آجركم الله .

بسم الله الرحمن الرحيم

تصنيفٌ لشروط عهد الصلح


الشرط الأول: أن يعمل معاوية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ’

جاء في النص المروي ( بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما صالح عليه الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان: صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين ، على أن يعمل فيهم بكتاب الله ، وسنة رسول الله وسيرة الخلفاء الراشدين). (الغدير:11/6).

ولا يمكن قبول ما زعمه بعض الرواة من أن الإمام الحسن عليه السلام شرط عليه العمل بسنة الشيخين أو سيرة الخلفاء الراشدين ، ويقصدون بهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام، فإن علياً عليه السلام رفض الخلافة كلها عندما اشترط عليه عبد الرحمن بن عوف في الشورى التي رتبها عمر ، أن يعمل بسيرة الشيخين !
ومعناه أن والده الذي هو قدوته وأسوته صلى الله عليه وآله ترك كل الخلافة حتى لايجعل سيرة أبي بكر وعمر جزءاً من الإسلام ، ولايُُدخل فيه ما ليس منه.. فكيف يشترط هو على معاوية أن يعمل بسيرتهما ويجعلها جزءً من الدين ؟!
ففي تاريخ اليعقوبي:2/162: (فقال (عبد الرحمن بن عوف): لنا الله عليك إن وليت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر؟ فقال(علي عليه السلام): أسير فيكم بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت . فخلا بعثمان فقال له: لنا الله عليك إن وليت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر؟ فقال: لكم أن أسير فيكم بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر، ثم خلا بعلي فقال له مثل مقالته الأولى فأجابه مثل الجواب الأول ، ثم خلا بعثمان فقال له مثل المقالة الأولى ، فأجابه مثل ما كان أجابه ، ثم خلا بعلي فقال له مثل المقالة الأولى ، فقال: إن كتاب الله وسنة نبيه لايحتاج معهما إلى إجيرى أحد ! أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عني . فخلا بعثمان فأعاد عليه القول فأجابه بذلك الجواب ، وصفق على يده). انتهى.
ومعنى قول علي عليه السلام لعبد الرحمن: ( أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عني): أنك تعرف أني لايمكن أن أكرز سيرة الشيخين جزءً من الإسلام ، فليس هدفك إلا أن تحصل مني على مبرر وتبعد الخلافة عني !
ومعنى قوله: (إن كتاب الله وسنة نبيه’لايحتاج معهما إلى إجِّيري أحد !) أن الكتاب والسنة ليسا ناقصين حتى تكملهما باشتراط سنة أحد وسيرته ! والإجِّيري: (بكسر فتشديد: العادة ، وقيل همزتها بدل من الهاء . وقال ابن السكيت: ما زال ذلك إجِّيراه ، أي عادته) .(تاج العروس:3/8)وفي الإمامة والسياسة:1/125 ، أنه عليه السلام قال لرجل: (وما يدخل سنة أبي بكر وعمر مع كتاب الله وسنة نبيه ؟!).

وفي مسند أحمد:1/75: (عن عاصم عن أبي وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم علياً؟! قال: ما ذنبي قد بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر ، قال فقال: فيما استطعت . قال: ثم عرضتها على عثمان فقبلها). (ونحوه أسد الغابة:4/32 ، وتاريخ دمشق:39/202 ، والفصول للجصاص:4/55 ، وغيرها .
وفي فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة /64 نحو ما في اليعقوبي . وفي فتح الباري:13/170: فلما أصبح عرض على علي فلم يوافقه على بعض الشروط وعرض على عثمان فقبل). فكيف يعقل أن يتبنى الإمام الحسن عليه السلام سيرة أبي بكر وعمر ، ويجعلها شرطاً على معاوية ! أما سيرة عثمان فلا يمكن أن يشترطها معاوية لأنها كانت في رأي عامة المسلمين انحرافاً عن الإسلام ، ولهذا قتلوه !
وقد عمل معاوية وبنو أمية لإعادة الإعتبار الى عثمان وإلحاق سيرته بسيرة الشيخين ، ثم أطلق العباسيون صفة الخلفاء الراشدين على أبي بكر وعمر ، ثم وسعوها فيما بعد لغيرهما . وأما سيرة علي عليه السلام فكانت عدالتها وما زالت موضع إجماع المسلمين وإعجابهم ، لكن أنى لمعاوية أن يقبل شترطها أو يسير بها !
--------------
الشرط الثاني:أن لايعهد معاوية بالخلافة بعده الى أحد
بل تكون بعده للحسن ، فإن حدث به حدثٌ فللحسين عليهما السلام :

