بسم الله الرحمن الرحيم
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين
َ
سرطانان في الدستور سينخران في العراق تدريجيا
بالرغم من ان الدستور يحتوي على بنود انسانية وحقوقية فاخرة، لكن هذا لا يمنع من وجود الغام واورام سرطانية خفية وبريئة المظهر تشكل او ستشكل خطرا حتميا على العراق، ارضا وشعبا، ولكن بعد حين. وسنلقي الضوء على اثنين من هذه المخاطر البينة:
اللغم الاول (تعميم لغة اقلية معينة)
ماهي الضرورة العلمية والفائدة المنطقية في جعل لغة اقلية معينة (15% او 17 %) لغة رسمية تتقيد بها كافة البلديات والمحاكم والدوائر الرسمية لمدن البصرة والفلوجة والناصرية وطريبيل مثلا؟
لا يوجد غرض سوى فرض تعيين (تغلغل) منتسبي احزاب عنصرية، ذو تحالفات اجنبية عدوانية معلنة، على كافة مرافق الدولة، وفي أدق المجالات، في كل مدينة وقرية ونقطة حدود من الشمال الى الجنوب، وفي كل سفارة وقنصلية.
وهذه السيطرة هي حتما افضل من الانفصال او فدرالية محصورة في جزء من كل العراق.
التعديل:
يكفي حصر هذا الامتياز العنصري (اللغة رسمية) في منطقة شمال العراق فقط، الى ان يمن سبحانه وتعالى ويقضي بتحرر تلك المنطقة من الدكتاتورية العنصرية الحالية، ويقف رئيسها امام محكمة لجرائم سابقة (واخرى جديدة)، انه حميد مجيب.
اللغم الثاني (كركوك)
ترك "مصير" هذه المدينة الصابرة لاستفتاء في عام 2007 سوف يشجع الهجرة العرقية المعينة للمدينة، التي هي اصلا قد بلغت مراحل متقدمة.
التعديل:
حماية كركوك وسكانها من العبث والمكائد العنصرية المفضوحة بجعل حالها كحال محافظة بغداد: لا تنضم الى اي محافظة او فدرالية او اقليم مطلقا، وتضل تحت حكومة المركز.
ان تمديدا جديدا لكتابة دستور خالي من المحاصصة والعنصرية والطائفية، والصبر لأيام قلائل هو خير من اقرار فساد او اعادة العملية السياسية من الصفر.
اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله
المجلس الشيعي التركماني
Turkman Shiia Council
القسم الاستشاري
www.angelfire.com/ar3/tsc
tshiiac@yahoo.com
الثلاثاء 18/7/1426 هـ - الموافق23/8/2005 م
ملاحظة1: هذا الدستور الملتوي من برلمان هزيل هو حصيلة سيئة للتزويرات الهائلة التي حدثت في الانتخابات.
ملاحظة2: يحتوي الدستور على بنود توجب موافقة "الثلثين"، بدل الاغلبية البسيطة. وهذا تقييد للغالبية لابتزازات الاقلية. وفي افضل الاحوال يساوي، عمليا، بين نسبتي الثلث والثلثين.
ملاحظة3: فرض نسبة الـ 25% للنساء في البرلمان هو محاصصة تخالف الديمقراطية. وهي نسبة عالية حتى بالمقارنة مع برلمانات الدول الغربية المتحررة، من التقاليد والاعراف الاجتماعية. فضلا انه قد يحرم الشعب من كفائات وطاقات لمرشح ما، كونه ليس امرأة.
ملاحظة4: يحتوي الدستور على مصطلح "كردستان"، التي تعني "ارض الاكراد"، مع احترامنا للشعب الكردي الشقيق. وهذا مصطلح غير شرعي دينيا، وقد يكون مأثوما من يقره. حيث ان معظم هذه الارض ممتدة (متعدية) على اراضي تابعة لقوميات اخرى مهمشة عمدا ومغلوب على امرها تواطئا ومستضعفة تحت بطش "حرس قومي".
