إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مهم للبحارنة : آية الله عيسى هذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مهم للبحارنة : آية الله عيسى هذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة

    قاسم محذرا حول الأحوال: هذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة



    الدراز -

    أقيمت بجامع الإمام الصادق بالدراز ظهر هذا اليوم (عيد الفطر المبارك، 1426هـ الموافق 4 نوفمبر 2005م) صلاة الجمعة المركزية التي دعا إليها المجلس العلمائي وتجاوب معها أئمة الجمعة في عدة من مناطق البحرين بإلغاء صلواتهم والتحشيد لحضورها. الخطبة الثانية للجمعة والتي أقيمت بإمامة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، تضمنت كلمة لسماحته حول قانون الأحكام الشخصية دعا فيها إلى مسيرة حاشدة من أجل إفصاح رأي الأغلبية -حسب قوله- في مسألة القانون وعدم تمريره بلا ضمانة دستورية تضمن حفظه من التغيير، قائلاً: "سكوت الجماهير المؤمنة المعارضة سيحمل على تأييد القانون بلا ضمانات، وسيعتبر ضوءاً أخضراً لتمريره، وإذا تأخر يوم المعارضة الجماهيرية الصارخة بعض الشيء، سقطت قيمة المواجهة، وهذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة، وقد لا تفيد الدماء" مستعرضا الضمانات المطلوبة من بند دستوري غير قابل للتغيير حول مسألتي إصدار القانون وتعديله.






    وقد ابتدأت خطبة سماحته بعدة آيات من القرآن الكريم ومنها "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهما الخيرة من أمرهما" و "من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، قبل أن ينتقل إلى تساؤل حول قانون أحكام الأسرة ما إذا كانت أحكامه مما قضى الله ورسوله فيها أمرا أم لا، أو بما حكم به أم لا، ليقول: "ثم أليس حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فلماذا القانون، ولماذا طرحه بلا ضمانات أو بضمانات غير كافية؟".



    وقد استعرض قاسم الأسباب الإعلامية لإصدار قانون الأسرة والتي يصرح بها في وسائل الإعلام، ومنها عدم اعتماد مصدر محدد للأحكام والانفتاح على أكثر من كتاب وتكثر الحكم في واقعة واحدة بتكاثر الفتاوى التي يرجع القاضي لها، قبل أن يستعرض الخلفية الحقيقية حسبما ما لفت النظر إليه من مقال في صحيفة الأيام (2 نوفمبر 2005) حول الضمانات المشترطة حيث يشير المقال إلى: "نلاحظ مطالب وشروط واشتراطات تتنافى وتتعارض مع مفاهيم الديمقراطية التي نريد إشاعتها، بينما تأتي جماعات وجمعيات تطالب بمنع التعديل على القوانين وتطلب ضمانة دستورية تمنع التعديل على القوانين وتطلب ما هو أبعد من ذلك حين تطلب ضمانة دستورية تمنع التعديل عليه وهو ما لم نشاهده"، ليعلق: خوفاً من الضمانات، إنها تقف في وجه هذه التعديلات، ظاهر العبارة بكل وضوح وصراحة أن القانون قابل للتعديل"، وتطرق قاسم بعدها إلى تقرير الوسط حول اللقاء الذي تم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط سكوت كاربنتر عبر الأقمار الصناعية في مقر السفارة الأمريكية بالمنامة، والذي ذكر فيه "أن منتدى المستقبل يدفع باتجاه تمكين المرأة من خلال تحسين القوانين في المنطقة، وسينعقد في البحرين مؤتمراً إقليمياً عن القوانين الأسرية في الشرق الأوسط للتحاور مع الأطراف المختلفة" ليعلق بعدها قاسم: "هو تحسين على الطريقة الأمريكية ومن منطلق النظرة الأمريكية وجر للساحة نحو الرؤية الأمريكية، ويبدو أن المرأة المسلمة محظوظة جداً دون أخيها الرجل في السياسة الأمريكية، أيطمئن الرجل لأمريكا التي تستولي على العراق وأفغانستان وتساند إسرائيل وتدعم حكومات عميلة على ارض الإسلام؟ هل تطمئن المرأة أن أمريكا تقف معها في خندق واحد ضد الرجل، ضد زوجها، ابنها، أبيها، أخيها المسلم؟" ليعلق بعدها: "القانون يعني طلب تزكية وشهادة شرف من أمريكا لأننا سبقنا البلدان الأخرى على صعيد الأحكام الأسرية وطرد الإسلام مما بقي من حياتنا".



    وطالب قاسم الحكومة بثلاثة ضمانات هي:

    1 و 2- أن ينشأ القانون شرعياً ويبقى شرعياً بموافقة المرجعية الدينية الكبرى بالنجف الأشرف ابتداء وعند أي تغيير ولو طفيف لا بموافقة المؤسسة التشريعية الوضعية كونه لا يمثل حكم الله، ولا يمثل مرجعية دينية لأي فرد مسلم، وترك مصير القانون به معناه توقيع منا على مجانبة الإسلام وإدارة الظهر عنه.

