تويت
عند ابن تيمية :
إن قتال الإمام أمير المؤمنين في حروبه هو من الأفعال المنكرة ، وكذلك خروج الإمام الحسين من المنكرات أيضاً !!
منهاج السنة لابن تيمية ج4 / 535 – 536
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=365&id=2241
قال ما نصه بالحرف الواحد :
(..وكذلك الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال ، ولما صار الأمر إليه ترك القتال ، وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتين .
وعلي رضي الله عنه في آخر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك القتال أعظم منها في فعله .
وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يُقتل إلا مظلوماً شهيداً تاركاً لطلب الإمارة ، طالباً للرجوع : إما إلى بلده ، أو إلى الثغر ، أو إلى المتولِّي على الناس يزيد .
وإذا قال القائل : إن عليا والحسين إنما تركا القتال في آخر الأمر للعجز ، لأنه لم يكن لهما أنصار ، فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة .
قيل له : وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء ، وندبَ إلى ترك القتال في الفتنة ، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كالذين خرجوا بـ ((الحرَّة)) وبـ ((دير الجماجم)) على يزيد والحجاج وغيرهما .
لكن إذا لم يزل المُنكر إلا بما هو أنكر منه(!!!!) ، صار إزالته على هذا الوجه منكراً(!!!!!) ،
وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر (!!!!) مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف (!!!!!) كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا (!!!!!) .
وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة ، حتى قاتلتْ علياً وغيره من المسلمين ،
وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم ، كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين [حسن] وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين [حسن] وغير هؤلاء فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه ديناً .) انتهى بعينه.
أقول :
ابن تيمية – بنصبه - لم يرضَ حتى نشرَ كذباً وزوراً على أمير المؤمنين وولديه صلوات الله عليهم من تراجع أو ندم مزعوم - على الطريقة التيموية - ،
ثم اخترع قائلاً يقول : انهما – علي وابنه الحسين - لم يتراجعا إلا بعد أن عجزا بقلة أنصارهما ، وأنهما تسببا في قتل النفوس ..إلخ .
يعني كأن صاحب الإشكال يقول : إن كان الأمر سينتهي إلى العجز ، ثم التراجع ، فما الفائدة من قتال تسبب في قتل هذه النفوس بلا حصول مصلحة ...إلخ .
وكان من المتوقع أن يكون جواب ابن تيمية دفاعاً عنهما – بعد افتراضه الإشكال المذكور الدال إمّا على نصب صاحبه أو جهله – ولكنه أبى إلا زيادة في النصب والحقد على الأمير وأولاده بأن قررَّ كلام صاحب الإشكال الافتراضي (أو الوهمي) بأن كلامه صحيح ، وأن ما فعله أمير المؤمنين وكذا الحسين هو من المنكرات حتى وإن كان قصدهما دفع المنكر !!!!
فالمهم عنده إثبات أن في فعلهما الفساد والمنكر والشر ... والعياذ بالله !.
إن خرج الإمام - علي - لقتال الخارجين عليه ، فخروجه فعل منكر !!
وإن خرج الإمام - الحسين - لقتال الظلمة والمفسدين في الأرض ، فخروجه فعل منكر !!
هذه مكانة الأئمة الطاهرين عند ابن تيمية
فهل هذا من الحب ، أم هو عين النصب ؟!!
الجواب عند القارئ الحصيف ..!
اللهم لك الحمد على نعمة الهداية لولاية نبيك وولاية أهل بيته الطاهرين من بعده
مرآة التواريخ ،،،
إن قتال الإمام أمير المؤمنين في حروبه هو من الأفعال المنكرة ، وكذلك خروج الإمام الحسين من المنكرات أيضاً !!
منهاج السنة لابن تيمية ج4 / 535 – 536
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=365&id=2241
قال ما نصه بالحرف الواحد :
(..وكذلك الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال ، ولما صار الأمر إليه ترك القتال ، وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتين .
وعلي رضي الله عنه في آخر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك القتال أعظم منها في فعله .
وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يُقتل إلا مظلوماً شهيداً تاركاً لطلب الإمارة ، طالباً للرجوع : إما إلى بلده ، أو إلى الثغر ، أو إلى المتولِّي على الناس يزيد .
وإذا قال القائل : إن عليا والحسين إنما تركا القتال في آخر الأمر للعجز ، لأنه لم يكن لهما أنصار ، فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة .
قيل له : وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء ، وندبَ إلى ترك القتال في الفتنة ، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كالذين خرجوا بـ ((الحرَّة)) وبـ ((دير الجماجم)) على يزيد والحجاج وغيرهما .
لكن إذا لم يزل المُنكر إلا بما هو أنكر منه(!!!!) ، صار إزالته على هذا الوجه منكراً(!!!!!) ،
وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر (!!!!) مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف (!!!!!) كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا (!!!!!) .
وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة ، حتى قاتلتْ علياً وغيره من المسلمين ،
وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم ، كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين [حسن] وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين [حسن] وغير هؤلاء فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه ديناً .) انتهى بعينه.
أقول :
ابن تيمية – بنصبه - لم يرضَ حتى نشرَ كذباً وزوراً على أمير المؤمنين وولديه صلوات الله عليهم من تراجع أو ندم مزعوم - على الطريقة التيموية - ،
ثم اخترع قائلاً يقول : انهما – علي وابنه الحسين - لم يتراجعا إلا بعد أن عجزا بقلة أنصارهما ، وأنهما تسببا في قتل النفوس ..إلخ .
يعني كأن صاحب الإشكال يقول : إن كان الأمر سينتهي إلى العجز ، ثم التراجع ، فما الفائدة من قتال تسبب في قتل هذه النفوس بلا حصول مصلحة ...إلخ .
وكان من المتوقع أن يكون جواب ابن تيمية دفاعاً عنهما – بعد افتراضه الإشكال المذكور الدال إمّا على نصب صاحبه أو جهله – ولكنه أبى إلا زيادة في النصب والحقد على الأمير وأولاده بأن قررَّ كلام صاحب الإشكال الافتراضي (أو الوهمي) بأن كلامه صحيح ، وأن ما فعله أمير المؤمنين وكذا الحسين هو من المنكرات حتى وإن كان قصدهما دفع المنكر !!!!
فالمهم عنده إثبات أن في فعلهما الفساد والمنكر والشر ... والعياذ بالله !.
إن خرج الإمام - علي - لقتال الخارجين عليه ، فخروجه فعل منكر !!
وإن خرج الإمام - الحسين - لقتال الظلمة والمفسدين في الأرض ، فخروجه فعل منكر !!
هذه مكانة الأئمة الطاهرين عند ابن تيمية
فهل هذا من الحب ، أم هو عين النصب ؟!!
الجواب عند القارئ الحصيف ..!
اللهم لك الحمد على نعمة الهداية لولاية نبيك وولاية أهل بيته الطاهرين من بعده
مرآة التواريخ ،،،
: 
: 
تعليق