تويت
اذاعة صوت العراق تطالب بوقف تطوير العلاقات مع الاردن
13-09-2005
--------------------------------------------------------------------------------
بعد فاجعة جسر الائمة ، وسقوط اكثر من الف شهيد من زوار الامام موسى بن جعفرعليه السلام ، يثير المواطنون العراقيون طلبا جديدا يتعلق بمنع حلفاء واصدقاء البعثيين من العمل السياسي ، وليس فقط منع البعثيين.
لايجب حظر او حرمان المدافعين عن البعثيين من المشاركة في العمل السياسي .لان العراق الجديد يضمن حرية ابداء الراي للجميع
يجب معاملتهم كمعاملة البعثيين ، لان اوروبا حتى الان تتعامل مع كل مدافع عن النازية والنازيين باعتباره مخالفا لقوانين البلاد
ندد تعليق سياسي لاذاعة صوت العراق ومقرها ، بغداد ،يوم امس ، بالخطوات التي ستتخذها حكومة الدكتور الجعفري لتطوير العلاقات مع الاردن ، واصفا الاردن بانه يعمل على ايجاد الملاذ الامن للبعثيين والارهابيين وتوفير المناخات اللازمة لانشطتهم ، واستغرب التعليق السياسي استمرار عافية الاقتصاد الاردني على حساب عمليات التجارة والتصدير للعراق واحتضان المؤتمرات بشان العراق ، في وقت يبذل فيه رموز من عائلة النظام البائد ومسؤولون بعثيون جهودا حثيثة لتقويض الامن في داخل العراق ، ودعا التعليق السياسي الى استبدال عمان بدولة الكويت التي لاتحتضن ولابعثيا واحدا بل وان البعثيين يكنون لها كراهية خاصة بسبب قبولها استخدام الاراضي والقواعد العسكرية الكويتية ، ضد نظام صدام ، وفيما يلي نص التعليق السياسي للاذاعة.
الامر الذي بات يحير العراقيين حقا .. هذا اللغز المتمثل بالاصرار على توطيد
العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاردن واقامة مشاريع مشتركة وتحويل
العاصمة الاردنية الى بوابة للتجارة والاستيراد عبر ميناء العقبة او عن طرق
الشحن الجوي .. والاصرار على اقامة المؤاتمرات والمعارض الخاصة بترويج
التسويق التجاري للعراق وتشجيع الاستثمارات و التجارة مع العراق من خلال
بوابة الاردن .. وخاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الاردني بدران يوم السبت
الماضي الى بغداد ، وهي الزيارة التي كان ينتظر الشعب العراقي خلالها اعلان
الجانب الاردني عن ترحيل كافة اعداء الشعب العراقي من البعثيين والتكفيريين
من عمان وتسليم المطلوبلين منهم للعراق ، وهذا الذي لم يحدث ولا جزء بسيط
منه؟
نعم ... ان المواطن العراقي يتساءل عن السر وراء هذا التوجه لتطوير
العلاقات مع عمان، في الوقت الذي تحتضن الاردن عائلة الديكتاتور صدام ورموز
النظام التكريتي .. وتحتضن عمان المسؤولين السابقين اقامة وضيافة على مدار
الساعة ، وتؤمن لفلول البعث البائد ورموزه الذين سرقوا اموال الشعب العراقي ،
حسابات مفتوحة في البنوك الاردنية التي ادخلت معظمها فيها نقدا وعدا بعدما
هربت الى الاردن ، ودخلت البنوك الاردنية على غرار ظاهرة غسيل الاموال، وامست
ايداعات "القطط السمان" من الاموال التي هربت من العراق تشكل ،ااكثر من خمسة
وسبعين من الايداعات في البنوك الاردنية ،
نعم .. ان المواطن العراقي يتساءل عن سر اعطاء هذه الامتيارزات للاردن في
الوقت الذي يوفر هذا البلد، لقاءات للبعثيين ولاعوانهم ليتامروا ضد العراق
ارضا وشعبا ويعقدوا المؤتمرات لتشجيع مايسمونه بـ " اعمال المقاومة " .
