تويت
يعتبر المجتمع الأردني المحافظ تقليديا حديث العهد بالزواج العرفي الذي عرف طريقه الى كثير من البلدان العربية.
وبالنسبة للقاضي الشرعي واصف البكري فإن الزواج العرفي ليس ظاهرة في الاردن الا أنه لا يمكن انكاره ويجب التحذير منه.
ويقول البكري:" أن الزواج العرفي يقع في دائرة استغلال الرغبة والمادة واستغلال للثقة بين رجل وامرأة فيجري خارج إطار الزواج الرسمي والأسرة"..
ويرى الشيخ سعيد الحجاوي مفتي الأردن أن رغبة الرجل المتزوج في إخفاء أمر زواجه الثاني عن زوجته الاولى أو عن أولاده المعارضين لاسباب خاصة بهم يكون وراء كثير من حالات الزواج العرفي.
ويتم الزواج العرفي غالبا وسط وعود بإعلان وتوثيق الزواج في الوقت المناسب أو بعد اجتياز ظروف معينه وفقا لما يقوله الشيخ حجاوي.
ووفق الحالات التي ظهرت في الاردن فإن الزوجة الثانية تظهر في غالب الأحيان بعد وفاة الزوج محاولة إثبات حقها الشرعي أو نسب الأبناء الذي لا يثبته الزواج العرفي لعدم توفر وثيقة رسمية.
ويعد الزواج العرفي غير المثبت جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات الأردني ويغرم كافة الأطراف المشتركة في العقد بغرامة مالية لا تزيد عن مائة دينار.
ويقول مفتي الأردن أن ظروف المرأة الخاصة تكون احيانا وراء اقدامها على الزواج العرفي خاصة بعض المطلقات والارامل اللواتي يحتضن أطفالا ولا معيل لهن.
وتقول وسام بريك الاختصاصية في علم النفس أن غلاء المهور والمغالاة في حفلات الزواج في ضوء غلاء المعيشة يجعل الزواج العرفي ملاذا لكثير من الشباب والشابات اليائسين.
ويوضح مؤمن الحديدي مدير المركز الوطني للطب الشرعي ان اعمار من يقعن في حبال الزواج العرفي تتراوح بين 16 و25 عاما.
دعوة لحل المشكلة
ويحذر القاضي واصف البكري من استخدام الزواج العرفي لوضع الأهل تحت الأمر الواقع مبينا أن حل المشكلة لا يكون من خلال الزواج العرفي انما بلجوء الفتاة إلى القاضي في حالة رفض الولي بغير سبب مشروع فيقوم القاضي باستدعاء الولي ومناقشته واقناعه وفي حال رفضه يتم القاضي الزواج بموجب ولايته العامة.
قارئة الفنجان
ويلاحظ ان المتزوجين عرفيا الأكثر تواجدا عند قارئات البخت في محاولة لاستطلاع المستقبل والسعي لوضع حد لاوضاعهم.
الزواج العرفي قديما
ويوضح القاضي واصف البكري أن الزواج قديما بالمفهوم الشرعي كان زواجا عرفيا حيث أنه زواج غير موثق من قبل الجهات المعنية.
ويضيف انه قبل انتشار المحاكم الشرعية في الريف والبادية كانت تتم خطبة الشاب والفتاة بوجود الأهل والشهود ومهر وإشهار الزواج وهو زواج مكتمل من حيث الشروط والأركان الشرعية غير انه ليس موثقا من قبل الجهات الرسمية.
بيد أن فساد الذمم وجحود الحقوق وانتشار التوثيق استلزم توثيق عقود الزواج، ويعتبر عدم توثيقها عقوبة جزائية يعاقب عليها القانون.
الزواج العرفي حديثا
وحديثا تطور الزواج العرفي ليصبح دون تدوين وغاب عنه الشهود ليصبح زواجا سريا حيث أنه في الغالب يتم بين شاب وفتاة وشاهدين ضمن عقد على ورقة ويحمل صفة السرية.
ويقول القاضي البكري أن أغلب الذين اقدموا على الزواج العرفي ولامر ما أو لحدوث الحمل وبعد أن تراضوا فيما بينهم على توثيق الزواج فانهم لا يوثقونه إنما يقومون بالزواج من جديد بموجب عقد جديد.
