لقد أفتضحت: عالم شرس داخل معسكرات التعذيب العراقية الجديدة




أقبية تعذيب سرية, تحقيق وحشي مع السجناء, قتل يرتكبه عملاء عسكريون مرتبطون بوزارات قوية, وغيرها. مراسل الشؤون الخارجية (بيتر بيومونت) للأبزرفر في بغداد, يكشف مسلسل من الوحشية ترتكبه قوات مرتبطة بالحكومة العراقية الجديدة.


ركزت الكاميرا على جسد (حسن النعيمي) وهو مسجى أثناء تغسيله في المسجد تحضيراً لدفنه. كان رجلاً وسيماً وحسن القامة حين كان حياً, يرتدي جلباباً غامقاً ويعتمر عمامة بيضاء, وهو إمام مسجدً في منطقة الأعظمية ببغداد, وعضواً في هيئة علماء المسلمين.

حينما أجريت معه لقاءً العام الماضي, كان البعض يشك في صلته بالمسلحين, إلا أن الشيء المؤكد أنه كان معارضاً للاحتلال الأمريكي.

اختفى النعيمي قبل فترة قصيرة, وقبل ما يزيد على الشهر من الزمان, وحسبما قال أقرباءه, فإن شرطة عسكرية من قوات الدهم السريع عثرت عليه في بيت للعائلة في منطقة الشعب في شمالي بغداد. وأعلن عنه في التلفزيون باعتباره قائد إرهابي بارز. ولم تمض أكثر من اثني عشر ساعة, حتى سُلمت جثته إلى المشرحة.

ما حصل له خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة من حياته, كانت مدونة على بدنه, بكل فصول آلامها, وسجلتها الكاميرا. كانت قيود الشرطة مازالت على معصمه, ويبدو أنه علق لمدة تكفي لتتورم يداه ومعصماه. وتظهر حروق على صدره, وكأن شخصاً قد وضع آلة حارة على حلمته اليمنى ثم حركها في جميع الاتجاهات.

والى الأسفل قليلاً, عالمات لجلد متكرر حول جسده, دخلت عميقاً تحت جلده, كأنه جلد بأداة مرنة, كابل كهربائي على سبيل المثال. جروح أخرى تظهر عليه, أنف مكسور, وجروح ربما كانت بسب حروق سجائر.

إحدى ذراعيه تبدو مكسورة, وأحد أضلاعه العليا غارت عميقاً في جسده. كان هنالك مجموعة من الجروح النظيفة المدورة الشكل على جانبي الركبة اليسرى. ويبدو أن النعيمي تعرض لثقب لركبته, ولم تحدث بإطلالات نارية, ولكن تبدو وكأنها حدثت بآلة كالمثقب (drill)

إلا أن ما قتله حقاً, ورغم أن رصاصة أصابت صدره من مسافة قصيرة, وكأن شخصاً كان فوقه وهو ممدد, هي رصاصتان أطلقت على رأسه.

التفاصيل الشنيعة مهمة هنا. فالتعليق من الأيدي وهي مقيدة, والحرق بآلة كالمكواة, وثقب الرُكب هي ما ادعي أنها تستعمل بشكل أكثر اتساعاً في العراق الجديد. إلا أن المزيد من الأدلة أصبحت تدعم هذه الادعاءات. ليس العراقيون وحدهم من يدعي ذلك. المسؤولون الدوليون أيضاً يقولون ذلك بقرف, ولكن بأصوات خافتة, يطرحون أثقالها على أبواب وزارة الداخلية العراقية قبل دخولهم إليها.

السؤال المتبقي هنا هو, ما مستوى التنسيق في عمليات التعذيب, فهل يسير العراق باتجاه تقنين وشرعنة التعذيب, أم أنها حوادث منفصلة ارتكبها بعض العناصر السيئة.

قبل ستة أشهر مضت تقدمت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (HRW) بملف عن المزاعم بالتعذيب والتي مورست على المتهمين بالإرهاب في العراق, واستدعت تحقيقاً مستقلاُ عبر شخص محايد.

إلا أن العنف صار أكثر سخونة, وبدرجة كبيرة, وتبدوا وكأنها استعمالٌ لحرب العنف المضاد القذرة.