ملاحظة5: وردت عبارة في الدستور تحمل الكثير من المعاني والدلالات، الا وهي عبارة: "المتنازع عليها". تنازع بين من ومن؟ تنازع بين شعبين؟ بين حكومتين؟
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين
َ
سرطانان في الدستور سينخران في العراق تدريجيا
بالرغم من ان الدستور يحتوي على بنود انسانية وحقوقية فاخرة، لكن هذا لا يمنع من وجود الغام واورام سرطانية خفية وبريئة المظهر تشكل او ستشكل خطرا حتميا على العراق، ارضا وشعبا، ولكن بعد حين. وسنلقي الضوء على اثنين من هذه المخاطر البينة:
اللغم الاول (تعميم لغة اقلية معينة)
ماهي الضرورة العلمية والفائدة المنطقية في جعل لغة اقلية معينة (15% او 17 %) لغة رسمية تتقيد بها كافة البلديات والمحاكم والدوائر الرسمية لمدن البصرة والفلوجة والناصرية وطريبيل مثلا؟
لا يوجد غرض سوى فرض تعيين (تغلغل) منتسبي احزاب عنصرية، ذو تحالفات اجنبية عدوانية معلنة، على كافة مرافق الدولة، وفي أدق المجالات، في كل مدينة وقرية ونقطة حدود من الشمال الى الجنوب، وفي كل سفارة وقنصلية.
وهذه السيطرة هي حتما افضل من الانفصال او فدرالية محصورة في جزء من كل العراق.
التعديل:
يكفي حصر هذا الامتياز العنصري (اللغة رسمية) في منطقة شمال العراق فقط، الى ان يمن سبحانه وتعالى ويقضي بتحرر تلك المنطقة من الدكتاتورية العنصرية الحالية، ويقف رئيسها امام محكمة لجرائم سابقة (واخرى جديدة)، انه حميد مجيب.
اللغم الثاني (كركوك)
ترك "مصير" هذه المدينة الصابرة لاستفتاء في عام 2007 سوف يشجع الهجرة العرقية المعينة للمدينة، التي هي اصلا قد بلغت مراحل متقدمة.
التعديل:
حماية كركوك وسكانها من العبث والمكائد العنصرية المفضوحة بجعل حالها كحال محافظة بغداد: لا تنضم الى اي محافظة او فدرالية او اقليم مطلقا، وتضل تحت حكومة المركز.
ان تمديدا جديدا لكتابة دستور خالي من المحاصصة والعنصرية والطائفية، والصبر لأيام قلائل هو خير من اقرار فساد او اعادة العملية السياسية من الصفر.
اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله
المجلس الشيعي التركماني
Turkman Shiia Council
القسم الاستشاري
www.angelfire.com/ar3/tsc
tshiiac@yahoo.com
الثلاثاء 18/7/1426 هـ - الموافق23/8/2005 م
ملاحظة1: هذا الدستور الملتوي من برلمان هزيل هو حصيلة سيئة للتزويرات الهائلة التي حدثت في الانتخابات.
ملاحظة2: يحتوي الدستور على بنود توجب موافقة "الثلثين"، بدل الاغلبية البسيطة. وهذا تقييد للغالبية لابتزازات الاقلية. وفي افضل الاحوال يساوي، عمليا، بين نسبتي الثلث والثلثين.
ملاحظة3: فرض نسبة الـ 25% للنساء في البرلمان هو محاصصة تخالف الديمقراطية. وهي نسبة عالية حتى بالمقارنة مع برلمانات الدول الغربية المتحررة، من التقاليد والاعراف الاجتماعية. فضلا انه قد يحرم الشعب من كفائات وطاقات لمرشح ما، كونه ليس امرأة.
ملاحظة4: يحتوي الدستور على مصطلح "كردستان"، التي تعني "ارض الاكراد"، مع احترامنا للشعب الكردي الشقيق. وهذا مصطلح غير شرعي دينيا، وقد يكون مأثوما من يقره. حيث ان معظم هذه الارض ممتدة (متعدية) على اراضي تابعة لقوميات اخرى مهمشة عمدا ومغلوب على امرها تواطئا ومستضعفة تحت بطش "حرس قومي".
ملاحظة5: وردت عبارة في الدستور تحمل الكثير من المعاني والدلالات، الا وهي عبارة: "المتنازع عليها". تنازع بين من ومن؟ تنازع بين شعبين؟ بين حكومتين؟