تويت
محمد خليل البحراني ...شيعة البحرين /الدستور العراقي ودستور الملك
بعد جهد جهيد وبعد جولة ماراثونية حامية بين اطراف المكونات الشعب العراقي وبعد
مشاركة "السنّة" في لجنة كتابة الدستور تمكن العراقيون من تقديم دستور لا نقول
عنه مثالي 100% الا انه يعتبر بشهادة كل المنصفين وخبراء الدستور العالميين
بانه من افضل الدساتير التي كتبت في العالم العربي والاسلامي حيث الذين كتبوه
كانوا من العراق وعراقيون لم يشاركهم احد من الاجانب ولم يستوردو خبيرا اجنبيا
واحدا كي يرشدهم على طريقة كتابة الدستور ولم يأتي الحاكم لكي يفرض عليهم
"المنهج" المطلوب في كتابة الدستور ‘ وقد مارسوا كل حريتهم في اختيار مواد
الدستور ومناقشتها بحرية والتصديق عليها دون ان يتدخل احد في قرارهم ولا ان
يقدم لهم "دستور جاهز" دبر بليل لكي يقولوا بحقه (نعم) وحتى قوى المحررة التي
حررت العراق من نير الطاغية صدام والتي لها كل الحق والفضل في ان يقول
للعراقيين افعلوا كذا وكذا لم تتدخل في شأن كتابة الدستور الا في حدود تقريب
وجهات النظر والتي في اغلبها كان يتعلق بموقف التشدد لعرب السنة الذين كانوا
ومازالوا رغم حصولهم على تنازلات كبيرة من قبل الاكراد والشيعة فانهم مصرون
على الاستمرار في عنجيتهم وموقفهم العادي للعملية السياسية في العراق وتجربته
الديمقراطية ..
اذن العراقيون يصادقون ويذهبون للاستفتاء على مسودة الدستور الذي لم "يدبر
بليل" ولم يكتبه لهم الحاكم جاهزا بل كتبه ممثلون من الشعب اختارهم عبر صناديق
الاقتراع ولم يأتي بهم الحاكم ليمرر عبرهم ما يريد و يفرضه على الشعب بخداع
وبسياسة المراوغة والوعود الكاذبة ..
دستور العراق كتب بكل شفافية وبايادي عراقية يضمن حقوق الاقلية والاغلبية
ويسلب الحاكم كل حق يعطيه للتفرد باالسلطة وحدد له فترة معينة يحكم وبارادة
الشعب دون ان يحق له ان يصدر "قانونا" او يمارس صلاحية خارج الاطار الدستوري
الذي اقره الشعب ..
في البحرين الامر يختلف وقد اصبح الدستور دستور الملك والمنحة وهو دستور اغفل
حقوق الاغلبية واعطى الحق للاقلية والاقلية الاقلية لكي تسلب حق الاكثرية واقصت
الشيعة الذين يمثلون الاكثرية من الشعب من حقوقها السياسية ومنحت للحاكم كل
الحق في الغاء الدستور او تغييره و صلاحيات مطلقة تشريعية وتنفيذية وقضائية ..
البحرانيون لم يكتبوا الدستور ولم يشاركوا في صياغتها وقد تم تعيين "رجال" من
الدولة ومن اسرة العائلة الحاكمة كي يقدموا للشعب دستورا ممسوخا يصادق عليه
الملك يفتقد للشرعية المطلوبة وجاءت العملية السياسية وفقا لهوى الحاكم وليس
لما يرتضيه الناس ويحقق طموحهم حيث مازالت تواجه النكسات نكسة اثر نكسة بسبب
رفض الاغلبية للاليات التي تم من خلالها اقرار "دستور المنحة" .. فاالدستور هو
"هدية" الملك للشعب البحراني وليس قانون لبناء الوطن واصلاح الحياة السياسية ..
الدستور المعتمد اليوم يشكل احد ابرز العقبات امام خروج البلاد من عنق الزجاج
لكون انه يكرس الحالة الطائفية في النظام السياسي ويكرس الدكتاتورية الفردية
للملك عكس الدستور العراقي الذي يقيد الحاكم بقيود صارمة تقطع الطريق امام اي
توجه نحو الاستبداد وحكم الفرد او طائفة او قوم .. ومن هنا ايضا رفض العرب
باجمعهم دستور العراق الجديد ووقفوا ضد اقراره واتخذوا موفقا يرضي الارهاب
ويعمق من الجرح العراقي والسبب لان الدستور الجديد يمثل منعطفا تاريخيا
واستراتيجيا في الوضع العربي السياسي وبداية للاصلاح الدستوري الديمقراطي في
المنطقة والشرق الاوسط وهذا ما يرفضه حكام العرب وانظمتهم الكارتونية ..