قال ابن حجر في فتح الباري:13/55: (وذكر محمد بن قدامة في كتاب الخوارج بسند قوي إلى أبي بصرة ، أنه سمع الحسن بن علي يقول في خطبته عند معاوية: إني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده . وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال: كاتب الحسن بن علي معاوية واشترط لنفسه ، فوصلت الصحيفة لمعاوية ، وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح ، ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها ، وكتب إليه: أن اشترط ما شئت فهو لك ، فاشترط الحسن أضعاف ما كان سأل أولاً ، فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله ، فتمسك معاوية إلا ما كان الحسن سأله أولاً ، واحتج بأنه أجاب سؤاله أول ما وقف عليه ، فاختلفا في ذلك ، فلم ينفذ للحسن من الشرطين شئ !
وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال: لما قتل علي سار الحسن بن علي في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام فالتقوا ، فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده). (ونحوه في تاريخ دمشق:13/261 ، والإستيعاب:1/386 ، ونهاية ابن كثير:8/41 ، وتهذيب التهذيب:2/259 ، وتهذيب الكمال: 2/244. وسير أعلام النبلاء:3/264، واعتقاد أهل السنة:8/1451 ، والعبر:1/49 ، وغيرها .
وتقدم نقل شرط ولاية العهد للإمام الحسن×في هامش النهاية:8/16 عن تاريخ الخلفاء للسيوطي/194، والإصابة:2/12 و13، والإمامة والسياسة/150 ، وفي طبعة:1/183: وفيه: فاصطلح معه على أن لمعاوية الإمامة ما كان حياً ، فإذا مات فالأمر للحسن).
ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الصلح كان على شرط ولاية العهد للإمام الحسن عليه السلام، قال في الاستيعاب:1/387: (قال أبو عمر رضي الله عنه: هذا أصح ما قيل في تاريخ عام الجماعة ، وعليه أكثر أهل هذه الصناعة من أهل السير والعلم بالخبر ، وكل من قال إن الجماعة كانت سنة أربعين فقد وهم ولم يقل بعلم والله أعلم ، ولم يختلفوا أن المغيرة حج عام أربعين على ما ذكر أبو معشر ولو كان الإجتماع على معاوية قبل ذلك لم يكن كذلك والله أعلم . ولا خلاف بين العلماء أن الحسن إنما سلم الخلافة لمعاوية حياته لا غير ، ثم تكون له من بعده وعلى ذلك إنعقد بينهما ما انعقد في ذلك . ورأى الحسن ذلك خيراً من إراقة الدماء في طلبها وإن كان عند نفسه أحق بها). (ونهاية الإرب/4401).
وفي ذخائر العقبى للطبري/139إلا أنه قال عشرة أنفس فلا أؤمنهم ! فراجعه الحسن فيهم فكتب إليه يقول إني قد آليت أنني متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده ، فراجعه الحسن إني لا أبايعك أبداً ، وأنت تطلب قيساً أو غيره بتبعة ، قلَّتْ أو كثرت ، فبعث إليه معاوية حينئذ برق أبيض قال: أكتب ما شئت فيه ، فأنا التزمه ! فاصطلحا على ذلك ، واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعده ، فالتزم ذلك كله معاوية ، واصطلحا على ذلك).

أما ابن عنبة في عمدة الطالب/67، فقال: (وشرط عليه شروطاً إن هو أجابه إليها سلم إليه الأمر ، منها أن له ولاية الأمر بعده ، فإن حدث به حدث فللحسين).
وهو شرط ينسجم مع قبول معاوية بما يكتبه الإمام الحسن×في الصحيفة المختومة ، والإمام الحسن يعرف النص النبوي على إمامته وإمامة أخيه‘، كما ينسجم مع اشتراط الإمام الحسن عليه السلام أن لايبغي معاوية( للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت) . كما في رواية ابن طلحة وابن حجر .
وفي الصواعق:2/399: (وأن لايبتغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله ، غائلةً ، سراً ولا جهراً) . انتهى.

أقول: بعد أن يرى الباحث إجماع المؤالف والمخالف على شرط أن الخلافة تكون بعد معاوية للإمام الحسن× ، فلا بد له أن يحكم على روايتهم بأن الإمام الحسن×لم يرد الخلافة ، أو أنه شرط أن تكون بعد معاوية شورى ولم يشرط أن تكون له ثم لأخيه‘، بأنها من وضع أتباع الأمويين لتبرير بيعة معاوية ليزيد !
نعم إن الإمام الحسن والحسين‘زاهدان في الحكم لأن الله أعطاهما منصب سيدي أهل الجنة الذي لا قيمة لجميع مناصب الأرض عنده ! لكنهما مسؤولان بنص جدهما وأبيهما عن أمتهما أن لاتقع في فتنة بني أمية الفاغرة فاها كالغول !
-----------

الشرط الثالث: إعلان العفو العام ، خاصة لشيعة علي عليه السلام

(على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم ، وأن يؤمَّن الأسود والأحمر ، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم ، وأن لا يُتَّبَعَ أحداً بما مضى ، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة . وعلى أمان أصحاب علي×حيث كانوا ، وأن لاينال أحداً من شيعة علي×بمكروه ، وأن أصحاب علي×وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ، وأن لايتعقب عليهم شيئاً ، ولايتعرض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كل ذي حق حقه ، وعلى ما أصاب أصحاب علي×حيث كانوا).(مناقب ىل أبي طالب:3/195 وإعلام الورى:1/403 ، وكشف الغمة:2/138، والصواعق المحرقة:2/399 ، وغيرها) .

الشرط الرابع:أن يترك سب أمير المؤمنين عليه السلام

وهذا الشرط يدل على أن معاوية كان ديدنه لعن علي عليه السلام ليستوفي به لعن النبي الهاشمي لأبيه أبي سفيان وغيره من أئمة الكفر القرشي ! وقد ذكرت هذا الشرط مصادر الجميع ، ففي مناقب آل أبي طالب:3/195: (وأن يترك سب علي × ، وأن يؤمِّن شيعته ولا يتعرض لأحد منهم ، ويوصل إلى كل ذي حق حقه ويوفر عليه حقه كل سنة خمسون ألف درهم ، فعاهده على ذلك معاوية وحلف بالوفاء به . وشهد بذلك عبد الرحمن بن الحارث ، وعمرو بن أبي سلمة ، و عبد الله بن عامر بن كريز ، و عبد الرحمن بن أبي سمرة وغيرهم).
وفي الإرشاد للمفيد:2/14: (فتوثق×لنفسه من معاوية لتأكيد الحجة عليه ، والإعذار فيما بينه وبينه عند الله عز وجل وعند كافة المسلمين ، واشترط عليه ترك سب أمير المؤمنين والعدول عن القنوت عليه في الصلوات ، وأن يؤمن شيعته ولا يتعرض لأحد منهم بسوء ، ويوصل إلى كل ذي حق منهم حقه . فأجابه معاوية إلى ذلك كله وعاهده عليه ، وحلف له بالوفاء به). (ونحوه إعلام الورى :1/403 ، وكشف الغمة:2/164، وإمتاع الأسماع:12/205، وأعيان الشيعة:1/569).

