تويت
شنواهجوما على سيطرة المتنفذين عليها
شريف: 61 مليار دولار قيمةالأراضي المغتصبة
البلاد القديم - محرر الشئون المحلية
اتفق المنتدون في ندوة اغتصابالأراضي والسواحل في ظل غياب القانون والتي نظمها المؤتمر الدستوري على ضرورة تفعيلالمواد الدستورية والقانونية التي تنظم استخدام الأراضي، لأن الأراضي والسواحل فيالبحرين تحولت من ملك عام إلى ملك خاص لمتنفذين، وأن أبناء الشعب حرموا من حقهمالطبيعي في الحصول على قطعة أرض للسكن كما حرموا من السواحل.
منجهته، كشف رئيس جمعية "وعد" إبراهيم شريف عن وجود أشكال عدة للفساد في البحرين،مشيرا إلى "أن أكبر أنواع الفساد هي استيلاء المتنفذين على الأراضي"، وأضاف "أنمساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ العام 1975 حتى اليوم تبلغ نحو 200كيلومتر مربع من الأراضي البرية و70 كيلومترا مربعا من الأراضي المدفونة في البحر،وأن قيمة تلك الأراضي تبلغ نحو 61 مليار دولار وهو ما يكفي لحصول كل عائلة بحرينيةعلى نحو مليون دولار".
وأوضح شريف "أن المساحة التي تم دفنها في خليج توبليلوحده تبلغ نحو 15 كيلومترا مربعا وهو ما يقدر ثمنه بـ 3 مليارات دولار، وأن أكبرعملية ردم للبحر حصلت بعد تشكيل مجلس النواب وتحديدا في العام 2004 وبلغت نحو 8كيلومترات مربعة بينما كانت في الأعوام التي سبقته تبلغ نحو 4 كيلومترات مربعة فيكل عام".
"عبدالعال": الحكومة ردمت أرضا لصالح متنفذين بـ 24 مليوندينار
من جهته، كشف النائب جاسم عبدالعال "أن الحكومة قامت بردمأراضي في بندر السيف بقيمة 24 مليون دينار لصالح متنفذين على أن تقوم الحكومةباسترداد المبلغ على دفعات وأنه عارض ذلك في مجلس النواب"، وأضاف "أن القوانين التيتنظم استخدام الأراضي موجودة ولكن تلك القوانين تحتاج إلى تفعيل، مطالبا بضرورةوجود تحرك شعبي للمطالبة باسترداد الأراضي"، مشيرا إلى "الحاجة لوجود مجلس نيابيقوي في صلاحياته وأعضائه لأن ذلك سيساعد على تفعيل تلك القوانين".
"أبل": الأراضي إحدى ركائز الاقتصاد
ومن جانبه، قال الأمين العام للمؤتمر الدستوريعبدالعزيز أبل "إن الدراسة التي أعدتها شركة "ماكينزي" أكدت شح الأراضي في البحرين،على رغم أن الأراضي هي إحدى ركائز أي اقتصاد"، مضيفا "أن الأراضي القابلة للاستخدامهي القريبة من السواحل إلا أن غياب القانون الذي ينظم استخدامها يحول دون استخدامهاوسيطرة المتنفذين عليها، مشيرا إلى أن بيع الأراضي التي تم ردمها في البحر وعلى رغمكلفها الزهيدة إلا أن بيع الحكومة لتلك الأرضي بأسعار مرتفعة على القطاع الخاص يرفعمن قيمة تلك الأراضي في الأسواق ما يجعل شراءها بالنسبة إلى المواطنينمستحيلة".وذكر أبل "أن المادة الحادية عشرة الواردة في دستور العام 2002 ودستورالعام 73 تؤكد أن جميع الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة وأن التصرف في تلكالأراضي لا يكون إلا بمقتضيات الاقتصاد الوطني أو أمن الدولة، وما يجري في البحرينهو خلاف تلك المادة وخلاف ما يجري في الدول الديمقراطية
".
