تويت
هذا ما يقوله النواصب لعنهم الله:الامام الحسين يستحق القتل لخروجه عن ولي الامر يزيد؟
بعد حادثتي منع تدوين السنة النبوية وشيوع ظاهرة الوضع والتدليس في الحديث ، فقد وجد هناك على مر التاريخ الإسلامي من تلاعبوا بتفسير الأحداث التاريخية حسب ما أملته عليهم أهواؤهم وميولهم المذهبية الخاصة ، مما عمل على زيادة درجة التشويش والفوضى في فهم بعض القضايا التاريخية الهامة ، كما سترى من خلال الأمثلة القليلة التالية :
1 - ففي تبريره للاختلاسات التي حصلت في عهد عثمان، فإن ابن تيمية الذي اشتهر باصطناع الكلمات والالتفاف حولها بدفاعه عن بني أمية قال بأن تلك الأموال التي كان عثمان يجود بإعطائها لأقاربه الأمويين . إنما كانت جزءاً من سهم أموال الخمس الخاص بذوي القربى الذي يعطى حسب نصوص التشريع الإسلامي إلى أقارب الإمام ، فكان ولي أمر المسلمين الإمام عثمان يعطي أقاربه ما زاد عن ملايين الدراهم بناء على هذا الأساس الشرعي ! فلماذا الاعتراض إذاً ؟ ثم يقدم ابن تيمية احتمالاً آخر لتفسير إعطاء تلك الأموال على أنها جزء من سهم العاملين عليها ، فعثمان كان عاملاً عليها ، والعامل عليها يستحق ولو كان غنياً .
وهذا أيضاً من أحكام الشرع كما فهمها ابن تيمية ، فلماذا كل هذه الضجة ؟ ولعل تلك الدور السبعة التي بناها عثمان لزوجاته وبناته ، بالإضافة إلى قصور مروان بن الحكم العديدة كانت كلها من أسهم ذوي القربى والعاملين عليها التي يقول بها شيخ الإسلام .
ثم يظهر ابن تيمية شيئا " من المرونة وهو يعترف قائلا " :
( ونحن لا ننكر أن عثمان ( رض ) كان يحب بني أمية وكان يواليهم ويعطيهم أموالاً كثيرة .
وما فعله يعد من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء . . . ولا ندعي عصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذنب ، فضلاً عن الخطأ في الاجتهاد )
وفي مورد آخر يقول : ( فهذا ذنب لا يعاقب عليه في الآخرة ، فكيف إذا كان من موارد الاجتهاد ؟ ) .
والجواب أنه سيثاب في كل الأحوال على ذلك . وذلك تمشياً مع القول الشائع عند بعض المسلمين إنه إذا اجتهد المسلم وأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ! .
2 - يبرر القاضي ابن العربي طرد عثمان لأبي ذر لاعتراض الأخير على معاوية بكنز الأموال بقوله : ( ومن العجيب أن يؤخذ عليه
عثمان ) في أمر فعله عمر ، فقد روي أن عمر بن الخطاب
سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى مات فأطلقهم عثمان ، وكان عمر قد سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله ) .
وفي محاولته التغطية على بوائق عمال عثمان يقول : ( وأما قول القائلين في مروان بن الحكم والوليد بن عقبة فشديد عليهم ، والحكم عليهما بالفسق فسق منهم . فمروان كان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . . . )
3 - وممن حاولوا تزوير التاريخ فيما يتعلق بالدوافع الحقيقية لحدوث معركة الجمل سيف بن عمرو التميمي الذي اختلق أسطورة من خياله الخاص ، وجعل بطلها رجلا ً يهودياً ، وسماه عبد الله بن سبأ ولقبه ابن السوداء ، وادعى التميمي أن ابن سبأ هذا قدم من اليمن وأعلن إسلامه في عهد عثمان ، ولكنه أخفى تحت ذلك حقداً دفيناً على الإسلام ، فتنقل بين البقاع الإسلامية كمصر والبصرة والكوفة على حسب زعم هذه الأسطورة ، ثم أخذ ينادي برجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصاية علي عليه السلام واغتصاب عثمان لحق علي بالخلافة ، فحث على قتله ، وجيش لذلك آلافاً جاءوا من البصرة والكوفة ومصر ، وتمكنوا من محاصرته وقتله ، ثم اندس القتلة في جيش الإمام علي عليه السلام وعائشة ، وأحدثوا الفتنة وأشعلوا نار الحرب بين الطرفين والتي عرفت بموقعة الجمل .
