السلام عليكم .


حدثت حاثة قبل اشهر قليلة إذ قامت السلطات البحرينية بطرد فلسطيني و سحب الجنسية منه على خلفية تشيعه !!!!! بحسب القانون البحريني ادا انهى العامل 27 سنة بالبحرين يمكنه الحصوص على الجنسية ... هدا الاستاذ انهى و حصل على الجنسية ... بعد فترة اعلن تشيعه .. و قامت الاجهزة الامنية بستجوابه !!! وكأنه فعل جرم !!!!!! المهم حذروه و لكنه ابى الا ان يكون مع الحق فهددوه فتسرت القصة الى الشعب ثم قرووا طرده !!!!!!!


و الجزائر سمعت من اشهر ان السلطات منعت الكتب الشيعية !!!!!!!!!!!! كل الكتب الشيعية !!!!! الكتب المسيحية غير ممنوعه !!!!!

و باليمن و امر منع الاحتفال و تلاه منع الكتب الشيعة !!!! و التحذير من الشيعة والتشيع !!!!!

و بمصر و قضية اعتقال الشيخ حسن شحاته . على خلفية تشيعه .!!!!




يا ساتر يالله .




ميرزا .

و الله تثور ثائرة الشيعة من الحرية الممنوحة لسنة بإيران . و لكن مادا نفعل لقوم يقدسون من يرى كفر معتقد كروية الارض !!!



بالله مادا نستطيع ان نفعل معهم ؟؟؟؟يا هدا اتعلم ؟؟


ان بإيران كليات لتدريس الفقة السني


و لكن بمناطق السنة .


والله حاله .

ميرزا .؟

أدانت جماعة حقوقية تابعة للامم المتحدة احتجاز مصري شيعي 15 شهرا دون محاكمة وقالت إنها بدأت تحقيقا في الواقعة.


وبعد أن أبلغتها جماعات حقوقية محلية بدأت الجماعة الملحقة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التحقيق في واقعة احتجاز محمد الدريني المحتجز منذ مارس آذار 2004 .

وترأس الدريني هيئة شيعية غير رسمية تدعى المجلس الأعلى لرعاية آل البيت.

وقال فريق العمل بشان الاحتجاز التعسفي في تقرير وزع على مؤسسات الاعلام يوم الخميس إن "حرمان محمد رمضان محمد حسين الدريني من حريته تعسف يتعارض مع نص المادتين التاسعة والعاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان." وانتقدت الجماعة وزارة الداخلية لابقاء الدريني في الحجز بعد أن أمرت محاكم بالافراج عنه.

وقال التقرير إن "فريق العمل يرى أن القضية الراهنة لا تتمتع بأي أساس قانوني يمكن أن يبرر الاحتجاز .. ناهيك عن صدور أمر اداري للالتفاف على أمر قضائي بالافراج."

وتقول المبادرة المصرية لحقوق الانسان التي ابلغت بالواقعة إن الدريني محتجز انفراديا بسبب معتقداته الشيعية في بلد اغلبيته من السنة.

وقالت جماعات حقوقية العام الماضي إن الشرطة المصرية اعتقلت عددا من الشيعة للاشتباه في احتمال أن تكون لهم صلات ايرانية. وقالت إنهم تعرضوا للتعذيب.

وقال فريق العمل بشأن الاحتجاز التعسفي إن الحكومة ردت على استفسارات الفريق بشان القضية بقولها إن الدريني "عنصر متطرف" ومحتجز بموجب قانون الطوارئ. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي وزارة الداخلية للتعليق.

ودعا نشطاء الاصلاح في مصر إلى وقف العمل بقانون الطوارئ الذي بدأ تطبيقه عقب اغتيال الرئيس السابق الراحل أنور السادات عام 1981 . وقالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية اثناء زيارة الى مصر يوم الاثنين الماضي أيضا انه يتعين وقف العمل بقانون الطوارئ.

وتقول الحكومة إن قانون الطوارئ لا يستخدم الا لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات.

من جهتها قالت منى كمال زوجة المعتقل محمد الدريني لرويترز يوم الاحد الماضي في مقر نقابة المحامين حيث يعتصم أقارب عشرات المعتقلين المصريين "سيستمر اعتصامنا الى حين الافراج عن المعتقلين وسنبدأ إضرابا عن الطعام اذا لم تستجب السلطات لمطالبنا خلال الأيام القادمة."

وأضافت "بدأت عشرات الأُسر إجراءات الاعتصام أمس وباتت أُسر عشر معتقلين بينهم 13 طفلا هنا في النقابة. نتوقع انضمام مزيد من الأُسر الينا من مختلف المحافظات." واعتقل الدريني الذي ينتمي للمذهب الشيعي في مارس اذار من العام الماضي. وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا عدة قرارات بالافراج عنه لكن قرارا باعتقاله كان يصدر عقب كل قرار إفراج.

كما ذكرت زوجة الدريني انه يعاني عدة أمراض نتجت عن ظروف اعتقاله ونقله من سجن الى آخر. وجاء في أول تقرير سنوى أصدره في نيسان / أبريل المجلس القومي لحقوق الانسان أن ألوفا من المصريين محتجزون تطبيقا لحالة الطواريء. ويتبع المجلس الذي أنشيء في عام 2003 مجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان المصري. وتصدر قرارات الافراج عن المعتقلين استجابة لتظلمات يتقدم بها ذووهم لكن وزارة الداخلية تصدر قرارات اعتقال. وقال شقيق المعتقل حمادة موسى عطية ان شقيقه معتقل منذ أبريل عام 1995 على الرغم من قرارات عديدة صدرت بالافراج عنه.

ويشارك في الاعتصام أقارب أكثر من 40 معتقلا.

وقال عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين علي أيوب محمد "أهالي المعتقلين موجودون عندنا في أمان ونحن مستعدون لعمل ما نستطيع من أجلهم سواء عقد ندوات أو تنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى النقابة." وأضاف "نطالب النظام بالافراج عن كل معتقل سياسي."

واقترح تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان أن يصدر الرئيس حسني مبارك مبارك قرارا بتصفية أوضاع المعتقلين خصوصا من حصلوا على أحكام قضائية بالافراج عنهم وأصحاب الحالات الصحية المتدهورة

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد طالبت في بيان صحفي في 2 مارس 2005 وللمرة الثالثة بالإفراج الفوري عن المعتقل محمد رمضان حسين الدريني، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي جديد صدر لصالحه بتاريخ 27 / 2 / 2005.


رويترز + وكالات

http://www.twafoq.net/index.php?id=332