شذرات من فكر شهيد الله
السياسة المالية للدولة المهدوية
ان استفاضة الاخبار تؤدي الى القطع بأن مجتمع الدولة المهدوية سينعم بوفرة المال بشكل لم يسبق له مثيل على مدى تاريخ البشرية حتى لايجد من لديه زكاة او صدقة فقيرا يرضى بأخذها استغناءا , كما ان الامام المهدي ( ع ) يعرض الاموال امام الناس لتوزيعها مجانا ولا يرغب احدهم اخذ شيء منها الا طامع سرعان ما يندم ويحاول ردها .
كما تسقط الرغبة ايضا بأمتلاك الذهب والاحجار الكريمة وما الى ذلك من المغريات المادية التقليدية لوفرتها المستفيضة .
والسبب وراء تلك الوفرة على مستوى الافراد والدولة ككل يكمن في توفر الاموال نتيجة لقيام الدولة بأستثمار الزراعة والصناعة وغيرها بأكمل وجه , كذلك توفر المال عن طريق السيطرة على البنوك الكبرى في العالم , واغلب المال المخزون فيها مغصوب او حرام غير مشروع لمن يملكه في النظرة الاسلامية , ومن ثم تقوم الدولة المهدوية بخطوات عديدة منها تأسيس نظام مصرفي جديد قائم على الايمان بحرمة التعاملات الربوية وعدم تقبل المال ما لم يكن حلالا مطلقا من الناحية الشرعية لصاحبه .
وبعدها تقوم الدولة بجرد البنوك التي انشأت قبل الظهور وتصفي حساباتها , فأن كانت حائزة على الشروط الشرعية بيقت مودعة لاهلها وبخلاف ذلك تصادر الاموال بأعتبارها مجهولة المالك وتعود الى الدولة كما تعاد الاموال التي سجلت بأسماء غير اصحابها الحقيقيين.
السياسة المالية للدولة المهدوية
ان استفاضة الاخبار تؤدي الى القطع بأن مجتمع الدولة المهدوية سينعم بوفرة المال بشكل لم يسبق له مثيل على مدى تاريخ البشرية حتى لايجد من لديه زكاة او صدقة فقيرا يرضى بأخذها استغناءا , كما ان الامام المهدي ( ع ) يعرض الاموال امام الناس لتوزيعها مجانا ولا يرغب احدهم اخذ شيء منها الا طامع سرعان ما يندم ويحاول ردها .
كما تسقط الرغبة ايضا بأمتلاك الذهب والاحجار الكريمة وما الى ذلك من المغريات المادية التقليدية لوفرتها المستفيضة .
والسبب وراء تلك الوفرة على مستوى الافراد والدولة ككل يكمن في توفر الاموال نتيجة لقيام الدولة بأستثمار الزراعة والصناعة وغيرها بأكمل وجه , كذلك توفر المال عن طريق السيطرة على البنوك الكبرى في العالم , واغلب المال المخزون فيها مغصوب او حرام غير مشروع لمن يملكه في النظرة الاسلامية , ومن ثم تقوم الدولة المهدوية بخطوات عديدة منها تأسيس نظام مصرفي جديد قائم على الايمان بحرمة التعاملات الربوية وعدم تقبل المال ما لم يكن حلالا مطلقا من الناحية الشرعية لصاحبه .
وبعدها تقوم الدولة بجرد البنوك التي انشأت قبل الظهور وتصفي حساباتها , فأن كانت حائزة على الشروط الشرعية بيقت مودعة لاهلها وبخلاف ذلك تصادر الاموال بأعتبارها مجهولة المالك وتعود الى الدولة كما تعاد الاموال التي سجلت بأسماء غير اصحابها الحقيقيين.
تعليق