تويت
السلام عليكم
هذه الدول التي تدعي حماية الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية وهي
تتاجر في الفتيات لممارسة الدعارة والعياذ بالله
تتاجر في الجنس وتأخذ قوتها من فعل فاحشة الزنا وتسميه سياحة
جريدة الوفاق
الإلكترونية :
الطلب يتضمن الرغبة في ذوات الشعر الطويل وصغيرات السن والبكر.. الرباط منزعجة من متاجرة دول خليجية بفتيات مغربيات لممارسة الدعارة خاصة في الإمارات
الرباط : أبو إياد مصطفى
بات ملف الدعارة والشذوذ من الملفات الكبرى التي تشغل الأمن المغربي، حتى أن ملفات المتاجرة في الرقيق الأبيض بالخارج، أصبح من الملفات الرئيسية التي تشغل جهاز الاستخبارات المغربية المعروفة باسم المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد La DJD) حيث يعمل منذ مدة علي تتبع خيوطها، ووفقا لمصادر أمنية مطلعة فإن هذا الجهاز يحتفظ بتقارير خطيرة، تهم تورط شبكات مغربية لها امتدادات خارجية.
الترحيل للخليج بعقود صورية :
ذكرت تقارير إعلامية وأمنية مغربية أن المردود المادي لتجارة الرقيق الأبيض علي أصحابها خلال السنة الماضية فقط وصل إلى أكثر من سبعة مليارات سنتيم، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة في فتيات المغرب، بدول الخليج العربي وسوريا، التي انضمت فنادقها وملاهيها للمؤسسات السياحية الجالبة للفتيات المغربيات عليها.
وحسب أجهزة الأمن المغربية فإن المغربيات تسافرن إلى هذه الدول بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عالي، لكن لدى وصولهن لهناك يتم سحب جواز سفرهن، ويشغلن في دور مخصصة للدعارة، وكذا في بعض المراقص، خاصة بالعاصمة دمشق.
فمنذ العام 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أكثر من 1800 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي بالإضافة إلى سورية، وكان الهدف من وراء هذا التهجير الذي أخذ غطاء له، عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة، كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات، أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية، قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى متمثلة بالأساس في الدعارة، وهي الغاية الحقيقية من تسفير الفتيات المغربيات، وهو ما حال في بداية الأمر دون إثارة انتباه السلطات سواء لدى البلد المصدر-المغرب- والوجهة المستقبلة بلدان الخليج وسورية.
بعد تزايد حالات ضبط المغربيات وهن في حالة تلبس كثفت السلطات المغربية والدول الخليجية من عمليات التحقيق والبحث، ما أسفر عن توقيف أكثر من 800 فتاة مغربية في الفترة ما بين 2001 و 2004 في دولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها حيث عملت على ترحيلهن لاحقا، كما أن سلطات هذا البلد منعت دخول أكثر من 460 فتاة مغربية إثر التأكد من أن عقود العمل التي حصلن من خلالها على التأشيرة، كانت مزورة، وأن الغاية الرئيسية لاستقدامهن كانت العمل في مجال الدعارة.
بدورها دولة الكويت لم تكن بمنأى عن هذا التواجد المغربي، إذ سجلت سنة 2004، حوالي 126 حالة اعتقال لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات بممارسة الرذيلة، حيث تبين أن أغلبهن منحدرات من مدن بني ملال والدار البيضاء وفاس وطنجة، وقد تم ترحيل حوالي 100 فتاة من هذه المجموعة، في حين لازالت هناك فتيات مغربيات تقضين عقوبة السجن في السجون الكويتية، بعد متابعتهن قضائيا، وإدانتهن في ملفات ترتبط بممارسة الفساد.