والواضح ان دستور المنحة لملك البحرين قد الحق ضررا شديدا بوضع الطائفة الشيعية
في البحرين كاكثرية ووضعها في وضع لا يحسد عليه وفي الوقت نفسه زاد من الاحتقان
في الوضع السياسي ولم يخرج البلاد من ازماتها السياسية والاقتصاية .. كما ان
الدستور الملكي رفع من شأن الاقلية السنية وكرس السلطة بايدي العائلة الخليفية
الحاكمة وضمن للملك الحكم لمدى الحياة وقطع الطريق امام اي محاولة للتغيير
والاصلاح الحقيقي وتدوال السلطة ..
يبقى على شيعة البحرين وشعبها ورموزها ان يستوعبوا حقيقة ما يجري من تحولات في
المنطقة ويدركوا ان العالم سوف يقف مع من يطالب بحقه وليس مع من يقف متفرجا
ينتظر الفرج ‘ والتجارب التي تكررت في بلدان عديدة من اوروبا الشرقية وغيرها
كافية لكي يتعلم الاخرون الدرس في كيفية انتزاع حقوقهم من الحاكم الطاغية ومن
النظام الفردي المستبد ولعل ما قام به عبد الهادي الخواجة في كسر "القداسة"
الخليفية في موقفه التاريخي الذي طالب فيه بانهاء "الحياة " السياسية لخليفة
بن سلمان او هلاكه كان موفقا وخطوة بالاتجاه الصحيح رغم نكوص المعارضة الشيعية
وضعف مقدرتها في استغلال معطيات وتداعيات خطوة الخواجة لاسقاط مشروع الملك وعمه
..
اذن وبعد الاستفتاء على الدستور العراقي والمشاركة الشعبية الواسعة في عملية
التصويت والنجاح الكبيرالمتوقع له هل نستطيع ان نتكهن بقيام شيعة البحرين
باالمطالبة باعادة النظر في مشروع مايسمى الاصلاحي للملك برمته واسقاط "دستور"
الملك المنحة والمطالبة بحقهم وبدور اكبر لهم يوازي حجمهم السكاني في العملية
السياسية لا ان يبقوا مهشمين وهم يدورون في حلقة مفرغة ؟
هل يعطي اقرار الدستور العراقي دفعا لشيعة البحرين كي لا يقبلوا بما يفرض عليهم
الملك من قوانين وقيود ومزيد من اقصاء لدورهم والخروج باجماع شيعي البحراني
لوقف المهزلة الملكية ؟
نأمل ذلك !
محمد خليل البحراني
بعد جهد جهيد وبعد جولة ماراثونية حامية بين اطراف المكونات الشعب العراقي وبعد
مشاركة "السنّة" في لجنة كتابة الدستور تمكن العراقيون من تقديم دستور لا نقول
عنه مثالي 100% الا انه يعتبر بشهادة كل المنصفين وخبراء الدستور العالميين
بانه من افضل الدساتير التي كتبت في العالم العربي والاسلامي حيث الذين كتبوه
كانوا من العراق وعراقيون لم يشاركهم احد من الاجانب ولم يستوردو خبيرا اجنبيا
واحدا كي يرشدهم على طريقة كتابة الدستور ولم يأتي الحاكم لكي يفرض عليهم
"المنهج" المطلوب في كتابة الدستور ‘ وقد مارسوا كل حريتهم في اختيار مواد
الدستور ومناقشتها بحرية والتصديق عليها دون ان يتدخل احد في قرارهم ولا ان
يقدم لهم "دستور جاهز" دبر بليل لكي يقولوا بحقه (نعم) وحتى قوى المحررة التي
حررت العراق من نير الطاغية صدام والتي لها كل الحق والفضل في ان يقول
للعراقيين افعلوا كذا وكذا لم تتدخل في شأن كتابة الدستور الا في حدود تقريب
وجهات النظر والتي في اغلبها كان يتعلق بموقف التشدد لعرب السنة الذين كانوا
ومازالوا رغم حصولهم على تنازلات كبيرة من قبل الاكراد والشيعة فانهم مصرون
على الاستمرار في عنجيتهم وموقفهم العادي للعملية السياسية في العراق وتجربته
الديمقراطية ..
اذن العراقيون يصادقون ويذهبون للاستفتاء على مسودة الدستور الذي لم "يدبر
بليل" ولم يكتبه لهم الحاكم جاهزا بل كتبه ممثلون من الشعب اختارهم عبر صناديق
الاقتراع ولم يأتي بهم الحاكم ليمرر عبرهم ما يريد و يفرضه على الشعب بخداع
وبسياسة المراوغة والوعود الكاذبة ..
دستور العراق كتب بكل شفافية وبايادي عراقية يضمن حقوق الاقلية والاغلبية
ويسلب الحاكم كل حق يعطيه للتفرد باالسلطة وحدد له فترة معينة يحكم وبارادة
الشعب دون ان يحق له ان يصدر "قانونا" او يمارس صلاحية خارج الاطار الدستوري
الذي اقره الشعب ..
