تويت
النجف الاشرف ـ : تعلق اوساط المرجعية الشيعية العليا ، عن الوضع الامني المتدهور في العراق، «ان الاخوة السنة يستطيعون ان يلعبوا دورا اساسيا في وقف الدعم اللوجستي للارهابيين وعدم توفير ملاذ امن لهم لكي يصار الى بناء عراق موحد يعيش فيه جميع العراقيين بسلام», وتضيف ان «على السنة العمل على اخراج الارهابيين من مناطقهم ومحاربتهم والتعاون مع قوى الامن لتخليص العراق منهم»، وتؤكد «ان الذبح الممارس على الارض واحتضانهم للقتله الموجودين في قراهم لا يخدم العراقيين، سنة وشيعة واكرادا»,
وتقول المصادر ان المرجع الشيعي الاعلى اية الله العظمى السيد السيستاني، «يصر اصرارا كبيرا على اشتراك السنة في صياغة الدستور وكتابته والاشراف عليه والاشتراك الضروري في الانتخابات المقبلة، لكي يصار الى تمثيلهم تمثيلا حقيقيا ليتعاونوا مع الشيعة والاكراد على حفظ البلاد وامنها», وتضيف «ان استهداف الشيعة في شكل خاص قبل استهداف القوات الاميركية، يولد حقدا ورغبة في الانتقام لا تعلم المرجعية كيف تسيطر عليه بعد الان, فقد امت مكتب السيستاني وفود عدة مطالبة بإعطائها الاذن الشرعي للرد على قتل الشيعة على طريق اللطيفية مثلا او داخل المحافظات، وعلى استهداف الحسينيات الشيعية في بغداد وسامراء وبلد وتلعفر, وقد رددت الوفود القادمة من كل انحاء العراق والتي زارت كربلاء الشعار الاتي: يا حسين شيعتك صاروا صنف ثاني واهل المثلث ذبحوا إخواني (ويقصد المثلث السني المتمثل باللطيفية والفلوجة والصويرة), ما من جبن ولا خوف، سيف الشيعة معروف, بيهم بخت بالسيد السيستاني (ويقصد بهذا بأن عندهم حظ ان السيد يمنع ردة الفعل ضدهم)».
وتؤكد المصادر، ان المرجعية رفضت كل اشكال الرد ولم تعط هذه الوفود الا النصيحة بالصبر وبأن هدر دم المسلمين لا يجوز تحت اي شكل من الاشكال، على عكس ممارسة الارهابيين», فقد أغتيل العشرات من وكلاء ومعتمدي السيستاني وعلماء اخرون ينتمون الى مكاتب المراجع الاخرى، على ايدي مسلحين في انحاء متفرقة من العراق، وان المرجعية ـ تضيف المصادر ـ «لن تسمح من الناحية الشرعية بان تشارك او تحرض على اي ردة فعل»,
وتقول مصادر مقربة من المرجعية الشيعية، ان قتل الشيعة «قد يدفع بالعراقيين الشيعة للتوجه الى مرجعية اخرى وربما تكون ايران للحصول على غطاء شرعي يسمح لهم بالرد على مبدأ، العين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم», وتضيف ان السيستاني «يخشى على عروبة العراق»، ويؤكد «ان السنة ليسوا بإخوانكم بل هم انفسكم»، وهو «سيقف بقوة ضد اي مشروع تقسيمي لا يحفظ حقوق الجميع».
اما في ما يتعلق باحتمال نشوب حرب اهلية، بين السنة والشيعة، تضيف مصادر المرجعية بأنه «اذا لا قدر الله ووقعت الواقعة، فلن يلتزم احد قرار المراجع», وتتساءل المصادر: «اين سيذهب الشيعة في حال نشوب الحرب الاهلية؟ سيقاتلون ويكون ملجأهم الوحيد هو ايران لانه الامتداد التاريخي والجغرافي والديني والمذهبي, ومن الطبيعي ان يعتبر الشيعة بان البلاد المجاورة والتي تكلمت عن ظهور هلال شيعي، لن تقف مع اهالي كربلاء او النجف، بل مع الفلوجة والرمادي، والعكس صحيح، بالنسبة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية».
اما بالنسبة الى كتابة الدستور والتصويت على مسودته والتحضير للانتخابات المقبلة، تقول اوساط المرجعية، «ان معركة الدستور اصبحت غير واضحة النتائج، من خلال الموقف المتشدد الذي يتخذه الاكراد من ناحية مطالبتهم بالمحافظة على استقلاليتهم في اقليم كردستان وقضية كركوك (التي من شبه المؤكد ان تؤجل الى ما بعد التصويت على الدستور) وتقسيم الثروات النفطية (رفع الاكراد سقف مطالبتهم الى نسبة تجاوزت الـ 65 في المئة من العائدات النفطية في كركوك)», ومن ناحية اخرى، تضيف المصادر «ان عدم وضوح الموقف السني بالنسبة الى الفيديرالية لتخوفهم من قلة حجم تمثيلهم وموقفهم من قانون الانتخابات الجديد وعدم وضوح موقفهم من الارهابيين السلفيين الذين يعيثون في العراق فسادا، يساعد على عدم وضوح الرؤية بما يتعلق بالموافقة على مسودة الدستور والاستفتاء الايجابي عليه, اما بالنسبة الى الاكثرية الشيعية، فهي تصر على تثبيت قانون يمنع مستقبليا إلغاء القوانين التي سيقرها الدستورفي هذه المرحلة, كما تطالب بتغيير قانون الانتخابات الذي اعتمد في مرحلته السابقة على دائرة واحدة ليعدل في الانتخابات المقبلة على اساس المحافظة ليحفظ التمثيل المنطقي لكل العراق ليستطيع الناخب محاسبة المنتخبين من قبل محافظته على عكس الوضع الحالي»,
وقالت مصادر مقربة من المرجعية العليا في النجف، ان السيستاني كان شديد اللهجة خلال مباحثاته مع مندوب الامين العام للأمم المتحدة اشرف قاضي، مطالبا بقانون انتخاب على اساس المحافظات, ويصر المرجع الاعلى على ان يعتمد قانون يمثل الناس بكل شرائحهما وينتخب من قبل الناس ولتكن كل محافظة ممثلة بابنائها, ويعتمد هذا القانون على اساس النسبية ويرجع الى احصاء المحافظات سنة 1997 والذي يحدد عدد سكان كل محافظة، في غياب احصاء رسمي حديث لسكان العراق وكان السيستاني طلب من مبعوث الامم المتحدة السابق الاخضر الابراهيمي، بجعل قانون المحافظات هو الاساس، لحفظ تمثيل كل الطوائف والفئات في كل محافظة، كل حسب نسبته، وان قانون الدائرة الواحدة «سيء للعراق», فكان رد الابراهيمي بان هناك اجماعا على قانون الدائرة الواحدة ولا وقت للتعديل, فارتضى السيستاني بهذا رغبة منه بتحقيق الانتخابات في الوقت المحدد لها, وقد صممت المرجعية على خوض الانتخابات، بما فيها من مساوئ وطلبت من «الائتلاف الموحد»، اللائحة التي فازت بالاكثرية، عدم الدخول في مناصب وزارية والتركيز على دراسة وصياغة الدستور, وبسبب تعدد الاحزاب الشيعية داخل الائتلاف ووجود عدد لا يستهان به من المستقلين، فقد تنافست اكثرية الاعضاء على المناصب الحكومية والمكاسب التي يمكن ان يحققها كل منهم لحزبه أو لنفسه, الا ان المرجعية لم تتدخل بأي منصب وزاري، وطلبت من كل عضو مقرب منها ويملك الكفاءات اللازمة، عدم المشاركة في الوزارات، لان هذا سيمنع، حسب القانون، الانضمام الى لجنة صياغة الدستور، وهذا ما لا توافق عليه المرجعية، لأن كتابة مستقبل العراق يعتمد عليهم، وهذا ما رمى اليه السيستاني,
الا ان الحكومة التي يشكل «الائتلاف الموحد» اكثريتها، لم تستطع القيام بما يطلبه الشعب من امن وكهرباء ونفط وماء, وقد ساعد على تفاقم الوضع السيء، الاداء الضعيف للحكومة التي عجزت عن تلبية اقل احتياجات الناس، مولدة التململ الشديد الشبه الصامت من قبل الشارع في اتجاه المرجعية، لأنها ـ حسب وجهة نظرهم ـ «خذلتهم بعدما التزم الناس بما امر به السيستاني».
وقد شكا بعض الوزراء من أن القوات الاميركية لم تبد أي استعداد لمساعدتهم، كما فعلت مع الحكومة السابقة والتي لم يكن يترأسها الاسلامي، إبراهيم الجعفري المقرب من إيران، بل اياد علاوي المقرب من اميركا, فاعتقد بعض الناس ان المرجعية تخلت عنهم بعد ما اعطوها الثقة، لأن الخدمات اليومية والامن هي هم الناس الاوحد, اما بالنسبة الى المرجعية ـ وهذا ما لا ينظر اليه الشعب ـ فقد قامت بواجبها ولا تزال، لان معركتها الاساسية والوحيدة هي الدستور, فالسيد السيستاني، قال «الدستور معركتي», هذا ما قاله وسار على خطاه عندما افتى بوجوب المشاركة في الانتخابات الاولى التي شهدها العراق منذ تحريره وهكذا تمخضت اللائحة 169 والتي زكتها المرجعية، والتي بفضلها حصلت على اكثرية مقاعد الجمعية العمومية, وبهذا النجاح الباهر اعتقد الناس ان مشاكلهم الامنية ستشارف على الانتهاء وان الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والبنزين ستجد طريقها الى الحل قريبا, وما قاله السيستاني، لأحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء في جلسة خاصة، خير دليل على ذلك، اذ قال له «لا تنسوا جميل الشعب الذي اوصلكم الى سدة الحكم».
وبنتيجة اداء الحكومة الحالية، ولدت نقمة في الشارع وابتدأت الشرارة تظهر حتى قبل الانتهاء من كتابة الدستور والتصويت عليه، وصعدت الصرخة الاولى في السماوة، اذ خرج الناس الى الشارع مطالبين بتوفير الامن وتحسين الخدمات بخاصة الكهرباء شبه معدومة في مناخ ترتفع فيه الحرارة الى اكثر من 50 درجة مئوية, ولا يستبعد ان يسود الاستياء ويعبر عنه في انحاء اخرى من العراق في القريب العاجل في شكل اعنف.
وتقول المصادر ان المرجع الشيعي الاعلى اية الله العظمى السيد السيستاني، «يصر اصرارا كبيرا على اشتراك السنة في صياغة الدستور وكتابته والاشراف عليه والاشتراك الضروري في الانتخابات المقبلة، لكي يصار الى تمثيلهم تمثيلا حقيقيا ليتعاونوا مع الشيعة والاكراد على حفظ البلاد وامنها», وتضيف «ان استهداف الشيعة في شكل خاص قبل استهداف القوات الاميركية، يولد حقدا ورغبة في الانتقام لا تعلم المرجعية كيف تسيطر عليه بعد الان, فقد امت مكتب السيستاني وفود عدة مطالبة بإعطائها الاذن الشرعي للرد على قتل الشيعة على طريق اللطيفية مثلا او داخل المحافظات، وعلى استهداف الحسينيات الشيعية في بغداد وسامراء وبلد وتلعفر, وقد رددت الوفود القادمة من كل انحاء العراق والتي زارت كربلاء الشعار الاتي: يا حسين شيعتك صاروا صنف ثاني واهل المثلث ذبحوا إخواني (ويقصد المثلث السني المتمثل باللطيفية والفلوجة والصويرة), ما من جبن ولا خوف، سيف الشيعة معروف, بيهم بخت بالسيد السيستاني (ويقصد بهذا بأن عندهم حظ ان السيد يمنع ردة الفعل ضدهم)».
وتؤكد المصادر، ان المرجعية رفضت كل اشكال الرد ولم تعط هذه الوفود الا النصيحة بالصبر وبأن هدر دم المسلمين لا يجوز تحت اي شكل من الاشكال، على عكس ممارسة الارهابيين», فقد أغتيل العشرات من وكلاء ومعتمدي السيستاني وعلماء اخرون ينتمون الى مكاتب المراجع الاخرى، على ايدي مسلحين في انحاء متفرقة من العراق، وان المرجعية ـ تضيف المصادر ـ «لن تسمح من الناحية الشرعية بان تشارك او تحرض على اي ردة فعل»,
وتقول مصادر مقربة من المرجعية الشيعية، ان قتل الشيعة «قد يدفع بالعراقيين الشيعة للتوجه الى مرجعية اخرى وربما تكون ايران للحصول على غطاء شرعي يسمح لهم بالرد على مبدأ، العين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم», وتضيف ان السيستاني «يخشى على عروبة العراق»، ويؤكد «ان السنة ليسوا بإخوانكم بل هم انفسكم»، وهو «سيقف بقوة ضد اي مشروع تقسيمي لا يحفظ حقوق الجميع».
اما في ما يتعلق باحتمال نشوب حرب اهلية، بين السنة والشيعة، تضيف مصادر المرجعية بأنه «اذا لا قدر الله ووقعت الواقعة، فلن يلتزم احد قرار المراجع», وتتساءل المصادر: «اين سيذهب الشيعة في حال نشوب الحرب الاهلية؟ سيقاتلون ويكون ملجأهم الوحيد هو ايران لانه الامتداد التاريخي والجغرافي والديني والمذهبي, ومن الطبيعي ان يعتبر الشيعة بان البلاد المجاورة والتي تكلمت عن ظهور هلال شيعي، لن تقف مع اهالي كربلاء او النجف، بل مع الفلوجة والرمادي، والعكس صحيح، بالنسبة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية».
اما بالنسبة الى كتابة الدستور والتصويت على مسودته والتحضير للانتخابات المقبلة، تقول اوساط المرجعية، «ان معركة الدستور اصبحت غير واضحة النتائج، من خلال الموقف المتشدد الذي يتخذه الاكراد من ناحية مطالبتهم بالمحافظة على استقلاليتهم في اقليم كردستان وقضية كركوك (التي من شبه المؤكد ان تؤجل الى ما بعد التصويت على الدستور) وتقسيم الثروات النفطية (رفع الاكراد سقف مطالبتهم الى نسبة تجاوزت الـ 65 في المئة من العائدات النفطية في كركوك)», ومن ناحية اخرى، تضيف المصادر «ان عدم وضوح الموقف السني بالنسبة الى الفيديرالية لتخوفهم من قلة حجم تمثيلهم وموقفهم من قانون الانتخابات الجديد وعدم وضوح موقفهم من الارهابيين السلفيين الذين يعيثون في العراق فسادا، يساعد على عدم وضوح الرؤية بما يتعلق بالموافقة على مسودة الدستور والاستفتاء الايجابي عليه, اما بالنسبة الى الاكثرية الشيعية، فهي تصر على تثبيت قانون يمنع مستقبليا إلغاء القوانين التي سيقرها الدستورفي هذه المرحلة, كما تطالب بتغيير قانون الانتخابات الذي اعتمد في مرحلته السابقة على دائرة واحدة ليعدل في الانتخابات المقبلة على اساس المحافظة ليحفظ التمثيل المنطقي لكل العراق ليستطيع الناخب محاسبة المنتخبين من قبل محافظته على عكس الوضع الحالي»,