وإضافة لمزاعم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (HRW) ضد السلطات العراقية, والقاضية بالضرب, والصدمات الكهربائية, والاعتقال الكيفي, والاعترافات المنتزعة بالإكراه, والسجن دون محاكمة فإن الأبزرفر (The Observer) يمكنها أن تضيف بدورها اتهاماتها الخاصة بها والتي تتضمن إحياء التعذيب الوحشي بأساليب تنتمي لعهد (صدام), وتزايد الإعدام بالقانون التعسفي, وإعادة شبكة المعتقلات السرية إلى جانب المعتقلات الرسمية, والتي تحدث بعيداً عن أعين المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان, أو منظمات المجتمع المدني (NGO), أو حتى مراقبي حقوق الإنسان في الحكومة العراقية الجديدة نفسها.

ما يصدم المرء هنا هو أن ما حدث ويحدث, يمر من تحت أنوف الرسميين البريطانيين والأمريكيين, ويعترف البعض منهم بعلمهم بالانتهاكات التي ترتكبها الوحدات التي تتمتع بالدعم المالي الدولي في حربهم القذرة.

ربما كان (حسن النعيمي) إرهابيا, أو كان على علم بالإرهاب, أو أنه عارض وجود القوات الأجنبية بصوت عال جداً. لن نعرف الحقيقة على الإطلاق, لأنه لم تكن لديه الفرصة للدفاع عن نفسه, دون محامٍ أو محاكمة. ولأن استجوابه ومن ثم قتله, كان انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

لم تكن قضية النعيمي هي الوحيدة, بل هنالك قضايا أخرى أيضاً, وكلها لأشخاصٍ اعتقلوا بواسطة وحدات وزارة الداخلية, ومن ثم عُذبوا وقتلوا. فصور الجثث التي تظهر العشرات من القرويين من منطقة المدائن الساخنة المتمردة في جنوب بغداد, بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهم في أحد أسواق بغداد, ثم عثر على جثثهم في مقابر ضحلة في أحد مكبات النفايات شمالي المدينة. وكما هو حال النعيمي, فان جثثهم تحمل علامات التعذيب الشديد قبل الإعدام, ومعظمهم أعدم برصاصة في الرأس.

كانت وجه الجثة الأولى قد اسودت, ما يدل على الخنق, والثانية كانت متورمة الجبهة وكأنها ضربت بآلة ثقيلة مرات عديدة, بينما ما يزال الآخر مربوط اليدين, وآخر ضرب على عينه في حين كُسر كاحله. وجثة أخرى تبدو عليها حروق كتلك التي على جسد النعيمي. أما الجثتان الأخريان, فتعاينان من جروح متشابهة, غائرة وعميقة على بعد قبضة يد من بعضهما, أحدثت بآلة القبضة الحديدية الجارحة.

آلة القبضة الحديدية الجارحة


وهنالك أيضاً (طاهر محمد سليمان المشهداني), والذي ألقي القبض عليه من ضاحية أبو غريب بعد صلاة الصبح خارج المسجد مع عدد آخر من الرجال, ومرة أخرى بواسطة شرطة الدهم السريع. وعثر على جثته بعد عشرين يوماً من اعتقاله, وقد عذب إلى درجة كان من الصعب التعرف عليه.

ولم تكن هذه القضايا حالات معزولة, فقد ترافقت مع شعور غير عادي بالبقاء فوق القانون عند ممارسة التعذيب والترهيب والقتل. ولم تكن هذه الحالات في بغداد فقط, بل في المناطق الشيعية في الجنوب أيضاً بعيداً عن مناطق الشغب المسلح, حيث تأتي تقارير متتابعة عن القمع الذي يشبه ما في العاصمة.

إذا كان هنالك من مركز لهذا الرعب, فهو وزارة الداخلية في بغداد. فالوزارة عبارة عن بناية تحت حراسة مشددة, تقع على أرض مفتوحة ومعزولة إلى جانب الطريق السريع. يحرس مدخلها بجدران كونكريتية, وعدد لا يحصى من نقاط التفتيش الممتدة على طول الطريق المترب المؤدي إلى قسم استعلاماتها لمزدحم.

