تويت
سلاح المقاومة... و<<الرياح المؤاتية>>
علي يوسف نور الدين
يُعتبر القرار الرقم 1559، الصادر في اواسط شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، عن مجلس الامن الدولي... أحد اهم القرارات الدولية، المفصلية، في تشكيل تاريخ لبنان الحديث، وذلك، لما تمخّض عنه هذا القرار، من افرازات متنوعة، قد تكون ايجابية لدى بعض أطياف المجتمع اللبناني، وقد تكون سلبية لدى أطياف اخرى، من هذا المجتمع. غير انه بلا شك، سيصيغ رؤى جديدة عند جميع اللبنانيين، تُبنى على أساسها، الحقبة القادمة من تاريخ لبنان... وذلك، انطلاقا من المعطيات التالية:
إن هذا القرار قد أجبر السوريين على الانسحاب من لبنان، بعد ثلاثة عقود من الهيمنة المطلقة، على جميع قراراته ومقدراته... وهي حقبة، تتحمل وزرها الطبقة السياسية التي ما زالت تحكم لبنان حتى الآن... من معارضة وموالاة، دون استثناء.
هذا القرار، كشف زيف الروابط <<الوطنية>>، التي تجمع بين مكونات المجتمع اللبناني، بطوائفه وأحزابه... وبالتالي، أظهر حقيقة الدجل، والنفاق السياسي، الذي تُتقنه فئة محترفة من اللبنانيين... تحت عنوان <<العيش>>، او <<التعايش المشترك>>، بين المسيحيين والمسلمين، في هذا البلد الجميل والجريح في آن... حيث رأت بعض <<المجالس>> والمرجعيات الروحية، في هذا القرار، <<الرياح المؤاتية>>، لاستعادة المجد التليد، الذي كانت تنعم به قبل اتفاق <<الطائف>>.
وهكذا، راحت هذه <<الرياح>>، تزيل غبار <<الوحدة الوطنية>> المزعومة لتتكشف نوايا البعض على حقيقتها... تجاه من صنع مجد لبنان.. ألا وهو <<سلاح المقاومة>>... بحجة ان احد بنود <<القرار 1559>>، ينص على <<نزع سلاح الميليشيات>>... وبالتالي فإن <<حزب الله>>، ينبغي ان يسلم سلاحه الى الدولة... لأنه بات <<يشكل خطرا عليها، ويهدد السلم الاهلي>>.
وعقب اغتيال رئيس الحكومة الاسبق، رفيق الحريري، في الرابع عشر من شهر شباط (فبراير) من العام الحالي... سقطت اوراق التوت تماما، عندما برزت احزاب يسارية ويمينية... زمنية وروحية، فجأة وبشكل يرسم كثيرا من التساؤلات وعلامات الاستفهام، لتعزف مجتمعة، وبنغمة منسقة، مقولة <<نزع سلاح المقاومة>>. ولم تترك تلك الاطراف <<الغيورة>> على لبنان... وسيلة اعلامية، عربية او دولية... الا وروّجت من خلالها <<مشاعرها الوطنية>>، و<<خوفها>> على مستقبل لبنان... من ذلك السلاح، وممن ينتمي اليه. حتى ان بعض المرجعيات وقد بلغت من العمر عتيا لم تألُ جهدا، في قطع آلاف الاميال، لتبحث وترتب مع الرئيس الاميركي <<جورج بوش>>، كيفية نزع هذا السلاح... <<لأن القرار 1559 انما وُضع لينفذ>>... حفاظا على سيادة لبنان، انطلاقا من معزوفتهم المعروفة: <<حرية، سيادة، استقلال>>... في جو من الشحن الطائفي المحموم، غير المسبوق.
وفجأة وكمن حل عليها الروح القدس انقلبت التصريحات الحادة والشرسة، لتلك الاطراف، المطالبة بنزع سلاح المقاومة، الى نبرة هادئة و<<حكيمة>>... باعتبار ان <<سلاح المقاومة، هو شأن داخلي لبناني، ويُبحث بعد الانتخابات النيابية، بالتوافق بين كل الاطراف في لبنان>>... وذلك مراهنة منها على ان المجلس النيابي القادم، ستسيطر عليه <<المعارضة>>... وبالتالي سيتخذ هذا المجلس قرارا بنزع سلاح المقاومة، وتصبح المسألة بعدها شأنا لبنانيا صرفا... وإلا.
والواقع، انه لو عُدنا الى <<القرار 1559>>، لوجدنا انه ينص في بعض بنوده، فعلا، على <<نزع سلاح الميليشيات>>... ولكن ما هو تعريف الميليشيات؟؟ انها مجموعات مسلحة، تنتمي الى احزاب سياسية، او طائفية، او الى تجار مخدرات، او سلاح... عملت فتكا وتخريبا بلبنان، وأقامت الامارات، وقتلت الناس على الهوية، او اختطفتهم وسلمتهم لكل مخابرات راغبة... وحتى الى اسرائيل... في ايام الحرب. ثم تسللت الى مؤسسات الدولة، فاستباحت المال العام، وزاحم افرادُها اصحابُ السوابق الشبانَ المخلصين، اصحاب الضمير والكفاءات، على وظائف الدولة، حتى اضطروهم الى الهجرة، بعد قطع ارزاقهم وآمالهم... وتوريثهم 44 مليارا من الدولارات، في زمن السلم. فهل تنطبق هذه المواصفات <<الحميدة>>، <<والمآثر>> الوطنية، على رجال المقاومة الاسلامية؟... بالطبع لا... وألف لا، لذا:
إننا نقول، بكل بساطة، وبناء على ما تقدم: ان حزب الله يبقى خارج معادلة <<القرار 1559>>، لأنه لا يمتلك تلك <<المؤهلات النضالية>> الميليشياوية، المذكورة آنفا، رغم انف الولايات المتحدة الاميركية، واسرائيل... لأن حزب الله، هو:
مجموعات مخلصة، من ابناء هذا الشعب لم تشارك في الحرب الاهلية المشؤومة. بل انتفضوا، لتحرير ارضهم من الاحتلال الاسرائيلي، حرصا على <<الحرية والسيادة والاستقلال>> لهذا الوطن. وهم الذين اعادوا لبنان الى خارطة الدول، بعد اتفاق نيسان 1996، الذي فرض من خلاله حزب الله توازن الرعب مع اسرائيل. وهم الذين سجلوا اول انتصار حقيقي في تاريخ العرب الحديث، بدحرهم العدو الاسرائيلي في العام 2000م. وهم الذين سجلوا اروع صفحة من التسامح والرحمة، عندما لم يمسوا بأذى، من كان يستحق الاعدام، حتى السَّحل، من عملاء اسرائيل. بل تركوا امرهم الى الدولة، التي كافأتهم، بأحكامها الشكلية الشهيرة.
ثم من يحمي الحدود وسيادة لبنان، ويهدد عمق اسرائيل ويقيم الآن توازن الرعب؟ هل هو الجيش اللبناني الذي ارادوه ضعيفا على الدوام... ام سلاح المقاومة الشريف، الذي يتدافع <<الغيارى>> على سيادة لبنان اليوم على المطالبة بنزعه؟ وكم كنا نتمى، لو تدافع هؤلاء القوم، على المشاركة في التحرير، كما يتدافعون اليوم على الغدر بهذا السلاح. الا ان يكون هذا التحرير واجبا حصرا على الشيعة فقط لا غير، لأن ارضهم هي المحتلة. وعليهم بالتالي، وبعد ان حرروا ارضهم ان يسلموا سلاحهم الى الدولة، لانهم <<يهددون أمن بقية الطوائف>>، بحكم عددهم وسلاحهم؟
ولكن، رب قائل يقول: ما هو الحل؟ هل يبقى سلاح المقاومة معها، مع ما تستشعره بقية الطوائف، من خطر تحول هذا السلاح نحو الداخل، ذات يوم؟ ام لا بد من نزعه، حتى ولو اقتضى الامر الاستعانة بقوى خارجية؟ والجواب على ذلك، سهل وبسيط في آن، وهو ان الحل، يكون بشرعنة هذ السلاح رسميا، من خلال جعله جيشا شعبيا، رديفا للجيش النظامي، يقوم افراده بالدفاع عن قراهم في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المحتملة. بانتظار وصول الدعم من الجيش النظامي. وذلك انطلاقا من المعاملة بالمثل مع الجانب الاسرائيلي:
فمن المعروف، ان اسرائيل تملك اقوى جيش في الشرق الاوسط، ومع ذلك فإن جميع السكان في المستوطنات الحدودية هم مسلحون تسليحا جيدا. ومن يزر الحدود الجنوبية، يرَ المزارعين الاسرائيليين يعملون في حقولهم، وسلاحهم في ايديهم على الدوام. فلماذا يحق للمستوطنات الاسرائيلية ان تكون ترسانة اسلحة فيما الجيش الاسرائيلي يملك القوة الضاربة ويستطيع الدفاع عنها... ولا يُسمح للقرى اللبنانية الجنوبية ان يكون فيها رجال مقاومة؟ فيما الجيش اللبناني، لا حول له ولا قوة؟... ثم هل تلتزم اسرائيل بتموضع قواتها على الحدود وفقا لاتفاق الهدنة، الذي يُلزمها بإبعادها حوالى 15 كلم عن الجانب اللبناني؟... ام ان أمن اسرائيل الذي يهدده سلاح المقاومة هذا يبقى فوق كل اعتبار؟؟
بهذا الحل، يكون سلاح المقاومة، قد اكتسب شرعية الدولة، واصبح تحت السيطرة الرسمية، وأزال تحفظ بقية الطوائف نحوه... ومن دون الحاجة الى اعادة البحث فيه، حتى ولو تحررت مزارع شبعا والقرى السبع. اذن هو جيش رديف لجيش نظامي... وليس ميليشيا، ولا ينطبق عليه القرار 1559.
أما اذا كان البعض يراهن تبعا لنصيحة الولايات المتحدة على برلمان تسيطر عليه المعارضة، ليتخذ قرارا بنزع سلاح حزب الله، ولو بالقوة... فإن ذلك يعني <<خراب البصرة>>... لأن شمشوم عندئذ، سيكون حاضرا بقوته، ومقولته معا: <<عليّ وعلى أعدائي>>... وستتحول <<الرياح المؤاتية>>، الى اعصار مدمر، لن تسلم منه المنطقة بأكملها. بل ربما أحدث <<تسونامي>> من نوع جديد، لن تسلم من ضربات امواجها، حتى الولايات المتحدة الاميركية نفسها... و<<قد أُعذِر من أنذَر>>.
() استاذ جامعي
علي يوسف نور الدين
يُعتبر القرار الرقم 1559، الصادر في اواسط شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، عن مجلس الامن الدولي... أحد اهم القرارات الدولية، المفصلية، في تشكيل تاريخ لبنان الحديث، وذلك، لما تمخّض عنه هذا القرار، من افرازات متنوعة، قد تكون ايجابية لدى بعض أطياف المجتمع اللبناني، وقد تكون سلبية لدى أطياف اخرى، من هذا المجتمع. غير انه بلا شك، سيصيغ رؤى جديدة عند جميع اللبنانيين، تُبنى على أساسها، الحقبة القادمة من تاريخ لبنان... وذلك، انطلاقا من المعطيات التالية:
إن هذا القرار قد أجبر السوريين على الانسحاب من لبنان، بعد ثلاثة عقود من الهيمنة المطلقة، على جميع قراراته ومقدراته... وهي حقبة، تتحمل وزرها الطبقة السياسية التي ما زالت تحكم لبنان حتى الآن... من معارضة وموالاة، دون استثناء.
هذا القرار، كشف زيف الروابط <<الوطنية>>، التي تجمع بين مكونات المجتمع اللبناني، بطوائفه وأحزابه... وبالتالي، أظهر حقيقة الدجل، والنفاق السياسي، الذي تُتقنه فئة محترفة من اللبنانيين... تحت عنوان <<العيش>>، او <<التعايش المشترك>>، بين المسيحيين والمسلمين، في هذا البلد الجميل والجريح في آن... حيث رأت بعض <<المجالس>> والمرجعيات الروحية، في هذا القرار، <<الرياح المؤاتية>>، لاستعادة المجد التليد، الذي كانت تنعم به قبل اتفاق <<الطائف>>.
وهكذا، راحت هذه <<الرياح>>، تزيل غبار <<الوحدة الوطنية>> المزعومة لتتكشف نوايا البعض على حقيقتها... تجاه من صنع مجد لبنان.. ألا وهو <<سلاح المقاومة>>... بحجة ان احد بنود <<القرار 1559>>، ينص على <<نزع سلاح الميليشيات>>... وبالتالي فإن <<حزب الله>>، ينبغي ان يسلم سلاحه الى الدولة... لأنه بات <<يشكل خطرا عليها، ويهدد السلم الاهلي>>.
وعقب اغتيال رئيس الحكومة الاسبق، رفيق الحريري، في الرابع عشر من شهر شباط (فبراير) من العام الحالي... سقطت اوراق التوت تماما، عندما برزت احزاب يسارية ويمينية... زمنية وروحية، فجأة وبشكل يرسم كثيرا من التساؤلات وعلامات الاستفهام، لتعزف مجتمعة، وبنغمة منسقة، مقولة <<نزع سلاح المقاومة>>. ولم تترك تلك الاطراف <<الغيورة>> على لبنان... وسيلة اعلامية، عربية او دولية... الا وروّجت من خلالها <<مشاعرها الوطنية>>، و<<خوفها>> على مستقبل لبنان... من ذلك السلاح، وممن ينتمي اليه. حتى ان بعض المرجعيات وقد بلغت من العمر عتيا لم تألُ جهدا، في قطع آلاف الاميال، لتبحث وترتب مع الرئيس الاميركي <<جورج بوش>>، كيفية نزع هذا السلاح... <<لأن القرار 1559 انما وُضع لينفذ>>... حفاظا على سيادة لبنان، انطلاقا من معزوفتهم المعروفة: <<حرية، سيادة، استقلال>>... في جو من الشحن الطائفي المحموم، غير المسبوق.
وفجأة وكمن حل عليها الروح القدس انقلبت التصريحات الحادة والشرسة، لتلك الاطراف، المطالبة بنزع سلاح المقاومة، الى نبرة هادئة و<<حكيمة>>... باعتبار ان <<سلاح المقاومة، هو شأن داخلي لبناني، ويُبحث بعد الانتخابات النيابية، بالتوافق بين كل الاطراف في لبنان>>... وذلك مراهنة منها على ان المجلس النيابي القادم، ستسيطر عليه <<المعارضة>>... وبالتالي سيتخذ هذا المجلس قرارا بنزع سلاح المقاومة، وتصبح المسألة بعدها شأنا لبنانيا صرفا... وإلا.
والواقع، انه لو عُدنا الى <<القرار 1559>>، لوجدنا انه ينص في بعض بنوده، فعلا، على <<نزع سلاح الميليشيات>>... ولكن ما هو تعريف الميليشيات؟؟ انها مجموعات مسلحة، تنتمي الى احزاب سياسية، او طائفية، او الى تجار مخدرات، او سلاح... عملت فتكا وتخريبا بلبنان، وأقامت الامارات، وقتلت الناس على الهوية، او اختطفتهم وسلمتهم لكل مخابرات راغبة... وحتى الى اسرائيل... في ايام الحرب. ثم تسللت الى مؤسسات الدولة، فاستباحت المال العام، وزاحم افرادُها اصحابُ السوابق الشبانَ المخلصين، اصحاب الضمير والكفاءات، على وظائف الدولة، حتى اضطروهم الى الهجرة، بعد قطع ارزاقهم وآمالهم... وتوريثهم 44 مليارا من الدولارات، في زمن السلم. فهل تنطبق هذه المواصفات <<الحميدة>>، <<والمآثر>> الوطنية، على رجال المقاومة الاسلامية؟... بالطبع لا... وألف لا، لذا:
إننا نقول، بكل بساطة، وبناء على ما تقدم: ان حزب الله يبقى خارج معادلة <<القرار 1559>>، لأنه لا يمتلك تلك <<المؤهلات النضالية>> الميليشياوية، المذكورة آنفا، رغم انف الولايات المتحدة الاميركية، واسرائيل... لأن حزب الله، هو:
مجموعات مخلصة، من ابناء هذا الشعب لم تشارك في الحرب الاهلية المشؤومة. بل انتفضوا، لتحرير ارضهم من الاحتلال الاسرائيلي، حرصا على <<الحرية والسيادة والاستقلال>> لهذا الوطن. وهم الذين اعادوا لبنان الى خارطة الدول، بعد اتفاق نيسان 1996، الذي فرض من خلاله حزب الله توازن الرعب مع اسرائيل. وهم الذين سجلوا اول انتصار حقيقي في تاريخ العرب الحديث، بدحرهم العدو الاسرائيلي في العام 2000م. وهم الذين سجلوا اروع صفحة من التسامح والرحمة، عندما لم يمسوا بأذى، من كان يستحق الاعدام، حتى السَّحل، من عملاء اسرائيل. بل تركوا امرهم الى الدولة، التي كافأتهم، بأحكامها الشكلية الشهيرة.