وبسبب التواجد المغربي الكثيف بالتراب الإماراتي، بعثت السلطات في أبو ظبي إرسالية سبق لسفارتها بالرباط، بخصوص تزايد عدد الفتيات المغربيات اللواتي ينضممن سنويا لسوق الدعارة بها، بناء على عقود عمل صورية، وطلبت منها ضرورة التدقيق قبل منح التأشيرة لهن، وذلك على خلفية تزايد ضبط حالات فتيات يتعاطين الدعارة هناك، في الوقت الذي تحمل تأشيراتهن معلومات تفيد توفرهن على عقود عمل في مجالات أخرى.
وفيما يخص الحالة الكويتية ذكرت مصادر مطلعة في أجهزة الأمن المغربي أن هناك شبكة منظمة تقف وراء هذه العمليات، بعض عناصرها مسؤولون في مناصب حساسة بكلا البلدين، وتضم هذه الشبكة المعدة بشكل جيد، نساء مختصات في اختيار الفتيات المطلوبات لممارسة الدعارة. هذا الاختيار يتم وفق مواصفات عديدة، تكون من اختيار الزبائن ، والتي علي أساسها تضع عناصر الشبكة المتواجدة بالجهة الأخرى لائحة المواصفات والتي ترتبط عادة بالجمال والسن ولون البشرة، وكذا مواصفات أخرى تسكن مخيلات الزبائن الأثرياء، والتي تتجه في حالات كثيرة نحو البحث عن فتيات صغيرات السن، لازلن محتفظات ببكارتهن، وهي من أكثر المواصفات طلبا، وتتحرك على أساسها الوسيطات في اصطياد ضحاياها من المغربيات.
حيث ينصب اهتمام الوسيطات حول اختيار فتيات صغيرات السن، من خلال ارتياد المؤسسات التعليمية الخاصة اللواتي ينحدرن من الأوساط الفقيرة.
الوسيطات المغربيات مركز العمليات
من الأمثلة التي تناقلتها وسائل الإعلام المغربية عن مثل هذه الوسيطات ، سيدة مغربية تنتمي إلى مدينة بني ملال الداخلية بالمغرب، السيدة الوسيطة تبلغ من العمر 60 سنة، وقد تم اعتقالها لعدة مرات ، إلا أنه كان يطلق سراحها بعد كل مرة بسبب نفوذها القوي في المنطقة والذي يصل حتى الرباط.
السيدة المذكورة تمكنت لوحدها خلال شهر أكتوبر من العام الماضي من تسفير أكثر من 50 فتاة في اتجاه كل من الإمارات المتحدة والكويت وسوريا،عبر عقود عمل صورية، تتخذ في الغالب طابع عاملات في الفنادق أو في ميدان الحلاقة.
مثال آخر للمرأة الوسيطة بالمغرب يتعلق بسيدة مغربية كانت دائمة التردد على منطقة الخليج للسهر على طلبات مسئولين كبار وزبائن خليجيين، حيث قامت خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 18 زيارة مكوكية لدولة لإمارات العربية المتحدة لوحدها، لتعود إلى المغرب وفي حوزتها طلبات عروض، يتم على أساسها انتقاء العينات المطلوبة، بعدد من المدن، خاصة فاس وبني ملال وطنجة ومراكش والبيضاء.
الوساطة المغربية في هذا الميدان تعدت الحدود المغربية لتفتح لها فروع خاصة بالمدن الإماراتية متمثلة في دور للدعارة ، كتلك التي توجد في ملكية المواطنة المغربية (فاطمة ـ ح) التي أشارت تقارير إعلامية مغربية أنها تعمل تحت ستار محلات للملابس التقليدية المغربية. كما أنها تمتلك إقامتين فاخرتين، إحداهما بإمارة دبي.
ووفقا لذات المصدر فقد سبق لسلطات دبي أن أصدرت في حقها قرارا بالترحيل، إلا أنه وبسبب تدخلات قوية تمت إعادتها من المطار، قبل ولوجها إلى الطائرة، مما يؤكد الحظوة التي تمتلكها لدى جهات نافذة في الإمارة.
