أوقفت السلطات اليمنية نشاط أكثر من (21) جمعية أهلية وخيرية تابعة للمعارض الشيعي حسين بدر الدين الحوثي، الذي لقي مصرعه على يد القوات الحكومية العام الماضي في محافظة صعدة.
ونقل موقع إخباري يديره الحزب الحاكم على لسان مصدر حكومي لم يكشف عن هويته "أن إجراءات سلطات الأمن اليمنية جاءت بعد تحريات واسعة، كشفت عن أن تلك الجمعيات تنشط في جمع الأموال لدعم أنصار الحوثي، تحت غطاء العمل الخيري، كما كشفت التحريات عن أن تلك الجمعيات يرأسها عدد من الموالين للحوثي، تحت مسميات غير حقيقية".
وكانت السلطات الأمنية شنت حملة دهم استهدفت المقرات السكنية لعدد من قياديي تلك الجمعيات، وتمكنت من اعتقال العديد منهم. كما قامت بإغلاق جميع تلك الجمعيات، وسحب تراخيصها، وتجميد أرصدتها. وأضاف المصدر أن السلطات الأمنية تقوم بالتحقيق مع عدد من المضبوطين الذين تم ضبطهم على خلفية التورط في إدارة هذه الجمعيات، واستخدام إمكانياتها لتمويل أنشطة الحوثي في صعدة.
وتوجه السلطات اليمنية إلى قيادات تلك الجمعيات تهما بجمع الأموال، تحت غطاء العمل الخيري، بغرض الترويج للأفكار المذهبية والطائفية، ونشر الأفكار المخالفة للقانون، واستخدام إمكانياتها لتحقيق أغرض سياسية غير مشروعة، ونشر الأفكار التحريضية المعادية للدولة.
وبحسب المصدر فإن ترتيبات تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة الداخلية لإحالة ملفات هذه الجمعيات إلى القضاء قريباً.
ونقل موقع إخباري يديره الحزب الحاكم على لسان مصدر حكومي لم يكشف عن هويته "أن إجراءات سلطات الأمن اليمنية جاءت بعد تحريات واسعة، كشفت عن أن تلك الجمعيات تنشط في جمع الأموال لدعم أنصار الحوثي، تحت غطاء العمل الخيري، كما كشفت التحريات عن أن تلك الجمعيات يرأسها عدد من الموالين للحوثي، تحت مسميات غير حقيقية".
وكانت السلطات الأمنية شنت حملة دهم استهدفت المقرات السكنية لعدد من قياديي تلك الجمعيات، وتمكنت من اعتقال العديد منهم. كما قامت بإغلاق جميع تلك الجمعيات، وسحب تراخيصها، وتجميد أرصدتها. وأضاف المصدر أن السلطات الأمنية تقوم بالتحقيق مع عدد من المضبوطين الذين تم ضبطهم على خلفية التورط في إدارة هذه الجمعيات، واستخدام إمكانياتها لتمويل أنشطة الحوثي في صعدة.
وتوجه السلطات اليمنية إلى قيادات تلك الجمعيات تهما بجمع الأموال، تحت غطاء العمل الخيري، بغرض الترويج للأفكار المذهبية والطائفية، ونشر الأفكار المخالفة للقانون، واستخدام إمكانياتها لتحقيق أغرض سياسية غير مشروعة، ونشر الأفكار التحريضية المعادية للدولة.
وبحسب المصدر فإن ترتيبات تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة الداخلية لإحالة ملفات هذه الجمعيات إلى القضاء قريباً.