تويت
لاالتطبيع: مجلس النواب والطبخة المسمومة (2-2)
إن أخطر ما قاله وزير المالية في مجلس النواب إذا كان النقل صحيحا هو: (إن المقاطعة للبضائع الاسرائيلية تنقسم الى مقاطعة من الدرجات الأولى «البضائع التي ترد من إسرائيل مباشرة« والثانية «البضائع التي ترد من إسرائيل بوساطة دولة أو دول أخرى« والثالثة «تخص الشركات التي تتعامل مع إسرائيل«. ولاحظوا هنا هذه الاضافة الغريبة في نظرنا حين أكمل وزير المالية قائلا:
(لقد سبق أن تم رفع المقاطعة من الدرجتين الأولى والثانية عامي 1993م و1994م، بينما ثبت من الناحية العملية ان مكتب مقاطعة اسرائيل لم يقم بدور يذكر خلال السنوات الماضية)! أي انه منذ 1993م و1994م تم رفع المقاطعة عن البضائع التي ترد من اسرائيل مباشرة، وعن البضائع التي ترد من اسرائيل بوساطة دولة أو دول أخرى! أي ان التطبيع الاقتصادي كان موجوداً بالأصل منذ 1993م و1994م؟! والسؤال: هل يعلم الشعب البحريني بذلك؟! أنا شخصياً عرفت هذا الأمر فقط بعد قراءة هذا التصريح في مجلس النواب؟! واذا كان التطبيع الاقتصادي ساري المفعول منذ ذلك الحين، فحتماً لا معنى لوجود مكتب مقاطعة إسرائيل! والملاحظة الأخرى: كيف مر مثل هذا التصريح في مجلس النواب من دون أي رد فعل من النواب، الذين يشيرون الى أنه تم الغدر بهم والكذب عليهم بما يخص اتفاقية التجارة الحرة؟! وزير المالية يقول (لقد سبق ان تم رفع المقاطعة منذ عامي 93 و94) ونحن نناقش اليوم قرار الحكومة بانهاء مقاطعة البضائع الاسرائيلية مؤخرا! اي تناقض اذاً وأي مفارقة يبثهما مثل هذا الكلام؟! وهل النواب ايضا نائمون في العسل، ولا يعرفون ان المقاطعة تم إنهاؤها منذ اكثر من عشر سنوات؟! وهل الشعب البحريني كله تم الغدر به ايضا وخداعه؟! وما معنى ان يرفض مجلس النواب في جلسته يوم 11 اكتوبر قرار الحكومة برفع الحظر عن دخول البضائع الاسرائيلية أسواق البحرين، وكذلك اي تطبيع مع الكيان الصهيوني؟! هل نحن نعيش مسرحية عبثية ام مسرحية سريالية؟! والله ان أردتم الحق، أنا شخصياً لم أعد أفهم شيئاً من هذه المفارقات والتصريحات المتضاربة، وموقف النواب وموقف الوزراء! وكيف يصرح مثلاً وزير الخارجية بأن (إنهاء المقاطعة لا يعني التطبيع)، فيما المقاطعة تم إنهاؤها قبل أكثر من عشر سنوات؟! هل كان رفع المقاطعة عامي 93 و94 لا يعني التطبيع الاقتصادي؟ من هذا المنبر أطالب النواب ووزير الخارجية ووزير المالية بتوضيح هذا الأمر الشائك، والتدقيق في فحوى التصريحات التي يتم تراشقها هنا وهناك. واذا كانت اللعبة (قديمة) اي لعبة رفع الحظر والتطبيع الاقتصادي مع اسرائيل، فلماذا إيهام الشعب البحريني، وكأن المسألة جديدة، وتتم مناقشتها من الكتاب ومن السياسيين ومن النواب ومن الحكومة ممثلة في تصريحات الوزراء على ذلك الأساس، أي على أساس الجِدة؟! ان مجلس النواب مطالب أكثر من غيره بالبحث في الأمر والوصول الى النتائج الواضحة والشفافة، من دون ايهام، من دون خداع، من دون كذب، من دون تلفيق، والا فإن المسرحية ما بين التبرير الحكومي والرفض من النواب، تجعل منها مسرحية عبثية وسريالية وبجدارة وخاصة ان رفع المقاطعة ليس شيئاً جديداً، كما تم إيهامنا به وإنما هو ساري المفعول منذ أكثر من عشر سنوات!؟