    3- لابد من مادة دستورية إضافة لمؤدى البندين السابقين وغير قابلة للتغيير، كون كل العقود والمواثيق تقوم على طلب الأطراف الداخلة بها كل الضمانات التي تكفل لها مصلحتها تماماً كالدستور العراقي. مشيراً إلى بند وراثة الحكم في الميثاق والدستور، قائلا: "ليست بدعة أن يشترط الناس لأنفسهم ما يضمن بقاء دينهم وسلامة أنسابهم وأعراضهم".



    ثم أضاف:"تعويلنا على الشعب المؤمن بعد الاتكال على الله، ولا يعني ذلك عدم طلب ضمانة دستورية تضمن لنا البقاء على خط الإسلام ولو في هذه المساحة المحدودة". لينتقل بعدها إلى الحديث عن مسيرة المجلس العلمائي الجماهيرية المقررة بيوم الأربعاء 9 نوفمبر 2005 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا انطلاقاً من كرباباد ليصرّح بان موقف المؤمنين من القانون هو أحد ثلاثة:

    1- مؤيد للقانون بلا ضمانات، وهو استخفاف ذهني استهانة بالأعراض ومفارقة لكتاب الله، ولا أظن لمؤمن أن يرتضي مثل هذا الأمر.

    2- موقف التفرج: وموقف الصمت وهو موقف لم نتعوده من مسلم غيور، وموقف لا يأذن به كتاب ولا سنة، موقف يوصف بأنه موقف الشيطان الأخرس.

    3- ولم يبق إلا موقف واحد، فلماذا المسيرة: لقد ملئوا الدنيا إعلاما وحشدوا للقانون صاحب اللاضمانات أو الضمانات المهلهلة، وحاولوا تحشيد الجماهير، واستبقوا الرأي العام ليستغفلوا الكثيرين بها، فلا بد من مقابلتها بصوت واحد واضح جاهر صريح، فهم قد صوروا بإعلامهم أن الغالبية مع القانون، وعلى الغالبية أن تفصح عن رأيها.



    ثم أضاف: "سكوت الجماهير المؤمنة المعارضة سيحمل على تأييد القانون بلا ضمانات، وسيعتبر ضوءاً أخضراً لتمريره، وإذا تأخر يوم المعارضة الجماهيرية الصارخة بعض الشيء، سقطت قيمة المواجهة، وهذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة، وقد لا تفيد الدماء بعد ذلك ولكم في العراق مثال حينما حاولت الحكومة وقتها إعادة قانون الأحكام الأسرية لكل مذهب، إلا أن العلمانيين وأمريكا اختلقوا ضجة لتضطر الحكومة بعدها لإعادة قانون صدام"، ليعلق: "لا نريد أن تصل البلد إلى أن تبذل أي قطرة دم وخاصة بين أبناءها، بل نتمسك بالواجب الشرعي الحتمي المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب السلمي الهادف".



    وانتقل قاسم بعد ذلك إلى ارتباط أحكام الأسرة بالمال والدم والعرض، مشيراً إلى أنه: "لأهمية الأعراض، تبذل دمك ومالك في سبيل حفظ عرضك". مؤكداً: "بعد ذلك كله، أجزم أن من واجبي شخصياً أن أدعو لهذه المسيرة المباركة وأن أخرج فيها حتى لا أكون شيطاناً أخرس، هي مسيرة لكل الأعمار، للصبي، للشاب، للكهل، للشيخ، كلنا مسئولون، ولا بد أن نقف موقفاً واحداً من أجل الإسلام، هي مسيرة للرجل والمرأة، ولتفحم المرأة بموقفها المتخندق مع الإسلام كل الأصوات التي تريد استغفالها وتظن أنها قابلة للاستغفال، نريد تواجدها أكثر من كثافة وتواجد الرجل".



    وقد نوّه قاسم إلى حتمية المسيرة بقولهً: "المسيرة لا تعني حرباً مفتوحة مع الحكومة ولسنا على خط المواجهة الساخنة، ولكنه واجب حتمي لا مفر منه لا نسترخص في سبيله أي شيء. المسيرات الحقوقية الدينية والدنيوية في نظرنا ضرورة وليست هوية، وهذه واحدة من المسيرات الضرورية".



    وفي ختام حديثه تساءل قاسم عن سخونة الساحة في بلد يفترض أنه مر بفترة من الهدوء، ليجيب: "إنه موقف الحكومة، المشكلة بعد المشكلة، وكل يوم تفتح حرب، وكل يوم تدخل البلد في مضيق: دستور، تمييز، تجنيس، قوانين جائرة ظالمة، وهذه المحاولة ليست الأخيرة، هو موقف يوقد الساحة، أستغرب لساحة تريد أن تهدأ بمرورها بمنعطف هدوء كيف يعقب الهدوء هذا الزلزال المتواصل والتحديات المتواصلة"، موجها نصيحته للحكومة بأن تصالح شعبها لا من خلال الكلمة بل من خلال الموقف، وإن الشعب لأسرع استجابة للخير من الحكومة إن جرى".


    اخواني الموالين الوضع جداً خطير لدلك علينا بالتكاتف و الوفاء للعهد الذي قطعناه امام الجمري و القاسمي و غيرهم أن نبقى على عهدنا ووفائنا للعلماء و للأسلام ... هدا قانون تدفع به امريكا و شياطين العالم يريدون البعث بالاحكام الشرعية و تغيير احكام الاسرة على اهوائهم ... و قد صرح العلماء و دعوا الى المسيرة و دعوا إليها بشكل مباشر و بكلام صريح ان الدم يرخض للرعض و اننا سنرخص الدم لحفظ اعراضنا .

