قاسم محذرا حول الأحوال: هذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة
الدراز -
أقيمت بجامع الإمام الصادق بالدراز ظهر هذا اليوم (عيد الفطر المبارك، 1426هـ الموافق 4 نوفمبر 2005م) صلاة الجمعة المركزية التي دعا إليها المجلس العلمائي وتجاوب معها أئمة الجمعة في عدة من مناطق البحرين بإلغاء صلواتهم والتحشيد لحضورها. الخطبة الثانية للجمعة والتي أقيمت بإمامة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، تضمنت كلمة لسماحته حول قانون الأحكام الشخصية دعا فيها إلى مسيرة حاشدة من أجل إفصاح رأي الأغلبية -حسب قوله- في مسألة القانون وعدم تمريره بلا ضمانة دستورية تضمن حفظه من التغيير، قائلاً: "سكوت الجماهير المؤمنة المعارضة سيحمل على تأييد القانون بلا ضمانات، وسيعتبر ضوءاً أخضراً لتمريره، وإذا تأخر يوم المعارضة الجماهيرية الصارخة بعض الشيء، سقطت قيمة المواجهة، وهذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة، وقد لا تفيد الدماء" مستعرضا الضمانات المطلوبة من بند دستوري غير قابل للتغيير حول مسألتي إصدار القانون وتعديله.
وقد ابتدأت خطبة سماحته بعدة آيات من القرآن الكريم ومنها "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهما الخيرة من أمرهما" و "من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، قبل أن ينتقل إلى تساؤل حول قانون أحكام الأسرة ما إذا كانت أحكامه مما قضى الله ورسوله فيها أمرا أم لا، أو بما حكم به أم لا، ليقول: "ثم أليس حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فلماذا القانون، ولماذا طرحه بلا ضمانات أو بضمانات غير كافية؟".
وقد استعرض قاسم الأسباب الإعلامية لإصدار قانون الأسرة والتي يصرح بها في وسائل الإعلام، ومنها عدم اعتماد مصدر محدد للأحكام والانفتاح على أكثر من كتاب وتكثر الحكم في واقعة واحدة بتكاثر الفتاوى التي يرجع القاضي لها، قبل أن يستعرض الخلفية الحقيقية حسبما ما لفت النظر إليه من مقال في صحيفة الأيام (2 نوفمبر 2005) حول الضمانات المشترطة حيث يشير المقال إلى: "نلاحظ مطالب وشروط واشتراطات تتنافى وتتعارض مع مفاهيم الديمقراطية التي نريد إشاعتها، بينما تأتي جماعات وجمعيات تطالب بمنع التعديل على القوانين وتطلب ضمانة دستورية تمنع التعديل على القوانين وتطلب ما هو أبعد من ذلك حين تطلب ضمانة دستورية تمنع التعديل عليه وهو ما لم نشاهده"، ليعلق: خوفاً من الضمانات، إنها تقف في وجه هذه التعديلات، ظاهر العبارة بكل وضوح وصراحة أن القانون قابل للتعديل"، وتطرق قاسم بعدها إلى تقرير الوسط حول اللقاء الذي تم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط سكوت كاربنتر عبر الأقمار الصناعية في مقر السفارة الأمريكية بالمنامة، والذي ذكر فيه "أن منتدى المستقبل يدفع باتجاه تمكين المرأة من خلال تحسين القوانين في المنطقة، وسينعقد في البحرين مؤتمراً إقليمياً عن القوانين الأسرية في الشرق الأوسط للتحاور مع الأطراف المختلفة" ليعلق بعدها قاسم: "هو تحسين على الطريقة الأمريكية ومن منطلق النظرة الأمريكية وجر للساحة نحو الرؤية الأمريكية، ويبدو أن المرأة المسلمة محظوظة جداً دون أخيها الرجل في السياسة الأمريكية، أيطمئن الرجل لأمريكا التي تستولي على العراق وأفغانستان وتساند إسرائيل وتدعم حكومات عميلة على ارض الإسلام؟ هل تطمئن المرأة أن أمريكا تقف معها في خندق واحد ضد الرجل، ضد زوجها، ابنها، أبيها، أخيها المسلم؟" ليعلق بعدها: "القانون يعني طلب تزكية وشهادة شرف من أمريكا لأننا سبقنا البلدان الأخرى على صعيد الأحكام الأسرية وطرد الإسلام مما بقي من حياتنا".