ثم من يحمي الحدود وسيادة لبنان، ويهدد عمق اسرائيل ويقيم الآن توازن الرعب؟ هل هو الجيش اللبناني الذي ارادوه ضعيفا على الدوام... ام سلاح المقاومة الشريف، الذي يتدافع <<الغيارى>> على سيادة لبنان اليوم على المطالبة بنزعه؟ وكم كنا نتمى، لو تدافع هؤلاء القوم، على المشاركة في التحرير، كما يتدافعون اليوم على الغدر بهذا السلاح. الا ان يكون هذا التحرير واجبا حصرا على الشيعة فقط لا غير، لأن ارضهم هي المحتلة. وعليهم بالتالي، وبعد ان حرروا ارضهم ان يسلموا سلاحهم الى الدولة، لانهم <<يهددون أمن بقية الطوائف>>، بحكم عددهم وسلاحهم؟
ولكن، رب قائل يقول: ما هو الحل؟ هل يبقى سلاح المقاومة معها، مع ما تستشعره بقية الطوائف، من خطر تحول هذا السلاح نحو الداخل، ذات يوم؟ ام لا بد من نزعه، حتى ولو اقتضى الامر الاستعانة بقوى خارجية؟ والجواب على ذلك، سهل وبسيط في آن، وهو ان الحل، يكون بشرعنة هذ السلاح رسميا، من خلال جعله جيشا شعبيا، رديفا للجيش النظامي، يقوم افراده بالدفاع عن قراهم في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المحتملة. بانتظار وصول الدعم من الجيش النظامي. وذلك انطلاقا من المعاملة بالمثل مع الجانب الاسرائيلي:
فمن المعروف، ان اسرائيل تملك اقوى جيش في الشرق الاوسط، ومع ذلك فإن جميع السكان في المستوطنات الحدودية هم مسلحون تسليحا جيدا. ومن يزر الحدود الجنوبية، يرَ المزارعين الاسرائيليين يعملون في حقولهم، وسلاحهم في ايديهم على الدوام. فلماذا يحق للمستوطنات الاسرائيلية ان تكون ترسانة اسلحة فيما الجيش الاسرائيلي يملك القوة الضاربة ويستطيع الدفاع عنها... ولا يُسمح للقرى اللبنانية الجنوبية ان يكون فيها رجال مقاومة؟ فيما الجيش اللبناني، لا حول له ولا قوة؟... ثم هل تلتزم اسرائيل بتموضع قواتها على الحدود وفقا لاتفاق الهدنة، الذي يُلزمها بإبعادها حوالى 15 كلم عن الجانب اللبناني؟... ام ان أمن اسرائيل الذي يهدده سلاح المقاومة هذا يبقى فوق كل اعتبار؟؟
بهذا الحل، يكون سلاح المقاومة، قد اكتسب شرعية الدولة، واصبح تحت السيطرة الرسمية، وأزال تحفظ بقية الطوائف نحوه... ومن دون الحاجة الى اعادة البحث فيه، حتى ولو تحررت مزارع شبعا والقرى السبع. اذن هو جيش رديف لجيش نظامي... وليس ميليشيا، ولا ينطبق عليه القرار 1559.
أما اذا كان البعض يراهن تبعا لنصيحة الولايات المتحدة على برلمان تسيطر عليه المعارضة، ليتخذ قرارا بنزع سلاح حزب الله، ولو بالقوة... فإن ذلك يعني <<خراب البصرة>>... لأن شمشوم عندئذ، سيكون حاضرا بقوته، ومقولته معا: <<عليّ وعلى أعدائي>>... وستتحول <<الرياح المؤاتية>>، الى اعصار مدمر، لن تسلم منه المنطقة بأكملها. بل ربما أحدث <<تسونامي>> من نوع جديد، لن تسلم من ضربات امواجها، حتى الولايات المتحدة الاميركية نفسها... و<<قد أُعذِر من أنذَر>>.
() استاذ جامعي