كانت المرة الأخيرة التي جئت بها إلى هنا, قبل عام كامل, وأي بعد يومين من تحويل السيادة الى الحكومة المؤقتة, كانت الطوابق مشغولة بموظفين مدنيين وعسكريين عراقيين يرتدون بزات عسكرية زرقاء. وكان من السهل الدخول الى هنا.

أما اليوم فالوزارة هي مكان مختلف تماماً, فالمنطقة الترابية التي كانت مقفرة أمام الوزارة تزدحم اليوم بالقوة الجديدة التي اتهمت كثيراً بممارسة انتهاك الحقوق الإنسانية, وهي قوات الدهم السريع والمشهورة بـ(لواء الذئب) التي يقودها ((أبو الوليد)). ولم يحدث أن جرى تحقيق حول الأدلة الرسمية على الادعاءات.

في هذا المكان, وقبل اثني عشر شهراً, كانت التلميحات الأولى بأن خطئاً خطيراً يحدث هنا. ففي اليوم الثاني من تعيين الحكومة الجديدة, أجبرت القوات الأمريكية على اقتحام بيت الضيافة, من أجل إنقاذ العشرات من الأشخاص المتهمين بجرائم, تم جمعهم من نختلف أنحاء المدينة, ويتعرضون للضرب كي تنتزع منهم اعترافات حول جرائم متهمون بارتكابها.

في حينها كان الرسميون سعداء بتبرير العنف الذي يستعملوه, وكانوا حانقين على التدخلات الأمريكية. فالمجرمون والإرهابيون يجب أن يُضربوا جيداً, كما قال أحد المحققين, وهو فخور بنسبة الـ(100%) من الاعتراف التي يتمتع بها مع من يحقق معه.

أما اليوم, فمن المستحيل الوصول لهؤلاء الرسميين, مع الحراسات الكبيرة التي يتمتعون بها في أقسامهم. ولا وجود للشرطة العسكرية الأمريكية لتأتي لمساعدة الموقوفين في الزنازين. قبل عام من اليوم أسوء أعمال العنف تحصل في مكان كان يعرف ببيت الضيافة, وهي تحصل اليوم وكما يقول الرسميون, في الطابق السابع, وهو المكان الذي يؤتى بأولئك الذين يُشك أنهم على علاقة بالإرهاب.

واحد من أولئك الذين قبض عليهم بتهمة الإرهاب هو (زيد) وهو ليس اسمه الحقيقي, فهذا السني من ضاحية غرب بغداد, يعيش في رعب حقيقي من أن يعاد إلى الاعتقال, فهو سائق سيارة أجرة, ويحمل شهادة جامعية, ويقول أنه أوقف سيارته في آذار (مارس) الماضي لشراء بعض الحاجيات من السوق, حين انفجرت قنبلة قريباً منه, وحين ذلك لمشاهدة الأضرار, ألقي القبض عليه من قبل الحرس الوطني واحتجز في وزارة الداخلية.

يقول زيد أنه أخذ في البداية الى الطابق السابع في وزارة الداخلية, وحبس في غرفة طولها عشرة أقدام وعرضها اثني عشر قدماً مع ستين معتقلاً آخرين, وقد حشر حشراً بحيث أنه لم يستطع الجلوس. لقد كان زيد محظوظاً بعض الشيء, إذ زار أحد الموظفين في وزارة العدل المكان في بداية اعتقاله, وحذر من أنهم لا يمكن أن يتركوا هذا العدد في هذا المكان, وبالفعل تم نقلهم الى مكانٍ آخر أكبر. وسأل ذلك الموظف ما إذا كان أحدٌ منا قد ضُرب, وأجاب البعض بالإيجاب.

من ناحيته يقول زيد أنه علق من يديه, ولكن ذلك لم يكن لفترة طويلة بحيث تسبب له ضرراً مستديماً, ولكن محنته الكبرى كانت في التهديد باستخدام العنف من قبل ثمانية من الحرس كانوا محيطين به أثناء التحقيق. إلا انه ادعى أنه كان شاهداً على ما جرى لرجال آخرين في ثكنة مجاورة تحت إمرة (لواء الذئب) في نفس المنطقة التي احتجز بها, حيث بقي هناك حتى دفع والداه رشوة كبيرة لإطلاق سراحه.