وقد تصدى لتفنيد هذه الخرافة عدد من العلماء المحققين ، وتمكنوا من إثبات وهمية شخصية عبد الله بن سبأ ، ومن هؤلاء المحققين الدكتور طه حسين في كتابه ( الفتنة الكبرى ) ، والدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه ( الصلة بين التشيع والتصوف ) ، والعلامة مرتضى العسكري في كتابه ( عبد الله بن سبأ ) . ونقتطف فيما يلي من كلمات الأخير في هذا الصدد : إن جميع المؤرخين أخذوا هذه الأسطورة عن سيف بن عمرو التميمي الكوفي المتوفى سنة 170 ه ، ثم انتشرت في كتب التاريخ على مر العصور وإلى يومنا هذا ، وكأنها من الحوادث التأريخية التي لا يتطرق إليها الشك ، بعد أن فات معظم الكتاب والمؤرخين من الشرقيين والمستشرقين إن واضع رواية هذه الأسطورة هو راو واحد . لا شريك له ، وقد اشتهر عند القدامى من علماء الحديث بالوضع واتهم عندهم بالزندقة . فهذا أبو داود يقول فيه : ( ليس بشئ كذاب ) ،
وقال فيه ابن عبد البر : ( سيف متروك ، وإنما ذكرنا حديثه للمعرفة ) ،
وقال فيه النسائي : ( سيف ضعيف ، متروك الحديث وليس بثقة ولا مأمون ) .
وقد أخذ عن هذا الراوي كل من الطبري وابن عساكر وابن أبي بكر ، ثم أخذ عن الطبري سائر الكتاب والمؤرخين إلى يومنا هذا .
4 - في تبريره لتحويل معاوية نظام الخلافة إلى نظام ملكي يقول القاضي ابن العربي أن الملك هو مرتبة من مراتب الولاية كمرتبة الخلافة ( 2 )، ودليله ( ! ) على ذلك قوله تعالى في النبي داود عليه السلام : ( وآتاه الله الملك والحكمة ) [ البقرة / 251 ] فجعل النبوة ملكاً .
وهذا أيضاً محب الدين الخطيب يؤيد هذا التبرير معلقاً : ( الخلافة والملك والإمارة عناوين اصطلاحية تتكيف في التاريخ باعتبار مدلولها العملي ، والعبرة دائماً بسيرة المرء وعمله )
ولحق ابن العربي والخطيب نسخاً عنهما الشيخ عبد المتعال الجبري وهو أحد رموز بعض الجماعات الإسلامية في مصر قائلاً : ( والواقع أن المسألة هي مسألة اصطلاح . . . خلافة
أو إمارة أو ملك ، فالجميع مقيدو السلطات بقوانين الله المسطورة في الكتاب والسنة ، فالعبرة بالنظام والعدل لا بالألقاب وأسماء الحكام والولاة وأسماء وظائفهم ، وقد كان داوود وسليمان ملوكاً صالحين ، فما عابهما ذلك ) !
ولكن معاذ الله أن يقارن معاوية المحتال وسفاك الدماء البريئة بأنبياء الله الصالحين . فقد كان من سيرة معاوية وعمله قتل حجر بن عدي وأصحابه لرفضهم سب الإمام علي عليه السلاموالتبري منه كما ثبت ذلك من المصادر التاريخية ، إلا أن ابن العربي يرى أن قتلهم كان حقاً ، لأن معاوية هو إمام الأمة ، والأصل في فعل الإمام هو الحق ( ! ) ، ويستشهد بما
كتب على أبواب مساجد بغداد : ( خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم علي ، ثم معاوية خال المؤمنين رضي الله عنهم ) .