وأوضح أن الزواج العرفي حرام حيث أن عملية إثبات حقوق نسب الأولاد ليس بالأمر الهين وهو بمثابة قتل معنوي للأولاد من حيث إنكار النسب وحذر من مخاطر الزواج العرفي كونه يخالف مقاصد الزواج والعلاقة
المشروعة وقد أكدت جميع المذاهب الإسلامية المالكية والحنبلية وشيخ الإسلام ابن تيميه بأن زواج السر زواج باطل طالما أنه في إطار الكتمان.
ضعف التواصل مع الأهل
ورجحت المتخصصة النفسية وسام بريك أن الدافع الرئيس من اللجوء إلى الزواج العرفي يعود إلى ضعف التواصل بين الأهل والأبناء وعدم السماح للأبناء التعبير عن مشاعرهم ورغباتهم.
وأشارت إلى أن من أهم عوامل بناء الشخصية هي الأسرة والمؤسسة الدينية والمؤسسات الأكاديمية والرفاق والنوادي إلى جانب الأعلام الذي يعتبر من أهم المؤسسات الاجتماعية الخطيرة على تنشئة الشباب وضبطه في ظل العولمة.
قتل الأجنة
وبالنظر إلى وجود الزواج العرفي في السر فإن كثيرا من أطباء النساء تلقوا عروضا لإجراء عمليات إجهاض بغض النظر عن كونه جاء نتيجة لعلاقة شرعية أو غير شرعية وفق الدكتور عبد المالك محمد عبد المالك رئيس جمعية النسائية والتوليد في نقابة الأطباء الأردنيين.
من المسؤول
ويتفق الكثيرون على ان الفتاة تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية باعتبارها من يسمح أو يمنع بالزواج العرفي إلا ان مسؤولية الشاب كبيرة ايضا لاعتماده أسلوب الإقناع من خلال إطلاق الوعود بمستقبل سعيد.
كما أن للأهل دورا رئيسا لا يمكن إغفاله باعتبارهم المرجعية للأبناء في حال بناء جسور الثقة.
وبالنسبة للقاضي الشرعي واصف البكري فإن الزواج العرفي ليس ظاهرة في الاردن الا أنه لا يمكن انكاره ويجب التحذير منه.
ويقول البكري:" أن الزواج العرفي يقع في دائرة استغلال الرغبة والمادة واستغلال للثقة بين رجل وامرأة فيجري خارج إطار الزواج الرسمي والأسرة"..
ويرى الشيخ سعيد الحجاوي مفتي الأردن أن رغبة الرجل المتزوج في إخفاء أمر زواجه الثاني عن زوجته الاولى أو عن أولاده المعارضين لاسباب خاصة بهم يكون وراء كثير من حالات الزواج العرفي.
ويتم الزواج العرفي غالبا وسط وعود بإعلان وتوثيق الزواج في الوقت المناسب أو بعد اجتياز ظروف معينه وفقا لما يقوله الشيخ حجاوي.
ووفق الحالات التي ظهرت في الاردن فإن الزوجة الثانية تظهر في غالب الأحيان بعد وفاة الزوج محاولة إثبات حقها الشرعي أو نسب الأبناء الذي لا يثبته الزواج العرفي لعدم توفر وثيقة رسمية.
ويعد الزواج العرفي غير المثبت جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات الأردني ويغرم كافة الأطراف المشتركة في العقد بغرامة مالية لا تزيد عن مائة دينار.
ويقول مفتي الأردن أن ظروف المرأة الخاصة تكون احيانا وراء اقدامها على الزواج العرفي خاصة بعض المطلقات والارامل اللواتي يحتضن أطفالا ولا معيل لهن.
وتقول وسام بريك الاختصاصية في علم النفس أن غلاء المهور والمغالاة في حفلات الزواج في ضوء غلاء المعيشة يجعل الزواج العرفي ملاذا لكثير من الشباب والشابات اليائسين.
ويوضح مؤمن الحديدي مدير المركز الوطني للطب الشرعي ان اعمار من يقعن في حبال الزواج العرفي تتراوح بين 16 و25 عاما.