بعد المغربيات جاء دور الشباب
بالإضافة إلى الدعارة النسوية إذا جاز لنا تسمية الأمر بذلك ، أضيف إليها مؤخرا دعارة الشباب المغربي الشاذ، ما أدى إلى قلق الأجهزة الأمنية المغربية التي أشارت إلى أنه تم استقدام بعض المغاربة للعمل بمهام محددة هناك، إلا أنهم استدرجوا لممارسة الشذوذ مع بعض الإماراتيين، حيث أنه وبعد التعرف علي بعض الحالات لمغاربة أصيبوا بعقد نفسية وأمراض جنسية، تم ترحيلهم للمغرب. إلا أن أبرز حالة كانت تلك الفضيحة التي شهدها العام 1999 والتي تورط فيها أبناء شخصيات نافذة في الدولة، ما حدا بالسلطات الإماراتية إلى إنجاز تقارير أمنية، وجهت للسلطات القضائية بكلا البلدين. كما ذات المصدر ذكر حالة مهاجر مغربي أصيب بمرض خطير تطلب نقله للمغرب بصفة مستعجلة، قبل أن يتم تسريحه من عمله، بعد أن منح له مبلغ مالي كتعويض عن ضرره، وكذا بغرض طي ملف القضية وطمسها نهائيا.
ويبقى الخطير في الأمر هو أن السلطات في كلا الجهتين (المصدرة والمستوردة) على علم بموضوع شبكات الرقيق الأبيض التي باتت أكثر تنظيما، لكنها تلتزم الصمت لحساسية مناصب المتورطين فيها، وهو ما شجع علي استمرار مثل هذه الممارسات، وتزايد حدة نشاط الشبكات المتاجرة في الرقيق الأبيض، حيث تم خلال الفترة القريبة فقط، تسجيل عمليات جديدة ضمت أكثر من 260 فتاة، تم تهجيهنر لكل من الإمارات والكويت وسوريا ولبنان وبعض عواصم أفريقيا الغربية.
ملفات الدعارة الخارجية أمام القضاء
تحبل المحاكم المغربية بملفات الدعارة خاصة تلك التي أحد طرفيها مواطنون من منطقة الخليج العربي، فقد أدانت ابتدائية مدينة الجديدة ذات الساكنة العربية (190 كلم جنوب الرباط) لوحدها خلال السنة الماضية 12 شخصا متورطين بدرجات مختلفة في شبكة لاستقطاب فتيات لممارسة الدعارة في بعض دول منطقة الخليج، حيث تم الحكم على المتهمين الرئيسيين في هذه القضية وهم مواطن عماني وأربعة مغاربة بثلاث سنوات حبسا نافذا. وبأحكام أخرى في حق عناصر متورطة بدرجة أقل في ذات الملف، وذلك بعد تفكيك هذه الشبكة التي كانت تنشط بالخصوص في مدن القنيطرة وسلا والجديدة وتوجه المرشحات المستقطبات نحو إحدى العواصم الخليجية التي تشكل محور نشاطها، حيث كانت وسيطات الشبكة اللواتي سبق لبعضهن أن أقمن هناك تقمن بوعد ضحاياهن بالحصول على مناصب شغل في مؤسسات سياحية،وحال وصولهن يتم تجريد الضحايا من جوازات سفرهن ودفعهن بالرغم عنهن إلى التعاطي للدعارة لحساب الشبكة.
وفي الدار البيضاء كبرى المدن المغربية كانت الشرطة قد أوقفت نهاية العام 2001 شبكة للدعارة والوساطة في البغاء، كانت تستهدف التلميذات القاصرات وتغرر بهن بدعوى تهجيرهن لدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تغير وجهتهن نحو قصر أحد الأثرياء الإماراتيين بالعاصمة الرباط مقابل أموال ضخمة تحصل عليها الوسيطة. التحقيقات كشفت أن الوسيطة كانت تتردد على المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية للبحث عن فتيات بمواصفات خاصة، طويلات القامة، جميلات، وصاحبات شعر طويل أشقر أو أسود، شـرط أن لا تتعدى أعمارهن 17 سنة، حيث كانت تتوفر على العديد من الصور لفتيات في أوضاع مختلفة.
كما تم الكشف مؤخرا بمدينة أزرو ذات الساكنة الأمازيغية هذه المرة عن شبكة مختصة في تهجير الفتيات من أجل الدعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انطلقت عملية البحث والتحقيق بعد شكاوى تقدمت بها إحدى ضحايا الشبكة، ليقود التحقيق للكشف عن شبكة جديدة لتهجير الفتيات من أجل ممارسة الدعارة. الشكاوى المقدمة من قبل إحدى الضحايا تتضمن الإشارة إلى أنها تعرضت لفخ من طرف امرأة اتفقت معها على التوسط لها في الهجرة إلى دبي بعقد عمل في أحد الفنادق مقابل 3000 دولار شهريا، حيث سافرت رفقة تسع فتيات أخريات إلى دولة مصر في البداية وبرفقتهن شخص ادعى أنه يعمل في السفارة المصرية، استأجر لهن فندقا في الأسبوع الأول من وصولهن. وبعد نهاية الأسبوع طالب منهن أن يسكن في شقة إلى أن يصل وقت سفرهن إلى دبي. وخلال إقامتهن بمصر كشفت أنها تعرضت للاحتيال، إذ طلب منهن مرافقهن المصري أن يتدربن على بعض الحركات الجنسية، الأمر الذي خضعت له بعض الفتيات، وبعد مرور شهر على إقامتهن بمصر، تم ترحيلهن إلى دبي للعمل كراقصات بأحد الفنادق ثم عاهرات تحت الطلب، والإقامة مع إحدى الوسيطات في الدعارة المنحدرات من المغرب للمتاجرة بأجسادهن.
http://www.alwifaq.net/news/akhbar.php?do=show&id=478
هذه الدول التي تدعي حماية الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية وهي
تتاجر في الفتيات لممارسة الدعارة والعياذ بالله
تتاجر في الجنس وتأخذ قوتها من فعل فاحشة الزنا وتسميه سياحة
جريدة الوفاق
الإلكترونية :
الطلب يتضمن الرغبة في ذوات الشعر الطويل وصغيرات السن والبكر.. الرباط منزعجة من متاجرة دول خليجية بفتيات مغربيات لممارسة الدعارة خاصة في الإمارات
الرباط : أبو إياد مصطفى
بات ملف الدعارة والشذوذ من الملفات الكبرى التي تشغل الأمن المغربي، حتى أن ملفات المتاجرة في الرقيق الأبيض بالخارج، أصبح من الملفات الرئيسية التي تشغل جهاز الاستخبارات المغربية المعروفة باسم المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد La DJD) حيث يعمل منذ مدة علي تتبع خيوطها، ووفقا لمصادر أمنية مطلعة فإن هذا الجهاز يحتفظ بتقارير خطيرة، تهم تورط شبكات مغربية لها امتدادات خارجية.
الترحيل للخليج بعقود صورية :
ذكرت تقارير إعلامية وأمنية مغربية أن المردود المادي لتجارة الرقيق الأبيض علي أصحابها خلال السنة الماضية فقط وصل إلى أكثر من سبعة مليارات سنتيم، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة في فتيات المغرب، بدول الخليج العربي وسوريا، التي انضمت فنادقها وملاهيها للمؤسسات السياحية الجالبة للفتيات المغربيات عليها.
وحسب أجهزة الأمن المغربية فإن المغربيات تسافرن إلى هذه الدول بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عالي، لكن لدى وصولهن لهناك يتم سحب جواز سفرهن، ويشغلن في دور مخصصة للدعارة، وكذا في بعض المراقص، خاصة بالعاصمة دمشق.
