بسم الله، وبعد

الحمد لله قاصم الجبارين مبيـر الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريـخ المستصرخيـن موضع حاجات الطالبيـن معتمد المؤمنيـن

.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الزميل المخالف لا اشبع الله بطنك قول آمين.

موضوعك مستهلك عشرات بل مئات المرات حتى مللنا منه،
على أية حال اسئلك:
ما الفرق بين الامامة والخلافة ؟؟؟
وهل الامامة والخلافة بالنص أم بالشورى ؟؟؟

تقول:

لم يستطع الشيعة الإتيان بنصٍ جلي ( قطعي الثبوت قطعي الدلالة ) في إثباتها، بل لو فرضنا بوجود نص بهذه المواصفات وَ ورد بطريق العدل الضابط عن مثله وكان آحادياًً لماقامت به الحجة في باب العقائد عند الشيعة

هلا تتكرم وتشرح لنا معنى "قطعي الثبوت" حسب فهمك يا عزيزي، وهل يوجد فرق بين قطعي الثبوت وبين المتواتر ؟؟؟
وهل يوجد خبر قطعي الثبوت لكنه خبر آحاد ؟؟؟

ثم، هل يندرج القرآن في باب العقيدة -فيثبت بالقطعي- أم في باب الفقه -فيكفيه الظن- عندك ؟؟؟
ثم، هل نسخ ذلك القرآن هو أمر فقهي أم عقائدي ؟؟؟ وهل يجوز نسخ المتواتر بالآحاد ؟؟؟

وبعدما تجيب على هذه الأسئلة اقول لك: هل حديث الغدير يعتبر قطعي الدلالة والصدور أم لا ؟؟

اكتفي بهذه على عجالة

والسلام.
طالب الثار/ . .

عزيزي طالب الثأر

المجنون لا يقال له سوى مجنون،لأنك لو قلت له غير ذلك فقد ظلمته وظلمت غيره،والمدعوا عمر بن الحسين لف ودار ولم يجد سوى مسألة الإمامة لكي يخوض فيها،ونصيحتي له إبحث عن كلمة الإمامة في خاصية البحث بالمنتدى وسوف ترى مواضيع ومواضيع بهذا الخصوص وبعد ان تقرأها كلها سوف ترى بأن إشكالك مجاب عليه ولا يحتاج أن تفتح له موضوعاً أخر، وعندي لك نصيحة أيها المخالف فإن ردت المعرفة الإضافية عن الموضوع إجب عن أسئلة الزميل العزيز طالب الثار وسوف تكتشف الحقية لوحدك.

هذا إلي يقول لك..يخربط يخربط ولا يعرف شنو معنى قطعي الدلالة

الموضوع مستهلك .. لكن لا نختلف أنه من الأهمية بمكان

الصراحة لا أفضل الدخول معك في مباحث أصولية وكلامية

حتى لا نحرف الموضوع عن مساره ، وياليتك تثبت ( الإمامة)

ثم انقش ما تشاء من بعد

لي عودة لإستكمال الموضوع بعون الله >>>>>

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن فضالة بن أيوب
عن معاوية بن وهب ، عن ذريح قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الائمة بعد النبي
صلى الله عليه وآله فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إماما ، ثم كان الحسن عليه السلام إماما ثم كان
الحسين عليه السلام إماما ، ثم كان علي بن الحسين إمام..

قبل أن تبدأ بالجواب على الشيعة عليك أن تعلم ما يقوله علماؤك عن الامامة وهل هي واجبة شرعا أم لا؟

وإليك بحث لم أنته منه كنت اعده بشأن الامامة عند السنة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين باعث الانبياء والمرسلين هدى ورحمة للعالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير البشر الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

من خلال قرأت بعض مقالات أهل العامة في موضوع الإمامة الكبرى (الخلافة) تبين أنهم يؤمنون بأن موضوع الامامة ليس موضوعا من أصول الدين وإنما هو موضوع متروك للناس او أن الموضوع هو شورى وأن الله عز وجل والعياذ بالله فوض للناس إختيار من يصلح لهم ديناهم ودنياهم.
فقررنا أن نبحث في بطون كتب العامة عن رأي علمائهم في مسألة الإمامة, ومن يسحتقها وما هي شروطها وكيف تتم. وسنتطرق إلى تفسيرهم لبعض الايات الدالة على صفة هذا الإمام.
فإجماع المسلمين على أن الأئمة (الخلفاء) من قريش. وبعضهم قال بوجوب عصمة الأئمة ووجودهم في كل زمان ومكان, ومنهم من قال انها تنعقد بالوصية, وبأهل الحل والعقد.
وسنتطرق إلى هذه كلامهم هذا بالتفصيل ونذكر ما نقوله. ومن ثم نعلق على ما ذكروه.