ولعدم وجود أي مبرر واقعي لقتل حجر وأصحابه ، فإن ابن العربي يقول ( بعد أن ذكر عتاب عائشة لمعاوية ورده لها : دعيني وحجراً حتى نلتقي عند الله ) : ( وأنتم يا معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقفا بين يدي الله مع صاحبهما العدل ، الأمين ، المصطفى ، المكين . . ) .
وهذا عبد المتعال الجبري مرة أخرى يظهر جرأة غريبة بقوله :
( ولم تتوقف فتوح معاوية [ أيام ولايته على الشام ] وغزواته إلا أيام الفتنة الكبرى ، حينما شغل بالحروب مع الإمام علي رضي الله عنهما وغفر لهما ) .
وكل من يتمعن بهذا القول يجد فيه تخطيئاً مبطناً لعلي عليه السلام ، ويطلب الكاتب من الله المغفرة له على خطئه هذا ، لأنه عليه السلام شغل معاوية عن الجهاد ! ! .
فمن الذي شغل من ؟ ومن الذي تمرد على من ؟ أوليس الإمام علي عليه السلام هو الخليفة الذي ينبغي أن يطاع والذي يأمر بالغزو ويعين قادته ووقته ووجهته ؟
فما لمعاوية والجهاد في وقت لم يكن فيه سوى وال متمرد نصب نفسه خليفة بعد أن عزله الخليفة الشرعي عن الإمارة . بل أنه من الثابت تاريخياً أن معاوية وعندما أحكم نزوته أخيراً على كرسي الخلافة ، فإنه قام بتوقيع معاهدة خنوع أخذ يدفع بموجبها 100 ألف دينار سنوياً مقابل امتناع الروم عن غزو الشام .
ثم يضيف الجبري في أثناء دفاعه المستميت عن معاوية وعموم بني أمية وتخطيئاً لعلي عليه السلام : ( كما أننا لا نعلم لأي شئ استعجل علي عزل معاوية أمير الشام ، وقد عينه
[ والصحيح عين أخوه يزيد ] على ذلك المنصب من قبله أبو بكر الصديق ثم [ عينه ] عمر بن الخطاب ، وأقره على ذلك بعدهما عثمان ، وفوق ذلك كله لم يرفع عنه شكوى واحدة ( ! ) ، مع كثرة الشكاوى على العمال والحكام والولاة ) .
وفي محاولة لإغلاق أي باب للبحث في فواحش معاوية فإن الجبري ينقل في كتابه ما رواه الحافظ ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه عندما قال له رجل : إني أبغض معاوية . فقال له : ولم ؟ قال : لأنه قاتل علياً . فقال له أبو زرعة : ويحك ، إن رب معاوية رحيم ، وخصم معاوية خصم كريم ، فما دخلك بينهما رضي الله عنهما ) . منطق غريب !
5 - وفيما يتعلق بقتل الحسين عليه السلام ، فإن القاضي أبو بكر بن العربي يفتري بكل الصراحة والجرأة قائلاً : أن الإمام الحسين عليه السلام قد استحق القتل لخروجه عن طاعة
ولي الأمر يزيد ، لأن خروجه كان - على رأيه - تفريقاً لكلمة المسلمين ! وهذا النص الحرفي لما قال : ( وما خرج أحد لقتال الحسين إلا بتأويل ، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل ، المخبر بفساد الحال ، المحذر من دخول الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة . منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إنه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان . انتهى الحديث . فما خرج الناس - يقصد القتلة - إليه إلا بهذا الحديث وأمثاله ) .