فمنذ العام 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أكثر من 1800 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي بالإضافة إلى سورية، وكان الهدف من وراء هذا التهجير الذي أخذ غطاء له، عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة، كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات، أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية، قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى متمثلة بالأساس في الدعارة، وهي الغاية الحقيقية من تسفير الفتيات المغربيات، وهو ما حال في بداية الأمر دون إثارة انتباه السلطات سواء لدى البلد المصدر-المغرب- والوجهة المستقبلة بلدان الخليج وسورية.
بعد تزايد حالات ضبط المغربيات وهن في حالة تلبس كثفت السلطات المغربية والدول الخليجية من عمليات التحقيق والبحث، ما أسفر عن توقيف أكثر من 800 فتاة مغربية في الفترة ما بين 2001 و 2004 في دولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها حيث عملت على ترحيلهن لاحقا، كما أن سلطات هذا البلد منعت دخول أكثر من 460 فتاة مغربية إثر التأكد من أن عقود العمل التي حصلن من خلالها على التأشيرة، كانت مزورة، وأن الغاية الرئيسية لاستقدامهن كانت العمل في مجال الدعارة.
بدورها دولة الكويت لم تكن بمنأى عن هذا التواجد المغربي، إذ سجلت سنة 2004، حوالي 126 حالة اعتقال لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات بممارسة الرذيلة، حيث تبين أن أغلبهن منحدرات من مدن بني ملال والدار البيضاء وفاس وطنجة، وقد تم ترحيل حوالي 100 فتاة من هذه المجموعة، في حين لازالت هناك فتيات مغربيات تقضين عقوبة السجن في السجون الكويتية، بعد متابعتهن قضائيا، وإدانتهن في ملفات ترتبط بممارسة الفساد.
وبسبب التواجد المغربي الكثيف بالتراب الإماراتي، بعثت السلطات في أبو ظبي إرسالية سبق لسفارتها بالرباط، بخصوص تزايد عدد الفتيات المغربيات اللواتي ينضممن سنويا لسوق الدعارة بها، بناء على عقود عمل صورية، وطلبت منها ضرورة التدقيق قبل منح التأشيرة لهن، وذلك على خلفية تزايد ضبط حالات فتيات يتعاطين الدعارة هناك، في الوقت الذي تحمل تأشيراتهن معلومات تفيد توفرهن على عقود عمل في مجالات أخرى.
وفيما يخص الحالة الكويتية ذكرت مصادر مطلعة في أجهزة الأمن المغربي أن هناك شبكة منظمة تقف وراء هذه العمليات، بعض عناصرها مسؤولون في مناصب حساسة بكلا البلدين، وتضم هذه الشبكة المعدة بشكل جيد، نساء مختصات في اختيار الفتيات المطلوبات لممارسة الدعارة. هذا الاختيار يتم وفق مواصفات عديدة، تكون من اختيار الزبائن ، والتي علي أساسها تضع عناصر الشبكة المتواجدة بالجهة الأخرى لائحة المواصفات والتي ترتبط عادة بالجمال والسن ولون البشرة، وكذا مواصفات أخرى تسكن مخيلات الزبائن الأثرياء، والتي تتجه في حالات كثيرة نحو البحث عن فتيات صغيرات السن، لازلن محتفظات ببكارتهن، وهي من أكثر المواصفات طلبا، وتتحرك على أساسها الوسيطات في اصطياد ضحاياها من المغربيات.
حيث ينصب اهتمام الوسيطات حول اختيار فتيات صغيرات السن، من خلال ارتياد المؤسسات التعليمية الخاصة اللواتي ينحدرن من الأوساط الفقيرة.
الوسيطات المغربيات مركز العمليات
من الأمثلة التي تناقلتها وسائل الإعلام المغربية عن مثل هذه الوسيطات ، سيدة مغربية تنتمي إلى مدينة بني ملال الداخلية بالمغرب، السيدة الوسيطة تبلغ من العمر 60 سنة، وقد تم اعتقالها لعدة مرات ، إلا أنه كان يطلق سراحها بعد كل مرة بسبب نفوذها القوي في المنطقة والذي يصل حتى الرباط.