وطالب قاسم الحكومة بثلاثة ضمانات هي:
1 و 2- أن ينشأ القانون شرعياً ويبقى شرعياً بموافقة المرجعية الدينية الكبرى بالنجف الأشرف ابتداء وعند أي تغيير ولو طفيف لا بموافقة المؤسسة التشريعية الوضعية كونه لا يمثل حكم الله، ولا يمثل مرجعية دينية لأي فرد مسلم، وترك مصير القانون به معناه توقيع منا على مجانبة الإسلام وإدارة الظهر عنه.
3- لابد من مادة دستورية إضافة لمؤدى البندين السابقين وغير قابلة للتغيير، كون كل العقود والمواثيق تقوم على طلب الأطراف الداخلة بها كل الضمانات التي تكفل لها مصلحتها تماماً كالدستور العراقي. مشيراً إلى بند وراثة الحكم في الميثاق والدستور، قائلا: "ليست بدعة أن يشترط الناس لأنفسهم ما يضمن بقاء دينهم وسلامة أنسابهم وأعراضهم".
ثم أضاف:"تعويلنا على الشعب المؤمن بعد الاتكال على الله، ولا يعني ذلك عدم طلب ضمانة دستورية تضمن لنا البقاء على خط الإسلام ولو في هذه المساحة المحدودة". لينتقل بعدها إلى الحديث عن مسيرة المجلس العلمائي الجماهيرية المقررة بيوم الأربعاء 9 نوفمبر 2005 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا انطلاقاً من كرباباد ليصرّح بان موقف المؤمنين من القانون هو أحد ثلاثة:
1- مؤيد للقانون بلا ضمانات، وهو استخفاف ذهني استهانة بالأعراض ومفارقة لكتاب الله، ولا أظن لمؤمن أن يرتضي مثل هذا الأمر.
2- موقف التفرج: وموقف الصمت وهو موقف لم نتعوده من مسلم غيور، وموقف لا يأذن به كتاب ولا سنة، موقف يوصف بأنه موقف الشيطان الأخرس.
3- ولم يبق إلا موقف واحد، فلماذا المسيرة: لقد ملئوا الدنيا إعلاما وحشدوا للقانون صاحب اللاضمانات أو الضمانات المهلهلة، وحاولوا تحشيد الجماهير، واستبقوا الرأي العام ليستغفلوا الكثيرين بها، فلا بد من مقابلتها بصوت واحد واضح جاهر صريح، فهم قد صوروا بإعلامهم أن الغالبية مع القانون، وعلى الغالبية أن تفصح عن رأيها.
ثم أضاف: "سكوت الجماهير المؤمنة المعارضة سيحمل على تأييد القانون بلا ضمانات، وسيعتبر ضوءاً أخضراً لتمريره، وإذا تأخر يوم المعارضة الجماهيرية الصارخة بعض الشيء، سقطت قيمة المواجهة، وهذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة، وقد لا تفيد الدماء بعد ذلك ولكم في العراق مثال حينما حاولت الحكومة وقتها إعادة قانون الأحكام الأسرية لكل مذهب، إلا أن العلمانيين وأمريكا اختلقوا ضجة لتضطر الحكومة بعدها لإعادة قانون صدام"، ليعلق: "لا نريد أن تصل البلد إلى أن تبذل أي قطرة دم وخاصة بين أبناءها، بل نتمسك بالواجب الشرعي الحتمي المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب السلمي الهادف".
وانتقل قاسم بعد ذلك إلى ارتباط أحكام الأسرة بالمال والدم والعرض، مشيراً إلى أنه: "لأهمية الأعراض، تبذل دمك ومالك في سبيل حفظ عرضك". مؤكداً: "بعد ذلك كله، أجزم أن من واجبي شخصياً أن أدعو لهذه المسيرة المباركة وأن أخرج فيها حتى لا أكون شيطاناً أخرس، هي مسيرة لكل الأعمار، للصبي، للشاب، للكهل، للشيخ، كلنا مسئولون، ولا بد أن نقف موقفاً واحداً من أجل الإسلام، هي مسيرة للرجل والمرأة، ولتفحم المرأة بموقفها المتخندق مع الإسلام كل الأصوات التي تريد استغفالها وتظن أنها قابلة للاستغفال، نريد تواجدها أكثر من كثافة وتواجد الرجل".
وقد نوّه قاسم إلى حتمية المسيرة بقولهً: "المسيرة لا تعني حرباً مفتوحة مع الحكومة ولسنا على خط المواجهة الساخنة، ولكنه واجب حتمي لا مفر منه لا نسترخص في سبيله أي شيء. المسيرات الحقوقية الدينية والدنيوية في نظرنا ضرورة وليست هوية، وهذه واحدة من المسيرات الضرورية".