في البحرين الامر يختلف وقد اصبح الدستور دستور الملك والمنحة وهو دستور اغفل
حقوق الاغلبية واعطى الحق للاقلية والاقلية الاقلية لكي تسلب حق الاكثرية واقصت
الشيعة الذين يمثلون الاكثرية من الشعب من حقوقها السياسية ومنحت للحاكم كل
الحق في الغاء الدستور او تغييره و صلاحيات مطلقة تشريعية وتنفيذية وقضائية ..
البحرانيون لم يكتبوا الدستور ولم يشاركوا في صياغتها وقد تم تعيين "رجال" من
الدولة ومن اسرة العائلة الحاكمة كي يقدموا للشعب دستورا ممسوخا يصادق عليه
الملك يفتقد للشرعية المطلوبة وجاءت العملية السياسية وفقا لهوى الحاكم وليس
لما يرتضيه الناس ويحقق طموحهم حيث مازالت تواجه النكسات نكسة اثر نكسة بسبب
رفض الاغلبية للاليات التي تم من خلالها اقرار "دستور المنحة" .. فاالدستور هو
"هدية" الملك للشعب البحراني وليس قانون لبناء الوطن واصلاح الحياة السياسية ..
الدستور المعتمد اليوم يشكل احد ابرز العقبات امام خروج البلاد من عنق الزجاج
لكون انه يكرس الحالة الطائفية في النظام السياسي ويكرس الدكتاتورية الفردية
للملك عكس الدستور العراقي الذي يقيد الحاكم بقيود صارمة تقطع الطريق امام اي
توجه نحو الاستبداد وحكم الفرد او طائفة او قوم .. ومن هنا ايضا رفض العرب
باجمعهم دستور العراق الجديد ووقفوا ضد اقراره واتخذوا موفقا يرضي الارهاب
ويعمق من الجرح العراقي والسبب لان الدستور الجديد يمثل منعطفا تاريخيا
واستراتيجيا في الوضع العربي السياسي وبداية للاصلاح الدستوري الديمقراطي في
المنطقة والشرق الاوسط وهذا ما يرفضه حكام العرب وانظمتهم الكارتونية ..
والواضح ان دستور المنحة لملك البحرين قد الحق ضررا شديدا بوضع الطائفة الشيعية
في البحرين كاكثرية ووضعها في وضع لا يحسد عليه وفي الوقت نفسه زاد من الاحتقان
في الوضع السياسي ولم يخرج البلاد من ازماتها السياسية والاقتصاية .. كما ان
الدستور الملكي رفع من شأن الاقلية السنية وكرس السلطة بايدي العائلة الخليفية
الحاكمة وضمن للملك الحكم لمدى الحياة وقطع الطريق امام اي محاولة للتغيير
والاصلاح الحقيقي وتدوال السلطة ..
يبقى على شيعة البحرين وشعبها ورموزها ان يستوعبوا حقيقة ما يجري من تحولات في
المنطقة ويدركوا ان العالم سوف يقف مع من يطالب بحقه وليس مع من يقف متفرجا
ينتظر الفرج ‘ والتجارب التي تكررت في بلدان عديدة من اوروبا الشرقية وغيرها
كافية لكي يتعلم الاخرون الدرس في كيفية انتزاع حقوقهم من الحاكم الطاغية ومن
النظام الفردي المستبد ولعل ما قام به عبد الهادي الخواجة في كسر "القداسة"
الخليفية في موقفه التاريخي الذي طالب فيه بانهاء "الحياة " السياسية لخليفة
بن سلمان او هلاكه كان موفقا وخطوة بالاتجاه الصحيح رغم نكوص المعارضة الشيعية
وضعف مقدرتها في استغلال معطيات وتداعيات خطوة الخواجة لاسقاط مشروع الملك وعمه
..
اذن وبعد الاستفتاء على الدستور العراقي والمشاركة الشعبية الواسعة في عملية
التصويت والنجاح الكبيرالمتوقع له هل نستطيع ان نتكهن بقيام شيعة البحرين
باالمطالبة باعادة النظر في مشروع مايسمى الاصلاحي للملك برمته واسقاط "دستور"
الملك المنحة والمطالبة بحقهم وبدور اكبر لهم يوازي حجمهم السكاني في العملية
السياسية لا ان يبقوا مهشمين وهم يدورون في حلقة مفرغة ؟
هل يعطي اقرار الدستور العراقي دفعا لشيعة البحرين كي لا يقبلوا بما يفرض عليهم
الملك من قوانين وقيود ومزيد من اقصاء لدورهم والخروج باجماع شيعي البحراني
لوقف المهزلة الملكية ؟
نأمل ذلك !
محمد خليل البحراني
تعليق