1- الأحكام السلطانية والولايات الدينية: للماوردي
2- كتاب الإقتصاد في الإعتقاد للإمام الغزالي
3- الأجماع: لإبن حزم
4- أضواء البيان في إيضاح القران بالقران :للشنقيطي
5- دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة – للدكتور عبد الرحمن الشجاع
6- المحلي بالاثار

1- الاحكام السلطانية والولايات الدينية ل: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي (380-450 هجرية) علق عليه وخرج أحاديثه خالد عبد اللطيف السبع العليمى. دار الكتاب العربي الطبعة الأولى 1990 – بيروت لبنان.

الاحكام السلطانية صفحة 29-30
الباب الاول في عقد الأمامة

" الامامة موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدين وسياسة الدنيا (1), وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم .
واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟
فقالت طائفة: وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم,ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم, ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين, وهمجا مضاعين, وقد قال الأفوه الأودي وهو شاعر جاهلي (من البسيط)
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم - - - - - - ولا سراة إذا جهالهم سادوا.

وقالت طائفة أخرى: بل وجبت بالشرع دون العقل, لأن الامام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها , فلم يك العقل موجبا لها, وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع. ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل, فيتدبر بعقله لا بعقل غيره, ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين, قال الله عز وجل:
(يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم)
ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا."
- - - - - - - - - - - - - - - - -
(هامش):
1- لقد عرف الفقهاء الخلافة بما لا يخرج عن هذا المعنى فعرفت بأنها رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعرفت بأنها خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة.
وعرفها إبن خلدون بأنها حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة إليها, إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى إعتبارها بمصالح الأخرة, فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. أنظر المواقف ص 603, والمسامرة 2/141 , وحاشية الشهاب للرملي 4/108, ومقدمة إبن خلدون ص 180.
- - - - - - - - - - - - - - - - -

الاحكام السلطانية صفحة 31-32

"وأما أهل الامامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة
أحدها: العدالة على شروطها الجامعة
والثاني: العلم المؤدي إلى الإجتهاد في النوازل والأحكام.
والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها.
والرابع: سلامة الاعضاء من نقص يمنع عن إستيفاء الحركة وسرعة النهوض.
والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.
والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو.
والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش, لورود النص فيه وإنعقاد الإجماع عليه. ولأعتبار بضرار حين شذ فجورها في جميع الناس لان أبا بكر الصديق – رضي الله عنه – أحتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- "الأئمة من قريش", فأقلعوا عن التفرد بها, ورجعوا عن المشاركة فيها, حين قالوا: منا أمير ومنكم أمير, تسلميا لروايته وتصديقا لخبره, ورضوا بقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قدموا قريشا ولا تقدموها". وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له."

الاحكام السلطانية صفحة 33

" والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما: بإختيار أهل العقد والحل. والثاني بعهد الإمام من قبل."
((((((((( إنتهى نقلنا عن الاحكام السلطانية : للماوردي ))))))))))

2- الإقتصاد في الإعتقاد للإمام الغزالي:
هو: أبو حامد الملقب بحجة الإسلام وزين الدين وعالم العلماء ووارث الانبياء فيلسوف ومتصوف خرساني. ولد سنة 450 هجرية كان أبوه غزالا للصوف ومن هنا جاءت التسمية.
قال الإمام الغزالي في كتاب الإقتصاد في الإعتقاد صفحة 147-149 :

" الباب الثالث: في الإمامة
"الطرف الأول:

" ولا ينبغي أن نظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل. فإنا بينا أن الوجوب يأخذ من الشرع إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة. وعند ذلك لا يُنكر وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا. ولكنا نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة.
بل ننبه على مستند الإجماع ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعا. وهذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها, ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لايحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى وهو وجوب نصب الإمام.
فإن قيل أن المقدمة الأخيرة غير مسلمة وهو أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع, فدُلوا عليها.
فنقول: البرهان عليه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا, ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع, فهاتان مقدمتان ففي أيهما النزاع؟
فإن قيل لما قلتم إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا, بل لا يحصل إلا بخراب الدنيا, فإن الدين والدنيا ضرتان والإشتغال بعمارة احدهما خراب الآخر.
قلنا: هذا كلام من لا يفهم ما نريده بالدنيا الآن, فإنه لفظ مشترك قد يطلق على فضل والتنعم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة, وقد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه قبل الموت. وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه.
وهكذا يغلط من لا يميز بين معاني الألفاظ المشتركة. فنقول: نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات, والأمن هو آخر الأفات. ولعمري من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها, وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الآحوال بل في بعضها, فلا يتنظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية, وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة, متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة, فإذن بأن نظام الدنيا, أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين.

وأما المقدمة الثانية:
وهو أن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة, وإن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات, وكان كل علب سلب ولم يتفرغ للعبادة والعلم إن بقي حيا, والأكثرون يهلكون تحت ضلال السيوف, ولهذا قيل : الدين والسلطان توأمان, ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع.
وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلّوا وراءهم ولم يكن رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم. فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا. ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين و ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الاخرة وهو مقصود الأنبياء قطعا, فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فإعلم ذلك."

الطرف الثاني:
في بيان من يتعين من سائر الخلق لان ينصب إماما (( صفحة 149-151))
" فنقول: ليس يخفى أن التنصيص على واحد نجعله إماما بالتشهي غير ممكن, فلا بد له من تميز بخاصية يفارق سائر الخلق بهذا, فتلك خاصية في نفسه وخاصية من جهة غيره.
اما من نفسه فأن يكون مؤهلا لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم. وذلك بالكفاية والعلم والورع, وبالجملة خصائص القضاة يشترط فيه مع زيادة نسب قريش, , وعلم هذا الشرط الرابع بالسمع حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش) فهذا تميزه عن أكثر الخلق ولكن ربما يجتمع في قريش جماعة موصوفون بهذه الصفة فلا بد من خاصية أخرى تميزه, وليس ذلك إلا التولية أو التفويض من غيره, فإنما يتعين للإمامة مهما وجدت التولية في حقه على الخصوص من دون غيره, فيبقى الآن النظر في صفة المولى فإن ذلك لا يسلم لكل أحد بل لا بد فيه من خاصية وذلك لا يصدر إلا من أحد ثلاثة:
إما التنصيص من جهة النبي صلى الله عليه وسلم,
وإما التنصيص من جهة إمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصا معينا من أولاده أو سائر قريش,
وإما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضي إنقياده متابعة الأخرين ومبادرتهم إلى المبايعة......
.......
فإن قيل: فهلا قلتم إن التنصيص واجب من النبي والخليفة كي يقطع ذلك دابر الإختلاف كما قالت بعض الإماميه إذ ادعوا أنه واجب؟.
قلنا : لانه لو كان واجبا لنص عليه الرسول عليه السلام. ولم ينص هو ولم ينص عمر أيضا بل ثبتت إمامة أبو بكر وإمامة عثمان وإمامة علي رضي الله عنهم بالتفويض, فلا تلتفت إلى تجاهل من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم نصى على علي لقطع النزاع ولكن الصحابة كابروا النص وكتموه, فأمثال ذلك يعارض بمثله ويقال: بم تنكرون على من قال إنه نص على أبي بكر فأجمع الصحابة على موافقته النص ومتابعته. وهو أقرب من تقدير مكابرتهم النص وكتمانه. ثم إنما يتخيل وجوب ذلك لتعذر قطع الإختلاف وليس ذلك بمعتذر. فإن البيعة تقطع مادة الإختلاف والدليل عليه عدم إختلافهم في زمان أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم, وقد توليا البيعة. وكثرته في زمان علي رضي الله عنه ومعتقد الإماميه أنه تولى بالنص.")انتهى نقلنا عن الغزالي)


3- "مراتب الاجماع: في العبادات والمعاملات والمعتقدات." لإبن حزمصفحة144
:
"واتفقوا أن الامامة فرض, وانه لا بد من إمام حاشا النجدات, وأراهم قد حادوا الاجماع وقد تقدمهم."
....
"وأتفقوا أن الامام إذا كان من ولد علي وكان عدلا ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لانسان حي, وقام عليه من هو دونه, أن قتال الاخر واجب. "
"واختلفوا إذا كان الاول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله أو دونه؟ وهل يقام عليه مع عدل أم لا؟ وهل تجوز الامامة في غير ولد علي أم لا؟ "


‏الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.55للإمام القرطبي
*** وجدت في: الجزء 1 من الطبعة. سورة البقرة.
الآية: 30{وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون}.

هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم، وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحق من أنفسهم، وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه، أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك. ودليلنا قول الله تعالى: "إني جاعل في الأرض خليفة" [البقرة: 30]، وقوله تعالى: "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض" [ص: 26]، وقال: "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض" [النور: 55] أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآي.
وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك، وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك، فرجعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمام غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
وقالت الرافضة: يجب نصبه عقلا، وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسد، لأن العقل لا يوجب ولا يحظر ولا يقبح ولا يحسن، وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهذا واضح.



4- أضواء البيان في إيضاح القران بالقران ل: محمد الامين بن محمد المختار الجكي الشنقيطي
أضواء البيان في إيضاح القران بالقران ج 1 صفحة 56
في تفسيره "إني جاعل في الارض خليفة" ومن ثم "يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض"

" تنبيه:
قال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة (إني جاعل في الارض خليفة): هذه الاية أصل في نصب إمام وخليفة, يسم له ويطاع, لتجتمع به الكلمة وتنفذ به احكام الخليفة, ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة, ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم حيث كان عن الشريعة أصم, إلى أن قال: ودليلنا قول الله تعالى (إني جاعل في الارض خليفة). وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض). وقال: ( وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض). أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الاى. "

أضواء البيان ج1 صفحة 59
"قال مقيده [عفا الله عنه] من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه. ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم المعتزلي, الذي تقدم في كلام القرطبي كضرار, وهشام القرطبي ونحوهم. "
"وأكثر العلماء على أن وجوب الامامة الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الاية المتقدمة وأشباهها وإجماع الصحابة رضي الله عنهم, ولأن كلمة الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقران. كما قال تعالى: (ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) لان قوله (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) في إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. "
"وقالت الامامية: إن الامامة واجبة بالعقل لا بالشرع وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي: أنها تجب بالعقل والشرع معا, واعلم أن ما تتقوله الإمامية من المفتريات على ابي بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة, وما تتقوله في الاثنى عشر إماما, وفي الإمام المنتظر المعصوم, ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم الباطلة كله باطل لا أصل له."
(((((( إنتهى نقلنا عن أصول البيان))))))

كلام الامام الفخر الرازي في تفسيره الكبير في تفسيره يا أيها الذين أمنوا أتقوا الله وكونوا مع الصادقين (119) التوبة-- التفسير الكبير المجلد 8 جزء 16 صفحة 221-222
" وفي الاية مسائل:
(المسألة الأولى): أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين, ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت, وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل, ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل, وجب اذا أطبقوا على شيئ أن يكونوا محقين. فهذا يدل على إجماع الأمة حجة.
فإن قيل:
لما لا يجوز أن يقال: المراد بقوله (كونوا مع الصادقين) أي كونوا على طريقة الصادقين, كما أن الرجل إذا قال لولده: كن مع الصالحين, لا يفيد إلا ذلك سلمنا ذلك, لكن نقول: إن هذا الأمر كان موجودا في زمان الرسول فقط, فكان هذا أمرا بالكون مع الرسول, فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة سلمنا ذلك, لكن لم لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقول الشيعة؟
والجواب عن الاول:
أن قوله (كونوا مع الصادقين) أمر بموافقة الصادقين, ونهي عن مفارقتهم, وذلك مشروط بوجوب الصادقين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فدلت هذه الاية على وجود الصادقين. وقوله: إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين. فنقول: إنه عدول عن الظاهر من غير دليل.
قوله: هذا الامر مختص بزمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا: هذا باطل لوجوه: الأول: أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة والسلام إن التكاليف المذكورة في القرأن متوجهة على المكلفين إلى قيام القيامة. فكان الامر في التكليف كذلك.
والثاني: أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الإستثناء.
والثالث: لما لم يكن الوقت المعين مذكور في لفظ الأية لم يكن حمل الأية على البعض أولى من حمله على الباقي, فأما أن لا يحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل, أو على الكل وهو المطلوب,
الرابع: وهو أن قوله (يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله) أمر لهم بالتقوى, وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقيا, وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ, فكانت الاية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة, وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين. فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. وهذا المعنى قائم في جميع الازمان, فوجب حصوله في كل الأزمان. "


البحث الرابع: من التفسير الكبير للفخر الرازي:
يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا. (سورة ا لنساء الاية 59) صفحة 144

"(المسألة الثالثة) اعلم أن قوله (وأولي الامر منكم) يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة, والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أ,لي الامر على سبيل الجزم في هذه الاية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد وأن يكون معصوما عن الخطأ, إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته, فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه.
فهذا يفضي إلى إجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالإعتبار الواحد, وأنه محال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الامر على سبيل الجزم, وثبت أن كل من امر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ, فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الاية لا بد وأن يكون معصوما, ثم نقول: ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة, لا جائز أن يكون بعض الأمة: لانا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الاية قطعا, وإيجاب طاعتهم قطعا مشروطا بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والإستفادة منهم, ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم, عاجزون عن الوصول إليهم, عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم, وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة, ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله (أولي الأمر) أهل الحل والعقد من الامة, وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة. "


5- دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة – للدكتور عبد الرحمن الشجاع
الباب الثالث : الخلافة الراشدة وعالمية الاسلام
الفصل الاول: الخلافة وتفردها
الخلافة.. المفهوم والدلالة صفحة 241
هناك ثلاثة ألقاب أو ثلاثة مصطلاحات تشابكت معانيها, وارتبطت في منظومة واحدة, وهي:
(الإمام والإمامة) و(الخليفة والخلافة) و(أمير المؤمنين)
فأما (الإمام) فهو مصطلح ورد في القرآن الكريم كثيرا ليدل على الهداية إلى الخير, وعلى أنه يعني نظاما معينا هو نظام النبوة, أو ما يماثله للعمل وفق الشريعة الربانية.
وصار مصطلح (الإمامة) هو الذي يدرس في مباحث خاص بإسم (الإمامة) أو (الإمامة العظمى) دلالة على منصب قيادة الأمة.وأما (أمير المؤمنين) فهو مصطلح ظهر جزئيا في عهد الخلافة الراشدة, ثم أطلق بعد ذلك على عمر بن الخطاب لا ليكون مصطلحا عاما يوازي الإمامة او الخلافة, وإن أطلق بعد ذلك على الخلفاء إلى جانب مصطلح (الخليفة).
ونصل إلى مصطلح (الخلافة) وهو في معاجم اللغة مصدر للفعل (خَلَفَ) فيقال: خلفه في قومه يخلفه خلافة إذا جاء بعده وقام مقامه.. فهي نيابة عن الغير, إما لموت المنوب عنه, وإما لغيبته, وإما لعجزه.
........
أولا: وجوب قيام الخلافة: صفحة 243
إن وجود دولة لأي تجمع إنساني أمر ضروري وفطري, وقد توجد الدولة بصورة مقننة ومنظمة, أو قد تكون بسيطة وساذجة, حسب وعي أصحاب هذه الدولة, ومدى تطور جياتهم الفكرية والمعيشية.
إذا كانت الدولة ضرورة بشرية فالشرع يقر وجود الضرورة البشرية, لأنه لا تناقض بين الفطرة البشرية, وبين ما أنزل الله من شرع ودين, فكلاهما من مشيئة الله, وما دامت الدولة ضرورة بشرية, وفريضة شرعية, فإن وجود القيادة من مستلزمات وجود الدولة, ولا دولة بدون قيادة... وهذه القايدة هي التي عبر عنها علماؤنا ب: (الإمامة) أو (الخلافة).
ولقد حث القرآن الكريم على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر, ولم يصرح بوجوب تنصيب (الخليفة) أو (الأمير) أو (الإمام) لان وجوب الطاعة تحتم وجود المُطاع, ومن ثم إذا كان الله تبارك وتعالى قد أوجب طاعة أولي الأمر فقد أوجب تنصيبهم, لأنه من العبث – الذي يتنزه الله عنه كلام الله – ان يأمر بالطاعة لمعدوم. قال تعالى: (يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء: 59].
ووردت أحاديث نبوية كثيرة بهذا الشأن, منها: "لا بد للناس من إمارة, برة أو فاجرة, فأما البرة فتعدل في القسم,وتقسم بينكم فيأكم بالسوية, وأما الفاجرة: فيبتلى فيها المؤمن , والإمارة الفاجرة خير من ا لهرج. [الهرج: القتل والكذب].
وقال القرطبي تعليقا على الآية القرآنية: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) [البقرة: 30] قال: "هذه الآية أصل في نصب إمام و خليفة يسمع له ويطاع, لتجتمع به الكلمة, وتنفذ به أحكام الخليفة".

" وتؤكد طبيعة هذا الدين- الإسلام- أن كل أحكامه لا تنفذ إلا بواسطة سلطة.. وهذه السلطة لا بد لها من رأس مسئول آمر, له على الناس حق الطاعة, بحكم هذه الأمانة التي تولاها"1.
" ومذهب أغلبية الأمة الإسلامية هو: أن إقامة الإمامة أو الخلافة الشرعية الصحيحة فرض أساسي من فروض الدين, بل هو الفرض الأعظم الذي يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض"2.
كل ما سبق يدل على أن فريضة وجود الدولة, وتنصيب أمير, أو خليفة جائت من ناحيتي الضرورة البشرية والوجوب الشرعي, وهذا هو الذي يفسر لنا استعجا المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل دفنه البت في أمر الخليفة الذي سيخلف رسول الله, ولم يدفنوه صلى الله عليه وسلم حتى ا ستقر رأيهم على الخليفة3. وما ذلك إلا لان قيام الدولة بالنسبة للمسلم جزء من شخصيته وإسلامه؟ فالاحاديث تتضافر بأنه " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له, ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"4.
فالمسألة إذن مسألة (دين). والدين يوجب على أهله أن يقيموا لهم دولة واجبة الطاعة بالمعروف. وقد جاء الوجوب من ناحية الفطرة, ثم الكتاب والسنة والإجماع والعقل5 .
ووجوب وجود الدولة يستوجب وجود أمير لهذه الدولة قد اصطلح عليه المسلمون بأنه الخليفة وعرفت الدولة الإسلامية باسم الخلافة الإسلامية.
و(الخلافة) أو (الإمامة العظمى) ما دامت واجبة الوجود, فإنها في حاجة إلى وقفة تفسيرية لها لتحديد ماهيتها وحقيقتها.. وغرضنا هنا ليس التوسع والإطالة, ولكنه الإشارة والإحالة.


6- المحلي بالاثار ج9 صفحة 417

ــــ مسألة: لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة لما رويناه من طريق مسلم قال: نا عبيد الله بن معاذ العنبري نا أبي قال: نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع قال: قال لي عمر: «سمعت رسول الله يقول: من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».
فإن قيل: قد مات عمر رضي الله عنه وجعل الخلافة شورى في ستة نفر: عثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، والزبير ــــ رضي الله عنهم ــــ وأمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام في أيهم يولى؟
قلنا: نعم، وليس في هذا خلاف لأمر رسول الله الذي ذكرنا، لأنه رضي الله عنه استخلف أحدهم ــــ وهو الذي يتفقون عليه ــــ فعثمان هو الخليفة من حين موت عمر والناس تلك الثلاثة الأيام بمنزلة من بعد عن بلد الخليفة فلم يعلمه باسمه ولا بعينه إلا بعد مدة فهو معتقد لإمامته وبيعته ــــ وإن لم يعلمه باسمه ولا بنسبه ولا بعينه ــــ وبالله تعالى التوفيق.
1774 ــــ مسألة: ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش صليبة، من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه،
ولا تحل لغير بالغ ــــ وإن كان قرشياً ــــ ولا لحليف لهم، ولا لمولى لهم، ولا لمن أمه منهم وأبوه من غيرهم
ــــ:روينا من طريق مسلم نا أحمد بن يونس قال: نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان».
ومن طريق البخاري نا أبو اليمان أنا شعيب ــــ هو ابن أبي حمزة عن الزهري: أن محمد بن جبير بن مطعم كان يحدث عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله يقول: «إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين»،
قال أبو محمد: حديث ابن عمر أعم من حديث معاوية، وهذان الخبران ــــ وإن كانا بلفظ الخبر ــــ فهما أمر صحيح مؤكد، إذ لو جاز أن يوجد الأمر في غير قريش لكان تكذيباً لخبر النبي وهذا كفر ممن أجازه،
فصح أن من تسمى بالأمر والخلافة من غير قريش فليس خليفة، ولا إماماً ولا من أولي الأمر، ولا أمر له ــــ: فهو فاسق عاص لله تعالى، هو وكل من ساعده أو رضي أمره، لتعديهم حدود الله تعالى على لسان رسول الله ،
ومن كان حليفاً أو مولى أو أبوه من غير قريش: فإنه ليس من قريش بيقين الحس وإنما نسب إليهم لاستضافته إليهم، وإذ ليس من قريش على الحقيقة، ولا على جهة، ولا على الإطلاق، فلا حق له في الأمر،
وأما من لم يبلغ، والمرأة، فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «رفع القلم عن ثلاث» فذكر الصبي حتى يبلغ.
ولأن عقود الإسلام إلى الخليفة ــــ ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه،
وقد حدثناأحمد بن محمد بن الجسور نا وهيب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة] قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة».
1775 ــــ مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة ــــ: لما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم ــــ هو ابن راهويه ــــ وزهير بن حرب، كلاهما سمع جريراً عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصى يقول «إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث طويل: ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر».