وفي ختام حديثه تساءل قاسم عن سخونة الساحة في بلد يفترض أنه مر بفترة من الهدوء، ليجيب: "إنه موقف الحكومة، المشكلة بعد المشكلة، وكل يوم تفتح حرب، وكل يوم تدخل البلد في مضيق: دستور، تمييز، تجنيس، قوانين جائرة ظالمة، وهذه المحاولة ليست الأخيرة، هو موقف يوقد الساحة، أستغرب لساحة تريد أن تهدأ بمرورها بمنعطف هدوء كيف يعقب الهدوء هذا الزلزال المتواصل والتحديات المتواصلة"، موجها نصيحته للحكومة بأن تصالح شعبها لا من خلال الكلمة بل من خلال الموقف، وإن الشعب لأسرع استجابة للخير من الحكومة إن جرى".
اخواني الموالين الوضع جداً خطير لدلك علينا بالتكاتف و الوفاء للعهد الذي قطعناه امام الجمري و القاسمي و غيرهم أن نبقى على عهدنا ووفائنا للعلماء و للأسلام ... هدا قانون تدفع به امريكا و شياطين العالم يريدون البعث بالاحكام الشرعية و تغيير احكام الاسرة على اهوائهم ... و قد صرح العلماء و دعوا الى المسيرة و دعوا إليها بشكل مباشر و بكلام صريح ان الدم يرخض للرعض و اننا سنرخص الدم لحفظ اعراضنا .
هنالك ثلاث مقدسات( حرمات ) لا تمس , المال و العرض و النفس . و المال و النفس ترخص للحفظ الاعراض و هدا القانون سيتلاعب بأعراض الموالين ... سيتعلاعب بنا و سينتج ابناء زنا و شبهات .
من اجل الاسلام فلنبي نداء العلماء ( معك معك يا إسلام .. معك معك يا إسلام هكدا قالها آية الله عيسى قاسم ) و الحسين عليه السلام قدم نفسه و عشيرته و أهل بيته قتلا و سبايا من اجل بيضة الاسلام .
أنبخل نحن !!! انتقاعس عن نصرة الله !!! أنرضى بالذل !!! هيهات هيات هيهات .
قالها القاسمي إن لم يخرج أحد سأخرج وحدي اعارض القانون !!! ابداً و الله سنكون معك إلى الابد .
ميرزا .
الدراز -
أقيمت بجامع الإمام الصادق بالدراز ظهر هذا اليوم (عيد الفطر المبارك، 1426هـ الموافق 4 نوفمبر 2005م) صلاة الجمعة المركزية التي دعا إليها المجلس العلمائي وتجاوب معها أئمة الجمعة في عدة من مناطق البحرين بإلغاء صلواتهم والتحشيد لحضورها. الخطبة الثانية للجمعة والتي أقيمت بإمامة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، تضمنت كلمة لسماحته حول قانون الأحكام الشخصية دعا فيها إلى مسيرة حاشدة من أجل إفصاح رأي الأغلبية -حسب قوله- في مسألة القانون وعدم تمريره بلا ضمانة دستورية تضمن حفظه من التغيير، قائلاً: "سكوت الجماهير المؤمنة المعارضة سيحمل على تأييد القانون بلا ضمانات، وسيعتبر ضوءاً أخضراً لتمريره، وإذا تأخر يوم المعارضة الجماهيرية الصارخة بعض الشيء، سقطت قيمة المواجهة، وهذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة، وقد لا تفيد الدماء" مستعرضا الضمانات المطلوبة من بند دستوري غير قابل للتغيير حول مسألتي إصدار القانون وتعديله.
وقد ابتدأت خطبة سماحته بعدة آيات من القرآن الكريم ومنها "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهما الخيرة من أمرهما" و "من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، قبل أن ينتقل إلى تساؤل حول قانون أحكام الأسرة ما إذا كانت أحكامه مما قضى الله ورسوله فيها أمرا أم لا، أو بما حكم به أم لا، ليقول: "ثم أليس حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فلماذا القانون، ولماذا طرحه بلا ضمانات أو بضمانات غير كافية؟".
وقد استعرض قاسم الأسباب الإعلامية لإصدار قانون الأسرة والتي يصرح بها في وسائل الإعلام، ومنها عدم اعتماد مصدر محدد للأحكام والانفتاح على أكثر من كتاب وتكثر الحكم في واقعة واحدة بتكاثر الفتاوى التي يرجع القاضي لها، قبل أن يستعرض الخلفية الحقيقية حسبما ما لفت النظر إليه من مقال في صحيفة الأيام (2 نوفمبر 2005) حول الضمانات المشترطة حيث يشير المقال إلى: "نلاحظ مطالب وشروط واشتراطات تتنافى وتتعارض مع مفاهيم الديمقراطية التي نريد إشاعتها، بينما تأتي جماعات وجمعيات تطالب بمنع التعديل على القوانين وتطلب ضمانة دستورية تمنع التعديل على القوانين وتطلب ما هو أبعد من ذلك حين تطلب ضمانة دستورية تمنع التعديل عليه وهو ما لم نشاهده"، ليعلق: خوفاً من الضمانات، إنها تقف في وجه هذه التعديلات، ظاهر العبارة بكل وضوح وصراحة أن القانون قابل للتعديل"، وتطرق قاسم بعدها إلى تقرير الوسط حول اللقاء الذي تم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط سكوت كاربنتر عبر الأقمار الصناعية في مقر السفارة الأمريكية بالمنامة، والذي ذكر فيه "أن منتدى المستقبل يدفع باتجاه تمكين المرأة من خلال تحسين القوانين في المنطقة، وسينعقد في البحرين مؤتمراً إقليمياً عن القوانين الأسرية في الشرق الأوسط للتحاور مع الأطراف المختلفة" ليعلق بعدها قاسم: "هو تحسين على الطريقة الأمريكية ومن منطلق النظرة الأمريكية وجر للساحة نحو الرؤية الأمريكية، ويبدو أن المرأة المسلمة محظوظة جداً دون أخيها الرجل في السياسة الأمريكية، أيطمئن الرجل لأمريكا التي تستولي على العراق وأفغانستان وتساند إسرائيل وتدعم حكومات عميلة على ارض الإسلام؟ هل تطمئن المرأة أن أمريكا تقف معها في خندق واحد ضد الرجل، ضد زوجها، ابنها، أبيها، أخيها المسلم؟" ليعلق بعدها: "القانون يعني طلب تزكية وشهادة شرف من أمريكا لأننا سبقنا البلدان الأخرى على صعيد الأحكام الأسرية وطرد الإسلام مما بقي من حياتنا".
وطالب قاسم الحكومة بثلاثة ضمانات هي:
1 و 2- أن ينشأ القانون شرعياً ويبقى شرعياً بموافقة المرجعية الدينية الكبرى بالنجف الأشرف ابتداء وعند أي تغيير ولو طفيف لا بموافقة المؤسسة التشريعية الوضعية كونه لا يمثل حكم الله، ولا يمثل مرجعية دينية لأي فرد مسلم، وترك مصير القانون به معناه توقيع منا على مجانبة الإسلام وإدارة الظهر عنه.
3- لابد من مادة دستورية إضافة لمؤدى البندين السابقين وغير قابلة للتغيير، كون كل العقود والمواثيق تقوم على طلب الأطراف الداخلة بها كل الضمانات التي تكفل لها مصلحتها تماماً كالدستور العراقي. مشيراً إلى بند وراثة الحكم في الميثاق والدستور، قائلا: "ليست بدعة أن يشترط الناس لأنفسهم ما يضمن بقاء دينهم وسلامة أنسابهم وأعراضهم".
ثم أضاف:"تعويلنا على الشعب المؤمن بعد الاتكال على الله، ولا يعني ذلك عدم طلب ضمانة دستورية تضمن لنا البقاء على خط الإسلام ولو في هذه المساحة المحدودة". لينتقل بعدها إلى الحديث عن مسيرة المجلس العلمائي الجماهيرية المقررة بيوم الأربعاء 9 نوفمبر 2005 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا انطلاقاً من كرباباد ليصرّح بان موقف المؤمنين من القانون هو أحد ثلاثة:
1- مؤيد للقانون بلا ضمانات، وهو استخفاف ذهني استهانة بالأعراض ومفارقة لكتاب الله، ولا أظن لمؤمن أن يرتضي مثل هذا الأمر.
2- موقف التفرج: وموقف الصمت وهو موقف لم نتعوده من مسلم غيور، وموقف لا يأذن به كتاب ولا سنة، موقف يوصف بأنه موقف الشيطان الأخرس.
3- ولم يبق إلا موقف واحد، فلماذا المسيرة: لقد ملئوا الدنيا إعلاما وحشدوا للقانون صاحب اللاضمانات أو الضمانات المهلهلة، وحاولوا تحشيد الجماهير، واستبقوا الرأي العام ليستغفلوا الكثيرين بها، فلا بد من مقابلتها بصوت واحد واضح جاهر صريح، فهم قد صوروا بإعلامهم أن الغالبية مع القانون، وعلى الغالبية أن تفصح عن رأيها.