    هنالك ثلاث مقدسات( حرمات ) لا تمس , المال و العرض و النفس . و المال و النفس ترخص للحفظ الاعراض و هدا القانون سيتلاعب بأعراض الموالين ... سيتعلاعب بنا و سينتج ابناء زنا و شبهات .

    من اجل الاسلام فلنبي نداء العلماء ( معك معك يا إسلام .. معك معك يا إسلام هكدا قالها آية الله عيسى قاسم ) و الحسين عليه السلام قدم نفسه و عشيرته و أهل بيته قتلا و سبايا من اجل بيضة الاسلام .


    أنبخل نحن !!! انتقاعس عن نصرة الله !!! أنرضى بالذل !!! هيهات هيات هيهات .


    قالها القاسمي إن لم يخرج أحد سأخرج وحدي اعارض القانون !!! ابداً و الله سنكون معك إلى الابد .


    ميرزا .

  • #2




    بيان حول قانون أحكام الأسرة


    بسم الله الرحمن الرحيم

    وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

    انطلاقا من الغيرة على دين الله سبحانه، وضرورة الذود عن شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، واعتماداً على رؤية فقهية واضحة، وقراءة موضوعية بصيرة، جاء موقفنا الصريح من (قانون الأسرة)، هذا الموقف الذي نؤكده من خلال النقاط التالية:

    أولاً: إن الشريعة الإسلامية الحقة تملك من الأحكام والتشريعات ما يؤسس لبناء (الأسرة النموذجية الصالحة) المتوفرة على أعلى درجات الأمن والاستقرار والتوافق والانسجام، فلا حاجة لاسترفاد قوانين قد برهنت تطبيقاتها في مواطنها عن اخفاقات كبيرة بما أنتجته من نماذج أسرية فاشلة.

    ثانياً: إن قانون الأسرة الذي تروّج له حملات الدعاية هذه الأيام لن يكون خشبة الخلاص لأزمات الأسرة وأزمات المرأة، فهذه الأزمات هي حصيلة مجموعة مكوّنات ثقافية وتربوية واجتماعية واقتصادية وسياسية واعلامية، ونتيجة مجموعة تراكمات من الأخطاء والتجاوزات القضائية، فمن التضليل المتعمد التغافل عن هذه المكوّنات والأسباب والتراكمات، واختزال المشكلة في عامل واحد هو (غياب القانون).

    ثالثاً: إننا لن نقبل بأيّ قانون ينظّم لأحكام الأسرة- اذا فرضت الضرورة وجوده - إلا في ظل الثوابت التالية:
    • مرجعية الشريعة الإسلامية.
    • اشراف ومصادقة الفقهاء المعتمدين.
    • ضمانة دستورية واضحة غير قابلة للتعديل تؤكد الثابتين الأول والثاني. وإن تمرير القانون بدون هذه الضمانة يضع أحكام الله في معرض العبث والتلاعب والتغيير والتحريف.

    وفي الختام نهيب بكل المؤمنين الغيارى على دينهم أن يعبّروا عن موقفهم الصادق في مساندة خطوات العلماء دفاعاً عن دين الله، من خلال المشاركة في مجمل الفعاليات والبرامج المطروحة من قبل المجلس الاسلامي العلمائي، وخصوصا المشاركة في المسيرة الجماهيرية التي ستنطلق من منطقة دوار كرباباد ( السيف ) يوم الاربعاء 9 / 11 / 2005م الساعة 3:30 عصرا.

    وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين


    المجلس الإسلامي العلمائي
    غرة شوال 1426هـ
    4- 11- 2005م

    تعليق


    • #3



      نص الخطبة الثانية
      لسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله
      الجمعة 1 شوال 1426 هـ الموافق 4/11/2005م


      الحمدلله الذي لاتنفذُ خزائنُه، ولايضيق ملكُه، ولايُحدُّ كرمُه، ولايُحسب عطاؤه، ولاتزيده كثرة العطاء إلا جوداً وكرماً، يُعطي من أطاعه، ومن عصاه، ومن عرفه ومن لم يعرِفْه تفضّلاً وتكرُّماً وجوداً ورحمة.

      أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وزادهم تحية وبركة وسلاماً.

      أوصيكم عباد الله ونفسي الأمّارة بالسوء بتقوى الله وطلب هدايته، والتوفيق إلى طاعته واجتناب معصيته، والأخذ بأسباب النجاة عنده، والمنزلة الكريمة لديه، فالفائز من رضي عنه ربّه وخالِقُه، والخاسر من غضب عليه وطرده من رحمته.

      ألا أيها المؤمنون والمؤمنات فليملك أحدُنا عنان شهوته قبل أن تؤدِّيَ به إلى هلكته؛ فإن هذا هو العقل النافع، وهذه هي الحكمة المنجية. فعن علي عليه السلام:"الكيّس من ملك عنان شهوته"([1]).

      ولايشغلنا النظر في عيوب الآخرين عن مراقبة النفس ومحاسبتها ومحاكمتها، فإن ذلك يُبقي عيب النفس، ويزيدها ذنباً على الذنب. ومما جاء عن علي عليه السلام في هذا المعنى "الكيّس من كان غافلاً عن غيره، ولنفسه كثير التقاضي"([2]).

