تويت
أين المفر يا صحيح مسلم من صولة ابن القيم؟! بان الكذب و الوضع !
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية عطرة لكم إخواني الأعزاء
قال ابن القيم في جلاء الأفهام من ص 242 إلى ص 252 من ج 2 ط مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ( وتزوج رسول الله أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام وتزوجها رسول الله وهي بأرض الحبشة وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار إسناده صحيح وبعث رسول الله عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطبها وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي ثلاث خلال أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم وتؤمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم
وقد أشكل هذا الحديث على الناس فإن أم حبيبة تزوجها رسول الله قبل إسلام أبي سفيان كما تقدم زوجها إياه النجاشي ثم قدمت على رسول الله قبل أن يسلم أبوها فكيف يقول بعد الفتح أزوجك أم حبيبة فقالت طائفة هذا الحديث كذب لا أصل له قال ابن حزم كذبه عكرمة بن عمار وحمل عليه واستعظم ذلك آخرون وقالوا أنى يكون في صحيح مسلم حديث موضوع وإنما وجه الحديث أنه طلب من النبي أن يجدد له العقد على ابنته ليبقى له وجه بين المسلمين وهذا ضعيف فإن في الحديث أن النبي وعده وهو الصادق الوعد ولم ينقل أحد قط أنه جدد العقد على أم حبيبة ومثل هذا لو كان لنقل ولو نقل واحد عن واحد فحيث لم ينقله أحد قط علم أنه لم يقع ولم يزد القاضي عياض على استشكاله فقال والذي وقع في مسلم من هذا غريب جدا عند أهل الخبر وخبرها مع أبي سفيان عند وروده إلى المدينة بسبب تجديد الصلح ودخوله عليها مشهور
وقالت طائفة ليس الحديث بباطل وإنما سأل أبو سفيان النبي أن يزوجه ابنته الأخرى عزة أخت أم حبيبة قالوا ولا يبعد أن يخفى هذا على أبي سفيان لحداثة عهده بالإسلام وقد خفي هذا على ابنته أم حبيبة حتى سألت رسول الله أن يتزوجها فقال إنها لا تحل لي فأراد أن يزوج النبي ابنته الأخرى فاشتبه على الراوي وذهب وهمه إلى أنها أم حبيبة وهذه التسمية من غلط بعض الرواة لا من قول أبي سفيان لكن يرد هذا أن النبي قال نعم وأجابه إلى ما سأل فلو كان المسؤول أن يزوجه أختها لقال إنها لا تحل لي كما قال ذلك لأم حبيبة ولولا هذا لكان التأويل في الحديث من احسن التأويلات
وقالت طائفة لم يتفق أهل النقل على أن النبي تزوج أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهي بأرض الحبشة بل قد ذكر بعضهم أن النبي تزوجها بالمدينة بعد قدومها من الحبشة حكاه أبو محمد المنذري وهذا من أضعف الأجوبة لوجوه أحدها أن هذا القول لا يعرف به أثر صحيح ولا حسن ولا حكاه أحد ممن يعتمد على نقله الثاني أن قصة تزويج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة قد جرت مجرى التواتر كتزويجه خديجة بمكة وعائشة بمكة وبنائه بعائشة بالمدينة وتزويجه حفصة بالمدينة وصفية عام خيبر وميمونة في عمرة القضية ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موجبة لقطعهم بها فلو جاء سند ظاهره الصحة يخالفها عدوه غلطا ولم يلتفتوا إليه ولا يمكنهم مكابرة نفوسهم في ذلك الثالث أنه من المعلوم عند أهل العلم بسيرة النبي وأحواله أنه لم يتأخر نكاح أم حبيبة إلى بعد فتح مكة ولا يقع ذلك في وهم أحد منهم أصلا الرابع أن أبا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته عنه فقال يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني قالت بل هو فراش رسول الله قال والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر وهذا مشهور عند أهل المغازي والسير الخامس أن أم حبيبة كانت من مهاجرات الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش ثم تنصر زوجها وهلك بأرض الحبشة ثم قدمت هي على رسول الله من الحبشة وكانت عنده ولم تكن عند أبيها وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل النقل ومن المعلوم أن أباها لم يسلم إلا عام الفتح فكيف يقول عندي أجمل العرب أزوجك إياها وهل كانت عنده بعد هجرتها وإسلامها قط فإن كان قال له هذا القول قبل إسلامه فهو محال فإنها لم تكن عنده ولم يكن له ولاية عليها أصلا وإن كان قاله بعد إسلامه فمحال أيضا لأن نكاحها لم يتأخر إلى بعد الفتح فإن قيل بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح لأن الحديث الذي رواه مسلم صحيح وإسناده ثقات حفاظ وحديث نكاحها وهي بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق مرسلا والناس مختلفون في الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق فكيف بمراسيله فكيف بها إذا خالفت المسانيد الثانية وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذا فالجواب من وجوه أحدها أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النقلين فيرجح بما ذكره وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه فلا يلتفت إليه فإنه لا يعلم نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله أن نكاح أم حبيبة لم يتأخر إلى بعد الفتح ولم يقله أحد منهم قط ولو قاله قائل لعلموا بطلان قوله ولم يشكوا فيه الثاني أن قوله إن مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا تعارضه فجوابه أن الاعتماد في هذا ليس على رواية ابن إسحاق وحده لا متصله ولا مرسله بل على النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير وذكرها أهل العلم واحتجوا على جواز الوكالة في النكاح قال الشافعي في رواية الربيع في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله قال إذا نكح الوليان فالأول أحق قال فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة مع توكيل النبي عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضا رواية الربيع ولا يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت بنته قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي أم حبيبة بنت أبي سفيان وابو سفيان حي لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم ولا أعلم مسلما أقرب لها منه ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن الله قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك وابن سعيد هذا الذي ذكره الشافعي هو خالد بن سعيد بن العاص ذكره ابن إسحاق وغيره وذكر عروة والزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي ولي نكاحها وكلاهما ابن عم ابيها لأن عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية وخالد هو ابن سعيد بن العاص بن أمية وابو سفيان هو ابن حرب بن أمية والمقصود أن أئمة الفقه والسير ذكروا أن نكاحها كان بأرض الحبشة وهذا يبطل وهم من توهم أنه تأخر إلى بعد الفتح اغترارا منه بحديث عكرمة ابن عمار الثالث أن عكرمة بن عمار راوي حديث ابن عباس هذا قد ضعفه كثير من أئمة الحديث منهم يحيى بن سعيد الأنصاري قال ليست أحاديثه بصحاح وقال الإمام أحمد أحاديثه ضعاف وقال أبو حاتم عكرمة هذا صدوق وربما وهم وربما دلس وإذا كان هذا حال عكرمة فلعله دلس هذا الحديث عن غير حافظ أو غير ثقة فإن مسلما في صحيحه رواه عن عباس بن عبد العظيم عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس هكذا معنعنا ولكن قد رواه الطبراني في معجمه فقال حدثنا محمد بن محمد الجذوعي حدثنا العباس ابن عبد العظيم حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس فذكره وقال أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث قال وإنما قلنا إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها فبعث رسول الله إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله أربعة آلاف درهم وذلك في سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت بساط رسول الله حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان ولا يعرف أن رسول الله أمر أبا سفيان آخر كلامه وقال أبو محمد بن حزم هذا حديث موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار ولم يختلف في أن رسول الله تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر فإن قيل لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث بل قد توبع عليه فقال الطبراني في معجمه حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا محمد بن حليف بن مرسال الخثعمي قال حدثني عمي إسماعيل بن مرسال عن أبي زميل الحنفي قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يفاتحونه فقال يا رسول الله ثلاث أعطنيهن الحديث فهذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن أبي زميل كما رواه عنه عكرمة بن عمار فبرئ عكرمة من عهدة التفرد قيل هذه المتابعة لا تفيده قوة فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يحتج بهم فضلا عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم فهذه المتابعة أن لم تزده وهنا لم تزده قوة وبالله التوفيق
وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري رحمهما الله تعالى يحتمل أن تكون مسألة أبي سفيان النبي أن يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه فجمعها الراوي وهذا أيضا ضعيف جدا فان أبا سفيان إنما قدم المدينة آمنا بعد الهجرة في زمن الهدنة قبيل الفتح وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء النبي ولم يقدم أبو سفيان قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الخندق ولولا الهدنة والصلح الذي كان بينهم وبين النبي لم يقدم المدينة فمتى قدم زوج النبي أم حبيبة فهذا غلط ظاهر وأيضا فإنه لا يصح أن يكون تزويجه إياوها في حال كفره إذ لا ولاية له عليها ولا تأخر ذلك إلى بعد إسلامه لما تقدم فعلى التقديرين لا يصح قوله أزوجك أم حبيبة وأيضا فإن ظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة وقعت منه في وقت واحد وانه قال ثلاث أعطنيهن الحديث ومعلوم أن سؤاله تأميره واتخاذ معاوية كاتبا إنما يتصور بعد إسلامه فكيف يقال بل سأل بعض ذلك في حال كفره وبعضه وهو مسلم وسياق الحديث يرده
وقالت طائفة بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح يخرج به عن كونه موضوعا إذ القول بأن في صحيح مسلم حديثا موضوعا مما ليس يسهل قال وجهه أن يكون معنى ازوجكها ارضى بزواجك بها فإنه كان على رغم مني وبدون اختياري وان كان نكاحك صحيحا لكن هذا اجمل واحسن واكمل لما فيه من تأليف القلوب قال وتكون اجابة النبي ب نعم كانت تأنيسا ثم اخبره بعد بصحة العقد فإنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد قال وهذا مما لا يمكن دفع احتماله وهذا مما لا يقوى أيضا ولا يخفى شدة بعد هذا التأويل من اللفظ وعدم فهمه منه فإن قوله عندي اجمل العرب ازوجكها لا يفهم منه أحد أن زوجتك التي هي عصمة نكاحك ارضى بزواجك بها ولا يطابق هذا المعنى أن يقول له النبي نعم فإنه إنما سأل النبي أمرا تكون الإجابة اليه من جهته فأما رضاه بزواجه بها فأمر قائم بقلبه هو فكيف يطلبه من النبي ولو قيل طلب منه أن يقره على نكاحه إياها وسمى اقراره نكاحا لكان مع فساده اقرب إلى اللفظ وكل هذه تأويلات مستكرهة في غاية المنافرة للفظ ولمقصود الكلام
وقالت طائفة كان أبو سفيان يخرج إلى المدينة كثيرا فيحتمل أن يكون جاءها وهو كافر أو بعد إسلامه حين كان النبي آلى من نسائه شهرا واعتزلهن فتوهم أن ذلك الايلاء طلاق كما توهمه عمر رضي الله عنه فظن وقوع الفرقة به فقال هذا القول للنبي متعطفا له ومتعرضا لعله يراجعها فأجابه النبي ب نعم على تقدير إن امتد الايلاء أو وقع طلاق فلم يقع شيء من ذلك وهذا أيضا في الضعف من جنس ما قبله ولا يخفى أن قوله عندي اجمل العرب واحسنه أزوجك إياها انه لا يفهم منه ما ذكر من شأن الايلاء ووقوع الفرقة به ولا يصح أن يجاب ب نعم ولا كان أبو سفيان حاضرا وقت الايلاء اصلا فإن النبي اعتزل في مشربة له حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن عليه في الدخول مرارا فأذن له في الثالثة فقال اطلقت نساءك فقال لا فقال عمر الله اكبر واشتهر عند الناس انه لم يطلق نساءه واين كان أبو سفيان حينئذ ورأيت للشيخ محب الدين الطبري كلاما على هذا الحديث قال في جملته يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك كله قبل إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ النكاح كالمشترط ذلك في إسلامه ويكون التقدير ثلاث أن اسلمت تعطينيهن أم حبيبة ازوجكها ومعاوية يسلم فيكون كاتبا بين يديك وتؤمرني بعد اسلامي فأقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين وهذا باطل أيضا من وجوه أحدها قوله كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال يا نبي الله ثلاث أعضيهن فيا سبحان الله هذا يكون قد صدر منه وهو بمكة قبل الهجرة أو بعد الهجرة وهو يجمع الأحزاب لحرب رسول الله أو وقت قدومه المدينة وام حبيبة عند النبي لا عنده فما هذا التكلف البارد وكيف يقول وهو كافر حتى اقاتل المشركين كما كنت اقاتل المسلمين وكيف ينكر جفوة المسلمين له وهو جاهد في قتالهم وحربهم واطفاء نور الله وهذه قصة اسلام أبي سفيان معروفة لا اشتراط فيها ولا تعرض لشيء من هذا وبالجملة فهذه الوجوه وامثالها مما يعلم بطلانها واستكراهها وغثاثتها ولا تفيد الناظر فيها علما بل النظر فيها والتعرض لابطالها من منارات العلم والله تعالى اعلم بالصواب فالصواب أن الحديث غير محفوظ بل وقع فيه تخليط والله اعلم وهي التي اكرمت فراش رسول الله أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة وقالت انك مشرك ومنعته من الجلوس عليه )
