تويت
هذه سلسلة من المشاركات
أريد من الشيعة الرد عليها دون تعصب أو بذاءة في القول
رد صريح لا (لف فيه ولا دوران) و أريد منكم قراءة الموضوع كاملاً
التحدي الأول:
إن المرء ليتعجب أننا في هذا الزمان الذي يتشدق فيه العالم كله شرقه وغربه ، ويتفاخرون بالحريات السياسية والاجتماعية والفكرية التي وصلوا إليها ، والتي تقوم على أصول أهمها " حق الأمة في اختيار من ينوب عنها في الحكم والقيادة " . وفي الوقت نفسه نجد البعض منا يستدلون بالعقل على وجوب التنصيص ، وأي وجه للعقل في الاستدلال على هذا الأمر ، والعقل السليم يحكم بضده ! ! .
إن الأمة الإسلامية ليست قطيعا من الخراف ، يجب أن يفرض عليهم راع بعينه يسوقهم سوقا ، بل إن الله تعالى قد كرم هذه الأمة وجعلها خير الأمم لنفسها وللناس جميعا ، وكرم أهلها المؤمنين المخلصين وجعل أمرهم شورى بينهم ، وهذا هو الاحترام التام لملكة العقل التي وهبها الله تعالى للإنسان السوي الذي يعرف حق الله تعالى ويعرف حق دينه ويعرف مصلحة أمته .
والله عز وجل عندما وصف المسلمين وصفهم بقوله : ( وأمرهم شورى بينهم ) ، بل وبالغ في تكريمهم حتى أمر النبي المعصوم المؤيد بالوحي أن يشاورهم فقال تعالى : ( وشاورهم في الأمر ) .
والنبي ص أحرص الخلق على احترام حق الأمة الذي وهبة الله تعالى لها في اختيار من تراه أنسب لأن ينوب عنها في إقامة الدين وسياسة الدنيا به ، ومن تراه أرفق بها وأقدر على أن يقودها إلى بر الأمان .
ولذلك وجدنا النبي ص يترك الأمة هكذا دون أن يحدد لها إماما بعينه ، لأنه يثق في قدرتها على اختيار أفضلها ولأن ذلك هو حقها الذي أعطاه الله تعالى لها ، ولكن بعد أن حدد لأصحابة مواصفات من يصلح للإمامة وألمح ص أنها في أبي بكر - رضي الله عنه - لكن بدون وصية .
والنبي ص لم يكن يوما من الأيام ملكا يصدر الأوامر ويفرض عليهم القيود ويلغي حقوقهم وملكاتهم وحرياتهم السياسية والفكرية والاجتماعية ، بل كان أحرص الخلق على تكريمهم وتقديرهم ، حتى كان أكثرهم مشاورة لأصحابة ، وحتى وصفه الله تعالى بقوله : ( لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) .
والناظر إلى خلق النبي ص وهديه يجد أنه في الأمور التي تخص الأمة كلها كان لا يصدر – غالبا – إلا عن وحي من الله تعالى ، أو عن مشورة للمسلمين ، وحيث لا وحي فإن هدي النبي هو مشاورة الصحابة والنظر إلى مصلحة الأمة العامة ، وأمر الخلافة لم يكن هناك فيه نص قرآني صريح ولا وحي من الله يوجب التنصيص على إمام بعينه ، ولذلك آثر النبي الرؤوف الرحيم أن يحترم عقل الأمة وحقها ، وترك لها الأمر دون أن يتدخل الملوك والأمراء بل كان هديه هو هدي النبي الرسول الرؤوف الرحيم بأمته والمقدر لحرياتها وسيادتها .
إن الأمر بهذا التنصيص لهو دعوة إلى تحويل خلافة الإسلام إلى ولاية جبرية ، تغصب فيه الأمة حقوقها بصبغة دينية تشبه الضلال الذي وصل إليه النصارى في قرونهم المظلمة الظالمة .
ولكن النبي ص – وبتوفيق من الله تعالى والله أعلم حيث بجعل رسالته – ترك حقوق الأمة دون أن يمسها ودون أن يخدشها وجعل الشورى هي الأصل في اختيار من ينوب عن الأمة في إقامة دينها وسياسة الدنيا به ، وهكذا يقرر دين الإسلام بهدى الله تعالى وهدي رسوله ص منذ فجر الإسلام هذه الحقوق السياسية والفكرية والاجتماعية ، التي لم تصل إليها أمم الغرب إلا بعد بحور من الدماء والظلم والظلام ، وهم اليوم يتشدقون بهذه الحريات ، ولو رجعوا إلى هدي الإسلام لوجدوا فيه أعظم حرية صحيحة وأفضل تكريم ، مصداقا لقوله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ) .
وهناك قضية أخرى:
وهي إذا كانت الإمامة أصلا من أصول الدين التي يجب النص على صاحبها ، فإننا نعلم يقينا أن دين الإسلام دين خالد إلى قيام الساعة والنبي ص قد ينص على من يخلفه ، فهل يعقل أن النبي نص على أولئك الخلفاء وإلى قيام الساعة ؟ ! وإن كان ذلك حدث فلا يعقل أن لا يصلنا تنصيصه بذلك أو أن لا نسمع به مطلقا .
وإذا كان النبي ص نص على إمام بعينه ، فهل يؤول حق التنصيص إلى من بعده ؟ وفي هذا من المفاسد ما لا حصر له حيث ستكون الخلافة ولاية جبرية تسوق أمة الإسلام كقطيع الأغنام الذي لا شورى له ولا رأي عنده .