بمعنى أن كل ما فعله يزيد وزبانيته في كربلاء كان مجرد تطبيق لحكم الشرع على ضوء أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! ! ولعل حسن تطبيق يزيد للشرع هو الذي جعل محب الدين الخطيب أن يصفه بأنه كان شخصاً لامعاً ، ومكتمل المواهب ، ومستكملاً للصفات اللائقة بمهمة المركز الذي أراده الله له وهو الخلافة .
ليس ذلك فقط ، فهذا ابن حجر المكي يقدم ( دليلاً ! ) على اكتمال كمالات يزيد الخلقية بقوله : ( إن يزيد لما وصل إليه رأس الحسين بكى قائلاً : رحمك الله يا حسين ، لقد قتلك رجل لم يعرف حق الأرحام ) ! ! فيا له من افتراء على التاريخ !
وأما الشيخ أبو حامد الغزالي صاحب كتاب ( إحياء علوم الدين ) فإنه يريد قتل ومحو أي علوم متعلقة بفاجعة مقتل الحسين عليه السلام وأهل البيت كلية من مصادرها التاريخية ، وهذا نص ما قال : ( ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته ، وما جرى بين الصحابة والتشاجر والتخاصم ، فإنه يهيج على بعض الصحابة ، والطعن فيهم وهم أعلام الدين ! ! ) فيا لها من فتوى ، إنه كلام غريب يشتم منه رائحة تفوح بوجود مؤامرة حقيقية لدفن الحقائق إن لم يكن تزويرها .
وللقارئ أن يتصور سبب غفلة معظم أبناء أهل السنة والجماعة عن مأساة الإمام الحسين بصورة خاصة وأهل البيت عليه السلام بصورة عامة . وعلى كل حال ، فإن الغزالي يعترف أن جريمة قتل الحسين ، وتشاجر الصحابة وتخاصمهم مع بعضهم مدعاة للبغض والطعن فيهم ، وأفعالهم تلك المشابهة لهذه هي فعلاً محل للبغض والطعن . وأما قوله إنهم أعلام الدين ، فهذا يعد تناقضاً عجيباً لا يمكن أن يقبله عقل سليم . وأخيراً ، فإن عبد المتعال الجبري يحاول التغطية على يزيد باتهامه بدلاً من ذلك بقتله أهل الكوفة أولاً ، والقضاء والقدر ثانياً ، بقوله : ومضى إلى حتفه بظلفه ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً ! !
1 - ففي تبريره للاختلاسات التي حصلت في عهد عثمان، فإن ابن تيمية الذي اشتهر باصطناع الكلمات والالتفاف حولها بدفاعه عن بني أمية قال بأن تلك الأموال التي كان عثمان يجود بإعطائها لأقاربه الأمويين . إنما كانت جزءاً من سهم أموال الخمس الخاص بذوي القربى الذي يعطى حسب نصوص التشريع الإسلامي إلى أقارب الإمام ، فكان ولي أمر المسلمين الإمام عثمان يعطي أقاربه ما زاد عن ملايين الدراهم بناء على هذا الأساس الشرعي ! فلماذا الاعتراض إذاً ؟ ثم يقدم ابن تيمية احتمالاً آخر لتفسير إعطاء تلك الأموال على أنها جزء من سهم العاملين عليها ، فعثمان كان عاملاً عليها ، والعامل عليها يستحق ولو كان غنياً .
وهذا أيضاً من أحكام الشرع كما فهمها ابن تيمية ، فلماذا كل هذه الضجة ؟ ولعل تلك الدور السبعة التي بناها عثمان لزوجاته وبناته ، بالإضافة إلى قصور مروان بن الحكم العديدة كانت كلها من أسهم ذوي القربى والعاملين عليها التي يقول بها شيخ الإسلام .
ثم يظهر ابن تيمية شيئا " من المرونة وهو يعترف قائلا " :
( ونحن لا ننكر أن عثمان ( رض ) كان يحب بني أمية وكان يواليهم ويعطيهم أموالاً كثيرة .
