تويت
الوسط - هاني الفردان
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 عن أن 23 شخصا من العائلة الحاكمة، ووزيرا واحدا، وأربعة وكلاء لوزارات وستة وكلاء مساعدين بالإضافة إلى 1831 أسرة محتاجة فقط استفادت من مكرمة سمو رئيس الوزراء بشأن إعفاء الأسر المحتاجة من رسوم الكهرباء والماء، إلا أن التقرير أشار إلى ان 2183 أسرة محتاجة لم تستفد من المكرمة.
كما كشف التقرير عن أنه لم يصدر عن ديوان سمو رئيس الوزراء قرار مكتوب بخصوص تنفيذ المكرمة والتي تبلغ كلفتها خمسة ملايين و700 ألف دينار، مؤكدا أنه تم تنفيذها بناء على تعليمات شفوية من وزارة المالية، وذلك وفقا لما أكده وكيل وزارة الكهرباء والماء في خطاب إلى الديوان، وهو ما اعتبره الديوان "تصرفا إداريا لا يستند إلى أية مرجعية قانونية تبرره".
وأشار ديوان الرقابة المالية إلى أنه على رغم أن المكرمة نصت على إلغاء متأخرات الكهرباء والماء، إلا أن الوزارة شملت رسوم البلدية ضمن المكرمة، وقامت بإلغاء تلك المتأخرات والتي بلغت حتى الرابع من يناير/ كانون الثاني 2005 نحو مليون و300 ألف دينار - حسب قاعدة بيانات الوزارة -، مؤكدة أن ذلك تم دون الرجوع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ما أدى إلى اعتراض الأخيرة على هذا الإجراء، ومطالبة وزارة المالية بالتعويض.
وردت وزارة الكهرباء والماء بشأن إسقاط رسوم الكهرباء عن وزير ووكلاء وأفراد من العائلة الحاكمة بأنه "تم اتخاذ قرار بإعادة هذه المبالغ وتقوم الإدارة حاليا بتنفيذ ذلك"، وبشأن تنفيذ التعليمات شفويا اوضحت أن "قرار سمو رئيس الوزراء هو السند والمرجعية القانونية لهذا التصرف.
لكم التعليق
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 عن أن 23 شخصا من العائلة الحاكمة، ووزيرا واحدا، وأربعة وكلاء لوزارات وستة وكلاء مساعدين بالإضافة إلى 1831 أسرة محتاجة فقط استفادت من مكرمة سمو رئيس الوزراء بشأن إعفاء الأسر المحتاجة من رسوم الكهرباء والماء، إلا أن التقرير أشار إلى ان 2183 أسرة محتاجة لم تستفد من المكرمة.
كما كشف التقرير عن أنه لم يصدر عن ديوان سمو رئيس الوزراء قرار مكتوب بخصوص تنفيذ المكرمة والتي تبلغ كلفتها خمسة ملايين و700 ألف دينار، مؤكدا أنه تم تنفيذها بناء على تعليمات شفوية من وزارة المالية، وذلك وفقا لما أكده وكيل وزارة الكهرباء والماء في خطاب إلى الديوان، وهو ما اعتبره الديوان "تصرفا إداريا لا يستند إلى أية مرجعية قانونية تبرره".
وأشار ديوان الرقابة المالية إلى أنه على رغم أن المكرمة نصت على إلغاء متأخرات الكهرباء والماء، إلا أن الوزارة شملت رسوم البلدية ضمن المكرمة، وقامت بإلغاء تلك المتأخرات والتي بلغت حتى الرابع من يناير/ كانون الثاني 2005 نحو مليون و300 ألف دينار - حسب قاعدة بيانات الوزارة -، مؤكدة أن ذلك تم دون الرجوع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ما أدى إلى اعتراض الأخيرة على هذا الإجراء، ومطالبة وزارة المالية بالتعويض.
وردت وزارة الكهرباء والماء بشأن إسقاط رسوم الكهرباء عن وزير ووكلاء وأفراد من العائلة الحاكمة بأنه "تم اتخاذ قرار بإعادة هذه المبالغ وتقوم الإدارة حاليا بتنفيذ ذلك"، وبشأن تنفيذ التعليمات شفويا اوضحت أن "قرار سمو رئيس الوزراء هو السند والمرجعية القانونية لهذا التصرف.
لكم التعليق