يتبع
أريد من الشيعة الرد عليها دون تعصب أو بذاءة في القول
رد صريح لا (لف فيه ولا دوران) و أريد منكم قراءة الموضوع كاملاً
التحدي الأول:
إن المرء ليتعجب أننا في هذا الزمان الذي يتشدق فيه العالم كله شرقه وغربه ، ويتفاخرون بالحريات السياسية والاجتماعية والفكرية التي وصلوا إليها ، والتي تقوم على أصول أهمها " حق الأمة في اختيار من ينوب عنها في الحكم والقيادة " . وفي الوقت نفسه نجد البعض منا يستدلون بالعقل على وجوب التنصيص ، وأي وجه للعقل في الاستدلال على هذا الأمر ، والعقل السليم يحكم بضده ! ! .
إن الأمة الإسلامية ليست قطيعا من الخراف ، يجب أن يفرض عليهم راع بعينه يسوقهم سوقا ، بل إن الله تعالى قد كرم هذه الأمة وجعلها خير الأمم لنفسها وللناس جميعا ، وكرم أهلها المؤمنين المخلصين وجعل أمرهم شورى بينهم ، وهذا هو الاحترام التام لملكة العقل التي وهبها الله تعالى للإنسان السوي الذي يعرف حق الله تعالى ويعرف حق دينه ويعرف مصلحة أمته .
والله عز وجل عندما وصف المسلمين وصفهم بقوله : ( وأمرهم شورى بينهم ) ، بل وبالغ في تكريمهم حتى أمر النبي المعصوم المؤيد بالوحي أن يشاورهم فقال تعالى : ( وشاورهم في الأمر ) .
والنبي ص أحرص الخلق على احترام حق الأمة الذي وهبة الله تعالى لها في اختيار من تراه أنسب لأن ينوب عنها في إقامة الدين وسياسة الدنيا به ، ومن تراه أرفق بها وأقدر على أن يقودها إلى بر الأمان .
ولذلك وجدنا النبي ص يترك الأمة هكذا دون أن يحدد لها إماما بعينه ، لأنه يثق في قدرتها على اختيار أفضلها ولأن ذلك هو حقها الذي أعطاه الله تعالى لها ، ولكن بعد أن حدد لأصحابة مواصفات من يصلح للإمامة وألمح ص أنها في أبي بكر - رضي الله عنه - لكن بدون وصية .
والنبي ص لم يكن يوما من الأيام ملكا يصدر الأوامر ويفرض عليهم القيود ويلغي حقوقهم وملكاتهم وحرياتهم السياسية والفكرية والاجتماعية ، بل كان أحرص الخلق على تكريمهم وتقديرهم ، حتى كان أكثرهم مشاورة لأصحابة ، وحتى وصفه الله تعالى بقوله : ( لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) .
والناظر إلى خلق النبي ص وهديه يجد أنه في الأمور التي تخص الأمة كلها كان لا يصدر – غالبا – إلا عن وحي من الله تعالى ، أو عن مشورة للمسلمين ، وحيث لا وحي فإن هدي النبي هو مشاورة الصحابة والنظر إلى مصلحة الأمة العامة ، وأمر الخلافة لم يكن هناك فيه نص قرآني صريح ولا وحي من الله يوجب التنصيص على إمام بعينه ، ولذلك آثر النبي الرؤوف الرحيم أن يحترم عقل الأمة وحقها ، وترك لها الأمر دون أن يتدخل الملوك والأمراء بل كان هديه هو هدي النبي الرسول الرؤوف الرحيم بأمته والمقدر لحرياتها وسيادتها .
إن الأمر بهذا التنصيص لهو دعوة إلى تحويل خلافة الإسلام إلى ولاية جبرية ، تغصب فيه الأمة حقوقها بصبغة دينية تشبه الضلال الذي وصل إليه النصارى في قرونهم المظلمة الظالمة .
ولكن النبي ص – وبتوفيق من الله تعالى والله أعلم حيث بجعل رسالته – ترك حقوق الأمة دون أن يمسها ودون أن يخدشها وجعل الشورى هي الأصل في اختيار من ينوب عن الأمة في إقامة دينها وسياسة الدنيا به ، وهكذا يقرر دين الإسلام بهدى الله تعالى وهدي رسوله ص منذ فجر الإسلام هذه الحقوق السياسية والفكرية والاجتماعية ، التي لم تصل إليها أمم الغرب إلا بعد بحور من الدماء والظلم والظلام ، وهم اليوم يتشدقون بهذه الحريات ، ولو رجعوا إلى هدي الإسلام لوجدوا فيه أعظم حرية صحيحة وأفضل تكريم ، مصداقا لقوله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ) .
وهناك قضية أخرى:
وهي إذا كانت الإمامة أصلا من أصول الدين التي يجب النص على صاحبها ، فإننا نعلم يقينا أن دين الإسلام دين خالد إلى قيام الساعة والنبي ص قد ينص على من يخلفه ، فهل يعقل أن النبي نص على أولئك الخلفاء وإلى قيام الساعة ؟ ! وإن كان ذلك حدث فلا يعقل أن لا يصلنا تنصيصه بذلك أو أن لا نسمع به مطلقا .
وإذا كان النبي ص نص على إمام بعينه ، فهل يؤول حق التنصيص إلى من بعده ؟ وفي هذا من المفاسد ما لا حصر له حيث ستكون الخلافة ولاية جبرية تسوق أمة الإسلام كقطيع الأغنام الذي لا شورى له ولا رأي عنده .
يتبع
تعليق