دعوة لحل المشكلة
ويحذر القاضي واصف البكري من استخدام الزواج العرفي لوضع الأهل تحت الأمر الواقع مبينا أن حل المشكلة لا يكون من خلال الزواج العرفي انما بلجوء الفتاة إلى القاضي في حالة رفض الولي بغير سبب مشروع فيقوم القاضي باستدعاء الولي ومناقشته واقناعه وفي حال رفضه يتم القاضي الزواج بموجب ولايته العامة.
قارئة الفنجان
ويلاحظ ان المتزوجين عرفيا الأكثر تواجدا عند قارئات البخت في محاولة لاستطلاع المستقبل والسعي لوضع حد لاوضاعهم.
الزواج العرفي قديما
ويوضح القاضي واصف البكري أن الزواج قديما بالمفهوم الشرعي كان زواجا عرفيا حيث أنه زواج غير موثق من قبل الجهات المعنية.
ويضيف انه قبل انتشار المحاكم الشرعية في الريف والبادية كانت تتم خطبة الشاب والفتاة بوجود الأهل والشهود ومهر وإشهار الزواج وهو زواج مكتمل من حيث الشروط والأركان الشرعية غير انه ليس موثقا من قبل الجهات الرسمية.
بيد أن فساد الذمم وجحود الحقوق وانتشار التوثيق استلزم توثيق عقود الزواج، ويعتبر عدم توثيقها عقوبة جزائية يعاقب عليها القانون.
الزواج العرفي حديثا
وحديثا تطور الزواج العرفي ليصبح دون تدوين وغاب عنه الشهود ليصبح زواجا سريا حيث أنه في الغالب يتم بين شاب وفتاة وشاهدين ضمن عقد على ورقة ويحمل صفة السرية.
ويقول القاضي البكري أن أغلب الذين اقدموا على الزواج العرفي ولامر ما أو لحدوث الحمل وبعد أن تراضوا فيما بينهم على توثيق الزواج فانهم لا يوثقونه إنما يقومون بالزواج من جديد بموجب عقد جديد.
وأوضح أن الزواج العرفي حرام حيث أن عملية إثبات حقوق نسب الأولاد ليس بالأمر الهين وهو بمثابة قتل معنوي للأولاد من حيث إنكار النسب وحذر من مخاطر الزواج العرفي كونه يخالف مقاصد الزواج والعلاقة
المشروعة وقد أكدت جميع المذاهب الإسلامية المالكية والحنبلية وشيخ الإسلام ابن تيميه بأن زواج السر زواج باطل طالما أنه في إطار الكتمان.
ضعف التواصل مع الأهل
ورجحت المتخصصة النفسية وسام بريك أن الدافع الرئيس من اللجوء إلى الزواج العرفي يعود إلى ضعف التواصل بين الأهل والأبناء وعدم السماح للأبناء التعبير عن مشاعرهم ورغباتهم.
وأشارت إلى أن من أهم عوامل بناء الشخصية هي الأسرة والمؤسسة الدينية والمؤسسات الأكاديمية والرفاق والنوادي إلى جانب الأعلام الذي يعتبر من أهم المؤسسات الاجتماعية الخطيرة على تنشئة الشباب وضبطه في ظل العولمة.
قتل الأجنة
وبالنظر إلى وجود الزواج العرفي في السر فإن كثيرا من أطباء النساء تلقوا عروضا لإجراء عمليات إجهاض بغض النظر عن كونه جاء نتيجة لعلاقة شرعية أو غير شرعية وفق الدكتور عبد المالك محمد عبد المالك رئيس جمعية النسائية والتوليد في نقابة الأطباء الأردنيين.
من المسؤول
ويتفق الكثيرون على ان الفتاة تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية باعتبارها من يسمح أو يمنع بالزواج العرفي إلا ان مسؤولية الشاب كبيرة ايضا لاعتماده أسلوب الإقناع من خلال إطلاق الوعود بمستقبل سعيد.
كما أن للأهل دورا رئيسا لا يمكن إغفاله باعتبارهم المرجعية للأبناء في حال بناء جسور الثقة.