النجف (العراق) (رويترز) - قال المرجع الشيعي الاعلى في العراق ايه الله علي السيستاني لرئيس الوزراء ابراهيم الجعفري يوم الجمعة ان دستور البلاد الجديد يجب ان يضمن التزام جميع العراقيين بما فيهم الساسة بالقانون.

وتوجه الجعفري وهو شيعي الى مدينة النجف لمقابلة السيستاني حيث اجرى مناقشات مطولة حول الدستور الجديد للبلاد وهو وثيقة تنتهي المهلة المحددة لاكمالها في 15 اغسطس اب.

وقال الجعفري ان السيستاني اكد ان الدستور يتعين ان يعبر عن الفئات المختلفة للشعب العراقي وان يعبر بصدق عن تشكيلتهم الطائفية والعرقية والسياسية.

وقال للصحفيين "سماحة السيستاني ركز خلال اللقاء على قضية الدستور وأهمية الحفاظ على التوازن من خلال جعل الدستور معبرا عن كافة مكونات الشعب العراقي."

واضاف انه شدد على احترام القانون وانه يتعين ان يسود القانون الحياة السياسية العراقية دون تفرقة بين الناس مهما كان موقعهم في الدولة.

وقال ان السيستاني اكد على اهمية "جعل القانون هو السائد من دون تمييز بين أفراد الشعب العراقي."

واكد السيستاني ايضا على ضرورة الا يتضمن الدستور ما يتعارض مع تعاليم الاسلام لكنه لم يقل ما اذا كان يفضل الاشارة الى الشريعة الاسلامية باعتبارها "المصدر الرئيسي" للتشريع ام "مصدر" من مصادر التشريع.

ويعارض العلمانيون والجماعات النسائية والاكراد التاكيد على دور الاسلام باعتباره "المصدر الرئيسي".

والسيستاني ليس عضوا في اللجنة التي عهد اليها بوضع مسودة الوثيقة الا ان وجهات نظره مؤثرة للغاية بين الغالبية الشيعية في العراق وكسب تاييده شيء جوهري للعملية السياسية.