كل ذلك يجري فوق الاراضي الاردنية بمرأى ومسمع وتشجيع من السلطات الاردنية ،
التي لاتسمح بتوزيع منشور واحد مكتوب بخط اليد ضد اسرائيل وتجند كل
مخابراتها لمعرفة المتسبب في ذلك وتسعى لاعتقاله ومعاقبته ، بينما البعثيون
بقيادة رغد ابنة صدام المخلوع وبقية ال المجيد يرسمون تفاصيل مؤامؤة يومية
ضد ابناء العراق ، ويتسببون بمخططاتهم هذه في قتل وجرح الالاف شهريا في
العراق .
وفوق هذا وذاك نجد ان الاردن هو بنفسه يسخر اجهزته الدبلوماسية ،لتاليب
الدول العربية والغربية ضد العراق وتحذيرها مما تسميه الادارة الاردنية
بالنفوذ الشيعي في العراق .
نعم يتساء ل المواطن العراقي ومن حقه ان يتساء ل .. لماذا هذا الاصرار على
تجاهل كل هذا الدور الاردني المسخر ضد العراق ، ولماذا العمل على توسيع
التجارة وفتح المجال امام عمان لتكون " بوابة " التسويق للعراق ليعود
عليها بمئات الملايين من الدولارات شهريا في الوقت الذي لم تثبت عمان ، حسن
نيتها ولامرة واحدة ، وتعمل على منع تصدير المؤامرات لابناء العراق من قبل
فلول عائلة النظام البائد ومن فلول البعثيين ومن جماعات التكفيريين الحاقدة
.؟
لو كانت عمان هي الرئة التجارية الوحيدة للعراق والبوابة اليتيمة التي لاغنى
عنها ، لكان العراقيون يجدون مبررا لهذه الخدمات والمصالح الجمة التي تحصل
عليها الحكومة الاردنية من العراقيين ، رغم احتضانهم لفلول البعث وعدم
الوقوف امام مؤامراتهم ضد العراق وطنا وشعبا ، ولكن المحير للعقول والمذهل في
الامور ، هو عدم وجود توجه لدى المسؤولين العراقيين ، في تحويل مسار النشاطات
التجارية والمشاريع وعقد المؤتمرات التي تتعلق بالاستثمار والتصدير للعراق
الى الكويت مثلا ، بدلا من الاردن ..؟
ونتساءل ولماذا لاتوجد توجهات حقيقية لتحويل النشاطات التجارية من عمان الى
دولة الكويت على سبيل المثال ، التي هي بذاتها تعتبر سوقا تجارية مفتوحة
وبالامكان استثمارها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين . خاصة وان
الكويت لم تستقبل ولابعثيا واحدا ولم تحتضن الارهابيين الذين يقومون
بعمليات التفجير ، بل وتابعت اؤلئك الذين يحاولون التغرير ببعض الفتيان
وارسالهم للعراق ،ووضعت حدا حاسما لهذا الامر وتعقبت الجهات التي تقف وراءه
بحزم وقوة .
ان تحويل مسار الثقل التجاري والاقتصادي من الاردن الى دولة جارة مثل الكويت
، هو مطلب حاسم ، وذلك للرد على موقف الاردن الحاضن لاعداء العراق واعداء
شعبه المتمثلين بالبعثيين والتكفيرين والمنتفعين الذين وجدوا بالاموال التي
يصرفها اعداء العراق في الاردن بمئات الملايين ، فرصة للدخول في البازار
السياسي المضاد لمصالح الشعب ومصالح الوطن .
نعم لابد من موقف عاجل وسريع تتخذه حكومة الجعفري ، لانهاء ظاهرة عقد
الندوات والمعارض واللقاءات التجارية وعقد الصفقات في ردهات فنادق عمان التي
هي ذاتها تشهد مؤتمرات تضم اعداء الوطن واعداء الشعب وصولا لمزيد من
التنسيق في تصدير الارهاب والفتنة والتامر الى ارض الوطن وبعناوين مختلفة .
فهل تستجيب الحكومة لهذا المطلب الشعبي الملح ، ام ان ثمة ضغوطا خارجية تمنع
هذا التوجه وتسعى لدعم الاقتصاد الاردني بواسطة المشاريع الاقتصادية
العراقية وتجارتها الخارجية .؟؟!!
