تويت
الولايات المتحدة الأمريكية: بيان من أيرين خان، الأمينة العامة حول غوانتنامو
منظمة العفو الدولية
ألاحظ باهتمام بيان الرئيس بوش بشأن استطلاعه لجميع البدائل بخصوص غوانتنامو وأحثه على إغلاق السجن وتوجيه تهم للمعتقلين بمقتضى قانون الولايات المتحدة في محاكم تابعة للولايات المتحدة أو إطلاق سراحهم، نظراً لما يمثله هذا السجن من عار على القيم الأمريكية والقانون الدولي. وينبغي عليه أن يأمر بوضع حد قاطع لسياسات الولايات المتحدة وممارساتها بشأن احتجاز السجناء واستجوابهم، ودعم إجراء تحقيق مستقل في ما ارتكب من انتهاكات. إن من شأن هذا أن يعيد التأكيد على المبادئ الأساسية للعدالة والحقيقة والحرية التي يفخر الأمريكيون بها كثيراً.
بيد أن ادعاء الرئيس بوش بأن معتقلي خليج غوانتنامو "يعاملون وفقاً لاتفاقيات جنيف" يكذِّبه الأمر التنفيذي الذي أصدره بنفسه في 7 فبراير/شباط 2002، والذي أمر فيه بأن تراعى هذه المعاملة "إلى الحد المناسب، وبصورة تتماشى مع الضرورات العسكرية". وقد أعطت الفجوة الهائلة التي أجازها هذه الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات، بدءاً باستخدام أوضاع تقييد المعتقل في وضع من الشدة يبقيه متوتراً لفترة تصل إلى أربعة وعشرين ساعة، وانتهاء بالعزل لمدد مطولة، واستخدام الكلاب والإذلال الجنسي. ولذكر بعض الأمثلة فقط، فقد أقر دونالد رامسفيلد شخصياً في ديسمبر/كانون الأول 2002 استخدام هذه الأساليب غير القانونية أثناء عمليات الاستجواب في خليج غوانتانامو. كما حرم الرئيس السجناء من فرصة المثول في جلسة استماع أمام "محكمة مؤهلة" للنظر في وضعهم، الأمر الذي تقتضيه المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة.
منظمة العفو الدولية
ألاحظ باهتمام بيان الرئيس بوش بشأن استطلاعه لجميع البدائل بخصوص غوانتنامو وأحثه على إغلاق السجن وتوجيه تهم للمعتقلين بمقتضى قانون الولايات المتحدة في محاكم تابعة للولايات المتحدة أو إطلاق سراحهم، نظراً لما يمثله هذا السجن من عار على القيم الأمريكية والقانون الدولي. وينبغي عليه أن يأمر بوضع حد قاطع لسياسات الولايات المتحدة وممارساتها بشأن احتجاز السجناء واستجوابهم، ودعم إجراء تحقيق مستقل في ما ارتكب من انتهاكات. إن من شأن هذا أن يعيد التأكيد على المبادئ الأساسية للعدالة والحقيقة والحرية التي يفخر الأمريكيون بها كثيراً.
بيد أن ادعاء الرئيس بوش بأن معتقلي خليج غوانتنامو "يعاملون وفقاً لاتفاقيات جنيف" يكذِّبه الأمر التنفيذي الذي أصدره بنفسه في 7 فبراير/شباط 2002، والذي أمر فيه بأن تراعى هذه المعاملة "إلى الحد المناسب، وبصورة تتماشى مع الضرورات العسكرية". وقد أعطت الفجوة الهائلة التي أجازها هذه الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات، بدءاً باستخدام أوضاع تقييد المعتقل في وضع من الشدة يبقيه متوتراً لفترة تصل إلى أربعة وعشرين ساعة، وانتهاء بالعزل لمدد مطولة، واستخدام الكلاب والإذلال الجنسي. ولذكر بعض الأمثلة فقط، فقد أقر دونالد رامسفيلد شخصياً في ديسمبر/كانون الأول 2002 استخدام هذه الأساليب غير القانونية أثناء عمليات الاستجواب في خليج غوانتانامو. كما حرم الرئيس السجناء من فرصة المثول في جلسة استماع أمام "محكمة مؤهلة" للنظر في وضعهم، الأمر الذي تقتضيه المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة.