تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
يعتقد القائلون ب(ولاية الفقيه المطلقة) أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الفقيه صلاحيات الإمام المعصوم في زمن الغيبة، وأن الفارق بين حكم الفقيه وحكم الحكام في زمن الغيبة هو أن الفقيه منصب من قبل الإمام المعصوم، وأما الحكام الآخرون فقد وصلوا إلى السلطة بالقوة أو بالقوانين الوضعية لا الشرعية.
وبالعودة إلى الدستور الإيراني نجد أن المادة الخامسة تذكر أن الفقيه الذي سيكون إماماً للأمة وولياً عليها لا بد وأن تقر له أكثرية الأمة وتقبله قائداً لها، ما يعني أن الفقيه ليس منصباً من قبل الإمام المعصوم وإنما منتخب من قبل الشعب، فما هو الفارق إذاً بينه وبين الحكام الآخرين ؟
ثم إن الدستور يتحدث عن الحالة التي لا يحرز أي فقيه فيها الأكثرية، فإن مجلس القيادة المكون من الفقهاء يتولى هذه المسؤولية وفق المادة الخامسة، وأما وفق المادة السابعة بعد المائة فإن الفقاء يتشاورون فإذا وجدوا مرجعاً واحداً يملك امتيازاً خاصاً للقيادة فإنهم يعرفونه للشعب باعتباره قائداً، أي أن التعيين يتم من قبل مجموعة من الفقهاء الذين يشكلون مجلساً خاصاً لانتخاب قائد الأمة، لا من الشعب نفسه !
وإن لم يجدوا في فقيه معين ميزة خاصة فإنهم يعينون ثلاثة أو خمسة مراجع باعتبارهم مجلس قيادة الأمة!
وهذه النظرية تشبه إلى حد كبير النظرية الأخرى للحكم في الإسلام والتي يسميها أصحابها (شورى الفقهاء) مقابل النظرية التي يسميها أصحابها (ولاية الفقيه المطلقة).
أسئلة تطرح نفسها بشكل عفوي :
1. هل ولاية الفقيه على الأمة (عند القائلين بالولاية المطلقة) هي تنصيب إلهي أم انتخاب من الشعب ؟
2. إذا كان الفقيه معيناً من قبل الله تعالى فما وجه الحاجة إلى انتخاب الشعب ؟ وهل يعتبر عدم انتخاب الشعب له مسقطاً للحق الإلهي ؟
3. إذا لم يكن الفقيه معيناً من قبل الله وكان مفتقراً إلى انتخاب الناس له فما هو الفارق بين الحكومة الإسلامية وبين الحكومات الوضعية الأخرى ؟
أسئلة تطرح نفسها عند مطالعة الدستور الإيراني، حيث ان ما ورد في الدستور الإيراني (الحاجة إلى الإنتخاب) يعارض بظاهره ما يقوله أصحاب نظرية ولاية الفقيه المطلقة من أن الولاية من الله للفقيه !!
ولا بأس هنا أن ننقل المواد التي أشرنا إليها من الدستور لكي تكون واضحة للإخوة الذين يرغبون بمراجعتها .
المادة الخامسة من الدستور الإيراني
في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تعتبر ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير ممن أقرّت له أكثرية الأمة وقبلته قائداً لها، وفي حالة عدم إحراز أي فقيه لهذه الأكثرية فإن القائد أو مجلس القيادة المكوّن من الفقهاء الحائزين على الشروط المذكورة أعلاه يتولون هذه المسؤولية، وذلك وفقاً للمادة السابعة بعد المائة.
المادة السابعة بعد المائة
إذا نال أحد الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادة الخامسة من هذا الدستور على إقرار واعتراف الشعب _بأكثريته الساحقة_ لمرجعيته وقيادته _كما تحقق ذلك بالنسبة للمرجع الإسلامي الكبير وقائد الثورة آية الله العظمى الإمام الخميني_ تكون ولاية الأمر بيده ويتولى جميع الصلاحيات الناشئة عنها.
وعند عدم تحقق ذلك فإن الخبراء المنتخبين من قبل الشعب يبحثون ويتشاورون حول كافة الأشخاص الذين لهم صلاحية المرجعية والقيادة، فإذا وجدوا مرجعاً واحداً يملك امتيازاً خاصاً للقيادة فإنهم يعرّفونه للشعب باعتباره قائداً، وإلا فإنهم يعينون ثلاثة أو خمسة مراجع من جامعي شرائط القيادة ويعرّفونهم إلى الشعب باعتبارهم أعضاء لمجلس القيادة.
(المصدر : كتاب تحت عنوان : دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، ص40وص103)
فماذا لدى الإخوة الأعزاء حول هذا الموضوع ؟
والحمد لله رب العالمين
اخوكم
كميل النجفي
يعتقد القائلون ب(ولاية الفقيه المطلقة) أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الفقيه صلاحيات الإمام المعصوم في زمن الغيبة، وأن الفارق بين حكم الفقيه وحكم الحكام في زمن الغيبة هو أن الفقيه منصب من قبل الإمام المعصوم، وأما الحكام الآخرون فقد وصلوا إلى السلطة بالقوة أو بالقوانين الوضعية لا الشرعية.
وبالعودة إلى الدستور الإيراني نجد أن المادة الخامسة تذكر أن الفقيه الذي سيكون إماماً للأمة وولياً عليها لا بد وأن تقر له أكثرية الأمة وتقبله قائداً لها، ما يعني أن الفقيه ليس منصباً من قبل الإمام المعصوم وإنما منتخب من قبل الشعب، فما هو الفارق إذاً بينه وبين الحكام الآخرين ؟
ثم إن الدستور يتحدث عن الحالة التي لا يحرز أي فقيه فيها الأكثرية، فإن مجلس القيادة المكون من الفقهاء يتولى هذه المسؤولية وفق المادة الخامسة، وأما وفق المادة السابعة بعد المائة فإن الفقاء يتشاورون فإذا وجدوا مرجعاً واحداً يملك امتيازاً خاصاً للقيادة فإنهم يعرفونه للشعب باعتباره قائداً، أي أن التعيين يتم من قبل مجموعة من الفقهاء الذين يشكلون مجلساً خاصاً لانتخاب قائد الأمة، لا من الشعب نفسه !
وإن لم يجدوا في فقيه معين ميزة خاصة فإنهم يعينون ثلاثة أو خمسة مراجع باعتبارهم مجلس قيادة الأمة!
وهذه النظرية تشبه إلى حد كبير النظرية الأخرى للحكم في الإسلام والتي يسميها أصحابها (شورى الفقهاء) مقابل النظرية التي يسميها أصحابها (ولاية الفقيه المطلقة).
أسئلة تطرح نفسها بشكل عفوي :
1. هل ولاية الفقيه على الأمة (عند القائلين بالولاية المطلقة) هي تنصيب إلهي أم انتخاب من الشعب ؟
2. إذا كان الفقيه معيناً من قبل الله تعالى فما وجه الحاجة إلى انتخاب الشعب ؟ وهل يعتبر عدم انتخاب الشعب له مسقطاً للحق الإلهي ؟
3. إذا لم يكن الفقيه معيناً من قبل الله وكان مفتقراً إلى انتخاب الناس له فما هو الفارق بين الحكومة الإسلامية وبين الحكومات الوضعية الأخرى ؟
أسئلة تطرح نفسها عند مطالعة الدستور الإيراني، حيث ان ما ورد في الدستور الإيراني (الحاجة إلى الإنتخاب) يعارض بظاهره ما يقوله أصحاب نظرية ولاية الفقيه المطلقة من أن الولاية من الله للفقيه !!
ولا بأس هنا أن ننقل المواد التي أشرنا إليها من الدستور لكي تكون واضحة للإخوة الذين يرغبون بمراجعتها .
المادة الخامسة من الدستور الإيراني
في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تعتبر ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير ممن أقرّت له أكثرية الأمة وقبلته قائداً لها، وفي حالة عدم إحراز أي فقيه لهذه الأكثرية فإن القائد أو مجلس القيادة المكوّن من الفقهاء الحائزين على الشروط المذكورة أعلاه يتولون هذه المسؤولية، وذلك وفقاً للمادة السابعة بعد المائة.
المادة السابعة بعد المائة
إذا نال أحد الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادة الخامسة من هذا الدستور على إقرار واعتراف الشعب _بأكثريته الساحقة_ لمرجعيته وقيادته _كما تحقق ذلك بالنسبة للمرجع الإسلامي الكبير وقائد الثورة آية الله العظمى الإمام الخميني_ تكون ولاية الأمر بيده ويتولى جميع الصلاحيات الناشئة عنها.
وعند عدم تحقق ذلك فإن الخبراء المنتخبين من قبل الشعب يبحثون ويتشاورون حول كافة الأشخاص الذين لهم صلاحية المرجعية والقيادة، فإذا وجدوا مرجعاً واحداً يملك امتيازاً خاصاً للقيادة فإنهم يعرّفونه للشعب باعتباره قائداً، وإلا فإنهم يعينون ثلاثة أو خمسة مراجع من جامعي شرائط القيادة ويعرّفونهم إلى الشعب باعتبارهم أعضاء لمجلس القيادة.
(المصدر : كتاب تحت عنوان : دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، ص40وص103)
فماذا لدى الإخوة الأعزاء حول هذا الموضوع ؟
والحمد لله رب العالمين
اخوكم
كميل النجفي
تعليق