رأيت رجالاً من سامراء (منطقة أخرى متمردة) وآخرين من منطقة المدائن, وتبدو الجروح على أقدامهم, كما يتذكر. وآخرين لم يكونوا قادرين على حمل ملعقة, فكانوا يستعملون أقدامهم لمسكها, ويقربوا أفواههم لها ليأكلوا.

كان الشهر الذي قضاه في وزارة الداخلية مرعباً له, ويقول: إذا ما جاءت مرة أخرى لأخذه فانه يفضل إلقاء نفسه من شرفة المنزل على الذهاب معهم. ولم يكن (زيد) هو الموقوف الأول الذي يتهم الشرطة بأخذ الرشاوى, فهي تهمة شائعة, شيوع وجود معتقلات غير معروفة للحجز والتحقيق, حيث تحصل أسوء عمليات العنف.

المهم في قضية (زيد) هي أن شهادته دليل على وجود العلاقة بين وزارة الداخلية والتعذيب الذي يحصل في مراكز أخرى. وقد عدد رسميون عراقيون وموظفون دوليون مجموعة من هذه المراكز, وبضمنها سجن (الحادود) في منطقة الكرخ ببغداد.

ومركز ثانٍ للتعذيب يقع في الطابق تحت الأرضي لمستوصف في منطقة (الشعلة), بينما يتهم (لواء الذئب) بأنه يدير مراكزه الخاصة به, والتي يوصف مركزه في ساحة النسور, حيث مقره الرئيس, بأنه الأسوأ بينها. هذه إضافة لمراكز أخرى للتحقيق والقمع, في قاعدة المثنى العسكرية وسجن مركز الأمن العام القديم.

(أبو علي) السني ذو الثلاثين عاما, اعتقل في مسجد في وسط بغداد, وألقي في المعتقل لمدة أسبوع, ويدعي أنه ضُرب على قدميه, وعندما أغضب المحققين بعدم قبوله الاعتراف هددوه بإجلاسه على قنينة تخترق مؤخرته(خازوق).

ولا يتوقف الأمر على بغداد, فهنالك تقارير موثقة عن عرب أخذوا من كركوك الى معتقلات سرية في كردستان, فيما عرف مركز اعتقال في سامراء, المدينة المقدسة, وفي البصرة في الجنوب.

يقول أحد الرسميين العراقيين, أن هنالك أماكن نعرفها, ويمكننا الذهاب والدخول اليها, بينما العشرات التي نعلم أمرها, لكن لا يسمح لنا الذهاب أو الدخول اليها بشكل مطلق.

يقول أحد العاملين الأجانب والذي يسعى لبناء احترامٍ لحقوق الإنسان في العراق, أنه من المستحيل علينا إحصاء كل حالات الاعتقال, وما يحصل للناس بعد أن يؤخذوا. وفوق ذلك, أمامنا ثقافة عامة لقبول التعذيب. والاعتقاد بأن النظام القضائي لا يعير أهمية لحقوق الإنسان هو أمر يسبب الاكتئاب.

ليست القضية هنا هي فقط متابعة الأماكن التي يحجز فيها المتهمون, بل إن مصداقية هذا العمل صارت مبهمة منذ سيطرت الحكومة الشيعية برئاسة إبراهيم الجعفري بوزراء يرفضون الاهتمام بمخاوف المنظمات الدولية ومن ضمنها المنظمة الدولية لحقوق الإنسان.

كنا نحاول النفوذ الى الداخل لنلتقي مسؤولاً نعرض عليه مخاوفنا, هذا ما قاله أحد الموظفين الدوليين, ولكنه أصبح من المستحيل حقاً أن نرى من نحتاج. وما يثير القلق حقاً أن أساليب استعمال المثقب (drill) والمكواة تتزايد باستمرار. وقد شهدنا نحن نفس الأدلة, و بالتحديد على الجثث التي تم تسليمها بعد أن اعتقل أصحابها. فما يحصل هي حرب تمرد مضاد قذرة, يقودها الجانب المعادي للمسلحين بقيادة قادة مختلفين. أشخاص لا يظهرون أمام القضاء, وما يحصل لهم هو الفوضى بأم عينها.