المكرم علي بن ناصر :

عفواً ماهو المصدر الذي نقلت منه ، أهو سني أو شيعي؟؟!!

وهل هذه الرواية موثقة السند أم أنها مرسلة كصويحباتها؟؟


................

المكرم المعتمد في التاريخ :

يا أخي مناط بحثنا بالإمامة التي هي منصب إلهي لا اختيار للبشر فيه وهذا مناف لما هو عند أهل السنة والجماعة

فطلباً لا أمراً أن تتحرى الدقة في البحث


ولي عودة بعد العيد إلى الموضوع وكل عام وأنتم بخير وعافية

كتب شيعية طبعا

أنا لا يهمني كتبك

بسم الله، وبعد

الحمد لله قاصم الجبارين مبيـر الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريـخ المستصرخيـن موضع حاجات الطالبيـن معتمد المؤمنيـن

.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مولاي ريح الهاب كلامك في محله.

عزيزي عمرو،
تقول:

الصراحة لا أفضل الدخول معك في مباحث أصولية وكلامية
حتى لا نحرف الموضوع عن مساره

وأنا لا اريد منك هذا أيضا، ولكني سألت اسئلة محددة فلم تجبني،

طيب يا عزيزي، نختصر تلكم الاسئلة باستيضاح واحد.

تقول:

لم يستطع الشيعة الإتيان بنصٍ جلي ( قطعي الثبوت قطعي الدلالة ) في إثباتها، بل لو فرضنا بوجود نص بهذه المواصفات وَ ورد بطريق العدل الضابط عن مثله وكان آحادياًً لماقامت به الحجة في باب العقائد عند الشيعة

اسأل:
هل يعتبر النص الذي يرويه الآحاد قطعي الثبوت ؟؟؟

بعبارة اخرى: قطعي الثبوت هل يجوز أن يكون آحادا أم انه يجب أن يكون متواترا ؟؟؟

ارجو الجواب.

والسلام.
طالب الثار/ . .

(صحيحة) ما رواه الشيخ الكليني رحمه اللّه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن غالب عن أبي عبداللّه الصادق (ع) من كلام يذكر فيه الأئمة“ إلى أن قال «فلم يزل اللّه يختارهم لخلقه من وُلد الحسين من عقب كل إمام، كلما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إماماً وعلماً هادياً
الكافي 1 / 203.

عجيب كلام عمر, وكأنه قد قرأ كتب الشيعه كلها ليحكم هذا الحكم:

بل لو فرضنا بوجود نص
بهذه المواصفات وَ ورد بطريق العدل الضابط عن مثله وكان آحادياًً
لماقامت به الحجة في باب العقائد عند الشيعة ، فمابالكم بعدم
وجوده أصلاً ؟؟!!

الامامه لدينا من المتواترات ولا تحتاج الى رواية صحيحة السند او موثقه.



الحمد لله الذي جعل اعدائنا من الجهال والحمقى.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

نظيري في الخلق عمر
راجع موضوعي بدقه وستعلم أن الامامة بنظر علماء السنة هي تكليف شرعي وستعلم أيضا أنها تتم بعدة أشياء منها أختيار الرسول صلى الله علي وعلى اله وسلم لخليفة بعده.
فأنصحك قبل أن تقرأ الموضوع كله وتتمعن فيه قبل أن تتفوه بما لا يحمد عقباه.
لان الظاهر من كلامك انك تتكلم بما ترعرعت عليه.

والسلام