السيدة المذكورة تمكنت لوحدها خلال شهر أكتوبر من العام الماضي من تسفير أكثر من 50 فتاة في اتجاه كل من الإمارات المتحدة والكويت وسوريا،عبر عقود عمل صورية، تتخذ في الغالب طابع عاملات في الفنادق أو في ميدان الحلاقة.
مثال آخر للمرأة الوسيطة بالمغرب يتعلق بسيدة مغربية كانت دائمة التردد على منطقة الخليج للسهر على طلبات مسئولين كبار وزبائن خليجيين، حيث قامت خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 18 زيارة مكوكية لدولة لإمارات العربية المتحدة لوحدها، لتعود إلى المغرب وفي حوزتها طلبات عروض، يتم على أساسها انتقاء العينات المطلوبة، بعدد من المدن، خاصة فاس وبني ملال وطنجة ومراكش والبيضاء.
الوساطة المغربية في هذا الميدان تعدت الحدود المغربية لتفتح لها فروع خاصة بالمدن الإماراتية متمثلة في دور للدعارة ، كتلك التي توجد في ملكية المواطنة المغربية (فاطمة ـ ح) التي أشارت تقارير إعلامية مغربية أنها تعمل تحت ستار محلات للملابس التقليدية المغربية. كما أنها تمتلك إقامتين فاخرتين، إحداهما بإمارة دبي.
ووفقا لذات المصدر فقد سبق لسلطات دبي أن أصدرت في حقها قرارا بالترحيل، إلا أنه وبسبب تدخلات قوية تمت إعادتها من المطار، قبل ولوجها إلى الطائرة، مما يؤكد الحظوة التي تمتلكها لدى جهات نافذة في الإمارة.
بعد المغربيات جاء دور الشباب
بالإضافة إلى الدعارة النسوية إذا جاز لنا تسمية الأمر بذلك ، أضيف إليها مؤخرا دعارة الشباب المغربي الشاذ، ما أدى إلى قلق الأجهزة الأمنية المغربية التي أشارت إلى أنه تم استقدام بعض المغاربة للعمل بمهام محددة هناك، إلا أنهم استدرجوا لممارسة الشذوذ مع بعض الإماراتيين، حيث أنه وبعد التعرف علي بعض الحالات لمغاربة أصيبوا بعقد نفسية وأمراض جنسية، تم ترحيلهم للمغرب. إلا أن أبرز حالة كانت تلك الفضيحة التي شهدها العام 1999 والتي تورط فيها أبناء شخصيات نافذة في الدولة، ما حدا بالسلطات الإماراتية إلى إنجاز تقارير أمنية، وجهت للسلطات القضائية بكلا البلدين. كما ذات المصدر ذكر حالة مهاجر مغربي أصيب بمرض خطير تطلب نقله للمغرب بصفة مستعجلة، قبل أن يتم تسريحه من عمله، بعد أن منح له مبلغ مالي كتعويض عن ضرره، وكذا بغرض طي ملف القضية وطمسها نهائيا.
ويبقى الخطير في الأمر هو أن السلطات في كلا الجهتين (المصدرة والمستوردة) على علم بموضوع شبكات الرقيق الأبيض التي باتت أكثر تنظيما، لكنها تلتزم الصمت لحساسية مناصب المتورطين فيها، وهو ما شجع علي استمرار مثل هذه الممارسات، وتزايد حدة نشاط الشبكات المتاجرة في الرقيق الأبيض، حيث تم خلال الفترة القريبة فقط، تسجيل عمليات جديدة ضمت أكثر من 260 فتاة، تم تهجيهنر لكل من الإمارات والكويت وسوريا ولبنان وبعض عواصم أفريقيا الغربية.