وقالت مصادر مقربة من المرجعية العليا في النجف، ان السيستاني كان شديد اللهجة خلال مباحثاته مع مندوب الامين العام للأمم المتحدة اشرف قاضي، مطالبا بقانون انتخاب على اساس المحافظات, ويصر المرجع الاعلى على ان يعتمد قانون يمثل الناس بكل شرائحهما وينتخب من قبل الناس ولتكن كل محافظة ممثلة بابنائها, ويعتمد هذا القانون على اساس النسبية ويرجع الى احصاء المحافظات سنة 1997 والذي يحدد عدد سكان كل محافظة، في غياب احصاء رسمي حديث لسكان العراق وكان السيستاني طلب من مبعوث الامم المتحدة السابق الاخضر الابراهيمي، بجعل قانون المحافظات هو الاساس، لحفظ تمثيل كل الطوائف والفئات في كل محافظة، كل حسب نسبته، وان قانون الدائرة الواحدة «سيء للعراق», فكان رد الابراهيمي بان هناك اجماعا على قانون الدائرة الواحدة ولا وقت للتعديل, فارتضى السيستاني بهذا رغبة منه بتحقيق الانتخابات في الوقت المحدد لها, وقد صممت المرجعية على خوض الانتخابات، بما فيها من مساوئ وطلبت من «الائتلاف الموحد»، اللائحة التي فازت بالاكثرية، عدم الدخول في مناصب وزارية والتركيز على دراسة وصياغة الدستور, وبسبب تعدد الاحزاب الشيعية داخل الائتلاف ووجود عدد لا يستهان به من المستقلين، فقد تنافست اكثرية الاعضاء على المناصب الحكومية والمكاسب التي يمكن ان يحققها كل منهم لحزبه أو لنفسه, الا ان المرجعية لم تتدخل بأي منصب وزاري، وطلبت من كل عضو مقرب منها ويملك الكفاءات اللازمة، عدم المشاركة في الوزارات، لان هذا سيمنع، حسب القانون، الانضمام الى لجنة صياغة الدستور، وهذا ما لا توافق عليه المرجعية، لأن كتابة مستقبل العراق يعتمد عليهم، وهذا ما رمى اليه السيستاني,
الا ان الحكومة التي يشكل «الائتلاف الموحد» اكثريتها، لم تستطع القيام بما يطلبه الشعب من امن وكهرباء ونفط وماء, وقد ساعد على تفاقم الوضع السيء، الاداء الضعيف للحكومة التي عجزت عن تلبية اقل احتياجات الناس، مولدة التململ الشديد الشبه الصامت من قبل الشارع في اتجاه المرجعية، لأنها ـ حسب وجهة نظرهم ـ «خذلتهم بعدما التزم الناس بما امر به السيستاني».
وقد شكا بعض الوزراء من أن القوات الاميركية لم تبد أي استعداد لمساعدتهم، كما فعلت مع الحكومة السابقة والتي لم يكن يترأسها الاسلامي، إبراهيم الجعفري المقرب من إيران، بل اياد علاوي المقرب من اميركا, فاعتقد بعض الناس ان المرجعية تخلت عنهم بعد ما اعطوها الثقة، لأن الخدمات اليومية والامن هي هم الناس الاوحد, اما بالنسبة الى المرجعية ـ وهذا ما لا ينظر اليه الشعب ـ فقد قامت بواجبها ولا تزال، لان معركتها الاساسية والوحيدة هي الدستور, فالسيد السيستاني، قال «الدستور معركتي», هذا ما قاله وسار على خطاه عندما افتى بوجوب المشاركة في الانتخابات الاولى التي شهدها العراق منذ تحريره وهكذا تمخضت اللائحة 169 والتي زكتها المرجعية، والتي بفضلها حصلت على اكثرية مقاعد الجمعية العمومية, وبهذا النجاح الباهر اعتقد الناس ان مشاكلهم الامنية ستشارف على الانتهاء وان الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والبنزين ستجد طريقها الى الحل قريبا, وما قاله السيستاني، لأحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء في جلسة خاصة، خير دليل على ذلك، اذ قال له «لا تنسوا جميل الشعب الذي اوصلكم الى سدة الحكم».
وبنتيجة اداء الحكومة الحالية، ولدت نقمة في الشارع وابتدأت الشرارة تظهر حتى قبل الانتهاء من كتابة الدستور والتصويت عليه، وصعدت الصرخة الاولى في السماوة، اذ خرج الناس الى الشارع مطالبين بتوفير الامن وتحسين الخدمات بخاصة الكهرباء شبه معدومة في مناخ ترتفع فيه الحرارة الى اكثر من 50 درجة مئوية, ولا يستبعد ان يسود الاستياء ويعبر عنه في انحاء اخرى من العراق في القريب العاجل في شكل اعنف.