      والكيس هو الفطنة والحكمة وحسن الاختيار والرشد في الموقف.

      اللهم اغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، ولمن يعنينا أمره، ومن كان منا بسبيل، ومن كان له حق خاص علينا منهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

      اللهم ارزقنا عقلاً مُدرِكاً، وحكمة سابغة، وفطنة بالغة، وهدى كثيراً، ورشداً وافراً، واختياراً جميلاً صائباً، ولاتكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ياكريم يارحيم.

      اللهم صل وسلم وزد وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك محمد الصادق الأمين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصدّيقة الطاهرة المعصومة.

      وعلى الأئمة الهادين المعصومين الحسن بن علي الزكي، والحسين بن علي الشهيد، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن القائم المنتظر المهدي.

      اللهم عجل فرج وليك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقرّبين، وأيده بروح القدس يارب العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره في غيبته وحضوره.

      عبدك وابن عبديك الموالي له، الممهد لدولته، والفقهاء العدول، والعلماء الصلحاء، والمجاهدين الغيارى، والعاملين في سبيل الله، والمؤمنين والمؤمنات أجمعين وفقهم لمراضيك، وسدد خطاهم على طريقك.

      أما بعد فموضوعنا هذا اليوم هو موضوع أحكام الأسرة:

      قانون الأحكام الأسرية:

      1. نقرأ بين يدي الحديث في هذا الموضوع هذه الآيات الكريمة:

      {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً}([3]).

      {... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}([4]).

      {... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}([5]).

      {... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}([6]).

      {... وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ}([7]).

      وأسأل: هل أحكام الأسرة مما قضى الله ورسوله فيها أمراً أم لا؟

      وهل أحكام الأسرة مما حكم به ما أنزل الله أو مما لم يحكم به ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟

      ثم أليس "حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة"؟

      2. لماذا القانون؟

      طرح دعاة القانون بلا ضمانات أو بضمانات غير كافية:

      ‌أ- الأسباب الإعلامية التالية:

      1) صعوبة الرجوع إلى الرسائل العملية وكتب الاستدلال لاستخراج الأحكام القضائية.

      2) عدم اعتماد مصدر محدد في الأحكام والانفتاح على أكثر من رسالة عملية وكتاب استدلالي يربك موقف المدّعي المدّعى عليه والمحامي، ويحرمهم الوضوح الكافي والاطلاع الكافي في القضايا التي هي محل التداعي والاهتمام.

      3) تكثُّر الحكم في الواقعة الواحدة بتكثُّر الفتاوى التي يتفاوت القضاة في الرجوع إليها.

      هذه هي الأسباب الإعلامية. وهذه كلّها لو صدقت لعالجها قانون تحميه الضمانات العلمائية من التلاعب الذي يحرفه عن الشريعة.

      أما ما هي الخلفية الحقيقية للإصرار على هذا القانون، فهناك مطالبة تاريخية تمتد زمنا كانت تركز على قانون للأحوال الشخصية تتمتع من خلاله المرأة بالحقوق التي تمتعت بها المرأة في الغرب كما يدّعون، وتقترب بالحياة التشريعية في هذا البلد إلى النمط التشريعي في البلاد الغربية.

      ونقرأ في صحيفة الأيام 2/11/2005م:

      "وهي – أي الضمانات المشترطة من قبل العلماء – كما نلاحظ مطالب وشروط واشتراطات تتنافى وتتعارض مع مفاهيم الديموقراطية التي نريد إشاعتها".

      فمطلوب أن يشيع التصويت الديموقراطي بالنسبة للأحكام الشرعية([8]).

      ويقول أيضاً:

      "بينما تأتي جماعات وجمعيات لتطالب بمنع التعديل على القوانين وتذهب إلى ماهو أبعد من ذلك حين تشترط ضمانة دستورية تمنع التعديل وتحظره حاضراً ومستقبلاً وهو مالم يحدث في التجارب الديموقراطية السابقة واللاحقة...!!".

      فالمطلوب من القانون هو أن يكون قانونا قابلا للتغيير إن لم يمكن الانحراف به عن خط الشريعة اليوم صار ذلك ممكناً غداً. وخوفهم من الضمانات أنها تقف في وجه هذه التعديلات والتغييرات، وهذا ما يعطيه ظاهر العبارة بكل وضوح.

      أما صحيفة الوسط – الثلاثاء 1 نوفمبر 2005م:

      فقد جاء فيها عن حوار أجراه مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى (سكوت كاربنتر) عبر الأقمار الصناعية من مقرّه في واشنطن إلى مقر السفارة الأمريكية في الزنج – المنامة:

      "وفي شأن تمكين المرأة قال كاربنتر "إن منتدى المستقبل يدفع باتجاه تمكين المرأة من خلال تحسين القوانين في المنطقة مما يرفع دورها في الشأن العام كاشفاً أن البحرين هي واحدة من الدول المدرجة ضمن قائمة البلدان الشرق أوسطية التي تتقدم في تعزيز دور المرأة، ولذلك فإن البحرين ستحتضن مؤتمراً إقليمياً عن القوانين الأسرية في الشرق الأوسط الموسّع وشمال أفريقيا مطلع العام المقبل للتحاور مع مختلف الأطراف بشأن هذا الموضوع الاستراتيجي".

      أي تحسين لوضع المرأة؟! هو تحسين على الطريقة الأمريكية، ومن منطلق النظرة الأمريكية وبما ينقل الساحة كل الساحة إلى الرؤية الأمريكية

      يبدو أن المرأة المسلمة محظوظة جداً دون أخيها الرجل في السياسة الأمريكية. أتصدّقون؟! أتطمئن المرأة لأمريكا، التي تستولي على أرض العراق، وتستولي على أرض أفغانستان، وتقف مع إسرائيل، وتحكم الطوق على البلاد الإسلامية، وتفرض هيمنة حكومات عميلة كثيرة على أرض الإسلام، أتطمئن المرأة المسلمة أن أمريكا تقف معها في خندق واحد ضد أخيها الرجل المسلم، ضد زوجها المسلم، وضد ابنها المسلم حرصاً على مصلحتها؟!

      إنَّ قانون الأحكام الأسرية كما يريدونه لا كما نريده بضمانات كافية يعني تأهلاً للمؤتمر القادم، ويعني طلب تزكية من أمريكا، وطلب شهادة شرف، وشهادة تقدُّم، لأننا سنكون قد سبقنا البلدان الأخرى في الأخذ بالمرأة في الاتجاه الغربي، وسبقنا البلاد الأخرى على خط التشريعات الغربية، وطرد القرآن من المساحة المتبقية في حياة المسلمين.

      الضمانات المطلوبة:-

      ‌أ- ليست أكثر من ثلاث ضمانات:

      1. ينشأ القانون شرعياً ويبقى شرعياً.

      2. شرعيته بموافقة المرجعية الدينية العليا – واخترنا أن تكون المرجعية في النجف الأشرف – عليه ابتداءً وعند أي تغيير ولو طفيف لا بموافقة المؤسسة التشريعية الوضعية. فإن موافقة المؤسسة التشريعية الوضعية على أي تغيير واضحٌ جدا أنها لاتمثل حكم الله، وأي مجلس وطني لايمثل مرجعية دينية لأي فرد مسلم. وترك مصير القانون بيد أي مؤسسة وضعية معناه توقيعٌ منّا على مجافاة الإسلام، على مجانبة الإسلام، على إدارة الظهر للإسلام.

      3. لابد من مادة دستورية ضامنة لمؤدّى البندين السابقين، وغير قابلة للتغيير.

      4. الضمانات والموقف العقلائي:

      كل العقود والعهود والمواثيق تقوم على طلب الأطراف الداخلة فيها كل الضمانات التي تكفل لها مصلحتها. ما من عقد ولا عهد ولا ميثاق إلا ويحاسب الأطراف فيه على مستوى الكلمة، والحرف الواحد من أجل ضمان مصلحة هذا الطرف، وضمان مصلحة ذلك الطرف.

      عقد إيجار بيت تحترز فيه ما أمكنك، وتأخذ من القيود كل ماتستطيع من أجل ضمان مصلحتك. هذه هي سيرة العقلاء، هذه هي سيرة التاريخ، هذه هي سيرة العالم اليوم كله، ولكم مثال في الدستور العراقي، وكم تحرص الأطراف هناك على أن تكون حظوظها وافرة، وأن تكون حقوقها مكفولة.

      وماذا فعلت حكومتنا في البحرين هنا على مستوى الميثاق والدستور؟ وهي طرف قوي؟!

      إن قوتها لم تكفها عن تضمين الميثاق، وعن تضمين الدستور سنة 73 وعن الدستور المُعتمد أخيرا عند الدولة عن إدراج في كل من الميثاق والدستور تضمن بقاء الحكم الوراثي، وينص فيها على أنها غير قابلة للتغيير.

      فليس بدعا أن يشترط المؤمنون لأنفسهم مايضمن بقاء دينهم وسلامة أعراضهم وأنسابهم حاضرا ومستقبلا، على أن ليس كل تعويلنا على المادة الدستورية، وإنما الموقف الشعبي المؤمن هو الضمانة الكبرى بعد الاتكال على الله عزّ وجل، ولكن هذا لايعفينا أبدا أبدا أبدا عن طلب ضمانة دستورية تضمن لنا البقاء على خط الإسلام ولو في هذه المساحة المحدودة.

      مع المسيرة:

      تقرر عند المجلس الإسلامي العلمائي أن تكون مسيرة علمائية جماهيرية حاشدة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم الساعة الثالثة والنصف تبتدأ من دوار كرباباد([9]).

      1. وإن موقف المؤمنين من القانون يمكن أن يكون أحد ثلاثة على مستوى الأرض: أن يكون موقفا مؤيدا لقانون بلاضمانات وفيه استرخاص للدين، واستهانة بالأعراض، ومفارقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أظن بمؤمن أن يرتكب مثل هذا الأمر.

      موقف التفرّج. أن يقف المؤمنون من القانون موقف المتفرج، وموقف الصمت، وهو موقف لم نتعوّده من مسلم غيور، ولا يأذن به كتاب ولاسُنّة، وهو موقف يوصف بأنه موقف الشيطان الأخرس.

      لم يبق للمؤمن إلا موقف المعارض.

      2.لماذا المسيرة؟

      1) لقد ملأوا الدنيا إعلاماً وجعلوا من القانون الذي يريدونه بلاضمانات أو بضمانات مهلهلة غير ملزمة منقذاً وخلاصاً وضرورة لابد منها.

