تويت
أفاد مدير واحدة من المؤسسات القليلة التي تجري استطلاعات للرأي في العراق امس، بان العراقيين انهكتهم الفوضى في البلاد ويعلق معظمهم امالهم على اعتماد دستور جديد كخطوة أولى نحو اقرار النظام.
وقال مهدي الحافظ مدير المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي ان أحدث استطلاع رأي اجراه المركز كشف عن تأييد واسع النطاق لمشروع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء في 15 الشهر الحالي حتى في معاقل قوة جماعات العرب السنة.
وأضاف الحافظ الذي كان وزيرا للتخطيط في حكومة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي «الشعب العراقي يريد الانتهاء من العملية السياسية بأسرع ما يمكن.. فهو يريد انشاء حكومة ومؤسسات عادية». وأضاف «العراقيون يريدون لهذا الوضع أن ينتهي.. لا يمكن بقاء هذا الوضع».
وبات في حكم المؤكد الان تقريبا أن يقر الدستور في الاستفتاء بعد ان استخدمت الجماعات الشيعية أغلبيتها في البرلمان الحالي لاعتماد قواعد جديدة هدفها احراج المعارضة. وقال الحافظ «الجزء الذي فاجأني هو النسبة المئوية لمؤيدي الاستفتاء. لم أتوقع ذلك».
وشمل الاستطلاع الذي أجراه الحافظ 3625 عراقيا في الفترة بين 14 و19 سبتمبر (أيلول) وأظهر ان 79 في المائة يؤيدون الدستور الجديد ويعارضه ثمانية في المائة. ولم يجب الباقون عن السؤال.
وكان التأييد كبيرا على نحو خاص في المناطق الكردية الشمالية والمناطق الجنوبية التي يهيمن عليها الشيعة. غير ان الحافظ قال ان نسبة التأييد زادت على 50 في المائة ايضا في المحافظات الوسطى ذات الاغلبية السنية، مشيرا الى ان ذلك مؤشر على ان الانقسام السني الشيعي ليس بالحجم الذي يخشاه كثيرون.
وتابع «هذه مبالغات من جانب النخبة السياسية التي تسعى للوصول للسلطة ومن جانب وسائل الاعلام الغربية والمحللين.. اذا نزلت الشارع فلن يكون بمقدورك التمييز بين سني وشيعي.. فجميعنا مختلطون». واضاف ان معظم من سيصوتون بـ«لا» على الدستور لديهم أسباب تتراوح بين غياب السيادة العراقية وتردي الامن في البلاد، فيما يرى عدد أقل بكثير ممن سيعارضون الدستور ان هناك بواعث قلق سياسية واضحة خاصة بنص الدستور.
وسلم الحافظ بان كثيرا ممن شملهم الاستطلاع قد يكونون متأثرين بالزعماء الدينيين الذين دعوا لتأييد الدستور. ولكنه قال ان مركزه يضم 45 عاملا مدربين تدريبا جيدا وانه واثق من ان النتيجة ستكون دقيقة.
وتابع «الناس يشعرون بأنهم صاروا الان أحرارا وانه ليست هناك مشكلة اذا عبروا عن رأيهم بحرية.. أشعر بشكل عام ان هذا تقدم كبير».
وقد أجرى المركز، وهو منظمة لا تهدف للربح تساهم في تمويلها الامم المتحدة، استطلاعين لآراء العراقيين في الشهور الاخيرة.
وقال مهدي الحافظ مدير المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي ان أحدث استطلاع رأي اجراه المركز كشف عن تأييد واسع النطاق لمشروع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء في 15 الشهر الحالي حتى في معاقل قوة جماعات العرب السنة.
وأضاف الحافظ الذي كان وزيرا للتخطيط في حكومة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي «الشعب العراقي يريد الانتهاء من العملية السياسية بأسرع ما يمكن.. فهو يريد انشاء حكومة ومؤسسات عادية». وأضاف «العراقيون يريدون لهذا الوضع أن ينتهي.. لا يمكن بقاء هذا الوضع».
وبات في حكم المؤكد الان تقريبا أن يقر الدستور في الاستفتاء بعد ان استخدمت الجماعات الشيعية أغلبيتها في البرلمان الحالي لاعتماد قواعد جديدة هدفها احراج المعارضة. وقال الحافظ «الجزء الذي فاجأني هو النسبة المئوية لمؤيدي الاستفتاء. لم أتوقع ذلك».
وشمل الاستطلاع الذي أجراه الحافظ 3625 عراقيا في الفترة بين 14 و19 سبتمبر (أيلول) وأظهر ان 79 في المائة يؤيدون الدستور الجديد ويعارضه ثمانية في المائة. ولم يجب الباقون عن السؤال.
وكان التأييد كبيرا على نحو خاص في المناطق الكردية الشمالية والمناطق الجنوبية التي يهيمن عليها الشيعة. غير ان الحافظ قال ان نسبة التأييد زادت على 50 في المائة ايضا في المحافظات الوسطى ذات الاغلبية السنية، مشيرا الى ان ذلك مؤشر على ان الانقسام السني الشيعي ليس بالحجم الذي يخشاه كثيرون.
وتابع «هذه مبالغات من جانب النخبة السياسية التي تسعى للوصول للسلطة ومن جانب وسائل الاعلام الغربية والمحللين.. اذا نزلت الشارع فلن يكون بمقدورك التمييز بين سني وشيعي.. فجميعنا مختلطون». واضاف ان معظم من سيصوتون بـ«لا» على الدستور لديهم أسباب تتراوح بين غياب السيادة العراقية وتردي الامن في البلاد، فيما يرى عدد أقل بكثير ممن سيعارضون الدستور ان هناك بواعث قلق سياسية واضحة خاصة بنص الدستور.
وسلم الحافظ بان كثيرا ممن شملهم الاستطلاع قد يكونون متأثرين بالزعماء الدينيين الذين دعوا لتأييد الدستور. ولكنه قال ان مركزه يضم 45 عاملا مدربين تدريبا جيدا وانه واثق من ان النتيجة ستكون دقيقة.
وتابع «الناس يشعرون بأنهم صاروا الان أحرارا وانه ليست هناك مشكلة اذا عبروا عن رأيهم بحرية.. أشعر بشكل عام ان هذا تقدم كبير».
وقد أجرى المركز، وهو منظمة لا تهدف للربح تساهم في تمويلها الامم المتحدة، استطلاعين لآراء العراقيين في الشهور الاخيرة.
تعليق