ملفات الدعارة الخارجية أمام القضاء
تحبل المحاكم المغربية بملفات الدعارة خاصة تلك التي أحد طرفيها مواطنون من منطقة الخليج العربي، فقد أدانت ابتدائية مدينة الجديدة ذات الساكنة العربية (190 كلم جنوب الرباط) لوحدها خلال السنة الماضية 12 شخصا متورطين بدرجات مختلفة في شبكة لاستقطاب فتيات لممارسة الدعارة في بعض دول منطقة الخليج، حيث تم الحكم على المتهمين الرئيسيين في هذه القضية وهم مواطن عماني وأربعة مغاربة بثلاث سنوات حبسا نافذا. وبأحكام أخرى في حق عناصر متورطة بدرجة أقل في ذات الملف، وذلك بعد تفكيك هذه الشبكة التي كانت تنشط بالخصوص في مدن القنيطرة وسلا والجديدة وتوجه المرشحات المستقطبات نحو إحدى العواصم الخليجية التي تشكل محور نشاطها، حيث كانت وسيطات الشبكة اللواتي سبق لبعضهن أن أقمن هناك تقمن بوعد ضحاياهن بالحصول على مناصب شغل في مؤسسات سياحية،وحال وصولهن يتم تجريد الضحايا من جوازات سفرهن ودفعهن بالرغم عنهن إلى التعاطي للدعارة لحساب الشبكة.
وفي الدار البيضاء كبرى المدن المغربية كانت الشرطة قد أوقفت نهاية العام 2001 شبكة للدعارة والوساطة في البغاء، كانت تستهدف التلميذات القاصرات وتغرر بهن بدعوى تهجيرهن لدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تغير وجهتهن نحو قصر أحد الأثرياء الإماراتيين بالعاصمة الرباط مقابل أموال ضخمة تحصل عليها الوسيطة. التحقيقات كشفت أن الوسيطة كانت تتردد على المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية للبحث عن فتيات بمواصفات خاصة، طويلات القامة، جميلات، وصاحبات شعر طويل أشقر أو أسود، شـرط أن لا تتعدى أعمارهن 17 سنة، حيث كانت تتوفر على العديد من الصور لفتيات في أوضاع مختلفة.
كما تم الكشف مؤخرا بمدينة أزرو ذات الساكنة الأمازيغية هذه المرة عن شبكة مختصة في تهجير الفتيات من أجل الدعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انطلقت عملية البحث والتحقيق بعد شكاوى تقدمت بها إحدى ضحايا الشبكة، ليقود التحقيق للكشف عن شبكة جديدة لتهجير الفتيات من أجل ممارسة الدعارة. الشكاوى المقدمة من قبل إحدى الضحايا تتضمن الإشارة إلى أنها تعرضت لفخ من طرف امرأة اتفقت معها على التوسط لها في الهجرة إلى دبي بعقد عمل في أحد الفنادق مقابل 3000 دولار شهريا، حيث سافرت رفقة تسع فتيات أخريات إلى دولة مصر في البداية وبرفقتهن شخص ادعى أنه يعمل في السفارة المصرية، استأجر لهن فندقا في الأسبوع الأول من وصولهن. وبعد نهاية الأسبوع طالب منهن أن يسكن في شقة إلى أن يصل وقت سفرهن إلى دبي. وخلال إقامتهن بمصر كشفت أنها تعرضت للاحتيال، إذ طلب منهن مرافقهن المصري أن يتدربن على بعض الحركات الجنسية، الأمر الذي خضعت له بعض الفتيات، وبعد مرور شهر على إقامتهن بمصر، تم ترحيلهن إلى دبي للعمل كراقصات بأحد الفنادق ثم عاهرات تحت الطلب، والإقامة مع إحدى الوسيطات في الدعارة المنحدرات من المغرب للمتاجرة بأجسادهن.
http://www.alwifaq.net/news/akhbar.php?do=show&id=478
تعليق