ثم أضاف: "سكوت الجماهير المؤمنة المعارضة سيحمل على تأييد القانون بلا ضمانات، وسيعتبر ضوءاً أخضراً لتمريره، وإذا تأخر يوم المعارضة الجماهيرية الصارخة بعض الشيء، سقطت قيمة المواجهة، وهذا القانون لو مرر فلا عودة عنه إلا بالدماء الغزيرة، وقد لا تفيد الدماء بعد ذلك ولكم في العراق مثال حينما حاولت الحكومة وقتها إعادة قانون الأحكام الأسرية لكل مذهب، إلا أن العلمانيين وأمريكا اختلقوا ضجة لتضطر الحكومة بعدها لإعادة قانون صدام"، ليعلق: "لا نريد أن تصل البلد إلى أن تبذل أي قطرة دم وخاصة بين أبناءها، بل نتمسك بالواجب الشرعي الحتمي المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب السلمي الهادف".
وانتقل قاسم بعد ذلك إلى ارتباط أحكام الأسرة بالمال والدم والعرض، مشيراً إلى أنه: "لأهمية الأعراض، تبذل دمك ومالك في سبيل حفظ عرضك". مؤكداً: "بعد ذلك كله، أجزم أن من واجبي شخصياً أن أدعو لهذه المسيرة المباركة وأن أخرج فيها حتى لا أكون شيطاناً أخرس، هي مسيرة لكل الأعمار، للصبي، للشاب، للكهل، للشيخ، كلنا مسئولون، ولا بد أن نقف موقفاً واحداً من أجل الإسلام، هي مسيرة للرجل والمرأة، ولتفحم المرأة بموقفها المتخندق مع الإسلام كل الأصوات التي تريد استغفالها وتظن أنها قابلة للاستغفال، نريد تواجدها أكثر من كثافة وتواجد الرجل".
وقد نوّه قاسم إلى حتمية المسيرة بقولهً: "المسيرة لا تعني حرباً مفتوحة مع الحكومة ولسنا على خط المواجهة الساخنة، ولكنه واجب حتمي لا مفر منه لا نسترخص في سبيله أي شيء. المسيرات الحقوقية الدينية والدنيوية في نظرنا ضرورة وليست هوية، وهذه واحدة من المسيرات الضرورية".
وفي ختام حديثه تساءل قاسم عن سخونة الساحة في بلد يفترض أنه مر بفترة من الهدوء، ليجيب: "إنه موقف الحكومة، المشكلة بعد المشكلة، وكل يوم تفتح حرب، وكل يوم تدخل البلد في مضيق: دستور، تمييز، تجنيس، قوانين جائرة ظالمة، وهذه المحاولة ليست الأخيرة، هو موقف يوقد الساحة، أستغرب لساحة تريد أن تهدأ بمرورها بمنعطف هدوء كيف يعقب الهدوء هذا الزلزال المتواصل والتحديات المتواصلة"، موجها نصيحته للحكومة بأن تصالح شعبها لا من خلال الكلمة بل من خلال الموقف، وإن الشعب لأسرع استجابة للخير من الحكومة إن جرى".
اخواني الموالين الوضع جداً خطير لدلك علينا بالتكاتف و الوفاء للعهد الذي قطعناه امام الجمري و القاسمي و غيرهم أن نبقى على عهدنا ووفائنا للعلماء و للأسلام ... هدا قانون تدفع به امريكا و شياطين العالم يريدون البعث بالاحكام الشرعية و تغيير احكام الاسرة على اهوائهم ... و قد صرح العلماء و دعوا الى المسيرة و دعوا إليها بشكل مباشر و بكلام صريح ان الدم يرخض للرعض و اننا سنرخص الدم لحفظ اعراضنا .
هنالك ثلاث مقدسات( حرمات ) لا تمس , المال و العرض و النفس . و المال و النفس ترخص للحفظ الاعراض و هدا القانون سيتلاعب بأعراض الموالين ... سيتعلاعب بنا و سينتج ابناء زنا و شبهات .
من اجل الاسلام فلنبي نداء العلماء ( معك معك يا إسلام .. معك معك يا إسلام هكدا قالها آية الله عيسى قاسم ) و الحسين عليه السلام قدم نفسه و عشيرته و أهل بيته قتلا و سبايا من اجل بيضة الاسلام .
أنبخل نحن !!! انتقاعس عن نصرة الله !!! أنرضى بالذل !!! هيهات هيات هيهات .
قالها القاسمي إن لم يخرج أحد سأخرج وحدي اعارض القانون !!! ابداً و الله سنكون معك إلى الابد .
ميرزا .
تعليق