وتُعطى أهمية للقضية التي هي أبعد من الرعب الذي يحدث في عراق اليوم. ففي ظل غياب أسلحة الدمار الشامل, يصبح التركيز على قضية انتهاك الحقوق الإنسانية بواسطة نظام صدام حسين, أهم من قانونية الحرب نفسها. فهنالك محور يتم العودة إليه بشكل دائم, هو: كان الوضع مرعباً وصار اليوم أفضل.

وقد يكون القسم الثاني صحيحاً, فهنالك تقدم في بعض الميادين, إلا أن الوضع التراجيدي في العراق اليوم ينبئنا أن حقوق الإنسان في معرض خطر بنود التبريرات.

في الحقيقة أن هنالك سؤال عن المدى الذي ذهب اليه القمع, فالمختلف اليوم في العراق عن حقبة صدام حسين, هو وجود القوات متعددة الجنسيات, بحجمها لضخم من بريطانيا والولايات المتحدة, والتي تأخذ الدعم من بريطانيا والاتحاد الأوربي. وضباط الشرطة والجيوش البريطانية والأمريكية يعملون كمستشارين لقوات الأمن العراقية. والقوات الأجنبية تقدم الدعم للمهمات الأمنية العراقية. فإن من غير الطبيعي أن تبقى الحكومات ساكتة, على الرغم من تزايد دلائل التعذيب في العراق. والموقف البريطاني هو الأكثر غرابة لأن موظفين عراقيين كانوا أبلغوا الديبلوماسيين في السفارة البريطانية عن هذه الانتهاكات.

في وزارة حقوق الإنسان العراقية, بالقرب من مبنى الاتصالات, وعلى مقربة من أحد مراكز التحقيق والاستجواب, كان المسؤولون فيها يحتفلون باليوم العالمي لضحايا التعذيب!

وبينما كانت الشكولاتا والكيك والكولا تقدم لهم تحت ملصقات تقول (لا للتعذيب) كان بعض المسؤولين هناك, لا يشكون لحظة واحدة إن التعذيب يتخذ طابعاً أكثر سوءً في بلادهم.

معاونة وزير حقوق الإنسان, عائدة عسيران, والتي هي مناضلة قديمة من أجل حقوق الإنسان, وقد عادت من منفاها في بريطانيا لتتسنم هذا المنصب, أقرت لي بأن القمع يحدث بشكل أكثر سوءً, على الرغم من أن وزارة تحاول تثقيف الشرطة العراقية بضرورة احترام حقوق المعتقلين. وقالت: كما تعرف فان العراق كان مقبرة لحقوق الإنسان ولفترة طويلة, والتحدي الأكبر اليوم, هو أن الكثيرون ممن ارتكب أعمال القمع والتعذيب ما زالوا موجودين, وهنالك ثقافة للقمع لدى القوى الأمنية, وحتى الجيش, والتي يجب أن تُعالج. ليس عندي حلاً سحرياً ولكن كل ما أستطيع فعله هو تذكير الناس بأن هذا النوع من الأفعال تولد الإرهاب.

هنالك حالة من الإعياء في وزارة حقوق الإنسان العراقية نفسها, فمع النمو المتسارع لحجم القوى الأمنية العراقية, فان الوزارة لديها 24 شاشة مراقبة فقط لتحقيقات, بينما هي تحتاج للمئات منها لتراقب عمل المحققين من الشرطة والجيش بفاعلية.

فاذا كانت السيدة عسيران شديدة حول مشاكل حقوق الإنسان في بلادها, فإن آخرين اقتنعوا, بأن التعذيب وبعيداً عن وحدات تعمل بشكل منعزل, فان التعذيب قد حدث بأمر الوزارة نفسها, أو على الأقل بأمر بعض مسئوليها الكبار.



هنالك أشخاص في الوزارة يعتقدون أن عليهم اتباع طريقتهم الخاصة, كما أخبرنا أحدهم, فهي أيديولوجيتهم, وهي استراتيجيتهم, وهم لا يفهمون شيئاً آخر. وهم يعتقدون أن حقوق الإنسان, واللوائح المناهضة للتعذيب هي أمور سخيفة.