وما فعله يعد من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء . . . ولا ندعي عصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذنب ، فضلاً عن الخطأ في الاجتهاد )
وفي مورد آخر يقول : ( فهذا ذنب لا يعاقب عليه في الآخرة ، فكيف إذا كان من موارد الاجتهاد ؟ ) .
والجواب أنه سيثاب في كل الأحوال على ذلك . وذلك تمشياً مع القول الشائع عند بعض المسلمين إنه إذا اجتهد المسلم وأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ! .
2 - يبرر القاضي ابن العربي طرد عثمان لأبي ذر لاعتراض الأخير على معاوية بكنز الأموال بقوله : ( ومن العجيب أن يؤخذ عليه
عثمان ) في أمر فعله عمر ، فقد روي أن عمر بن الخطاب
سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى مات فأطلقهم عثمان ، وكان عمر قد سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله ) .
وفي محاولته التغطية على بوائق عمال عثمان يقول : ( وأما قول القائلين في مروان بن الحكم والوليد بن عقبة فشديد عليهم ، والحكم عليهما بالفسق فسق منهم . فمروان كان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . . . )
3 - وممن حاولوا تزوير التاريخ فيما يتعلق بالدوافع الحقيقية لحدوث معركة الجمل سيف بن عمرو التميمي الذي اختلق أسطورة من خياله الخاص ، وجعل بطلها رجلا ً يهودياً ، وسماه عبد الله بن سبأ ولقبه ابن السوداء ، وادعى التميمي أن ابن سبأ هذا قدم من اليمن وأعلن إسلامه في عهد عثمان ، ولكنه أخفى تحت ذلك حقداً دفيناً على الإسلام ، فتنقل بين البقاع الإسلامية كمصر والبصرة والكوفة على حسب زعم هذه الأسطورة ، ثم أخذ ينادي برجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصاية علي عليه السلام واغتصاب عثمان لحق علي بالخلافة ، فحث على قتله ، وجيش لذلك آلافاً جاءوا من البصرة والكوفة ومصر ، وتمكنوا من محاصرته وقتله ، ثم اندس القتلة في جيش الإمام علي عليه السلام وعائشة ، وأحدثوا الفتنة وأشعلوا نار الحرب بين الطرفين والتي عرفت بموقعة الجمل .
وقد تصدى لتفنيد هذه الخرافة عدد من العلماء المحققين ، وتمكنوا من إثبات وهمية شخصية عبد الله بن سبأ ، ومن هؤلاء المحققين الدكتور طه حسين في كتابه ( الفتنة الكبرى ) ، والدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه ( الصلة بين التشيع والتصوف ) ، والعلامة مرتضى العسكري في كتابه ( عبد الله بن سبأ ) . ونقتطف فيما يلي من كلمات الأخير في هذا الصدد : إن جميع المؤرخين أخذوا هذه الأسطورة عن سيف بن عمرو التميمي الكوفي المتوفى سنة 170 ه ، ثم انتشرت في كتب التاريخ على مر العصور وإلى يومنا هذا ، وكأنها من الحوادث التأريخية التي لا يتطرق إليها الشك ، بعد أن فات معظم الكتاب والمؤرخين من الشرقيين والمستشرقين إن واضع رواية هذه الأسطورة هو راو واحد . لا شريك له ، وقد اشتهر عند القدامى من علماء الحديث بالوضع واتهم عندهم بالزندقة . فهذا أبو داود يقول فيه : ( ليس بشئ كذاب ) ،
وقال فيه ابن عبد البر : ( سيف متروك ، وإنما ذكرنا حديثه للمعرفة ) ،
وقال فيه النسائي : ( سيف ضعيف ، متروك الحديث وليس بثقة ولا مأمون ) .
وقد أخذ عن هذا الراوي كل من الطبري وابن عساكر وابن أبي بكر ، ثم أخذ عن الطبري سائر الكتاب والمؤرخين إلى يومنا هذا .
