تويت
تقرير دولي يدعو السعودية الى حل مشاكل الشيعة
* السعودية ـ الراصد
22 / 09 / 2005
قال مركز للأبحاث إن المملكة العربية السعودية تواجه احتمال تقويض العلاقات الطيبة القائمة منذ عشر سنوات مع الأقلية الشيعية في البلاد، ما لم تمنحها دورا أكبر في الحكم وتوقف التفرقة ضدها.
وقالت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في تقرير أن التوتر بين الشيعة والأغلبية السنية عاد يطل برأسه من جديد في السعودية مهد الإسلام، رغم الخطوات المتواضعة التي قطعت نحو تحسين العلاقات بين المذهبين.
وأضافت إن الإطاحة بحكم صدام حسين في العراق، الذي أعقبه صعود الشيعة إلى السلطة بعد عقود من هيمنة السنة، أحيا بصفة خاصة تطلعات الشيعة في السعودية وزاد من مخاوف السنة.
وقالت المجموعة «يعتقد بعض الشيعة في السعودية، الذين شجعهم نموذج المشاركة الطائفية في العراق، أن عليهم مواصلة الضغط إلى مدى أبعد، بينما زادت هيمنة الشيعة في بلد مجاور من الشكوك لدى السنة.»
ويشكو الشيعة الذين يمثلون نحو عشرة في المائة من السكان في السعودية، ويتمركزون في المنطقة الشرقية التي ينتج فيها النفط في البلاد، من أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
وشهدت السعودية في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران الشيعية عام 1979 احتجاجات حاشدة نظمها الشيعة وقمعتها الحكومة بعنف.
وفر كثير من زعماء الشيعة إلى الخارج ولم يعودوا إلا في التسعينيات بعد ان حصلوا على وعد بتخفيف القيود السياسية مقابل وقف نشاطهم المعارض.
وقالت المجموعة «الهدوء النسبي الذي ساد منذ ذلك الحين يؤكد استمرار تأثير ذلك الاتفاق واقرار زعماء الشيعة بأن العنف لا يحتمل أن يحقق نتائج.»
وأضافت « لكنه هدوء ينذر باستنفاد نفسه إذا لم يتحقق تقدم ملموس»، محذرة من أن التوتر الطائفي في الوقت الحالي،« ربما يكون أكثر من أي وقت مضى منذ 1979».
وحصل الشيعة في السعودية على بعض المكاسب في السنوات القليلة الماضية، منها حق الاحتفال بيوم عاشوراء في بعض المدن وقدر من تخفيف القيود المفروضة على بناء المساجد الشيعية.
كما عمل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، عندما كان وليا للعهد، على زيادة الاعتراف بالشيعة بالدعوة إلى إجراء حوار وطني حقق انجازا بالجمع بين رجال الدين السنة والشيعة في محادثات رسمية.
ولكن المجموعة الدولية لإدارة الأزمات قالت إن الشيعة ما زالوا محرومين من تولي مناصب وزارية وغائبين تماما من المناصب الدبلوماسية وغير ممثلين بدرجة كافية في مجلس الشورى وفي صفوف قوات الأمن.
ويشكو أباء من الشيعة من أن أبناءهم يتعرضون لسخرية مدرسيهم الذين يصفونهم «بالكفار».
وقال مركز الأبحاث إن السعودية يتعين عليها تكثيف وجود الشيعة في مؤسسات الحكومة وإلغاء القيود الباقية على ممارساتهم الدينية بالسماح لهم ببناء المساجد وبتوزيع المواد الدينية.
كما نصح تقرير المجموعة الحكومة السعودية التي تخوض مواجهة مع المتشددين السنة المؤيدين لتنظيم القاعدة الذين شنوا عدة هجمات في المملكة خلال عامين بالعمل على نشر التسامح الديني.
وذكر مركز الأبحاث انه رغم استبعاد احتمال حدوث مواجهة عنيفة بين الشيعة والسنة إلا أن الزعماء السعوديين يجب إلا يركنوا إلى ذلك. وقال التقرير «كل الأسباب تدعو إلى اتخاذ خطوات ألان لنزع فتيل أزمة محتملة وانتهاز الفرصة لتحقيق مزيد من المشاركة (للشيعة) في السياسة».