وقد أضاف رواة بني أمية الى هذا البند قولهم: (وهو يسمع) ! فجعلوا شرط الإمام الحسن عليه السلام على معاوية أن لايسب علياً عليه السلام في حضوره فقط ، أما في غيابه فلا بأس ! وهو أمر غريب يريدون به تبرير فعل معاوية وتحليل سبه لعلي عليه السلام ، وتصوير الإمام الحسن×ضعيفاً لاغيرة له على معصية الله تعالى بشتم أبيه عليه السلام !
قال ابن خلدون في تاريخه:2 ق2/186: ( فكتب إلى معاوية يذكر له النزول عن الأمر على أن يعطيه ما في بيت المال بالكوفة ومبلغه خمسة آلاف ألف ، ويعطيه خراج دارا بجرد من فارس ، وألا يشتم علياً وهو يسمع)! انتهى. هذا مع أن ابن خلدون ذكر بعدها الصحيفة المختومة التي أرسلها معاوية ، الى الإمام الحسن ×وتعهد بتنفيد أي شروط يكتبها فيها !
وفي إمتاع الأسماع للمقريزي:5/358: (وكتب إلى معاوية أنه يصير الأمر إليه على أن يشترط ألا يطلب أحداً من أهل الحجاز والمدينة والعراق ، بشئ كان في أيام أبيه ، وكاد معاوية يطير فرحاً وبعث إليه برق أبيض وقال: أكتب ما شئت فيه وأنا ألتزمه ، فاصطلحا على ذلك واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر بعده وأن يعطيه ما في بيت مال الكوفة وهو خمسة آلاف ألف ، وخراج دارابجرد من فارس ، وألا يُشتم عليٌّ (وهو يسمع) فالتزم شروطه كلها). انتهى.
وفي كامل ابن الأثير:3/405 وأن لايشتم علياً ، فلم يجبه إلى الكف عن شتم علي فطلب أن لايُشتم وهو يسمع فأجابه إلى ذلك ، ثم لم يفِ له به أيضاً).انتهى.
والمتأمل يعرف أن تحريف هذا الشرط من عمل رواة بني أمية لتبرير لعن معاوية !
------------

الشرط الخامس:أن لايغتال الإمام الحسن أو الحسين‘وآلهما

(وعلى أن لايبغي للإمام الحسن ولا لأخيه الحسين، ولا لأحد من أهل بيت رسول الله ، غائلة ، سراً ولا جهراً ، ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق). انتهى. وقد تقدم فيما أوردناه من الغدير:11/6 ، وينابيع المودة:2/425 ، وكشف الغمة:2/193، والنصائح الكافية149، وغيرها .
وهو يدل على أن تخوف العترة النبويةعليهم السلام من غدر معاوية ، كان في محله !
-----------------

الشرط السادس: أربعة بنود مالية
1- التعويض على عوائل شهداء حرب الجمل وصفين بمبلغ مليون درهم: (وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين×يوم الجمل وأولاد من قتل معه×في صفين ألف ألف درهم) . (علل الشرائع:1/211) .