المصدر : اذاعة صوت العراق
13-09-2005
--------------------------------------------------------------------------------
بعد فاجعة جسر الائمة ، وسقوط اكثر من الف شهيد من زوار الامام موسى بن جعفرعليه السلام ، يثير المواطنون العراقيون طلبا جديدا يتعلق بمنع حلفاء واصدقاء البعثيين من العمل السياسي ، وليس فقط منع البعثيين.
لايجب حظر او حرمان المدافعين عن البعثيين من المشاركة في العمل السياسي .لان العراق الجديد يضمن حرية ابداء الراي للجميع
يجب معاملتهم كمعاملة البعثيين ، لان اوروبا حتى الان تتعامل مع كل مدافع عن النازية والنازيين باعتباره مخالفا لقوانين البلاد
ندد تعليق سياسي لاذاعة صوت العراق ومقرها ، بغداد ،يوم امس ، بالخطوات التي ستتخذها حكومة الدكتور الجعفري لتطوير العلاقات مع الاردن ، واصفا الاردن بانه يعمل على ايجاد الملاذ الامن للبعثيين والارهابيين وتوفير المناخات اللازمة لانشطتهم ، واستغرب التعليق السياسي استمرار عافية الاقتصاد الاردني على حساب عمليات التجارة والتصدير للعراق واحتضان المؤتمرات بشان العراق ، في وقت يبذل فيه رموز من عائلة النظام البائد ومسؤولون بعثيون جهودا حثيثة لتقويض الامن في داخل العراق ، ودعا التعليق السياسي الى استبدال عمان بدولة الكويت التي لاتحتضن ولابعثيا واحدا بل وان البعثيين يكنون لها كراهية خاصة بسبب قبولها استخدام الاراضي والقواعد العسكرية الكويتية ، ضد نظام صدام ، وفيما يلي نص التعليق السياسي للاذاعة.
الامر الذي بات يحير العراقيين حقا .. هذا اللغز المتمثل بالاصرار على توطيد
العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاردن واقامة مشاريع مشتركة وتحويل
العاصمة الاردنية الى بوابة للتجارة والاستيراد عبر ميناء العقبة او عن طرق
الشحن الجوي .. والاصرار على اقامة المؤاتمرات والمعارض الخاصة بترويج
التسويق التجاري للعراق وتشجيع الاستثمارات و التجارة مع العراق من خلال
بوابة الاردن .. وخاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الاردني بدران يوم السبت
الماضي الى بغداد ، وهي الزيارة التي كان ينتظر الشعب العراقي خلالها اعلان
الجانب الاردني عن ترحيل كافة اعداء الشعب العراقي من البعثيين والتكفيريين
من عمان وتسليم المطلوبلين منهم للعراق ، وهذا الذي لم يحدث ولا جزء بسيط
منه؟
نعم ... ان المواطن العراقي يتساءل عن السر وراء هذا التوجه لتطوير
العلاقات مع عمان، في الوقت الذي تحتضن الاردن عائلة الديكتاتور صدام ورموز
النظام التكريتي .. وتحتضن عمان المسؤولين السابقين اقامة وضيافة على مدار
الساعة ، وتؤمن لفلول البعث البائد ورموزه الذين سرقوا اموال الشعب العراقي ،
حسابات مفتوحة في البنوك الاردنية التي ادخلت معظمها فيها نقدا وعدا بعدما
هربت الى الاردن ، ودخلت البنوك الاردنية على غرار ظاهرة غسيل الاموال، وامست
ايداعات "القطط السمان" من الاموال التي هربت من العراق تشكل ،ااكثر من خمسة
وسبعين من الايداعات في البنوك الاردنية ،
نعم .. ان المواطن العراقي يتساءل عن سر اعطاء هذه الامتيارزات للاردن في
الوقت الذي يوفر هذا البلد، لقاءات للبعثيين ولاعوانهم ليتامروا ضد العراق
ارضا وشعبا ويعقدوا المؤتمرات لتشجيع مايسمونه بـ " اعمال المقاومة " .