      حاولوا أن يستثيروا الهمم، وأن يحشّدوا الجماهير، وأن يسرقوا الرأي العام، وأن يستغفلوا الكثيرين بحملة إعلامية سُخّرت لها الملايين. فلابد من مقابلة الحملة الإعلامية بصوت واضح جاهر صريح.

      2) صوروا وعلى المستوى الإعلامي أن غالبية الشعب مع قانون بلا ضمانات.

      وعلى الشعب أن يرد، وعلى الغالبية أن تُفصح عن رأيها([10]).

      3) سكوت الجماهير المؤمنة المعارضة سيحمل على تأييد القانون بلا ضمانات وسيعتبر ضوءً أخضرَ لتمريره([11]).

      4) إذا تأخر يوم المعارضة الصارخة الجماهيرية الواسعة بعض الشيء سقطت قيمة المعارضة([12]).

      5) هذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء وقد لاتفيد الدماء الغزيرة كذلك ولكم في العراق مثال([13]). حاولت الحكومة الانتقالية في العراق وقتها أن تعيد كل أهل مذهب إلى مذهبهم في الأحكام الأسرية إلا أن أمريكا والعلمانيين أحدثوا ضجة كبرى اضطرت الحكومة العراقية وقت ذاك أن تعود إلى قانون الأحوال الشخصية الذي سنّه صدام.

      على أننا لانريد أن تصل البلد إلى أن تبذل أي قطرة دم وخاصة بين أبنائها.

      6) الواجب الشرعي الحتمي المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية الشريعة والذي لانملك وسيلة لأدائه أنسب من هذا الأسلوب السلمي الهادئ.

      7) كون أحكام الأسرة من أحكام أحد الأمور الثلاثة الاحتياطية جداً وهي: الدماء والأعراض والأموال، ولقيمة الأعراض فإن الأموال والدماء يُضحّى بها في الإسلام من أجلها.

      لأهمية الأعراض تبذل دمك ومالك في سبيل حفظ عرضك، هذه هي أهمية الأعراض في الإسلام([14]).

      بعد هذا كُلِّه أجزم أنّ من واجبي شخصياً أن أدعو إلى هذه المسيرة المباركة وأن أخرج فيها وحتى لاأكون شيطاناً أخرس([15]).

      وهي مسيرة لكل الأعمار، لكل المستويات، للرجل والمرأة، وأخص لتفحم بموقفها الرسالي الصريح المعلن الذي تخندق مع الإسلام كل الأصوات المفترية على المرأة المسلمة والتي تريد أن تستغفلها وتستخفها وتظن أنها قابلية للاستخفاف.

      نريد من المرأة موقفاً صريحاً ومكثّفا وأن تكون كثافة تواجدها وحضورها في المسيرة أكثر من كثافة وتواجد الرجل.

      والمسيرة لاتعني حرباً مفتوحةً مع الحكومة. ولسنا على خط المواجهة الساخنة، ولكنه الواجب الحتمي الذي لامفرّ منه، والذي نسترخص في سبيله أي شيء.

      والمسيرات الحقوقية الدينية والدنيوية في نظرنا ضرورة، وليست هواية، وهذه واحدة من المسيرات الضرورية.

      وأنا أسأل: كيف صارت ساحتنا ساخنة كثيراً؟ لماذا ساحتنا ساخنة في الكثير؟ إنه موقف الحكومة الذي يدفع في هذا الاتجاه.

      المشكلة بعد المشكلة، وكل يوم تفتح حرباً، وكل يوم تُدخل البلد في مضيق، فمن مسألة الدستور، إلى مسألة التمييز، إلى مسألة التجنيس، إلى مسألة البطالة.. إلخ..

      وتأتي الآن القوانين الجهنمية الظالمة وآخرها هذه المحاولة وليست الأخيرة، هذا الموقف الحكومي هو الذي يوقد ويشعل الساحة، ويستغرب المرء كثيراً لبلد يريد أن يهدأ، لساحة تريد أن تهدأ، لانعطافة حدثت وبشّرت بحالة استقرار وأمن وإخاء ومحبة كيف يعقبها هذا الزلزال المتواصل، وهذه التحديات المتوالية التي لن تترك للحكومة صديقا على هذه الأرض إلا من قلّ.

      نصيحتي للحكومة أن تصالح شعبها لا من خلال الكلمة فقط، وإنما من خلال الموقف، وإن الشعب لأسرع في الاستجابة إلى الخير من الحكومة لو جرّبت.

      اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل حبنا لمن أحببت وما أحببت، وبغضنا لمن أبغضت وماأبغضت، وسعينا لما رضيت، ونفرتنا وفرارنا مما كرهت، وتوكلنا عليك وثقتنا بك، وارزقنا خير الدنيا والآخرة وجنبنا شرهما ياأرحم من كل رحيم، ويا أكرم من كل كريم.