4 - في تبريره لتحويل معاوية نظام الخلافة إلى نظام ملكي يقول القاضي ابن العربي أن الملك هو مرتبة من مراتب الولاية كمرتبة الخلافة ( 2 )، ودليله ( ! ) على ذلك قوله تعالى في النبي داود عليه السلام : ( وآتاه الله الملك والحكمة ) [ البقرة / 251 ] فجعل النبوة ملكاً .
وهذا أيضاً محب الدين الخطيب يؤيد هذا التبرير معلقاً : ( الخلافة والملك والإمارة عناوين اصطلاحية تتكيف في التاريخ باعتبار مدلولها العملي ، والعبرة دائماً بسيرة المرء وعمله )
ولحق ابن العربي والخطيب نسخاً عنهما الشيخ عبد المتعال الجبري وهو أحد رموز بعض الجماعات الإسلامية في مصر قائلاً : ( والواقع أن المسألة هي مسألة اصطلاح . . . خلافة
أو إمارة أو ملك ، فالجميع مقيدو السلطات بقوانين الله المسطورة في الكتاب والسنة ، فالعبرة بالنظام والعدل لا بالألقاب وأسماء الحكام والولاة وأسماء وظائفهم ، وقد كان داوود وسليمان ملوكاً صالحين ، فما عابهما ذلك ) !
ولكن معاذ الله أن يقارن معاوية المحتال وسفاك الدماء البريئة بأنبياء الله الصالحين . فقد كان من سيرة معاوية وعمله قتل حجر بن عدي وأصحابه لرفضهم سب الإمام علي عليه السلاموالتبري منه كما ثبت ذلك من المصادر التاريخية ، إلا أن ابن العربي يرى أن قتلهم كان حقاً ، لأن معاوية هو إمام الأمة ، والأصل في فعل الإمام هو الحق ( ! ) ، ويستشهد بما
كتب على أبواب مساجد بغداد : ( خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم علي ، ثم معاوية خال المؤمنين رضي الله عنهم ) .
ولعدم وجود أي مبرر واقعي لقتل حجر وأصحابه ، فإن ابن العربي يقول ( بعد أن ذكر عتاب عائشة لمعاوية ورده لها : دعيني وحجراً حتى نلتقي عند الله ) : ( وأنتم يا معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقفا بين يدي الله مع صاحبهما العدل ، الأمين ، المصطفى ، المكين . . ) .
وهذا عبد المتعال الجبري مرة أخرى يظهر جرأة غريبة بقوله :
( ولم تتوقف فتوح معاوية [ أيام ولايته على الشام ] وغزواته إلا أيام الفتنة الكبرى ، حينما شغل بالحروب مع الإمام علي رضي الله عنهما وغفر لهما ) .
وكل من يتمعن بهذا القول يجد فيه تخطيئاً مبطناً لعلي عليه السلام ، ويطلب الكاتب من الله المغفرة له على خطئه هذا ، لأنه عليه السلام شغل معاوية عن الجهاد ! ! .
فمن الذي شغل من ؟ ومن الذي تمرد على من ؟ أوليس الإمام علي عليه السلام هو الخليفة الذي ينبغي أن يطاع والذي يأمر بالغزو ويعين قادته ووقته ووجهته ؟
فما لمعاوية والجهاد في وقت لم يكن فيه سوى وال متمرد نصب نفسه خليفة بعد أن عزله الخليفة الشرعي عن الإمارة . بل أنه من الثابت تاريخياً أن معاوية وعندما أحكم نزوته أخيراً على كرسي الخلافة ، فإنه قام بتوقيع معاهدة خنوع أخذ يدفع بموجبها 100 ألف دينار سنوياً مقابل امتناع الروم عن غزو الشام .
