تويت
نشرت صحيفة الاندبندنتالبريطانية تقريرا خاصا حول
.
.
وحملت الصفحة الرئيسية للجريدة عنوان "كيف سلبت اموال وزارة الدفاع؟."
وقالت ان تلك الاموال كانت مخصصة لتدريب وتسليح الجيش العراقي لمواجهة هجمات المسلحين.
ووصف علي علاوي وزير المالية العراقي في مقابلة مع الاندبندنت عملية اختفاء الاموال بانها ربما تكون اكبر عملية سرقة في التاريخ.
واوضح ان كميات ضخمة من الاموال قد اختفت، وفي المقابل حصلنا على معادن "خردة".
وقال مسؤولون عراقيون للصحيفة ان الخطة المحكمة للاستيلاء على الاموال جعلت الجيش ضعيفا في مواجهة المسلحين والسيطرة على العاصمة بغداد دون مساعدة القوات الامريكية.
واضافوا ان هذه السرقة ايضا سوف تؤخر خروج القوات الامريكية من العراق والبالغ قوامها 135 الف جندي وهو الامر الذي تريده واشنطن.
صفقات مشبوهة
واوضحت الاندبندنت ان معظم الاموال الضائعة قد انفقت لشراء اسلحة من بولندا وباكستان.
وطبقا لعلاوي فإن الاتفاق لشراء تلك الاسلحة تم دون طرح مناقصة لتحديد افضل العروض.
وقال ان توقيع العقود تم مع شركة في بغداد وليس مع شركات السلاح الاجنبية بشكل مباشر.
واضاف ان الاموال تم دفعها في تلك الصفقات بشكل سريع عن طريق اموال وزارة الدفاع في البنك المركزي العراقي.
القتل في العراق شبه يومي
واوضحت الصحيفة ان الاسلحة التي تم شرائها من بولندا تضمنت مروحيات سوفيتية الصنع عمرها 28 عاما.
وقالت ان العمر الافتراضي لتلك المروحيات انتهى منذ ثلاث سنوات حيث يجب ألا تبقى صالحة للطيران لمدة تفوق 25 عاما.
ونشرت الاندبندنت ايضا ان العربات المصفحة التي اشتراها العراق ضعيفة جدا لدرجة ان رصاصة من بندقية خفيفة من الممكن ان تخترق جسم تلك العربات.
واضافت ان البنادق الامريكية الصنع سريعة الطلقات التي تم شراؤها بتكلفة بلغت 3500 دولار للبندقية الواحدة تعادل في كفاءتها بندقية مصرية الصنع يبلغ سعرها 200 دولار فقط.
وقالت الاندبندنت ان مسؤولين في الحكومة العراقية قالوا ان الكفاءة البالغة التي تمت بها عملية السرقة تدل على ان مسؤولين كبار في العراق متورطون في تلك السرقة.
واضافت ان رجالا في المخابرات الامريكية ربما يكونوا ايضا قد لعبوا دورا رئيسيا في تبديد اموال وزارة الدفاع.
وقالت ان تلك الاموال كانت مخصصة لتدريب وتسليح الجيش العراقي لمواجهة هجمات المسلحين.
ووصف علي علاوي وزير المالية العراقي في مقابلة مع الاندبندنت عملية اختفاء الاموال بانها ربما تكون اكبر عملية سرقة في التاريخ.
واوضح ان كميات ضخمة من الاموال قد اختفت، وفي المقابل حصلنا على معادن "خردة".
وقال مسؤولون عراقيون للصحيفة ان الخطة المحكمة للاستيلاء على الاموال جعلت الجيش ضعيفا في مواجهة المسلحين والسيطرة على العاصمة بغداد دون مساعدة القوات الامريكية.
واضافوا ان هذه السرقة ايضا سوف تؤخر خروج القوات الامريكية من العراق والبالغ قوامها 135 الف جندي وهو الامر الذي تريده واشنطن.
صفقات مشبوهة
واوضحت الاندبندنت ان معظم الاموال الضائعة قد انفقت لشراء اسلحة من بولندا وباكستان.
وطبقا لعلاوي فإن الاتفاق لشراء تلك الاسلحة تم دون طرح مناقصة لتحديد افضل العروض.
وقال ان توقيع العقود تم مع شركة في بغداد وليس مع شركات السلاح الاجنبية بشكل مباشر.
واضاف ان الاموال تم دفعها في تلك الصفقات بشكل سريع عن طريق اموال وزارة الدفاع في البنك المركزي العراقي.
القتل في العراق شبه يومي
واوضحت الصحيفة ان الاسلحة التي تم شرائها من بولندا تضمنت مروحيات سوفيتية الصنع عمرها 28 عاما.
وقالت ان العمر الافتراضي لتلك المروحيات انتهى منذ ثلاث سنوات حيث يجب ألا تبقى صالحة للطيران لمدة تفوق 25 عاما.
ونشرت الاندبندنت ايضا ان العربات المصفحة التي اشتراها العراق ضعيفة جدا لدرجة ان رصاصة من بندقية خفيفة من الممكن ان تخترق جسم تلك العربات.
واضافت ان البنادق الامريكية الصنع سريعة الطلقات التي تم شراؤها بتكلفة بلغت 3500 دولار للبندقية الواحدة تعادل في كفاءتها بندقية مصرية الصنع يبلغ سعرها 200 دولار فقط.
وقالت الاندبندنت ان مسؤولين في الحكومة العراقية قالوا ان الكفاءة البالغة التي تمت بها عملية السرقة تدل على ان مسؤولين كبار في العراق متورطون في تلك السرقة.
واضافت ان رجالا في المخابرات الامريكية ربما يكونوا ايضا قد لعبوا دورا رئيسيا في تبديد اموال وزارة الدفاع.