استخراج : أسد الله الغالب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية عطرة لكم إخواني الأعزاء
قال ابن القيم في جلاء الأفهام من ص 242 إلى ص 252 من ج 2 ط مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ( وتزوج رسول الله أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام وتزوجها رسول الله وهي بأرض الحبشة وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار إسناده صحيح وبعث رسول الله عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطبها وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي ثلاث خلال أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم وتؤمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم
وقد أشكل هذا الحديث على الناس فإن أم حبيبة تزوجها رسول الله قبل إسلام أبي سفيان كما تقدم زوجها إياه النجاشي ثم قدمت على رسول الله قبل أن يسلم أبوها فكيف يقول بعد الفتح أزوجك أم حبيبة فقالت طائفة هذا الحديث كذب لا أصل له قال ابن حزم كذبه عكرمة بن عمار وحمل عليه واستعظم ذلك آخرون وقالوا أنى يكون في صحيح مسلم حديث موضوع وإنما وجه الحديث أنه طلب من النبي أن يجدد له العقد على ابنته ليبقى له وجه بين المسلمين وهذا ضعيف فإن في الحديث أن النبي وعده وهو الصادق الوعد ولم ينقل أحد قط أنه جدد العقد على أم حبيبة ومثل هذا لو كان لنقل ولو نقل واحد عن واحد فحيث لم ينقله أحد قط علم أنه لم يقع ولم يزد القاضي عياض على استشكاله فقال والذي وقع في مسلم من هذا غريب جدا عند أهل الخبر وخبرها مع أبي سفيان عند وروده إلى المدينة بسبب تجديد الصلح ودخوله عليها مشهور
وقالت طائفة ليس الحديث بباطل وإنما سأل أبو سفيان النبي أن يزوجه ابنته الأخرى عزة أخت أم حبيبة قالوا ولا يبعد أن يخفى هذا على أبي سفيان لحداثة عهده بالإسلام وقد خفي هذا على ابنته أم حبيبة حتى سألت رسول الله أن يتزوجها فقال إنها لا تحل لي فأراد أن يزوج النبي ابنته الأخرى فاشتبه على الراوي وذهب وهمه إلى أنها أم حبيبة وهذه التسمية من غلط بعض الرواة لا من قول أبي سفيان لكن يرد هذا أن النبي قال نعم وأجابه إلى ما سأل فلو كان المسؤول أن يزوجه أختها لقال إنها لا تحل لي كما قال ذلك لأم حبيبة ولولا هذا لكان التأويل في الحديث من احسن التأويلات
وقالت طائفة لم يتفق أهل النقل على أن النبي تزوج أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهي بأرض الحبشة بل قد ذكر بعضهم أن النبي تزوجها بالمدينة بعد قدومها من الحبشة حكاه أبو محمد المنذري وهذا من أضعف الأجوبة لوجوه أحدها أن هذا القول لا يعرف به أثر صحيح ولا حسن ولا حكاه أحد ممن يعتمد على نقله الثاني أن قصة تزويج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة قد جرت مجرى التواتر كتزويجه خديجة بمكة وعائشة بمكة وبنائه بعائشة بالمدينة وتزويجه حفصة بالمدينة وصفية عام خيبر وميمونة في عمرة القضية ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موجبة لقطعهم بها فلو جاء سند ظاهره الصحة يخالفها عدوه غلطا ولم يلتفتوا إليه ولا يمكنهم مكابرة نفوسهم في ذلك الثالث أنه من المعلوم عند أهل العلم بسيرة النبي وأحواله أنه لم يتأخر نكاح أم حبيبة إلى بعد فتح مكة ولا يقع ذلك في وهم أحد منهم أصلا الرابع أن أبا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته عنه فقال يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني قالت بل هو فراش رسول الله قال والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر وهذا مشهور عند أهل المغازي والسير الخامس أن أم حبيبة كانت من مهاجرات الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش ثم تنصر زوجها وهلك بأرض الحبشة ثم قدمت هي على رسول الله من الحبشة وكانت عنده ولم تكن عند أبيها وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل النقل ومن المعلوم أن أباها لم يسلم إلا عام الفتح فكيف يقول عندي أجمل العرب أزوجك إياها وهل كانت عنده بعد هجرتها وإسلامها قط فإن كان قال له هذا القول قبل إسلامه فهو محال فإنها لم تكن عنده ولم يكن له ولاية عليها أصلا وإن كان قاله بعد إسلامه فمحال أيضا لأن نكاحها لم يتأخر إلى بعد الفتح فإن قيل بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح لأن الحديث الذي رواه مسلم صحيح وإسناده ثقات حفاظ وحديث نكاحها وهي بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق مرسلا والناس مختلفون في الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق فكيف بمراسيله فكيف بها إذا خالفت المسانيد الثانية وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذا فالجواب من وجوه أحدها أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النقلين فيرجح بما ذكره وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه فلا يلتفت إليه فإنه لا يعلم نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله أن نكاح أم حبيبة لم يتأخر إلى بعد الفتح ولم يقله أحد منهم قط ولو قاله قائل لعلموا بطلان قوله ولم يشكوا فيه الثاني أن قوله إن مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا تعارضه فجوابه أن الاعتماد في هذا ليس على رواية ابن إسحاق وحده لا متصله ولا مرسله بل على النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير وذكرها أهل العلم واحتجوا على جواز الوكالة في النكاح قال الشافعي في رواية الربيع في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله قال إذا نكح الوليان فالأول أحق قال فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة مع توكيل النبي عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضا رواية الربيع ولا يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت بنته قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي أم حبيبة بنت أبي سفيان وابو سفيان حي لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم ولا أعلم مسلما أقرب لها منه ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن الله قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك وابن سعيد هذا الذي ذكره الشافعي هو خالد بن سعيد بن العاص ذكره ابن إسحاق وغيره وذكر عروة والزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي ولي نكاحها وكلاهما ابن عم ابيها لأن عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية وخالد هو ابن سعيد بن العاص بن أمية وابو سفيان هو ابن حرب بن أمية والمقصود أن أئمة الفقه والسير ذكروا أن نكاحها كان بأرض الحبشة وهذا يبطل وهم من توهم أنه تأخر إلى بعد الفتح اغترارا منه بحديث عكرمة ابن عمار الثالث أن عكرمة بن عمار راوي حديث ابن عباس هذا قد ضعفه كثير من أئمة الحديث منهم يحيى بن سعيد الأنصاري قال ليست أحاديثه بصحاح وقال الإمام أحمد أحاديثه ضعاف وقال أبو حاتم عكرمة هذا صدوق وربما وهم وربما دلس وإذا كان هذا حال عكرمة فلعله دلس هذا الحديث عن غير حافظ أو غير ثقة فإن مسلما في صحيحه رواه عن عباس بن عبد العظيم عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس هكذا معنعنا ولكن قد رواه الطبراني في معجمه فقال حدثنا محمد بن محمد الجذوعي حدثنا العباس ابن عبد العظيم حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس فذكره وقال أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث قال وإنما قلنا إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها فبعث رسول الله إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله أربعة آلاف درهم وذلك في سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت بساط رسول الله حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان ولا يعرف أن رسول الله أمر أبا سفيان آخر كلامه وقال أبو محمد بن حزم هذا حديث موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار ولم يختلف في أن رسول الله تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر فإن قيل لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث بل قد توبع عليه فقال الطبراني في معجمه حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا محمد بن حليف بن مرسال الخثعمي قال حدثني عمي إسماعيل بن مرسال عن أبي زميل الحنفي قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يفاتحونه فقال يا رسول الله ثلاث أعطنيهن الحديث فهذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن أبي زميل كما رواه عنه عكرمة بن عمار فبرئ عكرمة من عهدة التفرد قيل هذه المتابعة لا تفيده قوة فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يحتج بهم فضلا عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم فهذه المتابعة أن لم تزده وهنا لم تزده قوة وبالله التوفيق
وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري رحمهما الله تعالى يحتمل أن تكون مسألة أبي سفيان النبي أن يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه فجمعها الراوي وهذا أيضا ضعيف جدا فان أبا سفيان إنما قدم المدينة آمنا بعد الهجرة في زمن الهدنة قبيل الفتح وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء النبي ولم يقدم أبو سفيان قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الخندق ولولا الهدنة والصلح الذي كان بينهم وبين النبي لم يقدم المدينة فمتى قدم زوج النبي أم حبيبة فهذا غلط ظاهر وأيضا فإنه لا يصح أن يكون تزويجه إياوها في حال كفره إذ لا ولاية له عليها ولا تأخر ذلك إلى بعد إسلامه لما تقدم فعلى التقديرين لا يصح قوله أزوجك أم حبيبة وأيضا فإن ظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة وقعت منه في وقت واحد وانه قال ثلاث أعطنيهن الحديث ومعلوم أن سؤاله تأميره واتخاذ معاوية كاتبا إنما يتصور بعد إسلامه فكيف يقال بل سأل بعض ذلك في حال كفره وبعضه وهو مسلم وسياق الحديث يرده
وقالت طائفة بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح يخرج به عن كونه موضوعا إذ القول بأن في صحيح مسلم حديثا موضوعا مما ليس يسهل قال وجهه أن يكون معنى ازوجكها ارضى بزواجك بها فإنه كان على رغم مني وبدون اختياري وان كان نكاحك صحيحا لكن هذا اجمل واحسن واكمل لما فيه من تأليف القلوب قال وتكون اجابة النبي ب نعم كانت تأنيسا ثم اخبره بعد بصحة العقد فإنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد قال وهذا مما لا يمكن دفع احتماله وهذا مما لا يقوى أيضا ولا يخفى شدة بعد هذا التأويل من اللفظ وعدم فهمه منه فإن قوله عندي اجمل العرب ازوجكها لا يفهم منه أحد أن زوجتك التي هي عصمة نكاحك ارضى بزواجك بها ولا يطابق هذا المعنى أن يقول له النبي نعم فإنه إنما سأل النبي أمرا تكون الإجابة اليه من جهته فأما رضاه بزواجه بها فأمر قائم بقلبه هو فكيف يطلبه من النبي ولو قيل طلب منه أن يقره على نكاحه إياها وسمى اقراره نكاحا لكان مع فساده اقرب إلى اللفظ وكل هذه تأويلات مستكرهة في غاية المنافرة للفظ ولمقصود الكلام
وقالت طائفة كان أبو سفيان يخرج إلى المدينة كثيرا فيحتمل أن يكون جاءها وهو كافر أو بعد إسلامه حين كان النبي آلى من نسائه شهرا واعتزلهن فتوهم أن ذلك الايلاء طلاق كما توهمه عمر رضي الله عنه فظن وقوع الفرقة به فقال هذا القول للنبي متعطفا له ومتعرضا لعله يراجعها فأجابه النبي ب نعم على تقدير إن امتد الايلاء أو وقع طلاق فلم يقع شيء من ذلك وهذا أيضا في الضعف من جنس ما قبله ولا يخفى أن قوله عندي اجمل العرب واحسنه أزوجك إياها انه لا يفهم منه ما ذكر من شأن الايلاء ووقوع الفرقة به ولا يصح أن يجاب ب نعم ولا كان أبو سفيان حاضرا وقت الايلاء اصلا فإن النبي اعتزل في مشربة له حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن عليه في الدخول مرارا فأذن له في الثالثة فقال اطلقت نساءك فقال لا فقال عمر الله اكبر واشتهر عند الناس انه لم يطلق نساءه واين كان أبو سفيان حينئذ ورأيت للشيخ محب الدين الطبري كلاما على هذا الحديث قال في جملته يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك كله قبل إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ النكاح كالمشترط ذلك في إسلامه ويكون التقدير ثلاث أن اسلمت تعطينيهن أم حبيبة ازوجكها ومعاوية يسلم فيكون كاتبا بين يديك وتؤمرني بعد اسلامي فأقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين وهذا باطل أيضا من وجوه أحدها قوله كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال يا نبي الله ثلاث أعضيهن فيا سبحان الله هذا يكون قد صدر منه وهو بمكة قبل الهجرة أو بعد الهجرة وهو يجمع الأحزاب لحرب رسول الله أو وقت قدومه المدينة وام حبيبة عند النبي لا عنده فما هذا التكلف البارد وكيف يقول وهو كافر حتى اقاتل المشركين كما كنت اقاتل المسلمين وكيف ينكر جفوة المسلمين له وهو جاهد في قتالهم وحربهم واطفاء نور الله وهذه قصة اسلام أبي سفيان معروفة لا اشتراط فيها ولا تعرض لشيء من هذا وبالجملة فهذه الوجوه وامثالها مما يعلم بطلانها واستكراهها وغثاثتها ولا تفيد الناظر فيها علما بل النظر فيها والتعرض لابطالها من منارات العلم والله تعالى اعلم بالصواب فالصواب أن الحديث غير محفوظ بل وقع فيه تخليط والله اعلم وهي التي اكرمت فراش رسول الله أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة وقالت انك مشرك ومنعته من الجلوس عليه )
استخراج : أسد الله الغالب
تعليق