      {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}



      -----------------------------------

      [1] - ميزان الحكمة ج8 ص460.
      [2] - المصدر نفسه.
      [3] - 36/ الأحزاب.
      [4] - 44/ المائدة.
      [5] - 45/ المائدة.
      [6] - 47/ المائدة.
      [7] - 44 – 46/ الحاقة.
      [8] - وإذا دخل التصويت دائرة الأحكام الشرعية في موضوع الأنساب والأعراض، لم يبعد دخوله دائرة الحج والصوم والصلاة.
      [9] - هتاف جموع المصلين بـ (معكم معكم ياعلماء).
      [10] - هتاف جموع المصلين بـ(لن نركع إلا لله).
      [11] - هتاف جموع المصلين بـ(هيهات منا الذلة).
      [12] - هتاف جموع المصلين بـ (بالروح بالدم نفديك ياإسلام).
      [13] - هتاف جموع المصلين بـ(الله أكبر) و(النصر للإسلام).
      [14] - هتاف جموع المصلين بـ(باروح بالدم نفديك يا إسلام).
      [15] - هتاف جموع المصلين بـ(معكم معكم ياعلماء).

      تعليق


      • #4
        قانون احكام الاسرة يجيز للفتاة ذات 13 ربيعا ان تصادق من تشاء وان يبيت معها صديقها

        اتدرون يا اخواني واخواتي المؤمنين، ما هو قانون احكام الاسرة، انه في واقع الامر قانونا لقيطا مهجنا ليست له همزة وصل بالشريعة الاسلامية الغراء لا من بعيد ولا من قريب. والا ماذا يعني ا ن اي فتاة من الفتيات عندما يصبح عمرها 13 ربيعا، فلها حرية مطلقة في تصرفها وسلوكها، ولا يحق لاهلها وولاة امرها ان يقفوا في وجهها، وقفة اعتراض ومناكفة. وذلك لانها اضحت ناضجة وراشدة، وهي مسئولة مسئولية مطلقة عن كل تصرف وسلوك يبدر منها، وان تعرضت لمضايقات عنيفة وقاسية من قبل اي احد من افراد الاسرة، فان هناك قانون صارم يحميها ويحرسها ..
        انه قانون احكام الاسرة. ولنضرب مثالا حيا على ذلك، احدى الفتيات المراهــقات لديها صــديق مـــن الاصــدقاء ( طبعا قانون احكام الاسرة يجيز لها ذلك ). وهذا الصديق الحميم له زيارات مستمرة للفتاة، بل انه يدخل معها غرفتها الخاصة، وقد يبيت معها دون ادنى ذرة مضايقة وازعاج، فاذا وقف احد افراد الاسرة رافضا ومستاء، او تجرأ، ومد يدا، او رفع صوتا، فان هذه الفتاة لديها صلاحية بان تلجأ لقانون احكام الاسرة لينصفها ويحفظ ماء وجهها، ويقاضي كل من سولت له نفسه، وانتهك حقا شرعيا وانسانيا من حقوق هذه البريئة.


        بالله عليكم اخواني واخواتي، اليست هذه مهزلة ما بعدها مهزلة ؟ هل نحن نعيش في بلد يهودي او نصراني او مجوسي ؟ واين ديننا الاسلامي الحنيف من كل ذلك ؟. انه وايم الله، قانون جائر ظالم، لا يزيد الاسرة المسلمة الا بلاء ونقمة وانهيارا. من كان يتوقع ويصدق، ان بلدنا البحرين تصل الى هذا المستوى الفكري والثقافي المنحط، ولم لا وان حتى مايكل جاكسون، هذا الزنجي الامريكي الشاذ، طلب الاقامة الابدية في ربوعها. وفي واقع الامر كان طلبه في محله، لانه رأى بأم عينيه كيف ان شعب البحرين في واد، والحكومة في واد آخر. اذ ان هناك كل من هب ودب اصدر قانونا، او فند مشروعا، دون ان يكون هناك رأي ومشورة لنخبنا العلمائية، رغم ان علماء الدين في بلدنا البحرين يمثلون شريحة كبيرة لا يستهان بها، فكيف يكونوا في وضع نكرة مجهولا ؟. وهذا ان دل عل شيء، فانما يدل، على اننا نعيش غطرسة وعنجهية لا بعد الحدود.

        مجلس الشورى يقرر حسب مزاجه، ومجلس النواب يقرر حسب هواه، وكل يغني على ليلاه، وعامة الشعب يعيش كالتائه وسط المعمعة، اذ انه بين حينة وفينة يفاجأ بقانون من القوانين، وبنظام من الانظمة، بعد ذلك يبدأ العد التنازلي للاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات والتظاهرات في الشوارع.

        نحن نقول اننا في بلد متحضر ديمقراطي، فقبل اصدار قانون احكام الاسرة، وقبل تعليق اللوحات واليافطات في كل زقاق وممر وشارع، ناهيك عن هذه الحملات الاعلامية الضخمة التي كلفت ميزانية مهولة من خزينة الاقتصاد الوطني ( وطبعا كل ذلك من عرق المواطنين )، نقول هنا، اليس من الأجدر ان تكون هناك بصمة للعلماء ورجال الدين ؟.

        وما يدمي له القلب، ويندى له الجبين فعلا، اين وزارة العدل والشئون الاسلامية من كل ذلك ؟ ام انها وزارة فقط للبت في رؤية هلال شهر رمضان، او قضية ثمل سكران دهس له ماعز، اما القضايا المصيرية الكبيرة التي تجعل شعبا برمته على المحك، فان الوزارة في شغل شاغل. فأي شأن من الشئون الاسلامية حركت الماء الراكد من تحت بلاط هذه الوزارة ؟.