كل ذلك يجري فوق الاراضي الاردنية بمرأى ومسمع وتشجيع من السلطات الاردنية ،
التي لاتسمح بتوزيع منشور واحد مكتوب بخط اليد ضد اسرائيل وتجند كل
مخابراتها لمعرفة المتسبب في ذلك وتسعى لاعتقاله ومعاقبته ، بينما البعثيون
بقيادة رغد ابنة صدام المخلوع وبقية ال المجيد يرسمون تفاصيل مؤامؤة يومية
ضد ابناء العراق ، ويتسببون بمخططاتهم هذه في قتل وجرح الالاف شهريا في
العراق .
وفوق هذا وذاك نجد ان الاردن هو بنفسه يسخر اجهزته الدبلوماسية ،لتاليب
الدول العربية والغربية ضد العراق وتحذيرها مما تسميه الادارة الاردنية
بالنفوذ الشيعي في العراق .
نعم يتساء ل المواطن العراقي ومن حقه ان يتساء ل .. لماذا هذا الاصرار على
تجاهل كل هذا الدور الاردني المسخر ضد العراق ، ولماذا العمل على توسيع
التجارة وفتح المجال امام عمان لتكون " بوابة " التسويق للعراق ليعود
عليها بمئات الملايين من الدولارات شهريا في الوقت الذي لم تثبت عمان ، حسن
نيتها ولامرة واحدة ، وتعمل على منع تصدير المؤامرات لابناء العراق من قبل
فلول عائلة النظام البائد ومن فلول البعثيين ومن جماعات التكفيريين الحاقدة
.؟
لو كانت عمان هي الرئة التجارية الوحيدة للعراق والبوابة اليتيمة التي لاغنى
عنها ، لكان العراقيون يجدون مبررا لهذه الخدمات والمصالح الجمة التي تحصل
عليها الحكومة الاردنية من العراقيين ، رغم احتضانهم لفلول البعث وعدم
الوقوف امام مؤامراتهم ضد العراق وطنا وشعبا ، ولكن المحير للعقول والمذهل في
الامور ، هو عدم وجود توجه لدى المسؤولين العراقيين ، في تحويل مسار النشاطات
التجارية والمشاريع وعقد المؤتمرات التي تتعلق بالاستثمار والتصدير للعراق
الى الكويت مثلا ، بدلا من الاردن ..؟
ونتساءل ولماذا لاتوجد توجهات حقيقية لتحويل النشاطات التجارية من عمان الى
دولة الكويت على سبيل المثال ، التي هي بذاتها تعتبر سوقا تجارية مفتوحة
وبالامكان استثمارها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين . خاصة وان
الكويت لم تستقبل ولابعثيا واحدا ولم تحتضن الارهابيين الذين يقومون
بعمليات التفجير ، بل وتابعت اؤلئك الذين يحاولون التغرير ببعض الفتيان
وارسالهم للعراق ،ووضعت حدا حاسما لهذا الامر وتعقبت الجهات التي تقف وراءه
بحزم وقوة .
ان تحويل مسار الثقل التجاري والاقتصادي من الاردن الى دولة جارة مثل الكويت
، هو مطلب حاسم ، وذلك للرد على موقف الاردن الحاضن لاعداء العراق واعداء
شعبه المتمثلين بالبعثيين والتكفيرين والمنتفعين الذين وجدوا بالاموال التي
يصرفها اعداء العراق في الاردن بمئات الملايين ، فرصة للدخول في البازار
السياسي المضاد لمصالح الشعب ومصالح الوطن .
نعم لابد من موقف عاجل وسريع تتخذه حكومة الجعفري ، لانهاء ظاهرة عقد
الندوات والمعارض واللقاءات التجارية وعقد الصفقات في ردهات فنادق عمان التي
هي ذاتها تشهد مؤتمرات تضم اعداء الوطن واعداء الشعب وصولا لمزيد من
التنسيق في تصدير الارهاب والفتنة والتامر الى ارض الوطن وبعناوين مختلفة .
فهل تستجيب الحكومة لهذا المطلب الشعبي الملح ، ام ان ثمة ضغوطا خارجية تمنع
هذا التوجه وتسعى لدعم الاقتصاد الاردني بواسطة المشاريع الاقتصادية
العراقية وتجارتها الخارجية .؟؟!!
المصدر : اذاعة صوت العراق