نداء مدينة حمد
لجلالة الملك حمد

كلمة الامانة العامة للمؤتمر الدستورى
فى مسيرة الاصلاح الدستورى ... أولاً
الجمعة 17 يونيو 2005

ايتها الاخوات, أيها الاخوة
يا ابناء شعب البحرين المكافح العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بإسم الامانة العامة للمؤتمر الدستورى ، التى تعمل تحت مظلة الجمعيات السياسية الاربع المناضلة احييكم جميعا أجمل تحية واكبر فيكم هذا الاصرار على الدفاع عن حقوقكم الدستورية المشروعة ، وتمسككم بالعمل مع الجمعيات السياسية الاربع والأمانة العامة على تصحيح الوضع الدستورى غير المجمع عليه من قبل كافة ابناء الشعب . فالمقاطعون يرفضونه والمشاركون يقرون بقصوره عن تحقيق العدالة والمساواة والاصلاح الحقيقى .

بإسم الامانة العامة للمؤتمر الدستورى وبإسمكم جميعا ، من مدينة حمد ، هذه المدينة التى تجمع كل ابناء شعبنا بين ذراعيها، نتوجه الى جلالة الملك حمد قائلين : " يا جلالة الملك ، دستور 2002 لا يليق بمملكة دستورية. نمد يدنا اليك للتوافق على دستور عصرى عقدى يليق بجلالتكم وبشعبكم ويكون عونا لكم وسندا لنا في أجمل الأيام التي لم نعشها بعد. هذا هو نداء مدينة حمد لجلالتكم."

ايها الاخوة والاخوات
اسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم ملخصا ببعض أسباب اعتراضاتنا على دستور 2002.

أولا : من حيث الشكل الذي أقر به دستور 2002
إن الشعب باعتباره مصدر السلطات جميعا لم يقر هذا الدستور لا أصالة ولا وكالة، بما ينفي شرعيته قانونيا وسياسيا.
ثانيا : من حيث مضمون دستور 2002
1- عدم إقتصار التشريع فيه على المجلس المنتخب وحده، كما قرره الميثاق, واشراك مجلس معين مساو في العدد مما شكل مخالفة لمبدأ سيادة الشعب،
2- أزال النص الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية بقانون تصدره السلطة التشريعية مما سمح للملك باصداره بمرسوم،
3- أخل بمبدأ الفصل بين السلطات وعطل السيادة الشعبية،
4- اعطى الاولوية دائما لمشاريع الحكومة للمناقشة امام البرلمان وفرض صياغة القوانين من قبلها بما يترتب على ذلك من هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية،
5- الغى حظر إزدواج الجنسية مما مهد لعمليات تجنيس واسعة أضرت بحقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
6- حصن كافة القوانين السابقة المخالفة للمبادئ الديمقراطية وللمعايير الدولية لحقوق الانسان،
8 - الغى إلحاق ديوان الرقابة المالية بالبرلمان مما منع وجود رقابة شعبية فعلية على المؤسسات الرسمية في تصرفها بالمال العام،
9 - إشترط موافقة الحكومة على تعديل مشروع قانون الميزانية من قبل البرلمان بما يترتب على ذلك من هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

أيها الاخوة والاخوات

اننا لانطالب بالمستحيل وانما نطالب بما اثبتت تجربة السنوات الثلاث المنصرمة ما اكدنا عليه من أن الاصلاح الحقيقي هو في مشاركة الشعب بكل قواه الحية المكافحة من اجل القضاء على الفساد ونهب المال العام ، والمشاركة في شؤون الحكم على اساس من العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو طائفتهم .
وحيث أصبح جليا أمام أعضاء المجلس المنتخب بأن ليس بامكانه التشريع لان إرادته رهينة لدى الحكومة ومجلس الشورى. أما إرادتنا فهي حرة لا تقيدها حكومة ولا نوابها المعينون, إرادتنا أن يكون المجلس المنتخب ممثلا للشعب صاحب السيادة .

ايتها الاخوات, أيها الاخوة
إننا إذ نكرر لكم شكر الامانة العامة للمؤتمر الدستورى على جهودكم الخيرة فى الدفاع عن مصالح أجيالكم القادمة ومصلحة البحرين العليا ، فإننا ندعوكم لتعزيز الالتفاف حول الجمعيات السياسية الاربع المناضلة من أجل نيل حقوقكم الدستورية.

لنتحد من اجل أن تنتصر إرادتنا جميعا ، إرادة شعب البحرين العظيم .
والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.