* السعودية ـ الراصد
22 / 09 / 2005
قال مركز للأبحاث إن المملكة العربية السعودية تواجه احتمال تقويض العلاقات الطيبة القائمة منذ عشر سنوات مع الأقلية الشيعية في البلاد، ما لم تمنحها دورا أكبر في الحكم وتوقف التفرقة ضدها.
وقالت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في تقرير أن التوتر بين الشيعة والأغلبية السنية عاد يطل برأسه من جديد في السعودية مهد الإسلام، رغم الخطوات المتواضعة التي قطعت نحو تحسين العلاقات بين المذهبين.
وأضافت إن الإطاحة بحكم صدام حسين في العراق، الذي أعقبه صعود الشيعة إلى السلطة بعد عقود من هيمنة السنة، أحيا بصفة خاصة تطلعات الشيعة في السعودية وزاد من مخاوف السنة.
وقالت المجموعة «يعتقد بعض الشيعة في السعودية، الذين شجعهم نموذج المشاركة الطائفية في العراق، أن عليهم مواصلة الضغط إلى مدى أبعد، بينما زادت هيمنة الشيعة في بلد مجاور من الشكوك لدى السنة.»
ويشكو الشيعة الذين يمثلون نحو عشرة في المائة من السكان في السعودية، ويتمركزون في المنطقة الشرقية التي ينتج فيها النفط في البلاد، من أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
وشهدت السعودية في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران الشيعية عام 1979 احتجاجات حاشدة نظمها الشيعة وقمعتها الحكومة بعنف.
وفر كثير من زعماء الشيعة إلى الخارج ولم يعودوا إلا في التسعينيات بعد ان حصلوا على وعد بتخفيف القيود السياسية مقابل وقف نشاطهم المعارض.
وقالت المجموعة «الهدوء النسبي الذي ساد منذ ذلك الحين يؤكد استمرار تأثير ذلك الاتفاق واقرار زعماء الشيعة بأن العنف لا يحتمل أن يحقق نتائج.»
وأضافت « لكنه هدوء ينذر باستنفاد نفسه إذا لم يتحقق تقدم ملموس»، محذرة من أن التوتر الطائفي في الوقت الحالي،« ربما يكون أكثر من أي وقت مضى منذ 1979».
وحصل الشيعة في السعودية على بعض المكاسب في السنوات القليلة الماضية، منها حق الاحتفال بيوم عاشوراء في بعض المدن وقدر من تخفيف القيود المفروضة على بناء المساجد الشيعية.
كما عمل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، عندما كان وليا للعهد، على زيادة الاعتراف بالشيعة بالدعوة إلى إجراء حوار وطني حقق انجازا بالجمع بين رجال الدين السنة والشيعة في محادثات رسمية.
ولكن المجموعة الدولية لإدارة الأزمات قالت إن الشيعة ما زالوا محرومين من تولي مناصب وزارية وغائبين تماما من المناصب الدبلوماسية وغير ممثلين بدرجة كافية في مجلس الشورى وفي صفوف قوات الأمن.
ويشكو أباء من الشيعة من أن أبناءهم يتعرضون لسخرية مدرسيهم الذين يصفونهم «بالكفار».
وقال مركز الأبحاث إن السعودية يتعين عليها تكثيف وجود الشيعة في مؤسسات الحكومة وإلغاء القيود الباقية على ممارساتهم الدينية بالسماح لهم ببناء المساجد وبتوزيع المواد الدينية.
كما نصح تقرير المجموعة الحكومة السعودية التي تخوض مواجهة مع المتشددين السنة المؤيدين لتنظيم القاعدة الذين شنوا عدة هجمات في المملكة خلال عامين بالعمل على نشر التسامح الديني.
وذكر مركز الأبحاث انه رغم استبعاد احتمال حدوث مواجهة عنيفة بين الشيعة والسنة إلا أن الزعماء السعوديين يجب إلا يركنوا إلى ذلك. وقال التقرير «كل الأسباب تدعو إلى اتخاذ خطوات ألان لنزع فتيل أزمة محتملة وانتهاز الفرصة لتحقيق مزيد من المشاركة (للشيعة) في السياسة».
تعليق