2- أن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس، ويستثني ما في بيت مال الكوفة وهو خمسة ملايين ليكون تحت تصرف الإمام الحسن× .
3- وأن يعطي للإمام الحسن×كل عام مليوني درهم ، ويجعل له خراج دار أبجرد ، وهي ولاية بفارس قرب الأهواز .
4- أن لايمنع عطاء أحد من شيعة علي×وأن يكون عطاؤهم وافياً .
ويدل شرط تفضيل بني هاشم على بني أمية على أن الإمام الحسن×أراد أن يثبِّت هذا الإمتياز للعترة النبوية الطاهرة على بني عبد شمس وقبائل قريش كلها ، لعله يكون رادعاً لمعاوية وبني أمية عما ينوونه لهم من تقتيل وتشريد ومطاردة ، وإفقار وتجويع ! وقد كان تفضيل بني هاشم أمراً متفقاً عليه عند قريش بحيث لم يستطع عمر بن الخطاب إلا أن يثبته في ديوان الدولة والعطاء ، مع أنه وأبا بكر صادرا أوقاف النبي’ومزرعة فدك التي وهبها لها النبي’في حياته ! وحرما الزهراء÷من إرثها من أبيها’بحجة أن الأنبياء مستثنون من حكم التوريث !
-------------

الشرط السابع: أن لايسميه أمير المؤمنين ولا يقيم عنده شهادة
نقل الصدوق في علل الشرائع:1/210، نصاً مهماً عن شيخ البخاري ابن خزيمة الذي يسميه السنة إمام الأئمة ، يكشف موادَّ جديدة من كتاب الصلح بين الإمام الحسن×ومعاوية ، قال: (قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب: قد ذكر محمد بن بحر الشيباني رضي الله عنه في كتابه المعروف بكتاب (الفروق بين الأباطيل والحقوق) في معنى موادعة الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية ، فذكر سؤال سائل عن تفسير حديث يوسف بن مازن الراشي في هذا المعنى ، والجواب عنه ، وهو الذي رواه أبو بكر محمد بن الحسن بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال: حدثنا أبو طالب زيد بن أحزم قال:حدثنا أبو داود قال:حدثنا القاسم بن الفضل قال:حدثنا يوسف ابن مازن الراشي قال: بايع الحسن بن علي معاوية على أن لا يسميه أمير المؤمنين ولا يقيم عنده شهادة ، وعلى أن لا يتعقب على شيعة علي شيئاً ، وعلى أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد . قال: ما ألطف حيلة الحسن هذه في إسقاطه إياه عن إمرة المؤمنين ! قال يوسف: فسمعت القاسم بن محمية يقول: ما وفى معاوية للحسن بن علي بشئ عاهده عليه وإني قرأت كتاب الحسن إلى معاوية يعدُّ عليه ذنوبه إليه والى شيعة علي ، فبدأ بذكر عبد الله بن يحيى الحضرمي ، ومن قتلهم معه ). انتهى.
أقول: هذا النص مهم ، لأنه عن ابن خزيمة شيخ البخاري ، وهو يكشف عن أن الصلح مشروط بأن لايعطي أي شرعية لمعاوية ، وهو ينسجم مع تصريحات الإمام الحسن وأهل البيت^في معاوية وبني أمية ، قبل الصلح وبعده !
ولعل وجود هذا الشرط وأمثاله كان السبب في عدم نشر معاوية لنص ماكتبه الإمام الحسن×في الرق المختوم ، ولعل الإمام×نشره ولم يصل الينا ، فما أكثر مالم يصل !!

(من كتاب جواهر التاريخ:ج3)

Metwallica

وعليكم السلام

لو تكرمت هل تقراء لي ما كتب في الهامش؟

65 ) ( 1 ) في المصدر ج 2 ص 145 ، " الخلفاء الراشدين " [ الصالحين ]المجلسي (ق س) نقل من اين؟ ومن هو صاحب كتاب الخلفاء الراشدين؟


تحياتي

شكرا جزيلا للأخوة على التوضيح .

الأخ abu abd alhusain

لا أعرف من هو صاحب كتاب الخلفاء الراشدين , و حسب ما فهمته من الأخ العاملي أن جملة "و سيرة الخلفاء الصالحين / الراشدين " هي زيادة .

و بكل الأحوال حتى لو لم تكن زيادة فلا يعقل أن يكون الامام الحسن (ص) قد قصد بها أبوبكر و عمر (لع) لأن العباسيون هم من أطلقوا عليهم اللقب .