نقلا من جريدة الوسط البحرينية
شريف: 61 مليار دولار قيمةالأراضي المغتصبة
البلاد القديم - محرر الشئون المحلية
اتفق المنتدون في ندوة اغتصابالأراضي والسواحل في ظل غياب القانون والتي نظمها المؤتمر الدستوري على ضرورة تفعيلالمواد الدستورية والقانونية التي تنظم استخدام الأراضي، لأن الأراضي والسواحل فيالبحرين تحولت من ملك عام إلى ملك خاص لمتنفذين، وأن أبناء الشعب حرموا من حقهمالطبيعي في الحصول على قطعة أرض للسكن كما حرموا من السواحل.
منجهته، كشف رئيس جمعية "وعد" إبراهيم شريف عن وجود أشكال عدة للفساد في البحرين،مشيرا إلى "أن أكبر أنواع الفساد هي استيلاء المتنفذين على الأراضي"، وأضاف "أنمساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ العام 1975 حتى اليوم تبلغ نحو 200كيلومتر مربع من الأراضي البرية و70 كيلومترا مربعا من الأراضي المدفونة في البحر،وأن قيمة تلك الأراضي تبلغ نحو 61 مليار دولار وهو ما يكفي لحصول كل عائلة بحرينيةعلى نحو مليون دولار".
وأوضح شريف "أن المساحة التي تم دفنها في خليج توبليلوحده تبلغ نحو 15 كيلومترا مربعا وهو ما يقدر ثمنه بـ 3 مليارات دولار، وأن أكبرعملية ردم للبحر حصلت بعد تشكيل مجلس النواب وتحديدا في العام 2004 وبلغت نحو 8كيلومترات مربعة بينما كانت في الأعوام التي سبقته تبلغ نحو 4 كيلومترات مربعة فيكل عام".
"عبدالعال": الحكومة ردمت أرضا لصالح متنفذين بـ 24 مليوندينار
من جهته، كشف النائب جاسم عبدالعال "أن الحكومة قامت بردمأراضي في بندر السيف بقيمة 24 مليون دينار لصالح متنفذين على أن تقوم الحكومةباسترداد المبلغ على دفعات وأنه عارض ذلك في مجلس النواب"، وأضاف "أن القوانين التيتنظم استخدام الأراضي موجودة ولكن تلك القوانين تحتاج إلى تفعيل، مطالبا بضرورةوجود تحرك شعبي للمطالبة باسترداد الأراضي"، مشيرا إلى "الحاجة لوجود مجلس نيابيقوي في صلاحياته وأعضائه لأن ذلك سيساعد على تفعيل تلك القوانين".
"أبل": الأراضي إحدى ركائز الاقتصاد
ومن جانبه، قال الأمين العام للمؤتمر الدستوريعبدالعزيز أبل "إن الدراسة التي أعدتها شركة "ماكينزي" أكدت شح الأراضي في البحرين،على رغم أن الأراضي هي إحدى ركائز أي اقتصاد"، مضيفا "أن الأراضي القابلة للاستخدامهي القريبة من السواحل إلا أن غياب القانون الذي ينظم استخدامها يحول دون استخدامهاوسيطرة المتنفذين عليها، مشيرا إلى أن بيع الأراضي التي تم ردمها في البحر وعلى رغمكلفها الزهيدة إلا أن بيع الحكومة لتلك الأرضي بأسعار مرتفعة على القطاع الخاص يرفعمن قيمة تلك الأراضي في الأسواق ما يجعل شراءها بالنسبة إلى المواطنينمستحيلة".وذكر أبل "أن المادة الحادية عشرة الواردة في دستور العام 2002 ودستورالعام 73 تؤكد أن جميع الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة وأن التصرف في تلكالأراضي لا يكون إلا بمقتضيات الاقتصاد الوطني أو أمن الدولة، وما يجري في البحرينهو خلاف تلك المادة وخلاف ما يجري في الدول الديمقراطية
".
نقلا من جريدة الوسط البحرينية
تعليق