        الشعب كله يقول الا من مغيث يغيثنا، الا من منجد ينجدنا، فلم يبق من القران الا رسمه، ومن الاسلام الا اسمه، بينما الوزارة وجودها كعدمها. نقول بصوت عال جهور، نحن معكم يا علماء، ولا عدول عن الاسلام المحمدي الاغر، واننا على خطى العلامة الجليل آية الله الشيخ عيس قاسم، سائرون الى ابد الآبدين. اما اولئك الحثالة المنحطة التي لا تعرف الاسود من الابيض، والتي ارادت ان تزرع في ارضنا الاسلامية بدور ثقافة اوربية عقيمة، وبدور فكر اوربي وضيع، فأننا براء منها براءة الذئب من دم يوسف.

        ان بلدنا البحرين، بلد اسلامي، وسوف يبق بلدا اسلاميا، رغم انف كل عدو متخف، وعميل مستشرق، وصاحب قلم مأجور. واننا نعاهد علمائنا الاجلاء، بأن نكون معهم كالبنيان المرصوص اكراما واجلالا لملتنا الاسلامية التليدة، فما يؤمرون به مطاع ومستجاب وما ينهون عنه ملفوظ ومتروك، لانهم يمثلون مرآة حياتنا في الدارين، الدنيا والآخرة.

        لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

        منقول من الملتقى للكاتب دم المسيح .


        سنفدي الإسلام بدمائنا و سنجعل الارض تغلي تحت عروش الضالمين و المارقين و الفسقة المفسدين بالارض من علمانيين و لبراليين و متأمركين انذال .




        ميرزا .

        تعليق


        • #5
          ايها الغيورين هدة المرة الوضع مختلف جداً ..... هدة المرة الاسلام ووجودة على الارض كنا ندافع عن حقوقنا الآن ندافع عن اسلامنا ... عن وجود الاسلام على الحياة العملية بالمحاكم وووو الاحكام و التشريعات وو .



          الوضع جداً خطير و العلماء بيدنوا الموقف الشرعي فمن اراد الله فليسك سبيله لا سبيل المتأمركين الاوغاد .... من اراد الله فليدافع عن شرع الله بكل ما يملك .



          فليهتف لا تبديل لشرع الله لا تبديل لشرع الله . معك معك يا إسلام . لن نرضى و لن نركع و لن نساوم و لن نسكتكين .



          شرع الله هو الانسانية و ما يدعوننا إليه الاوغاد هو الحيوانية بعينها . فدافعوا عن انسانيتكم .


          هيهات منا الذلة . هيهات منا الذلة .



          ميرزا .
          التعديل الأخير تم بواسطة بــ هادي ـو; الساعة 05-11-2005, 03:15 PM.

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم
            السلام عليكم ورحمة الله

            تأخر الشيخ عيسى قاسم حفظه الله
            فهذا الموقف كان لا بد أن يتخذ من قضية التجنيس لا الآن

            فإن القائمين على هذا الامر يستطيعون تأجيل طرح القانون حتى يكتمل نصاب التجنيس القانوني بل ولعلهم سيطرحون عندئذ بندا دستوريا يوصي بأن الموافقة تكون باغلبية الشعب

            وإن استمرت وتيرة التجنيس على حالها فلا محالة أن الأغلبية ستصبح أقلية

            وعندها لات حين مناص

            تعليق


            • #7
              الاخوة البحارنة عليهم شد الاحزمة لان الطريق طويل , طريق الحصول على كامل الحقوق من نظام ال خليفة الطائفي , الذي يحاول بشتى الطرق سلب هذا الشعب حقوقه واعطاء الجنسية البحرينية للغرباء وفي المستقبل سيصبح الغرباء هم اهل البلد , بينما البحارنة اصحاب البلد الاصليين يتحولون الى اقلية عاطلة عن العمل ..


              والله لو عمل البحارنة على المطالبة بحقوقهم اكثر مما( يطالبون بحقوق غيرهم )ولو قاموا بالمظاهرات والضغوط وتكثيف الجهود فقط لقضيتهم دون غيرها لكان خيرا لهم بدل المظاهرات والتبرعات التي تنطلق للمطالبة بحقوق غيرهم من الفلسطينيين ويوم القدس وماشابه ذلك من هذه الخزعبلات التي سيكون لها مردود سلبي عليهم ..

              تعليق


              • #8
                الشيخ هو زعيم ديني اكثر منهه زعيم سياسي ..... يبارك تحركات المجاهدين لا يحركهم .اما هدة المرة فالدين بخطر و من يدافع عنه هم اهل الاختصاص .... العلماء الافاضل .اخواني حضوركم واجب ديني و اخلاقي .ميرزا .

                تعليق


                • #9
                  http://montadayat.org/activities/family.gif

                  تعليق


                  • #10
                    الحضور واجب شرعي .هدة اول مرة يلوح فيها العلماء بالدم و المواجهة . فالدين بخطر و شرع الله بخطر .حضوركم دعم لأحكام الله . و تقاعسكم يحسب على تأييد الباطل الشيطاني .ميرزا .

                    تعليق

                    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                    حفظ-تلقائي
                    x

                    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                    صورة التسجيل تحديث الصورة

                    اقرأ في منتديات يا حسين

                    تقليص

                    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                    يعمل...
                    X