحسب الأجندة اللبنانية له محل لطيف للمتابعة من دون انعطافات حادة ومن دون مفاجآت إن شاء الله"، مشددا على أنه "على هذا الأساس، المقاومة مستمرة والناس مستمرون. نعم، يجب أن نبقى حذرين دائما من التدخل الأجنبي، وسيحاول السفير الأميركي ومعه إدارته أن تتدخل دائما، علينا أن نكون بالمرصاد وأن نكشف هذا الأمر، وأن نمنعه بتعاوننا الداخلي".
أما بالنسبة إلى موقف العماد عون من موضوع سلاح المقاومة، فقال: "أفضل أن يسأل الجنرال عون عن هذا الموضوع، لكن بالنسبة إلينا، فتحدث بأحاديث تظهر المرونة الكبيرة في التعاطي مع موضوع سلاح المقاومة، وهو يعتبر أن القرار 1559 هو قرار دولي يجب أن نفكر كيف نتعاطى معه. الفرق بيننا وبينه في هذه المسألة هو أننا نقول أن القرار 1559 مرفوض وليس ضاغطا علينا لدرجة نحتاج معها إلى كيفية التعاطي معه، مؤكدا "أننا متحالفون مع النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل وحركة "أمل"، وهذا واضح للجميع وأي تحالفات جديدة وأي إضافات لعلاقاتنا ستكون وفق برنامج عمل ووفق اتفاقات معينة، وأعتقد أن كل الأمور ستؤخذ في الإعتبار وستكون لما نراه مصلحة للبنان".
وعن المعلومات عن اجتماعات اقتصادية خاصة بلبنان، أشار إلى "أن هذا جزء من محاولة التدخل الأجنبي في الشؤون اللبنانية، يعطون هذا الأمر عنوانا اقتصاديا لكن يخفون تفاصيل سياسية. على كل حال، يبدو أن الأرض اللبنانية رملية، ومن الصعب أن يرسو عليها البعض، مهما حاولوا أمام مفاجآت مستمرة، وبالتالي، رهاننا على الشعب اللبناني أن يبقى صامدا أمام التدخلات الأجنبية". وختم الشيخ قاسم المؤتمر بالحديث عن انتخابات الشمال، مؤكدا "أن ليس لحزب الله فعالية كافية في الشمال، وعدد الناخبين الذين يمكن أن نؤثر فيهم قليل جدا. وبالتالي، ليس لنا موقف محدد من الأطراف، والناس يستطيعون اختيار من يرونه مناسبا".