ثم يضيف الجبري في أثناء دفاعه المستميت عن معاوية وعموم بني أمية وتخطيئاً لعلي عليه السلام : ( كما أننا لا نعلم لأي شئ استعجل علي عزل معاوية أمير الشام ، وقد عينه
[ والصحيح عين أخوه يزيد ] على ذلك المنصب من قبله أبو بكر الصديق ثم [ عينه ] عمر بن الخطاب ، وأقره على ذلك بعدهما عثمان ، وفوق ذلك كله لم يرفع عنه شكوى واحدة ( ! ) ، مع كثرة الشكاوى على العمال والحكام والولاة ) .
وفي محاولة لإغلاق أي باب للبحث في فواحش معاوية فإن الجبري ينقل في كتابه ما رواه الحافظ ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه عندما قال له رجل : إني أبغض معاوية . فقال له : ولم ؟ قال : لأنه قاتل علياً . فقال له أبو زرعة : ويحك ، إن رب معاوية رحيم ، وخصم معاوية خصم كريم ، فما دخلك بينهما رضي الله عنهما ) . منطق غريب !
5 - وفيما يتعلق بقتل الحسين عليه السلام ، فإن القاضي أبو بكر بن العربي يفتري بكل الصراحة والجرأة قائلاً : أن الإمام الحسين عليه السلام قد استحق القتل لخروجه عن طاعة
ولي الأمر يزيد ، لأن خروجه كان - على رأيه - تفريقاً لكلمة المسلمين ! وهذا النص الحرفي لما قال : ( وما خرج أحد لقتال الحسين إلا بتأويل ، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل ، المخبر بفساد الحال ، المحذر من دخول الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة . منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إنه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان . انتهى الحديث . فما خرج الناس - يقصد القتلة - إليه إلا بهذا الحديث وأمثاله ) .
بمعنى أن كل ما فعله يزيد وزبانيته في كربلاء كان مجرد تطبيق لحكم الشرع على ضوء أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! ! ولعل حسن تطبيق يزيد للشرع هو الذي جعل محب الدين الخطيب أن يصفه بأنه كان شخصاً لامعاً ، ومكتمل المواهب ، ومستكملاً للصفات اللائقة بمهمة المركز الذي أراده الله له وهو الخلافة .
ليس ذلك فقط ، فهذا ابن حجر المكي يقدم ( دليلاً ! ) على اكتمال كمالات يزيد الخلقية بقوله : ( إن يزيد لما وصل إليه رأس الحسين بكى قائلاً : رحمك الله يا حسين ، لقد قتلك رجل لم يعرف حق الأرحام ) ! ! فيا له من افتراء على التاريخ !
وأما الشيخ أبو حامد الغزالي صاحب كتاب ( إحياء علوم الدين ) فإنه يريد قتل ومحو أي علوم متعلقة بفاجعة مقتل الحسين عليه السلام وأهل البيت كلية من مصادرها التاريخية ، وهذا نص ما قال : ( ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته ، وما جرى بين الصحابة والتشاجر والتخاصم ، فإنه يهيج على بعض الصحابة ، والطعن فيهم وهم أعلام الدين ! ! ) فيا لها من فتوى ، إنه كلام غريب يشتم منه رائحة تفوح بوجود مؤامرة حقيقية لدفن الحقائق إن لم يكن تزويرها .
وللقارئ أن يتصور سبب غفلة معظم أبناء أهل السنة والجماعة عن مأساة الإمام الحسين بصورة خاصة وأهل البيت عليه السلام بصورة عامة . وعلى كل حال ، فإن الغزالي يعترف أن جريمة قتل الحسين ، وتشاجر الصحابة وتخاصمهم مع بعضهم مدعاة للبغض والطعن فيهم ، وأفعالهم تلك المشابهة لهذه هي فعلاً محل للبغض والطعن . وأما قوله إنهم أعلام الدين ، فهذا يعد تناقضاً عجيباً لا يمكن أن يقبله عقل سليم . وأخيراً ، فإن عبد المتعال الجبري يحاول التغطية على يزيد باتهامه بدلاً من ذلك بقتله أهل الكوفة أولاً ، والقضاء والقدر ثانياً ، بقوله : ومضى إلى حتفه بظلفه ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً ! !