تويت
الخروق الإسرائيلية بلغت 10470؛ الألغام جرح نازف؛ أطماع المياه قضية مفتوحة....ماذا نُفذ من القرار 425 ؟
لم يقم لبنان، الرسمي والديبلوماسي، منذ انتهائه من ترسيم الخط الأزرق، الدولي، في الثالث من شهر آب الذي تلى التحرير في أيار العام 2000، بأي خطوة لمعالجة نقاط ظلت عالقة من خلال هذا الترسيم، ومعها، فضلاً عن قضية مزارع شبعا، نقاط تشي بخلل في تنفيذ القرار 425.
وها إن نصف العقد يرخي بظلاله على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، فيما يبقى لبنان مستباحاً، بشكل شبه يومي، أمام الخروق الإسرائيلية المتنوعة، بحراً وبرّاً وجوّاً، فتتجاوز ال10470؛ وفي بشره ومياهه التي ما زالت تشكل شراهة مطلقة أمام أطماعه فيها؛ ناهيك عما تحصده الألغام المتروكة قنابل موقوتة على مساحة تبلغ نحو ثمانين بالمئة من امتداد الخط الأزرق، وبعمق يتراوح بين عشرة أمتار ومئتي متر، تزهق بتواتر الأيام والسنوات المزيد من الأرواح، وتشكل سياجاً أمنياً مفتعلاً، مقتطعاً هذه المساحة لحماية حدود العدو، حارماً أصحابها من حقهم فيها واستثمارها في حركتي الانتاج والبناء. إذاً، ماذا حرّر هذا القرار من الاحتلال الذي دفع لبنان الغالي والنفيس، تصدياً وصموداً ومقاومة لتحقيقه؟
يمكن البتّ بأن لبنان، بعد خمس سنوات من الانسحاب الإسرائيلي، ما زال في دائرة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، على أرضه وثرواته وأمن شعبه في الجنوب، من خلال الطيران الحربي المحلّق يومياً في سمائه، أو البوارج الحربية الإسرائيلية التي تقترب من الشواطئ اللبنانية، إلى مسافة تتراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات، في المياه الإقليمية، لتراقب الساحل اللبناني بشكل دوري، من الدامور إلى الناقورة. فضلاً عن أن مدفعيتها لا تتوانى بين الحين والآخر عن قصف تلال وأطراف العرقوب وكفرشوبا وحاصبيا وشبعا والخيام والعباسية، ما يعطل استثمار الحقول الزراعية في عمق ثلاثة كيلومترات وامتداد 12 كيلومتراً. من هنا يرى رئيس الفريق اللبناني في ترسيم الخط الأزرق العميد الركن المتقاعد أمين حطيط أن <<القول بتنفيذ القرار 425 هو في غير محلّه، لأن القرار نفذ بالمفهوم الإسرائيلي المؤيد أميركياً والمعلن على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، أما حقيقة الأمور فهي غير ما أعلن>>.
..... المفاومة وحدها هي الرد وقوافل الشهداء تصنع النصر
لم يقم لبنان، الرسمي والديبلوماسي، منذ انتهائه من ترسيم الخط الأزرق، الدولي، في الثالث من شهر آب الذي تلى التحرير في أيار العام 2000، بأي خطوة لمعالجة نقاط ظلت عالقة من خلال هذا الترسيم، ومعها، فضلاً عن قضية مزارع شبعا، نقاط تشي بخلل في تنفيذ القرار 425.
وها إن نصف العقد يرخي بظلاله على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، فيما يبقى لبنان مستباحاً، بشكل شبه يومي، أمام الخروق الإسرائيلية المتنوعة، بحراً وبرّاً وجوّاً، فتتجاوز ال10470؛ وفي بشره ومياهه التي ما زالت تشكل شراهة مطلقة أمام أطماعه فيها؛ ناهيك عما تحصده الألغام المتروكة قنابل موقوتة على مساحة تبلغ نحو ثمانين بالمئة من امتداد الخط الأزرق، وبعمق يتراوح بين عشرة أمتار ومئتي متر، تزهق بتواتر الأيام والسنوات المزيد من الأرواح، وتشكل سياجاً أمنياً مفتعلاً، مقتطعاً هذه المساحة لحماية حدود العدو، حارماً أصحابها من حقهم فيها واستثمارها في حركتي الانتاج والبناء. إذاً، ماذا حرّر هذا القرار من الاحتلال الذي دفع لبنان الغالي والنفيس، تصدياً وصموداً ومقاومة لتحقيقه؟
يمكن البتّ بأن لبنان، بعد خمس سنوات من الانسحاب الإسرائيلي، ما زال في دائرة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، على أرضه وثرواته وأمن شعبه في الجنوب، من خلال الطيران الحربي المحلّق يومياً في سمائه، أو البوارج الحربية الإسرائيلية التي تقترب من الشواطئ اللبنانية، إلى مسافة تتراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات، في المياه الإقليمية، لتراقب الساحل اللبناني بشكل دوري، من الدامور إلى الناقورة. فضلاً عن أن مدفعيتها لا تتوانى بين الحين والآخر عن قصف تلال وأطراف العرقوب وكفرشوبا وحاصبيا وشبعا والخيام والعباسية، ما يعطل استثمار الحقول الزراعية في عمق ثلاثة كيلومترات وامتداد 12 كيلومتراً. من هنا يرى رئيس الفريق اللبناني في ترسيم الخط الأزرق العميد الركن المتقاعد أمين حطيط أن <<القول بتنفيذ القرار 425 هو في غير محلّه، لأن القرار نفذ بالمفهوم الإسرائيلي المؤيد أميركياً والمعلن على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، أما حقيقة الأمور فهي غير ما أعلن>>.
..... المفاومة وحدها هي الرد وقوافل الشهداء تصنع النصر
تعليق