__________________
إن أخطر ما قاله وزير المالية في مجلس النواب إذا كان النقل صحيحا هو: (إن المقاطعة للبضائع الاسرائيلية تنقسم الى مقاطعة من الدرجات الأولى «البضائع التي ترد من إسرائيل مباشرة« والثانية «البضائع التي ترد من إسرائيل بوساطة دولة أو دول أخرى« والثالثة «تخص الشركات التي تتعامل مع إسرائيل«. ولاحظوا هنا هذه الاضافة الغريبة في نظرنا حين أكمل وزير المالية قائلا:
(لقد سبق أن تم رفع المقاطعة من الدرجتين الأولى والثانية عامي 1993م و1994م، بينما ثبت من الناحية العملية ان مكتب مقاطعة اسرائيل لم يقم بدور يذكر خلال السنوات الماضية)! أي انه منذ 1993م و1994م تم رفع المقاطعة عن البضائع التي ترد من اسرائيل مباشرة، وعن البضائع التي ترد من اسرائيل بوساطة دولة أو دول أخرى! أي ان التطبيع الاقتصادي كان موجوداً بالأصل منذ 1993م و1994م؟! والسؤال: هل يعلم الشعب البحريني بذلك؟! أنا شخصياً عرفت هذا الأمر فقط بعد قراءة هذا التصريح في مجلس النواب؟! واذا كان التطبيع الاقتصادي ساري المفعول منذ ذلك الحين، فحتماً لا معنى لوجود مكتب مقاطعة إسرائيل! والملاحظة الأخرى: كيف مر مثل هذا التصريح في مجلس النواب من دون أي رد فعل من النواب، الذين يشيرون الى أنه تم الغدر بهم والكذب عليهم بما يخص اتفاقية التجارة الحرة؟! وزير المالية يقول (لقد سبق ان تم رفع المقاطعة منذ عامي 93 و94) ونحن نناقش اليوم قرار الحكومة بانهاء مقاطعة البضائع الاسرائيلية مؤخرا! اي تناقض اذاً وأي مفارقة يبثهما مثل هذا الكلام؟! وهل النواب ايضا نائمون في العسل، ولا يعرفون ان المقاطعة تم إنهاؤها منذ اكثر من عشر سنوات؟! وهل الشعب البحريني كله تم الغدر به ايضا وخداعه؟! وما معنى ان يرفض مجلس النواب في جلسته يوم 11 اكتوبر قرار الحكومة برفع الحظر عن دخول البضائع الاسرائيلية أسواق البحرين، وكذلك اي تطبيع مع الكيان الصهيوني؟! هل نحن نعيش مسرحية عبثية ام مسرحية سريالية؟! والله ان أردتم الحق، أنا شخصياً لم أعد أفهم شيئاً من هذه المفارقات والتصريحات المتضاربة، وموقف النواب وموقف الوزراء! وكيف يصرح مثلاً وزير الخارجية بأن (إنهاء المقاطعة لا يعني التطبيع)، فيما المقاطعة تم إنهاؤها قبل أكثر من عشر سنوات؟! هل كان رفع المقاطعة عامي 93 و94 لا يعني التطبيع الاقتصادي؟ من هذا المنبر أطالب النواب ووزير الخارجية ووزير المالية بتوضيح هذا الأمر الشائك، والتدقيق في فحوى التصريحات التي يتم تراشقها هنا وهناك. واذا كانت اللعبة (قديمة) اي لعبة رفع الحظر والتطبيع الاقتصادي مع اسرائيل، فلماذا إيهام الشعب البحريني، وكأن المسألة جديدة، وتتم مناقشتها من الكتاب ومن السياسيين ومن النواب ومن الحكومة ممثلة في تصريحات الوزراء على ذلك الأساس، أي على أساس الجِدة؟! ان مجلس النواب مطالب أكثر من غيره بالبحث في الأمر والوصول الى النتائج الواضحة والشفافة، من دون ايهام، من دون خداع، من دون كذب، من دون تلفيق، والا فإن المسرحية ما بين التبرير الحكومي والرفض من النواب، تجعل منها مسرحية عبثية وسريالية وبجدارة وخاصة ان رفع المقاطعة ليس شيئاً جديداً، كما تم إيهامنا به وإنما هو ساري المفعول منذ أكثر من عشر سنوات!؟
__________________